با کدام دلیل عقلی و شرعی زنان نباید در مجلس خبرگان باشند؟

محسن رهامی به ماجرای ثبت نام خود در انتخابات مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت: من برای ثبت‌نام در انتخابات خبرگان، به وزارت کشور رفتم و، چون خبرنگاران زیادی آن‌جا حضور داشتند، این خبر منتشر شد که من ثبت‌نام را انجام دادم؛ ولی در عمل با اشکالات بنی اسرائیلی مواجه شدم و از ثبت‌نام باز ماندم. بدین معنی که مدارک مربوط به اجتهاد، اجازات و احکامی که از بزرگان حوزه علمیه قم، از جمله آیات عظام منتظری (ره)، فاضل لنکرانی (ره)، موسوی اردبیلی (ره) و صانعی (ره) داشتم و مربوط به دهه ۷۰ می‌شد را ارائه کردم، ولی بعد از معطلی در نهایت، مسؤلیت ثبت‌نام ما را به یکی از فق‌های شورای نگهبان در قم حواله دادند.

وی ادامه داد: با توجه به این که مجلس خبرگان صلاحیت و وظیفه انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد رهبری، نهاد‌ها و ارگان‌هایی تحت امر ایشان را به عهده دارد؛ لذا واگذار کردن موضوع تأیید صلاحیت و مدارک علمی خبرگان به فق‌های شورای نگهبان، که خود منصوب رهبری هستند، صحیح نبوده و در واقع دور لازم می‌آید که عقلا باطل است؛ بنابراین من مراجعه به آن عضو شورای نگهبان را بر خلاف شؤون خبرگان رهبری و نیز نوعی شکستن حرمت اساتیدی، چون مراجع و علمایی که آن اجازات و احکام را به من اعطا کرده‌اند می‌دانم و حاضر نشدم با عمل خود به چنین رویه غلط و خلاف عقل و قانون صحه بگذارم.

وی با بیان اینکه رهبری متعلق به همه مردم و همه اقشار جامعه بوده است نه نماینده و منتخب روحانیون و ملایان کشور، گفت: در حالی که روحانیون فقط یکی از اقشار جامعه و فقه نیز فقط یکی از تخصص‌ها و علوم مورد نیاز جامعه است. خبرگان سایر تخصص‌ها و علوم، مثل حقوق، اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل، صنعت و کشاورزی همه و همه باید در مجلس خبرگان حضور داشته باشند و آنها، به‌عنوان نمایندگان اقشار و تخصص‌های مختلف جامعه ایرانی، هم در انتخاب رهبر و هم در نظارت بر عملکرد ایشان و نهاد‌های زیر مجموعه رهبری نقش ایفا کنند.

از طرفی، چون نصف جامعه ما را زنان تشکیل می‌دهند به کدام دلیل عقلی و شرعی تمامی خبرگان باید از مردان باشد و چرا نباید متخصصینی از خانم‌ها در امور مختلف جامعه، در مجلس خبرگان حضور نداشته باشند؟

آقایان صریح‌تر بفرمایند که اصولا خبره نمی‌خواهند

رهامی ادامه داد: با توجه به این که من قبلا هم، در دو نوبت برای ثبت‌نام جهت انتخابات ریاست جمهوری، به وزارت کشور مراجعه داشتم، تمام مدارک و مستندات تخصصی را ارائه کرده بودم که در اختیار آقایان است و توضیح دادم که: «علاوه بر اجتهاد در فقه و اصول، دکتری حقوق دارم، استاد دانشگاه تهران بودم، از سال ۶۷ تا کنون یعنی ۴۵ سال، در بسیاری از دانشگاه‌های مطرح داخل و خارج از کشور به‌عنوان استاد مدعو و محقق، همکاری داشته و دارم. از معدود روحانیونی هستم که در حوزه فنی نیز تحصیل کرده‌ام.

وی گفت: دوره بعد از دکتری و دوره تخصصی‌ام را در آلمان، در مؤسسه ماکس پلانک در شهر فرایبورگ گذرانده‌ام، دو دوره نماینده مجلس و عضو کمیسیون قضایی و برنامه و بودجه بودم، سال‌های سال است که وکیل بوده و مسؤلیت وکالت سنگین‌ترین پرونده‌های یکصدسال عمر عدلیه در ایران؛ مانند پرونده کوی دانشگاه تهران را برعهده داشته‌ام، دو دوره معاون وزارت علوم و ۸ سال رئیس دانشگاه بودم.» اگر چنین کسی با این تحصیلات، تجربیات و سابقه از نظر آقایان خبره نباشد، پس خبره چه کسی است؟! در واقع آقایان صریح‌تر بفرمایند که اصولا خبره نمی‌خواهند!