لایحه حجاب، سرشار از ایراد!/ نوروزی، حقوقدان: نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان به‌خاطر حجاب را ندارد
در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان بی‌حجاب و بدحجاب و انتقال آنها به مقرهای نیروی انتظامی داده شده و آمده بود زنان بی حجاب یا بد حجابی که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند، دلالت شوند به مقر نیروی انتظامی. به گفته کریم معصومی، نماینده مجلس شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است که نیروی انتظامی در این قبیل موارد مجاز به دستگیری و بازداشت افراد نیست.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی تلگرامی نوشت:
در کوران شروع دوره تازه ریاست جمهوری، ایراد دیگری از لایحه حجاب و عفاف مطرح شد که بیشتر نشان می‌دهد این مصوبه چقدر سرشار از انواع ایرادها و خطاهاست.
در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان بی‌حجاب و بدحجاب و انتقال آنها به مقرهای نیروی انتظامی داده شده و آمده بود زنان بی حجاب یا بد حجابی که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند، دلالت شوند به مقر نیروی انتظامی.
به گفته کریم معصومی، نماینده مجلس شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است که نیروی انتظامی در این قبیل موارد مجاز به دستگیری و بازداشت افراد نیست.
به گفته همین نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی تبصره را اصلاح کرده است. در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که:
در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.
معنی ساده این تبصره این است که ماموران نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را به دلیل چیزی که بی‌حجابی و بدحجابی خوانده میشود دستگیر کنند و به مقرهای نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کنند.
برای بازداشت هرکس بخاطر بی‌حجابی و بدحجابی باید دادستان یا جانشین او اجازه و دستور دهد.
باید توجه داشت که دستور دادستان برای بازداشت افراد باید فردی باشد. یعنی به نام شخص معین و پرونده معین باشد. مقامات قضایی نمی‌تواند اجازه کلی بدهند که عوامل انتظامی می‌توانند زنان بی‌حجاب و بدحجاب را بازداشت کند.
اما قطع نظر از لایحه حجاب و عفاف این نظر شورای نگهبان که نیروی انتظامی مجاز به بازداشت زنان بدحجاب یا بی‌حجابی نیست، بیانگر یک تکلیف حقوقی است که هم اینک نیز معتبر و حاکم است.
در حال حاضر نیز نیروی انتظامی مجاز به دستگیری زنان بخاطر حجاب و انتقال آنها به مقر انتظامی نیست و چنین اقداماتی تجاوز از حدود قانون و تعرض به حقوق زنان است.
نیروی انتظامی هیچ وقت پاسخگو نبود و نیست
قوه قضائیه حکم داده است که آیین نامه اماکن عمومی ناجا مصوب ۱۳۶۳ یا اصلاحات و الحاقات بعدی به استناد بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 محمدعلیشاه قاجار تصویب شده است. این امر اثبات می کند که این جمهوری همان قاجاریه است.
شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۳۶۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۵
مورخان می گویند مردم تهران همان بازماندگان قاجار و بی غیرت ترین قوم ایران هستند که باید بر سر آنان بمب اتم انداخت.
نیرو انتظامی خودش مجوزه !!
شما بگو او که به عمد و با آگاهی با برهنگی بیرون میگرده و میخواد همه نگاهش کنن یا ب قولی میخاره ،چه کار باید کرد ّ
اکثرا دنبال مشتری می گردند وگرنه این همه تلاش و کوشش و خرج و برجو رنگ و روغن برای اینکه درخیابان به سر و بدن شما نگاه کنند برای چیه؟
مثل داعش حمله می کنند به بچه ۱۴ ساله !!!
تا وقتی وضعیت اقتصادی کشور این چنین نابسامان است حجاب هم درست نخواهد شد اول رفع تورم و شکوفایی سفره و سفرهای گردشگری سپس حجاب خودش درست میشه
من یک عدد ظاهر ساز ریا پیشه هستم آف آف آف
وقتی جرم مشهود باشد ضابطین دادگستری و از جمله نیروی انتظامی می توانند متهم را دستگیر و حداکثر تا ۲۴ ساعت او را در بازداشتگاه موقت نیروی انتظامی نگهداری نمایند و سپس پرونده او را به دادسرای صالح یا دادسرای محل وقوع جرم نزد مقام صالح قضایی ارسال نمایند.
نیروی انتظامی هم مثل شما
مورد اعتماد مردم نیست
پایان قرون وسطایی
خوب تکلیف جوانان و مردانی که تحریک می شوند می شوند چیست.
مردان اگر احتمال تحریک شدن دارند طبق دستور قرآن نگاه نکنند .پس مردان در سایر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی پیوسته در حال تحریک شدن هستند .
من دستگیری قاتل اقا راتوسط نیروی انتظامی دیده ام ، و در یک صحنه دستگیری گروگان گیری را هم دیده ام سوال اینجاست ، قاتل و گروگانگیر که جنایت مرتکب شده اند را در هنگام دستگیری توسط پرسنل مرد نیروی انتظامی فاقد هر گونه خشونت بوده و چرا ارشاد و هدایت یک دختر بچه توسط خانمهای زیر مجموعه این نیرو در گشت ارشاد یا نور یا تاریکی با اینهمه خشونت و زدن و توهین و بی‌حرمتی نسبت به خانواده و مقام زن و خود دختر بچه انجام میشود ، ایا اینها جایی غیر از مراکز آموزشی ناجا دوره دیده اند یا از جایی دیگر دستور میگیرند یا اتش به اختیارند ، که رفتار این خانمها در برابر جامعه در هر سه مورد از لحاظ قانون اساسی رد است
اگه عرضه دارند دزدان و گوشی قاپها راجمع کنند
آقای دکتر پزشکیان
تمام مردم ایران همان اندازه به
آخوندا وادار دسته آخونده یعنی
کسانی که
پیمان خانوادگی هم با آنها بستند
مورد قبول مردم نیستند
و نیروی انتظامی هم زمانی
که ادقام شدند مردم قبولشان ندارند
بله خودشان هم مثل رژیم به ایران
و مردم جرم جنایت کردند