ژاپن بودجه دفاعی خود را به 70 میلیارد دلار افزایش می‌دهد/ نگرانی از چین و کره شمالی

وزیر دفاع ژاپن اعلام کرد که این کشور در سال مالی ۲۰۲۵، رقمی معادل ۹.۹ تریلیون ین (۷۰ میلیارد دلار) را صرف امور نظامی و دفاعی خواهد کرد که این رقم برابر با ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

به گزارش خبرگزاری کیودو، «جن ناکاتانی» امروز اعلام کرد که بودجه دفاعی و هزینه‌های مرتبط با آن برای سال مالی ۲۰۲۵ به ۹.۹ تریلیون ین (۷۰ میلیارد دلار) خواهد رسید که معادل ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی سه سال قبل است.

به گفته وی، این کشور در تلاش است که تا سال ۲۰۲۷ و مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هزینه کرد دفاعی خود را به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ برساند.

ناکاتانی که در یک نشست خبری در توکیو سخن می‌گفت، افزود: دولت حدود ۸.۵ تریلیون ین برای بودجه دفاعی و حدود ۱.۵ تریلیون ین دیگر هم برای هزینه‌های مربوطه در بودجه اولیه خود برای سال مالی جاری از این ماه اختصاص خواهد داد.

در به‌روزرسانی دستورالعمل‌های سیاست بلندمدت استراتژی امنیت ملی در اواخر سال ۲۰۲۲، دولت ژاپن هدف خود را افزایش بودجه دفاعی و هزینه‌های مربوطه به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن سال مالی تا سال مالی ۲۰۲۷ تعیین کرد و متعهد شد که «قابلیت‌های ضد حمله» را برای حمله مستقیم به سرزمین دشمن در مواقع اضطراری به دست آورد.

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و براساس قانون اساسی ژاپن، این کشور قابلیت‌های دفاعی‌اش را محدود کرده بود. تا پیش از این هزینه‌های دفاعی ژاپن در حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی یا حدود ۵ تریلیون ین بود، اما این کشور در پاسخ به آنچه «چالش‌های امنیتی مانند رشد سریع چین در امور نظامی و توسعه موشکی و هسته‌ای کره شمالی» می‌خواند، این بودجه را افزایش داده است.

آخرین برآورد از میزان هزینه‌کرد ژاپن در امور دفاعی در زمانی منتشر شده که ایالات متحده تحت ریاست دونالد ترامپ فشارها را بر متحدان خود از جمله ژاپن، کره جنوبی و اعضای ناتو افزایش داده است تا هزینه‌های دفاعی خود و میزبانی از نیروهای نظامی ایالات متحده را متقبل شوند.

ناکاتانی گفت که این ارقام «نشان می دهد که تلاش‌های ما برای تقویت قابلیت‌های دفاعی به طور پیوسته در حال پیشرفت به سمت هدف» است.

به گفته وزارت دفاع، هزینه‌های دفاعی و هزینه‌های مربوط به آن برای سال‌های مالی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب معادل ۱.۴ درصد و ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.