مقدونیه‌ای‌ها فردا به نام جدید کشور خود رای می‌دهند
مناقشه بر سر نام مقدونیه به سال‌های دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد؛ زمانیکه مقدونیه از یوگسلاوی اعلام استقلال کرد. بعد از آن، این جمهوری تازه استقلال یافته با تحریم‌هایی شدید از سوی یونان روبرو شد.
«اسم چه باشد؟ این سوالی است که مردم "مقدونیه" باید در رفراندوم فردا ۲۹ سپتامبر به آن پاسخ دهند که آیا می‌خواهند نام کشورشان به "مقدونیه شمالی" تغییر کند و به این ترتیب یک دهه مناقشه با یونان پایان یابد و راهی برای عضویت در ناتو باز شود، یا خیر.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی می‌نویسد: «یونان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو مدت‌هاست که تلاش‌های دولت مقدونیه را برای پیوستن آن به این اتحادیه و ائتلاف نظامی مسدود کرده و علتش هم استفاده از واژه "مقدونیه" است. چون این هم نام یکی از استان‌های یونان بوده که محل تولد اسکندر مقدونی نیز است.
مناقشه بر سر نام مقدونیه به سال‌های دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد؛ زمانیکه مقدونیه از یوگسلاوی اعلام استقلال کرد. بعد از آن، این جمهوری تازه استقلال یافته با تحریم‌هایی شدید از سوی یونان روبرو شد.
پس از چندین دهه مذاکرات به بن بست خورده با میانجی‌گری سازمان ملل، تغییرات در دولت مقدونیه در سال ۲۰۱۷ باعث به وجود آمدن امیدواری‌هایی شده که می‌تواند به راه حلی منجر شود. بر اساس توافق به دست آمده ماه ژوئن سال جاری میلادی، مقدونیه نام خود را به مقدونیه شمالی تغییر می‌دهد و یونان مخالفت‌هایش را در پیوستن این کشور به ناتو از میان بر می‌دارد.
این مناقشه چگونه آغاز شد؟
واژه مقدونیه به دوران پادشاهی کهن باز می‌گردد که در آن زمان اسکندر روی کار بود. یونانی‌ها که به این بخش از تاریخ خود بسیار افتخار می‌کنند، می‌گویند استفاده از واژه مقدونیه از سوی همسایه شمالی تلاشی برای تخریب تاریخی آنهاست.
این منطقه جغرافیایی که توسط پادشاهی باستان یونانی‌ها اداره می‌شد، اکنون شامل مقدونیه و بخش‌هایی از یونان و بلغارستان می‌شود.
برای کشور جدیدی که از فروپاشی یوگسلاوی شکل گرفته، نام مقدونیه راهی برای سیاستمدارانی بوده که می‌خواستند هنوز حس غرور ملی را با خود یدک بکشند. ناسیونالیست‌های مقدونیه شروع به تصویرسازی نقشه‌هایی کردند که شامل سالونیک، دومین شهر بزرگ یونان می‌شد. نیکولا گرووسکی، نخست وزیر محافظه کار مقدونیه که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ روی کار بود، مجسمه‌هایی از یونانیان باستان را در مرکز اسکوپیه، پایتخت مقدونیه نصب کرد و بزرگراه اصلی و فرودگاه بین‌المللی مقدونیه را "اسکندر کبیر" نام نهاد.
این مساله باعث شد تا یونانی‌ها هراسناک شوند.
با توجه به این مساله که هیچ راه حلی دیده نمی‌شد، کشور جدید به صورت رسمی از نام خود استفاده کرده و آن را به سازمان ملل ارائه کرد: "جمهوری مقدونیه یوگسلاوی سابق".
حالا چه چیزی در معرض خطر است؟
روز یکشنبه، مردم مقدونیه این سوال را باید پاسخ دهند: آیا به عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو با پذیرش توافق بین جمهوری یونان و جمهوری مقدونیه موافقید؟
اگر پاسخ "آری" باشد، کشور می‌تواند پس از آن به سی‌امین عضو ناتو بدل شود.
هم اسکوپیه و هم آتن درباره توافق ژوئن هم عقیده و هم نظر هستند. زوران زائو، نخست وزیر مقدونیه با اضافه کردن واژه "شمال" به نام کشورش موافقت کرده درحالیکه الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان قول داده تا مخالفت‌های موجود بر سر راه پیوستن مقدونیه به ناتو را از میان بردارد.
این توافق با مخالفت‌هایی از سوی دو کشور همراه بوده، چون آنها رهبران دو کشور را به تسلیم بیش از حد متهم می‌کنند.
جورج ایوانف، رئیس جمهوری مقدونیه این توافق را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را نقض آشکارای حاکمیت ارضی می‌داند.
مخالفان توافق خواستار بایکوت رفراندوم شده‌اند.
نتایج احتمالی چه خواهد بود؟
اگر رای "آری" پیروز شود و میزان شرکت در این رفراندوم بیش از ۵۰ درصد باشد، دولت مقدونیه باید گام بعدی را در توافق ژوئن برارد که در نتیجه آن باید بخش‌هایی را به قانون اساسی ضمیمه کند.
اما اگر میزان شرکت در این رفراندوم به ۵۰ درصد نرسد، دولت مقدونیه می‌تواند نتایج را به عنوان تمایل مردمی تعبیر کرده و براساس آن عمل کند.
هم‌چنین نخست وزیر مقدونیه گفته است که اگر آرای مردمی "نه" باشد، کناره گیری می‌کند و توافق با یونان شکست خورده تلقی می‌شود.
اگر رای "آری" پیروز شود، چه می‌شود؟
اگر رای "آری" پیروز شود، مقدونیه بخش‌هایی را به قانون اساسی‌اش می‌افزاید تا تضمین حاصل کند که دیگر موضوعی که باعث رفتاری علیه یونان شود، به وجود نیاید. این مساله هم‌چنین باید مورد تایید دو سوم ۱۲۰ کرسی پارلمان مقدونیه قرار بگیرد. زائو در حال حاضر، حمایت ۷۳ قانونگذار را دارد و البته باید نظر هفت قانونگذار دیگر را برای تصویب به دست بیاورد.
به محض اینکه پارلمان مقدونیه رای بدهد، توپ به زمین یونان می‌افتد. توافق بر سر نام مقدونیه باید از سوی پارلمان یونان تایید شود و در آنجا نخست وزیر این کشور با مشکلاتی روبرو خواهد شد.
"پانوس کامه‌نوس"، شریک ائتلافی دولت یونان و رئیس حزب جناح راستی "یونانی‌های مستقل" قول داده تا علیه توافق در پارلمان یونان رای دهد. هنوز مشخص نیست که آیا سیپراس قادر است رای کافی را از قانونگذاران مستقل و احزاب اپوزیسیون برای اجرایی شدن این مساله به دست بیاورد، یا خیر.
منبع: ایسنا
729
