بررسی مقایسه ای قانون انتخابات در کشورهای مختلف

سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر بر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می تواند علیرغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده منتخب و یا ابطال نمایندگی وی به تصمیم گیری در انتخابات مبادرت کند.

بررسی مقایسه ای قانون انتخابات در کشورهای مختلف

مقایسه نهادهای نظارتی بر انتخابات در ایران و برخی کشورها و مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها از موضوعاتی است که با توجه مدل های مختلف اعمال دموکراسی و مردم سالاری حائز اهمیت است و از این رو خبرگزاری فارس در این گزارش به بررسی مقایسه ای قانون انتخابات در کشورهای مختلف پرداخته است.

امروز بخش عمده ای از مردم جهان در کشورهای مختلف در انتخابات رقابتی شرکت می کنند و رأی می دهند. اگر چه همه انتخابات هایی که برگزار می شوند آزاد و عادلانه نیستند و صرف برگزاری انتخابات به خودی خود به معنای مردمسالار بودن نظام سیاسی یک کشور نیست، اما امروزه غیردموکراتیک ترین حکومت ها نیز دریافته اند که برای کسب مشروعیت سیاسی به برگزاری انتخابات هر چند ظاهری نیازمندند. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، رکن اولیه مردم سالاری است و هیچ حکومتی بدون برگزاری انتخابات آزاد نمی تواند ادعای مردم سالار بودن داشته باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر اساس سابقه و سنت های اجتماعی جامعه ایران نیز یکی از اصلی ترین سازوکارهای شرکت مردم در سرنوشت خویش، برگزاری انتخابات در نظر گرفته شد؛ به طوری که در طی سه دهه نظام جمهوری اسلامی ایران به طور میانگین هر سال یک انتخابات در کشور برگزار شده است. تا سال ۱۳۷۷ رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از طریق آرای عمومی انتخاب می شدند و از آن سال به بعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز به جمع انواع انتخابات کشورمان افزوده شد.

ضمن آنکه به موارد مراجعه به آرای عمومی در طی این سه دهه، رفراندوم انتخابات نظام سیاسی در فروردین ۱۳۵۸، انتخابات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را نیز باید اضافه کرد. بدین ترتیب می توان گفت که جمهوری اسلامی ایران در زمینه تعدد مراجعه به آرای عمومی در بالاترین سطوح کشورهای جهان قرار می گیرد.

نظام انتخاباتی چیست؟

نظام انتخاباتی، نظامی است که آراء را به مناصب و پست های سیاسی تبدیل می کند. مهم ترین ابعاد مبحث نظام های انتخاباتی عبارتند از فرمول انتخابی(نظام اکثریت ساده،اکثریت مطلق،نمایندگی تناسبی)، وزن عددی حوزه های انتخاباتی(شمار نمایندگان هر حوزه)، حدنصاب انتخاباتی(حداقل حمایتی که هر حزب یا کاندیدا باید برای کسب کرسی به دست آورد) و ساختار رای(مانند امکان رای دادن به بیش از یک حزب در انتخابات). نظام انتخاباتی، مرحله ی آخر فرایند مشارکت در قدرت است.یعنی جایی که صحبت از شمارش آرا و تقسیم کرسی ها و یا به تعریف ساده تر اینکه، چه کسی با چه میزان رای انتخاب می شود. به طور کلی شیوه ی ثابت و فرمول خاصی برای گزینش یک نظام انتخاباتی مناسب مد نظر نظریه پردازان نیست، بلکه با توجه به عوامل موثر بر تشکیل یک نظام انتخاباتی و در شرایط خاصی، یک نظام انتخاباتی گزینش می شود و هر نظام می تواند نتایج خاص خود را در یک نظام حقوقی داشته باشد و لزوما نتایج یکسانی در کشورهای مختلف به وجود نمی آید.

تقسیم بندی نظام­ های انتخاباتی

نظام های انتخاباتی را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ نظام انتخاباتی اکثریتی، نظام انتخاباتی تناسبی، نظام انتخاباتی مختلط.

۱-نظام انتخاباتی اکثریتی و گونه های مختلف آن:

این نظام از قدیمی ترین و متداولترین شیوه های انتخاباتی است و بر اساس آن نخستین کسی که در مقایسه با دیگران آرای بیشتری را اخذ کند، پیروز انتخابات خواهد بود. بسیاری از کشورها با پذیرش اصل نظام انتخابات اکثریتی آن را به اجرا گذاشته اند، لذا ما شاهد نظام های انتخاباتی اکثریتی در انواع متعدد هستیم. انتخابات اکثریتی ممکن است در یک مرحله صورت پذیرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله نخست تعیین گردد. اما در صورتی که برای احراز کرسیهای نمایندگی درصد خاصی از آرا(نصف + یک و یا بیشتر) شرط شود. انتخابات می تواند چندین بار تکرار شود تا درصد های لازم اکتساب گردد.

انتخابات چند مرحله ای:

در این نوع نظام، انتخابات آن قدر تکرار می شود تا منتخب نهایی از بالاترین در صد آرا بهره مند گردد و از مشروعیت کافی برخوردار شود. بدین ترتیب انتخابات در چندین مرحله صورت می پذیرد و در هر نوبت، تعدادی از نامزدها حذف می گردند و انتخابات میان دارندگان بیشترین آرا تکرار می شود و در پایان، فردی که اکثریت قریب به اتفاق آرا را از آن خود می کند، برگزیده می شود. طبیعی است که تحقق چنین شیوه ای در جامعه ای که در برگیرنده مجموعة فراوانی از رأی دهندگان عادی و غیرحرفه ای است، در عمل ناممکن است و تکرار چندین باره ی انتخابات علاوه بر هزینه های سنگین، موجب طولانی شدن بیش از حد زمان انتخابات می شود.

نظام اکثریتی در حوزه های چند کرسی

در این نظام انتخاباتی در هر حوزه انتخابی چندین کرسی به رقابت گذاشته می شود. در نتیجه، بر خلاف حوزه های تک کرسی، این حوزه ها به اندازه ای گسترده است که در هر حوزه،چندین نفر به عنوان نماینده برگزیده خواهند شد. در این نظام، احزاب سیاسی، بازیگران اصلی صحنه انتخابات هستند و غالباً از طریق ارائه فهرست های از پیش تعیین شده با هم به رقابت می پردازند. در این نظام انتخاباتی، تعیین کنندگان اصلی نامزدها، احزاب سیاسی و در درجه نخست رؤسا و رهبران حزبی اند. این نظام فهرستی، به اشکال گوناگونی در مجامع مختلف به اجرا در می آید که مهم ترین آنها، به شرح زیر است:

۱. فهرست بسته

۲. فهرست باز

۳. فهرست های هم خانواده

فهرست بسته: در این روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، تنها حق انتخاب یکی از آنها را همان گونه که هست، دارند و نمی توانند هیچ گونه دخل و تصرفی در فهرستها به عمل آورند. در نظام فهرست بسته، رأی دهندگان در حقیقت به احزاب سیاسی رای می دهند، نه به نامزدهای خاص. این نوع انتخابات موجب می گردد احزاب سیاسی و به ویژه رهبران آنها کار گردان اصلی صحنه های سیاسی باشند.

فهرست باز: در این نوع روش، رأی دهندگان از میان فهرستهای مختلف، نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب، و به تنظیم فهرست مورد علاقه ی خود اقدام می کنند. در این حالت از میزان نفوذ احزاب سیاسی تا حدی کاسته می شود و افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.

فهرست های هم خانواده: در این نظام انتخاباتی، احزاب سیاسی و گروه هایی که فهرستهایی را برای انتخابات معرفی کرده اند، می بایست قبل از برگزاری انتخابات، فهرستهای هم خانواده خود را نیز مشخص کنند. در صورتی که در مرحله اول، هیچ فهرستی اکثریت مطلق را احراز نکند، فهرستهای هم خانواده را کنار هم گذارند و هم خانواده هایی که اکثریت را احراز کرده باشند، برنده انتخابات تلقی می شوند. سپس به تناسب آرای هر فهرست، کرسیها، میان فهرستهای هم خانواده توزیع می گردد.

مزایا و معایب نظام اکثریتی: چالش میان طرفداران نظام تناسبی و نظام انتخاباتی اکثریتی در حقیقت بر سر رعایت عدالت از یک سو و تشکیل حکومتهای پایدار از سوی دیگر است. در نظام تناسبی، همان گونه که خواهیم دید هر حزب و گروهی به میزان آرای خود در مجلس و دولت حضور می یابد، در حالی که در نظام انتخابات اکثریتی، گروه های کوچک امید چندانی برای کسب کرسی نمایندگی را ندارند و از گردونه اداره کشور حذف می شوند.

طرفداران نظام اکثریتی با پذیرش این امر، این نظام انتخاباتی را نوعی معامله میان دو متغیر اجرای عدالت و ثبات سیاسی در کشور می دانند. در این روش اگر چه حق همه ی گروه ها به تناسب میزان آرای آنها کاملاً رعایت نشده است، ولی در مقابل، این نظام انتخاباتی موجب تشکیل دولتهای با ثبات و مقتدر می گردد. بنابراین مهمترین اشکالی که به نظام انتخاباتی اکثریتی می شود، امکان ناعادلانه بودن آن است. انتخابات اکثریتی یک مرحله ای می تواند در شرایطی،اقلیتی را با کمتر از ۵۰ در صد آرا بر ارکان کشور حاکم کند و در حقیقت، جناحی که اقلیت محسوب می شود، به عنوان اکثریت پارلمانی ظاهر شود. به عنوان مثال، در انتخابات اکتبر۱۹۵۱ کشور فرانسه، محافظه کاران توانستند با ۹/۴۷ در صد آرا ۳۲۱ کرسی را در مجلس به خود اختصاص دهند و به عنوان اکثریت پارلمانی در آیند. از دیگر معایب این نظام، آن است که حذف گروه های کوچک از صحنه سیاست و پارلمان می تواند موجبات یأس و سرخوردگی آنها از نظام را فراهم کند و در شرایطی، به افراطی شدن آنها بیانجامد و زمینه را برای خشونت کشیده شدن صحنه سیاسی فراهم سازد. از دیگر اعتراض هایی که به نظام های اکثریتی در حوزه های تک کرسی شده، آن است که خطر منطقه گرایی را تشدید و نمایندگان را از مسائل اساسی و مهم ملی غافل می کند.

نظام انتخاباتی تناسبی: با توجه به معایب نظام اکثریتی، بسیاری از کشور ها به نظام تناسبی روی آوردند. بر این اساس، هر یک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات، می تواند کرسی ها پارلمانی را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبی، بر خلاف نظام اکثریتی که به موجب آن حایزین نصف به علاوه یک، همه کرسیها را به خود اختصاص می دهند، هر حزب و یا گروهی به تناسب آرای خود می تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. بدین ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می شود. در چنین نظامی، حوزه های انتخاباتی می بایست به اندازه کافی وسیع و پر جمعیت باشد تا در هر حوزه لااقل ۴ تا۵ نفر برای انتخاب شدن لازم باشد. با توجه به مشکلات نظام اکثریتی، بسیاری از کشورها به انتخابات به شیوه تناسبی روی آوردند. در این نظام بر خلاف نظام اکثریتی، هر حزب و یا جناحی می تواند در عین مغلوب شدن در صحنه انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی ولو اندک شود. دراین نظام باید کرسی ها را بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسیها میان احزاب، گاه به شیوه ها ی بسیار پیچیده ای صورت می پذیرد. در این بخش اجمالاً به مهمترین روشهای تقسیم کرسیها در انتخابات تناسبی اشاره می کنیم:

نخستین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که برای اینکه حزب و یا فهرستی بتواند در تقسیم بندی کرسی ها سهمی داشته باشد، لازم است درصد مشخصی از آرا را کسب کند. این درصد در کشورهای مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه، در کشور دانمارک ۲ درصد، فرانسه ۵ درصد، یونان ۳ درصد و در سریلانکا ۱۲ درصد آرا به عنوان پیش شرط شرکت در تقسیم بندی کرسیها لحاظ شده اند. بنابراین در کشوری چون دانمارک، احزابی با کمتر از ۲ درصد آرا هیچ کرسی نمایندگی در مجلس نخواهند داشت. به عبارت دیگر، احزابی که آرایی کمتر از سقف تعیین شده، داشته باشند، بازنده ی کامل انتخابات اند و حضوری در مجلس نمایندگی نخواهند داشت. درنتیجه، در انتخابات تناسبی هم، درصدهای پایینی حذف می شوند و اصل «کرسی به تناسب آرا» رعایت نمی شود.

مزایا و معایب نظام انتخاباتی تناسبی: از مهمترین امتیازات نظام انتخاباتی تناسبی آن است که مانع از حاکمیت حزب و یا گروهی خاص بر جامعه می شود. علاوه برآن، جناح های مختلف بخوبی جایگاه خود را به نسبت مقبولیتی که نزد افکار عمومی دارند، در نهادهای کشور می یابند. این انتخابات از نظر طرفدارانش بهترین راه احترام به آرا و افکار عمومی تلقی می شود. مهم ترین اشکال انتخابات تناسبی، تشدید گروه گرایی در کشوراست. این نظام انتخاباتی مانع از تشکیل حکومت های با ثبات در کشور می گردد و راه را برای دسته بندی هایی، که بسیاری از آنها می تواند اجتناب پذیر باشد، باز می کند و از دیگر انتقادهایی که به این نوع نظام انتخاباتی شده آن است که رأی دهندگان از هر نوع ایفای نقشی در انتخاب دولت آینده خود محروم اند.

نظام انتخاباتی مختلط: این نظام تلاشی است برای جمع کردن مزایای بین دو نظام پیشین انتخاباتی. هدف اساسی این نظام انتخاباتی جمع کردن میان اصل عدالت و رعایت حق گروه ها و احزاب سیاسی مختلف و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت های پایدار از سوی دیگر است. الگوی اصلی نظام انتخاباتی تلفیقی، کشور آلمان است که از سالیان پیش این شیوه انتخابات را برگزیده است و از جمله کشورهایی که تجربه آلمان را مورد استفاده قرار می دهند، عبارت اند از، ایتالیا از سال ۱۹۹۳، ژاپن از سال ۱۹۹۴، کشورهایی چون آلبانی، روسیه، لهستان، لیتوانی و گرجستان.

انتخابات اجباری: در اغلب قریب به اتفاق دموکراسی­ها رأی دادن آزاد است. تنها در شمار بسیار اندکی اجباری است و یا رأی ندادن جریمه دارد. در استرالیا و بلژیک کسانی که رأی ندهند، جریمه می شوند. در ایتالیا بر روی شناسنامه کسانی که رأی ندهند، مهر «رأی نداده» می­زنند، که گاه مشکلاتی برای استخدام دولتی آنها و یا بهره برداری از مزایای دولتی ایجاد می­کند.

در کشورهایی که انتخابات به صورت نمایشی برگزار می شود، غالباً شرکت در انتخابات­ها اجباری است. مانند انتخاباتی که در زمان صدام در دهه ۹۰ میلادی در کشور عراق برگزار نمود که در آن مردم مجبور بودند در انتخابات شرکت کنند. در لیبی و دوران حکومت معمر قذافی نیز انتخابات اجباری وجود داشت. همچنین در کشورهایی که حکومت های کمونیستی بر آنها مسلط بوده است، انتخابات اجباری برگزار می­شده است. عدم شرکت در انتخابات در این کشورها موجب محرومیت بسیاری از حقوق اساسی افراد می­گردیده است. اکنون این نوع انتخابات نمایشی در دنیا به ندرت دیده می­شود.

بررسی مدل انتخاباتی برخی کشورها: در این بخش نظام انتخاباتی کشورهای ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ترکیه، هندوستان، مالزی، سوییس، لبنان، آلمان و هنگ کنگ به عنوان مدل بررسی انتخاب شده اند و مورد بحث قرار می گیرد.

نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا:

انتخابات ریاست جمهوری : اصلی ترین انتخابات در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری است که هر چهار سال یک بار در نخستین سه شنبه بعد از نخستین دوشنبه ماه نوامبر در سرتاسر این کشور برگزار می شود. از سال ۱۷۸۹ تاکنون، ۵۵ انتخابات ریاست جمهوری برای برگزیدن ۴۴ رئیس جمهوری در ایالات متحده آمریکا برگزار شده است.

انتخابات کنگره: بعد از انتخاب ریاست جمهوری، انتخابات کنگره حائز اهمیت است. این انتخابات هر دو سال یک بار برای انتخاب تمامی اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم اعضای مجلس سنا برگزار می شود. هرگاه انتخابات ریاست جمهوری و کنگره همزمان شود، به آن انتخابات عمومی گفته می شود، اما هرگاه این انتخابات در میان دوره چهارساله ریاست جمهوری برگزار گردد، آن را انتخاب میان دوره ای می گویند. در هر دو صورت، این انتخابات در اولین سه شنبه بعد از اولین دوشنبه ماه نوامبر برگزار می گردد.

فرآیند نظارت بر ثبت نام: در سال ۱۹۹۳ «قانون ملی ثبت نام رأی دهندگان» به تصویب رسید که در سال ۱۹۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد. این قانون دولت های ایالتی را ملزم می کند که از سهولت در رأی گیری و دسترسی تمامی واجدین حق رأی به صندوق ها اطمینان یابند. در این قانون برای سربازان، دانش آموزان و دانشجویان و افراد معلول که قادر نیستند به حوزه های رأی گیری مراجعه کنند، شرایط سهل تری در نظر گرفته شده است. این افراد براساس این قانون می توانند آرای خود را به صورت پستی ارسال کنند.

فرآیند نظارت بر ثبت نام رأی دهندگان: در ایالات متحده هر شهروندی برای رأی دادن در روز انتخابات باید ابتدا ثبت نام کند. ثبت نام برای شهروندان اجباری نیست، اما بدون انجام آن، امکان شرکت در انتخابات وجود ندارد. ثبت نام برای رأی دادن با این هدف صورت می گیرد که نامزدها و احزاب از صحت و دقت رأی گیری و شمارش آراء اطمینان حاصل نمایند.

فرآیند نظارت بر ثبت نام نامزدها: در ایالات متحده آمریکا، فرآیند نظارت بر ثبت نام نامزدها بر عهده احزاب است و در حقیقت، احزاب، نامزدهای انتخاباتی را معرفی می کنند. عالی ترین نهادهای حزبی در سطوح فدرال و یا ایالتی بر ثبت نام نامزدها نظارت دارند. برخلاف اغلب کشورهای جهان که وزارت کشور مسئولیت نظارت بر روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی را برعهده دارد، در ایالات متحده، این وظیفه را احزاب انجام می دهند.

مقررات مربوط به حذف نام رأی دهندگان: در ایالات متحده آمریکا به دلایل مختلف حق رأی از افراد سلب می شود. این موضوع موارد متعددی را در برمی گیرد. به عنوان مثال، اگر رایانه دچار خطا در مطابقت نام ثبت نام کنندگان با «افراد ممنوع الرأی» شود، چنین افرادی حق رأی خود را از دست می دهند. در اغلب مواقع نیز امکان رفع چنین مشکلی تا بعد از زمان انتخابات امکان پذیر نخواهد بود. این اتفاق در انتخابات سال ۲۰۰۸ موجب حذف بیش از پنجاه هزار رأی دهنده در ایالت جورجیا از روند انتخابات شد.

نظام انتخاباتی فرانسه

انتخابات در فرانسه در سطح ملی شامل انتخاب رئس دولت و قانون گذاران است. رئیس جمهور هر پنج سال یک بار به صورت مستقیم برگزیده می شود. پارلمان در فرانسه دارای دو بخش است: مجمع ملی و سنا. مجمع ملی دارای ۵۷۷ عضو است که برای یک دوره پنج ساله توسط مردم انتخاب می شوند. سنا دارای ۳۲۱ عضو است که ۳۰۴ نفر از آنها برای یک دوره شش ساله توسط یک شورای انتخاباتی شامل نمایندگان منتخب هر بخش انتخاب می شوند. در فرانسه همچنین تعداد متنوعی از انتخابات محلی برگزار می شود. این انتخابات شامل برگزیدن برخی مشاغل غیرسیاسی همچون نهادهای حافظ حقوق کار است که توسط کارگران و کارمندان انتخاب می شوند و همچنین «قضات مسئول اجاره زمین های روستایی» نیز انتخاب می شوند. فرانسه دارای یک نظام دو حزبی کامل نیست بلکه دارای نظامی است که تعداد زیادی حزب سیاسی در آن فعالیت می کنند، ولی تنها دو حزب می تواند اکثریت پُست های مهم را کسب کند. با این حال، در عمل همواره نشانه هایی وجود داشته مبنی بر اینکه احزاب اصلی در فرانسه گرایش به نوعی ائتلاف با دیگر احزاب داشته اند. مثلاً در مورد چپ ها گرایش به حزب «سوسیالیست» فرانسه و در مورد راست ها گرایش به حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» دیده می شود. در فرانسه انتخابات همیشه در روز یکشنبه برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی نیز در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات به پایان می رسد. براساس قانون از این زمان تا زمان برگزاری انتخابات هیچ نظرسنجی ای منتشر نمی شود و هیچ کاندیدایی در تلویزیون صحبت می کند.

نظام انتخاباتی ترکیه

انتخابات مجلس در این کشور انتخابات عمومی نیز نامیده می شود، تأثیرگذارترین انتخابات در نظام سیاسی کشور به شمار می رود. در این انتخابات نمایندگان مجلس (مجلس ملی کبیر ترکیه) با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. ترکیب نمایندگان انتخاب شده و تعداد کرسی های تصاحب شده توسط احزاب، سرنوشت نخست وزیر را تعیین می کند و حزبی که حائز اکثریت قانونی کرسی ها شده باشد به تنهایی و یا با ائتلاف با سایر احزاب دولت را تشکیل می دهد و نسخت وزیر را تعیین می کند. این انتخابات هر ۴ سال یک بار انجام می شود.

کنترل و نظارت بر انتخابات: کنترل و نظارت بر انتخابات در ترکیه اساساً در حیطه وظایف نهادهای قضایی است، ولی این نهادها چنین وظیفه ای را به شورایی با عنوان شورای عالی انتخابات واگذار کرده اند. اعضای این شورا را دو نهاد موجود در سیستم قضایی با نام های دادستانی و شورای دولتی تعیین می کنند. شورای دولتی، نهادی قضایی است که بر روی فعالیت های دولتی و اداری متمرکز است و دادستانی معمولاً به مسائل جزایی و مدنی رسیدگی می کند. شاید بتوان شورای دولتی را به نوعی مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران دانست با این تفاوت که اختیارات و حساسیت وظایف شورای دولتی در ترکیه بالاتر از دیوان عدالت اداری در ایران است. اعضای «شورای عالی انتخابات» توسط مجمع قضات و دادستان های دو نهاد قضایی یاد شده و با رأی گیری انتخاب می شوند.

فرایند کنترل صلاحیت کاندیداها: کنترل صلاحیت کاندیداها در تمام انتخابات جمهوری ترکیه توسط «شورای عالی انتخابات» انجام می شود. این اعمال کنترل براساس شرایط احرازی است که در قانون اساسی جمهوری ترکیه مشخص شده است. در قانون اساسی برای کنترل صلاحیت نمایندگان مجلس شرایطی مشخص شده است و کاندیداهای ریاست جمهوری افزون بر صلاحیت های کاندیداتوری نمایندگی مجلس، شرایط دیگری نیز باید دارا باشند. جزئیات شرایط احراز صلاحیت در بندهای بعدی تشریح شده است.

نظام انتخاباتی هند

سیستم اداره کشور هندوستان فدرال و پایتخت آن دهلی نو است. در انتخابات مجلس نمایندگان یا لوک سابا، نمایندگان مجلس از سراسر کشور انتخاب می شوند و هر حوزه انتخابیه یک نماینده به مجلس خواهد فرستاد. اولین انتخابات مجلس نمایندگان هند در سال ۱۹۵۲ برگزار و در آ ن حزب «ملی کنگره» موفق به کسب ۲۴۵ کرسی شد. براساس قانون اساسی، تعداد اعضای مجلس نمایندگان نباید به بیش از ۵۵۲ نفر برسد. بر همین اساس دو عضو انگلیسی ـ هندی از سوی رئیس جمهوری به عنوان نماینده این طبقه معرفی می شوند (بدون شرکت در انتخابات). در شرایط کنونی تعداد نمایندگان انتخابی این مجلس ۵۴۳ نفر است.

دوره کاری مجلس نمایندگان یا «لوک سابا» پنج سال است که پس از آن قانوناً کار آن پایان یافته خواهد بود و تنها در شرایط اعلان وضع اضطراری برای مدت یک سال تمدید خواهد شد. محدودیت زمانی برای نماینده مجلس سنا بودن شش سال است، اما نمایندگان باید هر دو سال یک بار، دوباره انتخاب شوند. همچنین ریاست جلسات این مجلس با معاون رئیس جمهور است.

نظام انتخاباتی مالزی

شیوه حکومتی مالزی، پادشاهی انتخابی مشروطه فدرال است. براساس قانون اساسی مالزی، رهبری این کشور بر عهده پادشاه است که برای یک دوره پنج ساله، توسط و از میان سلاطین موروثی نه ایالت این کشور انتخاب می شود. چهار ایالت دیگر این کشور که به جای سلطان، دارای حامیت تشریفاتی هستند، در انتخاب پادشاه شرکت ندارند.

انتخاب سطح ملی: در سطح ملی، رأی دهندگان ۲۲۲ عضو مجلس نمایندگان را به صورت تک مرحله ای و براساس اکثریت نسبی انتخاب می کنند. حزبی که اکثریت را در مجلس نمایندگان داشته باشد، دولت فدرال را تشکیل خواهد داد.

قانون اساسی مالزی تصریح می کند که دست کم هر پنج سال یک بار باید یک انتخابات عمومی (ملی) برگزار شود. با این حال، نخست وزیر می تواند از پادشاه بخواهد که پارلمان را پیش از پایان دوره پنج ساله منحل کند. در این وضعیت انتخابات عمومی باید حداکثر تا سه ماه پس از انحلال پارلمان برگزار شود.

مساله کنترل و نظارت: براساس ماده ۱۱۴ قانون اساسی مالزی، «کمیسیون انتخابات» مجلس نمایندگان و مجالس قانون گذاری ایالتی را برگزار می کند. براساس قانون انتخابات مصوب سال ۱۹۵۸ کمیسیون انتخابات وظایف کنترل و نظارت بر جریان انتخابات و ثبت نام رأی دهندگان در لیست های مربوط، تضمین عدالت، بی طرفی و تبعیت همه مقامات انتخاباتی از قوانین مربوط به انتخابات و هدایت مقامات انتخاباتی در جهت اجرای اثربخش قوانین انتخابات را برعهده دارد. همچنین کمیته انتخابات موظف است که حوزه های انتخاباتی را به مناطق رأی گیری کوچک تر تقسیم کند، به هر یک از این مناطق یک کد خاص تخصیص دهد، مکان یا مکان هایی را به عنوان مراکز رأی گیری در هر منطقه مشخص کند و همچنین اطلاعات مربوط به این مناطق و مراکز رأی گیری را منتشر کند.

این کمیسیون اختیار تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی، فهرست رأی دهندگان ثبت نام کننده را بررسی می کند و شیوه و جزئیات اجرایی انتخابات را تعیین و مدیریت می کند. با اینکه قانون اساسی صراحتاً کمیسیون را بدنه ای مستقل از نفوذ دولت یا گروه های دیگر نمی داند، اما عموم حقوق دانان معتقدند قانون اساسی گرایش به استقلال این کمیسیون دارد. اعضای کمیسیون دارای مصونیت قضایی هستند و رویّه برکناری آنها نیز بسیار دشوار و مشابه رویّه های برکناری قضات دیوان عالی این کشور است.

نظام انتخاباتی لبنان

نظام انتخاباتی لبنان ناشی از قومیت و دین رأی دهندگان است و نه محل زندگی آن ها، این تصویری از چشم انداز نظام سیاسی لبنان است. این نظام انتخاباتی و دادن وزن متفاوت براساس تفاوت های مذهبی - فرقه ای، هم می تواند دموکراسی و مشروعیت آن را زیر سوال ببرد و هم تنش های فرقه ای را شدت می بخشد.

این نظام انتخاباتی در سال ۱۹۴۳ پس از توافقی سیاسی میان مسلمانان و مسیحیان لبنان شکل گرفت و دوباره در توافقنامه طائف در سال ۱۹۸۹ مورد مذاکره قرار گرفت. در این توافقنامه تصریح شده است که پارلمان این کشور تا ابد نیمی مسلمان و نیمی مسیحی خواهد ماند. صد ها منسب دولتی و وزارتی از نظر قومیت از پیش تعریف شده اند- از جمله مقام ریاست جمهوری (که باید مسیحی مارونی باشد)، نخست وزیری (که باید مسلمان سنی باشد) و ریئس پارلمان (که باید مسلمان شیعه باشد).

آنچه مسأله را از این نیز پیچیده تر می سازد این است که هر رأی دهنده، اجازه دارد، برای تمامی کرسی های تمام نواحی رأی دهد، از جمله نواحی ادیان یا قومیت های دیگر. این بدان معناست که گاهی تعداد آرای افراد خارج از یک ناحیه از آرای جمعیت های اقلیت به نماینده شان در آن ناحیه بیشتر می شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه

16

کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید