یک نامه سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل؛ دلایل جمعیت حقوقدانان ایرانی برای اثبات جنایات شاه چه بود؟

به دنبال خروج شاه از آمریکا به مقصد پاناما در ۲۴ آذر ۵۸، روزنامه اطلاعات در روز شنبه اول دی ماه ۵۸ در صفحه چهارم خود، نامه سرگشاده‌ای را که به نوشته این روزنامه جمعیت حقوقدانان ایرانی خطاب به کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل نوشته بودند، منتشر کرد. نویسندگان این نامه کوشیده بودند با ارئه مستنداتی به دبیرکل سازمان ملل بفهمانند که شاه در سال‌های آخر حکومتش دست به جنایت علیه بشریت زده و حتماً باید به ایران مسترد و پای میز محاکمه نشانده شود. متن نامه مذکور را در پی می‌خوانید:

جناب آقای دبیرکل سازمان ملل متحد! آقایان اعضای کمیسیون سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل متحد! اطلاع دارید که دولت ایالات متحده آمریکا محمدرضا پهلوی، دیکتاتوری دست‌نشانده خود را که پناه داده بود، بر اثر فشار افکار عمومی روانه پاناما کرده است. پناه دادن به این دیکتاتور، کسی که از برابر ملت ایران که خواهان محاکمه او است فرار کرده است و مقاومت در برابر درخواست استرداد که به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است باعث بروز بحرانی در روابط دو کشور ایران و ایالات متحده شده است و این بحران هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

هرچند که دولت آمریکا برای رهایی از این بحران محمدرضا پهلوی را از سرزمین اصلی خود دور و به سرزمین دیگر گسیل داشته است، ولی با توجه به واقعیت روابط دولت ایالات متحده و حکومت پاناما و با توجه به این‌که دولت آمریکا در پاناما نیروی نظامی مقیم دارد و این‌که این سرزمین تحت سلطه همه‌جانبه امپریالیسم آمریکا می‌باشد و با توجه به حمایتی که دولت آمریکا به طور مستمر و علنی از محمدرضا پهلوی می‌نماید به نظر ما مخالفت با استرداد او اعم از این‌که دولت آمریکا راسا و مستقیما انجام دهد یا این‌که دولت دیگری را وادار به این مخالفت کند، موجبی است برای ادامه بحران و نه تنها بحران بین دو کشور را ادامه می‌دهد بلکه این مخالفت با استرداد به معنای تشدید نابرابری در روابط کشور‌های پرقدرت و کشور‌های تحت ستم و در نتیجه به معنای تشدید تزلزل قواعد بین‌المللی و به خطر انداختن صلح جهانی است. چه چیزی باعث شده است که دولت ایالات متحده آمریکا و دولت‌های تحت نفوذ یا همراه او از مسترد نمودن این شخص خودداری کنند؟ آیا آن‌ها معتقد هستند که محمدرضا پهلوی یک پناهنده سیاسی است یا به عنوان حمایت از حقوق بشر از استرداد او خودداری می‌کنند؟!

ما در این نامه می‌خواهیم موضوع را برای شما روشن کنیم و به استناد مصوبات مجمع عمومی و به استناد رویه‌هایی که در حقوق بین‌المللی ایجاد شده و اینک در سراسر جهان متبع است ثابت کنیم که محمدرضا پهلوی نه یک پناهنده سیاسی و نه یک پادشاه غیرمسئول خلع‌شده بلکه یک جنایتکار غیر سیاسی (جنایتکار عادی) است که مرتکب جرایم فوق‌العاده سنگینی شده است و باید در محلی که مرتکب این جرایم شده است و در یک دادگاه ملی محاکمه گردد.

محمدرضا پهلوی که در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی (اوت ۱۹۵۳ میلادی) با کمک سیا در ایران به عنوان یک دیکتاتور مستقر گردیده، فرزند رضاخان می‌باشد که این شخص هم در ۱۲۹۹ شمسی (۱۹۲۰ میلادی) به کمک امپریالیسم انگلستان و به منظور سرکوب کردن مردم ایران بر علیه حکومت مشروطه قیام کرده بود.

محمدرضا پهلوی در ۱۳۳۲ یکی از خشن‌ترین دیکتاتوری‌ها را در ایران مستقر و از آن تاریخ تا روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷ (۱۷ دسامبر ۱۹۷۸) به طور مداوم تحت نظارت و حمایت دولت ایالات متحده حکومت می‌کرده است. پس از بیست و پنج سال تاراج اموال عمومی ده‌ها هزار قتل و شکنجه، روز ۲۶ دی ماه (۱۷ دسامبر) بر اثر اوج گرفتن مبارزات انقلابی مردم ایران برای آن‌که در یک دادگاه ملی محاکمه نشود، در حالی که میلیارد‌ها دلار دارایی‌های ملت ایران را برده بود فرار کرد و به وان تیو، کائوکی، تون نول، سوموزا... و دیکتاتور‌های دیگری ملحق شده است که مثل او مرتکب جنایات عظیم شده‌اند و همان کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد او را و همکاران او را در آغوش گرفته و از او حمایت می‌کند و در مقابل خواست‌های ملت ایران از مسترد کردن او خودداری می‌کند و برای آن‌که در برابر تقاضای استرداد جواب صریح ندهد او را از نقطه‌ای به نقطه دیگر نقل مکان می‌دهد.

آیا خودداری از مسترد نمودن افرادی از قبیل: محمدرضا پهلوی که مرتکب جنایاتی علیه بشریت شده‌اند می‌تواند موجه باشد؟!
آیا اتهامات محمدرضا پهلوی چیست و او می‌تواند مدعی شود که یک مجرم سیاسی است و تقاضای پناهندگی سیاسی کند؟!
برای جواب دادن به این دو سوال و در نتیجه توجیه لزوم استرداد محمدرضا پهلوی در دو قسمت جداگانه سخن می‌گوییم و از این‌که اهمیت مطلب ما را وادار نموده است که اندکی مفصل بنویسیم عذر می‌خواهیم.

قسمت اول

مخالفت کردن با استرداد افرادی نظیر محمدرضا پهلوی جلوگیری بارز از احقاق حق می‌باشد و به طور مستقیم با اعلامیه جهانی حقوق بشر با منشور ملل متحد، با اصولی که به وسیله تاسیسات مختلف بین‌المللی به وسیله دادگاه نورمبرگ و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد وضع شده است مخالفت دارد، زیرا بر طبق متون فوق و دکترین و رویه قضایی مسلم است که استرداد اشخاصی که مرتکب (جنایات علیه بشریت) شده‌اند بایستی برای کلیه دول حتی بدون وجود قرارداد استرداد الزامی شناخته شود.

اینک پاره‌ای از مستنداتی که الزامی بودن استرداد جنایتکارانی نظیر دیکتاتور فراری ایران را مدلل می‌نماید در زیر ذکر می‌شود:
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۳۴۸ در بند ۲ از ماده ۱۴ به عنوان یکی از آمال خلق‌ها و ملل جهان خواستار آن شده است که حق پناهندگی در مورد اشخاصی که به علت ارتکاب جنایات موضوع حقوق عمومی تحت تعقیب هستند اعمال نگردد. محمدرضا پهلوی نمی‌تواند مدعی سیاسی بودن جنایتش شود. قتل و شکنجه ده‌ها هزار بی‌گناه را نمی‌توان جنایت عقیدتی (جرم سیاسی) نامید و باید از پناه دادن به یک جنایتکار حقوق عمومی که مسئول کشتار دسته‌جمعی است خودداری شود.
رویه‌های قضایی کشور‌ها خصوصیات جرایم سیاسی را مشخص کرده‌اند، یک نمونه آن که اخیرا مورد حکم قرار گرفته در دعوای استرداد پیترنو به وسیله دولت ایتالیا از حکومت فرانسه است. شعبه جزایی دادگاه استیناف پاریس در این خصوص استدلال کرده است که اعمالی از قبیل: شکنجه بدنی، روحی، توقیف غیرقانونی و قتل یک فرد بی‌گناه را نمی‌توان دارای انگیزه سیاسی دانست. در ممالک متحده آمریکا هم در قوانین مربوط به مهاجرت پیش‌بینی شده است که جنایتکاران نمی‌توانند از قوانین مربوط به مهاجرت استفاده کنند.

۲- منشور ملل متحد در بند ۳ از ماده ۱ هدف ملل متحد را «تحقق بخشیدن همکاری بین‌المللی به وسیله ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» می‌داند.
تردیدی نیست که تامین مصونیت از مجازات برای دیکتاتور‌ها و اعطای حق پناهندگی به آن‌ها درست مخالف این هدف است.

۳- کنوانسیون عدم شمول مرور زمان درباره جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت که در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است در ماده ۳ مقرر می‌دارد که دول عضو کنوانسیون متعهد هستند کلیه اقدامات داخلی از قبیل: وضع قوانین یا نظایر آن را به کار برند که استرداد اشخاص موضوع کنوانسیون مجاز شناخته شود.

۴- بر طبق ماده اول اعلامیه مربوط به پناهندگی سرزمینی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ دولت‌ها نمی‌توانند به افرادی که بر طبق دلایل قویه مرتکب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت شده‌اند پناهندگی دهند.

۵- بالاخره به موجب قطعنامه مورخ سوم دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان «اصول همکاری بین‌المللی در خصوص تعقیب مجرمین و مجازات افرادی که مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده‌اند» دولت‌ها ملزم هستند در امور مربوط به استرداد این قبیل افراد همکاری کنند.

مستندات بسیار دیگری هم در این زمینه موجود است که از ذکر همه آن‌ها خودداری می‌شود. مستندات فوق مدلل می‌دارند که به منظور حمایت از حقوق بشر و صلح بین‌المللی افرادی که مرتکب جنایات سنگینی از قبیل: جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت شده‌اند نباید از حق پناهندگی استفاده کنند و باید به کشور محل ارتکاب جرم مسترد شوند. اعمال این اصل منوط به وجود معاهده خاص برای استرداد بین دول نمی‌باشد، زیرا اهمیت و دامنه این جنایات به اندازه‌ای است که تمام جامعه بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. همین نظریه موجب گردیده که بلافاصله پس از دومین جنگ جهانی دادگاه نورمبرگ تشکیل گردد. بند ج. از ماده ۶ اساسنامه دادگاه نورمبرگ جنایات علیه بشریت را چنین تعریف می‌کند: «.. قتل عمد، نابود کردن، به بردگی کشیدن، نفی بلد و هر عمل غیرانسانی دیگری که علیه اهالی غیرنظامی قبل از جنگ و در زمان جنگ ارتکاب شود یا شکنجه دادن به انگیزه سیاسی، نژادی و مذهبی». از زمان دادگاه نورمبرگ علمای حقوق که در خصوص مفهوم جنایات علیه بشریت مطالعه کرده‌اند تقریبا همگی پذیرفته‌اند که این جنایات لازم نیست در ارتباط با جنگ ارتکاب شده باشند به همین جهت در طرح قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت که کمیسیون حقوق بین‌المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه نمود جرایم علیه بشریت را چنین تعریف نمود: «اعمال غیرانسانی از قبیل: قتل عمد، نابود کردن، به بردگی کشیدن، نفی بلد، یا شکنجه دادن به وسیله مقامات دولتی یا به وسیله افرادی که به دستور این مقامات یا با موافقت آن‌ها علیه اهالی غیرنظامی به منظور‌های اجتماعی، سیاسی، نژادی، مذهبی یا فرهنگی ارتکاب می‌شوند.»

این مفهوم به وسیله کنوانسیون جلوگیری و منع از جنایات ژنوسید (که در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید و در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ به موقع اجرا گذارده شد) و کنوانسیون بین‌المللی درباره از بین بردن و منع جنایت آپارتاید (که در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ تصویب و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ به موقع اجرا گذارده شد) در حقوق بین‌الملل وارد گردیده است.

به علاوه مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌های ۲۱۸۴ و ۲۰۲ «تجاوز به حقوق اقتصادی و سیاسی اهالی بومی» را به عنوان جنایات علیه بشریت محکوم نموده است.

بالاخره ارگان‌های صلاحیت‌دار سازمان ملل در موقعیت‌های متعدد خواستار آن شده‌اند که جنایات علیه بشریت که تجاوز بارز به حقوق بین‌المللی عمومی هستند بدون مجازات نمانند. به منظور این‌که اصول حقوق بین‌الملل موضوعه وارد شوند مجمع عمومی در قطعنامه ۹۵ از کمیسیون مامور تدوین حقوق بین‌الملل دعوت نمود که طرح‌هایی را که هدف‌شان وارد کردن جرایم ارتکابی علیه صلح و امنیت بشریت [ناخوانا]قانون‌گزاری عمومی بوده است یا هدف‌شان وارد کردن اصول شناخته‌شده در اساسنامه دادگاه نورمبرگ و در احکام این دادگاه در کادر حقوق جنایی بین‌المللی بوده، به عنوان یک مسئله واجد اولویت تلقی کند.
تردیدی نیست که حتی بدون وجود کنوانسیون خاص اصولی که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ پذیرفته شده و بدون وجود کنوانسیون قبلی اعمال گردیده‌اند و از آن موقع به موجب قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل مورد تایید قرار گرفته‌اند، اعتبار حقوق موضوعه را کسب کرده‌اند.
بر طبق این اصول هر شخصی که مرتکب جنایت علیه بشریت شده یا در ارتکاب آن شرکت و یا معاونت کند مسئول شناخته می‌شود و باید مجازات شود و در صورتی که چنین شخصی رئیس کشور هم باشد از مسئولیت و مجازات معاف نخواهد بود.
به این ترتیب متون و اسناد بین‌المللی موجود ضرورت حمایت از حقوق بشر را که از صیانت صلح بین‌المللی و عدالت و اخلاق بین‌المللی جدا نیست لازم می‌دانند و هیچ استدلال قضایی یا غیر آن نمی‌تواند با مسترد کردن و محاکمه افرادی که از نظر بین‌المللی جنایتکار تلقی می‌شوند معارضه نماید.

مورد محمدرضا پهلوی، سوموزا، بوکاسا، عبدی امین از همین قبیل است.
در این‌جا فهرست‌وار جرایمی را که به خاطر ارتکاب آن‌ها محمدرضا پهلوی باید محاکمه شود شرح می‌دهیم:

۱- محمدرضا پهلوی متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت می‌باشد. اسنادی در کمیته مبارزه با تبعیض نژادی و حمایت از اقلیت‌ها (وابسته به سازمان ملل متحد) وجود دارد که به موجب آن اسناد ثابت می‌شود که در ایران نقض فاحش و گسترده و مداوم حقوق بشر صورت می‌گرفته، گزارش‌های راجع به ایران به همین دلیل قابل طرح در این کمیته شناخته شده است، زیرا طبق ضوابط سازمان ملل شرط طرح این گزارش‌ها آن بوده است که موضوع مشمول عنوان نقض فاحش و گسترده و مداوم حقوق بشر باشد به همین دلیل مورد ایران مطرح شده ست.

بر اساس این گزارش‌ها که در اختیار شما آقای دبیرکل می‌باشد محمدرضا پهلوی متهم است که دستور انجام کشتار‌های دسته‌جمعی، اعدام‌های خلاف قانون فردی، اعمال شکنجه را صادر کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۵۷ ده‌ها هزار نفر در ایران به طور فردی و دسته‌جمعی کشته شده‌اند و مسئول همه این کشتار‌ها به عنوان دستوردهنده، به عنوان تهیه‌کننده وسایل، به عنوان تجهیزکننده دسته‌های کشتار، به عنوان اجیرکننده گروه‌های آدم‌کش محمدرضا پهلوی است. در جریان حوادث دوساله اخیر که مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران وسعت گرفت و شکل توده‌ای یافت، با آن‌که در ایران جنگ داخلی نبود، با آن‌که مردم مسلح نبودند و تظاهرات مردم جنبه مسالمت‌آمیز داشت، ولی با این مردم غیرمسلح به طور مسلحانه مقابله شد و مردم غیرمسلح را به مسلسل بستند و کشتند. چه کسانی مسلحانه با این مردم غیرمسلح روبه‌رو شدند؟ کسانی که مستقیما از محمدرضا پهلوی دستور می‌گرفتند. محمدرضا پهلوی باید به این اتهام جواب گوید.

شهدایی که در گورستان بهشت زهرا در تهران در یک قطعه بزرگ در کنار هم به خاک سپرده شده‌اند، شهدایی که گور آن‌ها در شهرستان‌های ایران پراکنده است، آن‌هایی که به طور دسته‌جمعی چال شده‌اند.

مندرجات مطبوعات خارجی در این دو ساله، عکس‌هایی که از کشتار‌های دسته‌جمعی در مقابله مسلحانه به تظاهرات مسالمت‌آمیز در این مطبوعات منتشر شده می‌تواند گوشه‌ای از این اتهامات را روشن نماید. بسیار هستند کسانی که پس از تمام شدن دوره محکومیت‌شان در دادگاه فرمایشی نظامی از زندان آزاد نشده و به وسیله گروه‌های کشتار کشته شده‌اند. یک نمونه از این آدم‌کش‌ها که اسناد آن در محاکمه شخصی به نام تهرانی (یک ساواکی معروف) افشا گردید، کشتار دسته‌جمعی گروه نه نفری جزنی - طریقی بود.

محمدرضا پهلوی متهم است که دستور همه این‌گونه کشتار‌ها را می‌داده و وسایل این کشتار‌ها را فراهم می‌کرده است. در سال‌های اخیر ماموران کمیته‌های معروف به کمیته‌های ضدخرابکاری دستور داشتند که خود را برای دستگیری مخالفین معطل نکنند. آن‌ها مکلف شده بودند که مخالفان را در کوچه و خیابان بکشند و مردم ایران به طور روزانه شاهد این کشتار‌ها بودند.

روزنامه‌های ایران و روزنامه‌های خارجی پر از اخبار این‌گونه کشتار‌ها است و خبر این کشتار‌ها توسط پلیس ایران رسما در اختیار روزنامه‌ها قرار می‌گرفت. محمدرضا پهلوی به عنوان سردسته و عامل اصلی این کشتار‌ها متهم است و ملت ایران می‌خواهد او را محاکمه کند و می‌خواهد که مسترد شود.

در مرداد ماه ۱۳۵۷ پس از نطق محمدرضا پهلوی و اعلام خطر او بر این‌که وحشت بزرگ از راه خواهد رسید، سینما رکس آبادان آتش زده شد و نزدیک به ششصد نفر انسان در آن محل یکجا سوختند. محمدرضا پهلوی متهم است که شخصاً دستور این آدم‌سوزی دسته‌جمعی را داده است.

عمال او حتی از این‌که چند نفر از کسانی که در سینما بودند، بتوانند فرار کنند و سوخته و نیم‌سوخته خود را نجات دهند جلوگیری کردند. ملت ایران می‌خواهد که او را به این اتهام محاکمه نماید.

در دو سالی که منتهی به ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ شد در نقاط مختلف ایران علاوه بر آدم‌کشی‌ها، آتش‌سوزی‌ها، تخریب‌های سازمان‌یافته صورت گرفته است که گزارش‌های آن‌ها در همه سازمان‌های رسمی دولتی موجود است و بسیاری از حقایق مربوط به آن‌ها توسط سازمان‌های غیردولتی و از جمله توسط این جمعیت گردآوری و در معرض افکار عمومی گذارده شده است.

محمدرضا پهلوی متهم است که از طریق سازمان دادن، تهیه وسیله، در دسترس گذاردن پول، اجیر کردن عناصر خرابکار، اعمال قدرت حکومتی، در همه این جنایات شرکت داشته است.

۲- محمدرضا پهلوی متهم است که به حمایت و همکاری امپریالیسم آمریکا با از میان بردن همه ارگان‌های حکومت قانونی یک سیستم وحشت یک ترور سازمان‌یافته را بر همه مردم ایران تحمیل کرده است.
بر علیه قانون اساسی حکومت مشروطه ایران قیام کرده است. به عنوان مثال بر خلاف اصول قانون اساسی که شاه را یک مقام غیرمسئول می‌دانسته یک مقام مسئول (دیکتاتور) عمل کرده است.

نخست‌وزیر و وزرا را راسا عزل و نصب می‌کرده و مانند نوکر شخصی با آن‌ها رفتار می‌نموده و آنان به این‌که غلام حلقه به گوش او هستند افتخار می‌نموده‌اند.
در مذاکرات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از ایران به عنوان مقام مسئول پشت میز مذاکره قرار می‌گرفته.

حزب تشکیل می‌داده، احزاب موجود را منحل می‌کرده، برای احزاب دبیرکل معین می‌نموده است، ارگان‌های مملکتی که علی‌الظاهر وجود داشته‌اند از قبیل: مجلس شورا، هیات دولت، دیوان کشور همه منتخب او و آلت دست او بوده‌اند.

همه آن‌چه که در بالا گفته شد بر هیچ‌کس و از آن جمله بر شما پوشیده نیست و همه گزارش‌های مقامات دیپلماسی کشور‌های مختلف و نمایندگان سازمان ملل در ایران موید مراتب است. این‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا پهلوی یک رئیس غیرمسئول کشور نبوده بلکه یک دیکتاتور بوده است و برای آن‌چه که به عنوان یک دیکتاتور کرده است باید در برابر دادگاه ملی حاضر شده و جواب‌گویی نماید.

این‌ها نشان می‌دهد که ترور سازمان‌یافته‌ای که همه حقوق و آزادی‌های مردم ایران، تمام حقوقی را که مردم ایران به عنوان عضوی از جامعه بشری بایستی از آن برخوردار باشند از بین برده بوده، به وسیله محمدرضا پهلوی تحمیل شده و به وسیله محمدرضا پهلوی اداره شده است. این‌ها نشان می‌دهد که محمدرضا پهلوی یک جنایتکاری است که مرتکب جنایات عمده علیه بشریت شده است.

۳- محمدرضا پهلوی با استفاده از قدرت دیکتاتوری خود و با سوءاستفاده از دارایی‌های مردم ایران مالک بزرگ‌ترین شبکه مالکیت ارضی، صنعتی، تجارتی در ایران و شاید در دنیا شده است.
هتل‌های بزرگ که او شخصا به نام حسابداری اختصاصی و یا به نام موسسه مهمانخانه‌های بنیاد پهلوی در اختیار داشت، مستغلاتی که در ایران و خارج از ایران تملک کرده بود، سرمایه‌گذاری‌های شخصی او در شرکت‌های چندملیتی در نقاط مختلف جهان، او را به صورت یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌دار‌های جهان درآورده است.
کسی که پدرش در دهکده‌ای کوچک در کوه‌های مازندران به دنیا آمده و موقعی که پدرش وارد خدمت ارتش (نیروی قزاق) شده بود، جز جامه شخصی خود مالک هیچ چیز دیگری نبوده است، با کدام کسب و کار توانسته است به مقام یکی از چند سرمایه‌دار جهانی برسد؟! او که ظاهرا تجارت نمی‌کرده، کارخانه‌دار نبود، بانکدار نبوده، او که بر حسب ادعای خودش همه اوقاتش به امور مملکت مصروف می‌شده! پس از چه راهی این همه ثروت اندوخته است و به چه ترتیب توانسته است یک سرمایه چندین میلیارد دلاری برای خود دست و پا کند؟!
آیا نباید جواب این سوال‌ها را در برابر یک دادگاه ملی بدهد؟!

آیا محمدرضا پهلوی نباید جواب بدهد، در حالی که مردم ایران دچار کمبود خوراک و مسکن و بهداشت و سایل اولیه زندگی هستند، او چگونه توانسته و چگونه به خود حق داده است میلیارد‌ها دلار از ثروت این مملکت را خارج کند؟!

آقای دبیرکل! فساد مالی، ارتکاب جرایم مالی، ارتکاب جرایم با هدف‌های پست مادی، نمی‌تواند جرم [ناخوانا]تلقی شده و هیچ قانونی در نزد هیچ حقوقدانی این‌گونه جرایم را نمی‌توان جرم سیاسی شناخت.
پناهندگی دادن به کسانی که به علت فساد مالی تحت تعقیب مقامات کشور هستند، همکاری بین‌المللی با این فساد است و نوعی باج‌گیری بین‌المللی محسوب می‌شود.
چگونه می‌توان قبول کرد که صادرکننده یک چک بی‌محل، یک تقلب‌کننده معمولی در اظهارنامه مالیاتی را بتوان مسترد نمود، ولی محمدرضا را و کسی که متهم به فساد مالی عظیم و بردن میلیارد‌ها دلار دارایی یک ملتی است، نتوان مسترد نمود؟!
آقای دبیرکل ما قسمتی از اتهامات منسبه به محمدرضا پهلوی را فهرست‌وار در بالا برشمردیم. ما اینک در مقام بیان همه این اتهامات نیستیم. او شاکیان فراوان دارد علاوه بر دولت جمهوری اسلامی که به نمایندگی از ملت ایران مکلف به تعقیب او است، افراد شکنجه‌دیده، اشخاصی که در اثر جنایات او ناقص‌العضو شده‌اند، بازماندگان کشته‌شدگان، کسانی که اموال آن‌ها را این شخص به تاراج برده است، مدعی او هستند و خواستار تعقیب او می‌باشند.

در این‌جا فقط با توضیح مختصر بعضی از اتهامات پهلوی ثابت کردیم که این اتهامات جنبه سیاسی ندارد و باید محمدرضا پهلوی مسترد شود و برای جواب‌گویی به این اتهامات در دادگاهی که در محل وقوع جرم تشکیل می‌شود محاکمه گردد.
همچنین ما اینک در مقام ارائه دلایل و مدارک کامل این اتهامات نیستیم، این کار حداقل از حوصله این نامه خارج است؛ اما برای آن‌که شما اجمالا به این اتهامات و به درجه اهمیت و درجه صحت آن‌ها واقف شوید از شما می‌خواهیم که گزارش‌های کمیته حمایت از اقلیت‌ها را که یک ارگان رسمی تحت نظر خود شما می‌باشد مطالعه فرمایید. این گزارش‌ها برای طرح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم شده و قاعدتا زیر نظر شما و در بایگانی سازمان ملل می‌باشد.

از شما می‌خواهیم گزارش‌های سالیانه انستیتوی بین‌المللی مطبوعات را مطالعه فرمایید. گزارش‌های ماهیانه مجله اندکس را که در آن شرح جنایات و شکنجه‌ها توسط دیکتاتور‌ها داده شده بخوانید.

گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل را مطالعه کنید. این سازمانی است که به خطار کوشش‌های خود در راه بشریت به اخذ جایزه صلح نوبل موفق شده است.
گزارش‌های ماهیانه کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان را مطالعه نمایید.

مهم‌ترین مطبوعات بین‌المللی پنج ساله اخیر را ملاحظه نمایید؛ و همه این‌ها را به عنوان شهادت شهود تلقی کنید. آیا این‌ها برای شروع رسیدگی کافی نیست؟! آیا یک دادگاه ملی که می‌خواهد به جنایاتی به اهمیت و به وسعت آن‌چه که در بالا شرح آن مستدلا آمده است رسیدگی کند حق ندارد متهم شماره یک این جنایات را در اختیار داشته باشد؟!

آقای دبیرکل! با آن‌که به موجب اصول و مصوبات سازمان ملل متحد که در قسمت اول این نامه به آن اشاره شد، دول عضو سازمان از جمله دولت ایالات متحده آمریکا مکلف هستند که جنایتکاران علیه بشریت را به کشورشان مسترد کنند تا مجازات شوند، متأسفانه در حال حاضر کشور آمریکا بهشت جنایتکاران ملل دنیای سوم شده است. جنایتکارانی که مرتکب قتل، شکنجه، سلب آزادی‌ها و حقوق سیاسی ملت‌ها شده‌اند و بر اثر قیام ملت‌ها از مسندشان به زیر آورده شده‌اند برای فرار مجازات به کشور آمریکا پناه برده‌اند.

ملت ایران به وسیله شما از دول عضو سازمان ملل که به منظور حفظ حقوق ملت‌ها، به منظور حفظ حقوق بشر... سازمان ملل را به وجود آورده‌اند خواستار است که اجازه ندهند دولت آمریکا و دول دست‌نشانده‌اش از استرداد این جنایتکار علیه بشریت ممانعت به عمل آورند و مانع از محامه او شوند.

منبع: انتخاب

24