گزارش خبرفوری از اجرای یک قانون خاکخورده در دستگاه قضایی؛
دلیل تاخیر قوه‌قضائیه در اجرای قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان چه بود؟/ ابطحی: باید تکلیف مدیران و مقاماتی که یک شبه پولدار می‌شوند مشخص شود/ جواب کاهش اعتماد مردم به نظام را این آقایان باید بدهند
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: با اجرای طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان از سوی دستگاه قضایی باید تکلیف مدیران و مسئولانی که یک شبه پولدار شدند مشخص شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری ، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شده است، 21 خرداد ماه از سوی رئیس دستگاه قضایی با هدف افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری طراحی شده ، ابلاغ شد.
براساس ماده 1 این آئین‌نامه، منظور از خانواده افراد مشمول این قانون همسر (اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت)، دختران مجرد و پسرانی است که سن آنها کمتر از 25 سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.همچنین طبق ماده 6، مشمولان این قانون موظفند اظهار نامه دارایی اعضای خانواده را حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود اعلام کنند.براساس ماده 8 این آئین‌نامه، فهرست دارایی مقامات مسئول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و مسئولان مشمول این قانون می‌توانند در صورت تمایل خود این اطلاعات را افشا کنند.
طبق ماده 12، فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور که باید گزارش شود شامل کلیه اموال غیر منقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، موجودی حساب‌های بانکی و هرگونه منابع درآمدی مستمر است که طبق این قانون باید به قوه‌قضائیه گزارش شود.
همچنین قانون‌گذار در ماده 19 مقرر کرده است که هر مشمولی که از اجرای این قانون سرباز زند و دارایی‌های خود را اعلام نکند و یا گزارش ناقص ارائه نماید، برای تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام خواهد شد تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه پنج‌ساله ششم اقدام قانونی به عمل آورد.
قانون «از کجا آورده‌ای» آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد. قوه قضائیه طبق قانون موظف بود ظرف حداکثر 6 ماه آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و رئیس قوه آن را ابلاغ کند اما قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد. مسئولان قضایی وقت معتقد بودند اجرای این قانون در عمل ممکن نیست.
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در اسفند ۹۶ و در واکنش به انتقادها از معطل ماندن اجرای این قانون گفته بود: « در جلسه مسئولین عالی قوه قضائیه چند جلسه متوالی بحث‌های فراوان شد و آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می‌کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و آیت‌الله آملی به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
اما با وجود مقاومت مسئولان قضایی وقت در اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده‌ای»، رئیس جدید قوه قضائیه اجرای این قانون رو جزو اولویت‌های خود قرار داد و در هفته‌های اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آیین‌نامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند. آیت‌الله رئیسی ۱۰ اردیبهشت ۹۸ با اشاره به تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان در دستگاه قضایی گفت: «این آیین‌نامه به‌زودی ابلاغ خواهد شد و معتقدیم که با اجرای این قانون و همکاری خود مدیران و مسئولانی که مشمول این قانون هستند، این مسئولان در برابر حاشیه‌ها، شایعات و مسائلی که ممکن است از سوی برخی افراد یا جریان‌ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صیانت قرار خواهند گرفت.»
گفته می‌شود، در آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان تأکید شده است که حتی مسئولان سابق نیز موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده‌شان را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام کنند.
چه کسانی مشمول این قانون می‌شوند؟
طبق ماده ۳ این آئین‌نامه، تقریباً همه مسئولان کشور مشمول این قانون خواهند شد.
علاوه بر مشمولان اصل ۱۴۲ قانون اساسی که می‌گوید: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوة قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، در قانون رسیدگی به اموال مسئولان، افرادی همچون نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیئت مستشاری،رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها، فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها، مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق، رئیس‌سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس،رئیس‌و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور، نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت‌مدیره، هیئت امناء و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان، رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین مشمول این قانون می‌باشند.
همچنین رئیس قوه قضائیه موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می‌کند، اعلام نماید.
قائم‌مقام مقاماتی که طبق مقررات دارای قائم‌مقام هستند، مشمول این قانون می‌باشند.
برای جلب اعتماد و رضایت مردم باید با مقامات متخلف برخورد شود
سید محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی سایت خبر فوری ، درباره طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان که مجددا از سوی قوه‌قضائیه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر علاوه بر آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه‌قضائیه طرحی هم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دهد که آیین‌نامه دستگاه قضایی را تکمیل می‌کند از این رو امیدواریم بسترهای لازم برای اجرایی شدن این طرح هرچه سریعتر فراهم شود.
وی افزود: قانون رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان در سال 94 در مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود اما ابلاغ نشده بود از این رو نمایندگان تصمیم گرفتند طرحی را مجددا را مطرح کردند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولان فقط شامل حال اموال نامشروع آنها می‌شود، تصریح کرد: نهادهای نظارتی با درآمدها و اموال مشروع مسئولین و مقامات کاری ندارد از این رو سقفی نیز برای درآمدهای مقامات تعیین شد و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت براساس اصل 49 قانون اساسی مقرر شد تا علاوه بر مسئولین قبل از انقلاب اموال مسئولین بعد از انقلاب نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ابطحی خاطرنشان کرد: طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد اما ما پیام تشکر و قدردانی خود را از رئیس دستگاه قضا به دلیل تحقق وعدهای که داده بودند داریم، چراکه مدت مدیدی از زمان اجرای این طرح گذشته بود.
وی درباره اینکه آیا آمار و برآورد دقیقی از مسئولینی که دارای اموال نامشروع هستند وجود دارد، گفت: متاسفانه در بسیاری از نهادها مقامات و مسئولینی متعددی هستند که بخشی از اموال آنها در ردیف نامشروع قرار دارد از این رو باید تکلیف مدیران و مسئولینی که یک شبه پولدار شدند روشن شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی اظهارکرد: این دست از مسئولانی که از طریق نامشروع کسب ثروت کردند درنهادهای مختلفی همچون دولت و مجلس هستند و برخی از آنها نیز در جمع استانداران و مدیران نهادهای مختلف حضور دارند.
ابطحی تصریح کرد: طبق آماری که بنده در اختیار دارم بعضا برخی از مدیران و مسئولینی که از طریق نامشروع کسب درآمد کردند بعضا محکوم شدند، اما از نظر ما اگر رسیدگی سیستماتیک و شفاف باشد بدون شک بهتر است و این روند مطالبه مردم است.
وی خاطرنشان کرد: اگر به فرض مثال نمایندگان پیش از ورود به مجلس لیست اموال خود را قبل از انتخابات ارائه دهد روند مشخصی صورت میگیرد از این رو این رویکرد باید در قبال تمامی مسئولان صورت گیرد چراکه مردم در صورت تحقق این روند اعتماد بیشتری به نظام و حاکمیت خواهند داشت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: با پیگیری که رئیس دستگاه قضایی دارد و تصویب طرح مکمل این موضوع در مجلس به طورحتم در طی روزهای آینده باید شاهد اجرایی شدن این طرح باشیم.
28
در جمهوری اسلامی ؟ مسئول پاک دست!!!!
گر حکم شود که مست گیرند ،،،،،،،،،،،،
رایسی کارش درسته اگه دست ای شاه دزارو کوتاه کنه دزدای دیگه دیگه خودبه خود دستشون رومیشه
دست دزدان حکومتی قطع نشود کشور درست بشونیست
چون ۹۹درصد مسئولین اموالشون نامشروعه نمیذارن تصویب بشه
تمام مسئولین باید جواب دهند که چگونه سرمایه دار شدن متمعناً از تو صندوق ننشون نیاوردن تمام اینها را از بیت المال دزدیدن ومال مردمه و حق ملت ایران است دست دزد را باید قطع کرد تا برای دیگران درس عبرت باشد نه آنکه تشویق شودند مثل کاری که الان مسئولین خاک روش میکنندتا گندش در نیاد بدبختها بدش دودش میره توچشمتون تا استخوان همجاتونا میسوزونه
فقط وفقط ریسی و رهبری پاکند.به غیر از این دو نفر همه حرام خورن.نمیزارن این قانون به سرانجام برس.اگه این دزدیا پایان نپذیرد.نظام مقدس فاتحه ا ش خونده.خدا نکنه.باید رهبری و ریس محترم قضایی تلاش کنن.ازبس که ریسی پاک وپاک.موافق اجرای این قانون است.قبلیا ریگی توکفششان بود.
آن پارسا که ملک خرد و ده راهزن است آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست هم دزدها باید پاسخ بدن هم اونایی که الان 40ساله گزینش میکنند و دست چین میکنن و انقلابیها و منتسبین به انقلاب رو تایید میکنند که بیایند سر کار اونا هم پاسخ بدن ؟!بابایه مسئولیت انتظامی داشته میرفت تو بنگاه خودرو خودرو 10میلیونی رو بنگاهدار براش میخرید 9میلیون و میفروخت 11میلیون . این آدم اگه این مسئولیت رو نداشت یک کارتن خرما نسیه بهش نمیدادند بعد هم نه بازرسی نه حفاظت ... کاری به کارش ندارن این تو یک شهرستان کوچیکه خوب تو تهران چیکار میکنند تو بندر ها و گمرکها و ... چیکار میکنند خدا میدونه . خوب اینا ضربه به انقلاب زدند .
چرا سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده چند هزار صفحه ای اقای قالیباف که توسط نجفی شهردار سابق تهران که بخاطر همین پرونده هم دام براش پهن کردم اطلاع رسانی نمی کند . چرا درخصوص پرونده به این مهمی الان ۲/۵ سال یک کلمه قوه قضائیه صحبت نکرده . اگر واقعا موردی نیست بطور شفاف به مردم به خصوص مردم تهران اطلاع رسانی کنی .شما فقط دادگاه سلطان سکه که خوددولت سکه به او فروخته سریع تشکیل میشه و لی پرونده قالیباف خیر .
اگه این طرح اجرا شد من اسممو عوض می کنم رییسی با این تبلیغاتهای الکی رییس جمهور نمیشی
اخه قوه قضائیه که امسال متولد نشد .۴۰ ساله به هر دلیلی تمایلی به اینکار نداشت . بعد الان بیاد دست بزاره روی قانونی که صد درصد خودش هم گرفتار میشه؟
اگه واقعا میخواهید کار درستی انجام دهید به گونه ای باشه که همین افراد نتوانند سرمایه هاشان را به خارج انتقال دهند.
اول باید قوه قضائیه خود از مال واموال. و شفاف سازی قضائیه برای مردم .خودرا ثابت کنند که اگرواقعا اینطورند برای مردم خودرا نشان بدهند.بعدبروند سرانجام.کار قوه مجریه.ونهادهای دیگر.تااعتمادپذیری بیشتراثبات شود.