مجلس با یک فوریت «طرح شفافیت آراء نظام تقنینی» موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت طرح شفافیت آراء نظام تقنینی موافقت کردند.

محمدعلی وکیلی به عنوان طراح طرح مذکور اظهارداشت: شفافیت‌طلبی تبدیل به یک مطالبه ملی شده است و ما امروز شاهد حداکثر شفافیت در مجلس شورای اسلامی هستیم.

وی ادامه داد: مذاکرات مجلس عموما و به غیر از موارد خاص از طریق رادیو و تلویزیون به سمع مردم می رسد و مطالبه جامعه، شفافیت آراء نمایندگان است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح باید همه نهادهایی که قانونگذاری می‌کنند همچون مجلس، هیئت وزیران، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم آراء خود و هم مذاکرات خود را علنی کنند.

وکیلی بیان کرد: این طرح با امضای روسای سه فراکسیون و اکثریت حاضران در مجلس از جریان های مختلف امضا شده است.

محجوب: ضرورتی به فوریت بررسی طرح شفافیت آرا نیست

در ادامه جلسه علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مخالفت با این طرح گفت: رفت و برگشت‌های این طرح باعث می‌شود تعیین تکلیف آن به مجلس دهم نرسد.

وی ادامه داد: این اقدامات آیین نامه‌ای است و باید در آیین نامه درباره شفافیت آراء تصمیماتی اتخاذ شود و هیچ فوریتی برای این موضوع احساس نمی‌شود مگر اینکه صرفا بگوییم موضوع شفافیت را در مجلس مطرح کردیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: الان کشور مسائل اساسی‌تری دارد و بهتر است این طرح به صورت عادی مطرح شود.

آزادی خواه: ما نباید برای خود حفاظ شیشه‌ای درست کنیم

همچنین احد آزادی خواه عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در موافقت با طرح مذکور گفت: در دهه محرم یکی از خطبای انقلابی از نمایندگان مجلس به علت مخالفت با شفافیت آراء انتقاد کرد که بنده به عنوان یکی از وکلای ملت انتقادات وی را به جا می‌دانم و از وی تشکر کردم.

وی ادامه داد: ما نباید برای خودمان حفاظ شیشه‌ای درست کنیم چراکه حق مردم است از ما انتقاد کنند؛ ما نه معصوم هستیم و نه تافته جدابافته.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: ما وکلای ملت هستیم و حداقل حق مردم این است که بدانند رای نمایندگان چیست و ما باید وکالت مردم را به عهده بگیریم و به آن پایبند باشیم نه اینکه به جای مردم وکالت دولت را به عهده بگیریم.

منبع: مهر

15