افشاگری یک نماینده مجلس
تصرف ۱۲ ساله ۴۰ خانه سازمانی مجلس...
تصرف خانه‌های مجلس در سعادت آباد توسط برخی نمایندگان اصول گرای مجلس هفتم!/ بازگشت همان ها که تخلف کرده بودند؟!
محمدجواد ابطحی نماینده سابق مجلس: «۴۰ خانه سازمانی مجلس در سعادت‌آباد، قسطی و به ثمن بخس واگذار شد برخی نمایندگان مجلس هفتم، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و درنهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.البته منظور من نمایندگان دوره قبل نیست بلکه نمایندگانی است که در مجلس اصولگرای هفتم عضویت داشتند و یا حتی اکنون دوباره مجلس جدید پا گذاشته اند.
محمدرضا باهنر، رکورددار حضور در مجلس شورای اسلامی ۴ سال پیش وقتی بالاخره پس از ۲۸ سال حضور در پارلمان، از اعلام کاندیداتوری مجدد در انتخابات مجلس دهم انصراف داد، وقتی با پرسش خبرنگاران درباره پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در تهران و کلانشهرها مواجه شده و به این اعتبار از «خانه تکانی در مجلس» شنید، گفته بود این اتفاق تازه‌ای نیست و هر دوره مجلس، بیش از دو سوم نمایندگان تغییر میکنند. او حتی در انتقاد به این میزان تغییر در هر دوره نسبت به دوره گذشته، گفته بود نمایندگان حوزه‌های انتخابیه تا بخواهند آدرس خیابان‌های پایتخت را یاد بگیرند، نیمی از دوره کاری‌شان گذشته است. اظهاراتی که از قضا با واکنش تند قاسم جاسمی، نماینده اصولگرای کرمانشاه در دوره دهم مواجه شد.
آنچه اما بین‌سطور گفته‌های باهنر محل تامل بود، یکی بحث اسکانِ وکلای تازه‌وارد در تهران بود. موضوعی که دست‌کم از دوره هفتم به این‌سو، هر ۴ سال یک‌بار در آستانه آغاز به کار مجالس جدید جایی در مطبوعات پیدا میکند و حالا در آستانه برگزاری مراسم افتتاحیه دوره یازدهم، بار دیگر، آن هم با ادبیاتی انتقادی و افشاگر ازجانب محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای خمینی‌شهر در ادوار هشتم و دهم مطرح شده است.
این نماینده عضو جبهه پایداری که در آخرین روز نام‌نویسی برای انتخابات مجلس یازدهم، از حوزه انتخابیه تهران وارد رقابت شد و از آنجا که جایی در فهرست اصولگرایان به دست نیاورد، حالا آخرین ساعات نمایندگی‌اش را پشت سر می‌گذارد، دیروز به خبرگزاری فارس گفته «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تصرف کردند.»
او با بیان اینکه «۴۰ خانه سازمانی مجلس در سعادت‌آباد، قسطی و به ثمن بخس واگذار شد»، گفت: «برخی نمایندگان، خانه‌های سازمانی مجلس را تحویل ندادند و درنهایت به‌صورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.» البته منظور ابطحی از «نمایندگان»، نه نمایندگان دوره دهم، بلکه نمایندگانی است که در مجلس اصولگرای هفتم عضویت داشتند.
ابطحی درحالی در اظهارات اخیر خود به موضوع ودیعه مسکن به نمایندگان در ابتدای هر دوره اشاره کرده که از قضا ۴ سال پیش هم وقتی پس از یک دور خانه‌نشینی در دوره نهم، دوباره با آغاز به کار مجلس دهم، ردای نمایندگی به تن می‌کرد، از این تخلف قدیمی در مجلس هفتم سخن گفته بود.
به هر تفسیر اما او دیروز با اشاره به اینکه «قرار است مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه، به هر یک از نمایندگان مجلس یازدهم داده شود» پیشنهاد داده که «مجلس خانه‌های سازمانی داشته باشد و به نمایندگان در هر دوره خانه بدهد؛ به شرط آنکه نمایندگان در پایان دوره نمایندگی، خانه مجلس را تخلیه کرده و آن را تحویل دهند، نه اینکه با هزار بهانه خانه را تحویل ندهند و بعد با هزار ترفند آن را تصرف کنند!»
ابطحی با اشاره به «در به دری خود و تعدادی از دیگر وکلای ملت در روزهای نخست مجلس هشتم»، گفته درحالی آنها ناچار به سکونت در هتل و مسافرخانه بودند که آن دسته از «نمایندگان مجلس هفتم که برای مجلس هشتم رای نیاورده بودند، خانه سازمانی مجلس را تخلیه نمی‌کردند.»
ابطحی به «۴۰ واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادت‌آباد» اشاره کرده که به‌گفته او، قیمت کنونی‌شان «حداقل ۱۰ میلیارد تومان است» اما در نهایت توسط «افرادی که رای نیاورده بودند، تصرف شد.» موضوعی که البته از سوی ابطحی و چند نماینده دیگر از طریق هیات رییسه دوره هشتم مورد پیگیری قرار گرفته اما به «جواب قانع‌کننده‌ای» منتج نشده تا اینکه همان نمایندگان بازمانده از دوره جدید، «در نهایت خانه‌ها را تصرف کردند.»
ابطحی همچنین از ساخت حدود ۱۵۰ خانه سازمانی برای نمایندگان دوره یازدهم خبر داده و در عین حال، از تصرف آنها ابراز نگرانی کرده است.
منبع: اعتماد
70
دشت مریزاد .وای به حال ما
مگر یک نماینده چقدر حقوق داشته بعضی ازنمایندگان دوره ای قبل از حق مردم بیچاره به ثروت رسیدنندحق وناحق درروزقیامت م شخص میشه
آقایان مراجع تقلید و شورای نگهبان باید پاسخ گوی این غارت بیت المال توسط نماینده گان شوند که یک فرد مسلمان که توسط آنان صلاحیتش تایید شده به خود اجازه میدهد بیت المال را با این راحتی بالا بکشد چطور میخواهد از حق قانونی و شرعی مردم دفاع کند مراجع تقلید باید در جریان این غارت بیت المال قرار گیرند واز همه مهم تر رهبر معظم حتما باید ورود کنند که اگر اینچنین شود مطمعنا اوضاع اصلاح خواهد شد
فساد مسکن و قیمت و فشار مالی خرید یا اجاره آپارتمان حداکثری بر قشر ۹۶درصدی مردم بزرگترین فساد اقتصادی کنونی ایران است که هیچ کدام از حاکمان کنونی ایران توانایی مقابله و حتی حرف زدن و اعتراض حتی ضعیفی از خود بروز نمیدهند و متولیان بیسواد مسکن و ساختمان گرانی حدااکثری و تورم مسکن از متری ۴ملیون به ۳۲ملیون تومن اپارتمان تهران را جاهلانه رونق مسکن اذعان میکنند!
الی برکت الله
آفرین به غیرت آن زن می میرد از خانه اش جدا نمی شود آفرین این نماینده ها خارج نمی شوند آن کسی آن خانه را باصاحب خانه زنده به گور کرد را بفرستند به خانه های سازمانی نمایتدگان بر سرشان خراب کنند بعد به عنوان شهید دفن میکنند میگویند این گل پر پر ماست باقی مانده از کرونا راستش را نگویند که تمام اینها گلهای پر پر ماست خورنده ت نا به جای خانه هاست تا کی میخواهید اخبار گو باشید بدون اینکه بتوانید حکمی علیه این مفسدان مال بیت المال را خورده به ریش همه بخندد بچه هایشان در کشورهای خارجی شاهانه زندگی کنند واقعا خانم ابتکار به چه امنیتی سفارتخانه امریکا گرفته افرادش را گروگان میگیرد آنطور با چشمهای بسته تا پای مرگ و اعدام تهدید میکند حالا بچه اش در ناف امریکا زندگی میکند دم از امنیت خوشی خود فرزندش میگوید واقعا جای سوال ندارد....