فیلتر دوده را هوا کردند، مراقب اسقاط باشیم

طی روزهای اخیر اسحاق جهانگیری با درخواست یکی از شرکت‌های خودروساز دیزلی درخصوص لغو مصوبه «الزام خودروسازان به نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی» موافقت کرد. این دستور جهانگیری، اعتراضات گسترده‌ای را از سوی نهادها و افراد مختلف ازجمله کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست به‌همراه داشت.

آلودگی هوای کلانشهرها که تبدیل به یکی از چالش‌های اصلی محیط زیست کشور شده است، طی سال‌های گذشته توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. کارشناسان این حوزه راهکارهای مختلفی را برای کنترل و کاهش این معضل محیط‌زیستی ارائه کردند که نصب فیلتر دوده در نهادهای تصمیم‌گیر مورد توجه بیشتری قرار گرفت. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا باید عدم نصب فیلتر دوده را برابر با شکست در کاهش آلودگی هوا بیان کرد؟

آلودگی هوای کلانشهرها به‌عنوان یک مشکل اساسی شناخته شده و لازم است علت و چرایی اتفاق چنین پدیده‌ای بیان شود. شناخت مسئله یا به‌عبارتی شناخت علت آلودگی هوا در دو سؤال نهفته است: چه آلاینده‌ای باعث آلودگی هوا شده است؟ چه منابعی منجر به انتشار این آلاینده شده‌اند؟

محمد کاظمی، پژوهشگر حوزه سیاستگذاری محیط زیست در این باره توضیح داد: ذرات معلق ریز (PM۲.۵) عامل اصلی آلودگی هوای کلانشهرها است که این مسئله در گزارش‌های مختلف ایران و جهان تأیید شده است. درخصوص شناخت منابع انتشار این آلاینده، تحقیقاتی تحت عنوان منشأیابی ذرات معلق انجام می‌شود که این کار برای شهر تهران در مطالعات اندکی صورت گرفته است. نتایج بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که وسایل حمل‌ونقل با اختصاص سهم ۶۵ درصدی، بیشترین نقش را در انتشار ذرات معلق ریز دارند که نیمی از این آلاینده تنها از ناوگان فرسوده منتشر می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به نقش بالای وسایل حمل‌ونقل در آلودگی هوا، ضروری است راهکارها بیشتر به سمت ناوگان حمل‌ونقل متمرکز شوند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

ازجمله راهکارهایی که در تجربیات موفق جهانی و گزارشات مختلف فراگیر است، می‌توان به اسقاط و از رده خارج کردن ناوگان فرسوده، نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی، جایگزینی موتورسیکلت­های برقی و انژکتوری، ارتقای سطح کیفیت سوخت مصرفی خودروها، استفاده از سوخت­های جایگزین شامل: CNG، LPG و الکتریکی، نصب کاتالیست روی خودروهای بنزینی و طرح­های مدیریت ترافیک شامل توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک مانند مترو و منطقه کم­‌انتشار (LEZ) اشاره کرد.

این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری محیط زیست تاکید کرد:‌ با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، تکنولوژیکی و ساختاری، امکان انجام تمام راهکارها وجود ندارد و ضروری است راهکاری انتخاب شود که درعین صرف هزینه کمتر، اثربخشی بیشتری داشته باشد. ازاین‌رو ارزیابی هزینه-فایده (Benefit-Cost) صورت گرفته که مطابق نتیجه این ارزیابی، اسقاط ناوگان فرسوده به‌عنوان بهترین راهکار شناخته شد؛ به‌طوری‌که با اسقاط خودروها فرسوده حدود ۳۰ درصد از ذرات معلق (آلاینده اصلی هوا) شهر تهران، کاهش خواهد یافت. قابل توجه است، نصب فیلتر دوده طبق این محاسبات، تنها تأثیر ۴ درصدی در حذف ذرات معلق دارد.

کاظمی تصریح کرد:‌ قوانین و مصوبات موجود در زمینه اسقاط طی سال‌های گذشته نتوانسته اتفاق مثبتی در پیشرفت اسقاط ایجاد کند، ازاین‌رو نمایندگان مجلس درحال تصویب طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» هستند که ماده ۹ مکرر این طرح درمورد اسقاط ناوگان فرسوده است. اما متأسفانه ماده مذکور تمام ناکارآمدی‌های قوانین قبلی را عیناً تکرار کرده که این مسئله نه‌تنها کمکی به اسقاط نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر را سلب می‌کند؛ چرا که این قانون محل تامین مالی پایدار اسقاط خودرو فرسوده را مشخص نکرده است.

وی یادآور شد: قوانین قبلی تنها واردکنندگان خودرو را موظف به خرید گواهی اسقاط کرده بودند که با توجه به وضعیت نامتعادل اقتصادی این دسته از خریداران نتوانستند باعث ثبات بازار فعال اسقاط شوند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود که واردکنندگان قطعات خودرو به‌عنوان یک بازار پایدار و با وضعیت اقتصادی باثبات به‌ازای واردات قطعه به ارزش ۲۰ هزار دلار، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط خریداری کنند.

اکنون با توجه به اهمیت دوچندان اسقاط خودرو نسبت به فیلتر دوده، عدم پرداختن به این مسئله در مورد اسقاط ناوگان فرسوده می‌تواند به‌مراتب خطرناک‌تر باشد. آیا کسی یا حتی نهادی از طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» خبر دارد؟ نکته قابل توجه اینکه با وجود نگرانی نهادهای مسئول درمورد رشد بی‌رویه ناوگان فرسوده، هنوز اقدام مشخصی ازسوی آن‌ها برای ورود به این ماده قانونی صورت نگرفته است.

حال باید منتظر ماند و دید که به‌مانند فیلتر دوده، درمورد اسقاط فرسوده‌ها هم که به‌مراتب اثرگذاری بیشتری در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارند، عقبگرد خواهیم داشت؟ برای این که چنین اتفاقی نیفتد لازم است کارشناسان و مسئولان این حوزه به سراغ مجلس رفته و اصلاح ماده ۹ مکرر این طرح را خواستار شوند تا تامین مالی پایداری برای اسقاط خودرو مشخص شود.

منبع: مهر

66