دستمزد ۱۴۰۱ در دو نگاه

شورای عالی کار اعلام کرد حداقل دستمزد برای سال آینده 4/ 57 درصد رشد خواهد داشت. این رشد به نسبت سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشته است. در این گزارش با مقایسه نرخ تورم و حداقل دستمزد در دهه 90 به دو نگاه مخالف در مورد افزایش حداقل دستمزد پرداخته ایم.

افزایش دستمزدها بیش از تورم

اعضای شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش 4/ 57 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند. چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت چانه‌زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را 4/ 57 درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد، اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌‌‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌‌‌‌ 4میلیون و 179 هزار و 750 تومان و بن کارگری 850 هزار تومان و حق مسکن 450 هزار تومان، برابر با 5 میلیون و 679 هزار و 750 تومان می‌شود. این محاسبات نشان می‌دهد که حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند نیز حدود 6 میلیون و 307 هزار و 725 تومان خواهد بود. اگر تعداد فرزندان به دو نفر افزایش پیدا کند حداقل دستمزد 6 میلیون و 725 هزار و 700 تومان خواهد شد.

دو نگاه به دستمزد و تورم

مقایسه نرخ تورم و افزایش نرخ دستمزد از سال 91 به بعد نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد این نخستین‌باری است که افزایش دستمزد بیش از تورم بوده است. اما افزایش بیش از 57 درصد حداقل دستمزد موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان این افزایش تاکید دارند که در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و حقوق آنها کفاف یک خانواده 3 نفری را نمی‌دهد. علاوه براین، افزایش دستمزد بهره‌وری در تولید را افزایش داده و رونق را به اقتصاد باز می‌‌‌گرداند. به عنوان مثال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از اعلام رشد حداقل دستمزد، 9 درصد بیش از تورم اعلام کرد: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق روی تولید می‌‌‌افتد. او اضافه کرد: بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت خرید تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد. او تاکید کرد: امسال با دقت به جمع‌‌‌بندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد. مطابق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران 8 میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری 3/ 3 نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌‌‌گذاری شده است.

از سوی دیگر، نماینده‌های کارفرمایان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌‌‌کند. آنها معتقدند این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسب‌و‌کارهای کوچک را با مشکل مواجه می‌‌‌کند. در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بی‌جان بعد از کرونا خواهد داشت.  کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی در اقتصاد ایران که همه جامعه شامل کارگر و کارفرما را درگیر کرده، بحث تورم است. تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، افزایش دستمزدها به رفاه قشر کارگر کمک چندانی نخواهد کرد.

از سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند که تعیین دستوری نرخ دستمزد به صورت سراسری بهینه به نظر نمی‌‌‌رسد، زیرا هزینه‌های یک خانوار در شهرستان‌های کوچک و شهر تهران با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین یک حداقل دستمزد سراسری می‌تواند به تولید بهینه در شهرستان‌های کوچک‌‌‌تر لطمه بزند. علاوه بر اینکه تعیین دستوری دستمزد از ورود افراد جویای کار بدون سابقه جلوگیری خواهد کرد، تعیین یک حداقل دستمزد می‌تواند میزان قراردادهای غیر‌رسمی و صوری را در اقتصاد ایران بیش از پیش کند. این به آن معناست که کارگران غیررسمی یا زیر‌زمینی افزایش پیدا می‌‌‌کنند. در حالی که دقیقا همین افراد، اقشار ضعیف و نیازمند حمایت در جامعه را تشکیل می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهد بهترین راه افزایش رفاه فراگیر که توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام می‌شود، یک نظام تامین اجتماعی قوی است به‌‌‌طوری که تمامی افرادی را که در وضعیت نامناسب درآمدی قرار دارند، شامل شده و تمامی این افراد را به‌‌‌طور صحیح تحت پوشش خود قرار دهد.