لجبازی خودروسازان خصوصی با مردم
در حالی مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازم‌الاجرا است که خودروسازان خصوصی همچنان از موضع قیمتی خود کوتاه نیامده‌اند؛ این موضوع در حقیقت خلاف قانون تلقی می‌شود.
سه هفته‌ای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی می‌گذرد، علیرغم همه بحث‌های پیش آمده در مورد این اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند .
پس از آن هم، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه‌ای ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد.
حال ۱۰ روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری) می‌گذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند که مصوبه شورای رقابت را دریافت نکرده‌اند که قیمت‌های تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکتهای خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و... خود، اعمال کردند) را پایین بیاورند و همچنان لیست قیمتی محصولات قیمت‌های خودشان است و نه قیمت مصوب شورای رقابت.
آن طور که برخی مشتریان در تماس با این خبرگزاری اعلام کرده‌اند، این خودروسازان تاکنون خودروهای مرحله اول فروش یکپارچه خودروها را که موعد تحویلشان است، با قیمت‌های اعلامی خود شرکت فاکتور کرده‌اند و مشتری را ملزم کرده‌اند که بایستی به این قیمت تکمیل وجه کند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفته‌اند و نه قیمت مصوب شورای رقابت و اعلام می‌کنند که شرکت به آن‌ها گفته‌اند اگر به این قیمت واریز نکنید، خبری از تحویل نیست!.
همچنین مرحله ثبت درخواست خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از سوم خرداد ماه آغاز شده، امروز (چهارشنبه) به پایان می‌رسد؛ برخی از مردم طی این یک هفته خودروها را ثبت‌نام نکردند، زیرا هنوز قطعی نمی‌دانند قیمت نهایی قیمتی است که شورای رقابت مصوب کرده یا شرکت اعلام میکند؟!
اما باید توجه کرد که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت مدنظر سیستم است و این مصوبه لازم‌الاجرایی است، بنابراین شرکت‌ها موظف به اجرای قانون و مصوبه شورای رقابت هستند؛ مردم می‌توانند در مواجهه با این تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین سازمان تعزیرات کشور مورد پیگیری قرار دهند، در استان‌ها نیز این افراد می‌توانند برای این منظور از طریق سازمان صمت استان‌ها اقدام کنند.
یادآوری می‌شود که شورای رقابت مصوبه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اطلاع‌رسانی کرد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازم‌الاجرا خواندن این مصوبه، هنوز قیمت‌ها برای متقاضیان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
طبیعی است وقتی شرکتهای مذکور حدود چهارصد تا هشتصد میلیون تومان بیش از مبلغ مصوب از مشتریان پول اخذ کرده اند و این پول اکنون در حساب آنان موجود است،برایشان عودت مبلغ بسیار سخت و دردناک است.تنها چاره دریافت خودرو و سپس شکایت به سازمان حمایت یا وزارت صمت است.
دستشون تو یه کاسست ساده نباشید
مال حرام و نا مشروع گوش ها را ناشنوا دل ها را سیاه و چشم ها را کور میکند.
انو ها هم از ایران خودرو و سایپا یاد گرفتن چطور تا الان قیمت نجومی بود تند تولید میکردن حالا میگن ال بل و جین بل
خودرو فرو کنندهها دو درصد هم قطعات خودرو را تولید نمیکنن و هزینه مونتاژ دارن و رانت ها و غارتگران داخلی و خارجی فقط میچاپن ...ظلم پایدار نیست
مملکتی که اساس ثروت ثروتمندانش و اساس بازارهای مالی و اقتصادیش نزول با نرخ 6تا9 درصد ماهیانس خوب مشخصه مونتاژکننده هاشم دلشون سود بالامیخواد.به هردلیلی هم سود خوب بهش نرسه ناز کردنش شروع میشه چراکه بازاری انحصاری تودستاشه.کلا توی هربازاری وقتی عرضه ب شدت از تقاضا پایین تره همین اوضاع مشهوده.منتهی اینکه مسئولین اینو نمیبینن بنظرم خودشونو ب خواب زدن