یک روایت جدید درباره حقوق ۱۴۰۳ کارگران

دیوان عدالت، مصوبه افزایش دستمزد را باطل می‌کند؟

نگاه کارگران به دیوان عدالت است تا مزد غیرقانونی امسال را باطل کند.

دیوان عدالت، مصوبه افزایش دستمزد را باطل می‌کند؟

«نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رای به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند»؛ احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان این مطلب اضافه کرد: توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود.

او ادامه داد: اما سوال این است که آیا دیوان عدالت رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟

سهرابی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه «دیوان عدالت در ماه‌های اخیر آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایت از جامعه کارگری داشته مانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور، هر چند این آرا توسط دولت اجرا نشده اما انتظار داریم اینبار به نفع قانون و عدالت، از کارگران حمایت کنند» به یک نکته مهم اشاره می‌کند

«علیرغم تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده کارگران، دیوان عدالت هنوز دادنامه ۱۷۹ خود را باطل نکرده است و این جای تاسف دارد؛ رواج گسترده قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم که موجب شده کارگران از حق تشکل‌یابی و چانه زنی آزادانه محروم باشند، معلول استیلای همین دادنامه است که از سال ۷۵ تا امروز موجب دگردیسی بازار کار و از بین رفتن اصول حمایتی قانون کار شده است؛ حالا در این شرایط و با در نظر گرفتن این واقعیات، بازهم باید سوال خود را تکرار کنیم: آیا به راستی دیوان عدالت رای به ابطال دستمزد ۱۴۰۳ می‌دهد؛ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه براساس اصول جهانی و پذیرفته شده‌ی سه جانبه گرایی به تصویب رسیده و از هر طرف که به آن نظر می‌اندازیم، می‌بینیم دقیقاً هیچ اعتباری ندارد!»

منبع: ایلنا
کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 10
  • ناشناس
    2

    مصوبه مزدی شورای عالی کار به لحاظ به حد نصاب رسیدن امضاء اعضاء هیچگونه ایراد قانونی ندارد تنها ایراد ماهوی قانونی آن عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران است!

  • ناشناس
    0

    مگه کارگرم فریاد رسی دارد ؟اون مختلس محترمه که 3.7 میلیارد دلار میدزد کسی جرات ندارد اسمشم ببره .

  • توحید
    0

    هیچ احدی طرف کارگر نیس
    کمر کارگر و شکستن چون همه شون دها کارخونه و شرکت دارن و از خداشونه حقوق کارگر بدبخت کم باشه
    دیوانم طرف پول و میگیره بلخره باید خرجشون دربیاد
    ولی اگر قیامتی باشه ....

  • میلاد
    0

    هنوز به اردیبهشت نرسیدیم . حقوقمون نسبت به پارسال چهار دلار هم کمتر شد . خدا به خیر کنه.

  • مجید
    0

    هیچ قانونی هیچ مسئولی تو این کشور خراب شده یک قدم برای کارگران بر نمی دارند 45سال برای همه ثابت شده فقط برای کند زدن امنیت شغلی کارگران گرفتن قراردارد رواج دادن همه شاهد بودن به چه سرعتی برای بدبخت کردن کارگران قانونی شد به سرعت اجرا شد نمی دانم این است عدالت علی الان

  • ناشناس
    1

    با این مصوبه کارفرما متاهل ها و صاحبان فرزند را اخراج و مجرد برای کاهش هزینه هایش جذب می‌کند.

  • ناشناس
    1

    با این مصوبه کارفرما متاهل ها و صاحبان فرزند را اخراج و مجرد برای کاهش هزینه هایش جذب می‌کند.

  • احمدی
    0

    سلام این وزیران جمهوری اسلامی حق دارند که نتوانند حقوق کارگران مشخص کنند چون هیچ کدامشان تخصص این کارراندارند هر سال شش ماه آخر سال باهزاران جلسه مجلس شورای نگهبان اداره کار وووو نمی توانند ومزد کارگر آن بدبخت معلوم شود و حتمن باید حقوق یک یا دو ماه اول سال باید بخورند و امیدواریم هر کسی حق کارگر را بخورد انشلا به دکتر بدهد

  • حقوق بگیر تامین اجتماعی نه دولت
    0

    چرا نباید باطل کند با توجه به اینکه غیر قانونی و با زور گویی وزیر کار مصوب شده کارگران و بازنشسته ها انتظار دارن دیوان عدالت مصوبه باطل و حق ما کارگران و بازنشسته ها اعمال بشود با سپاس از دیوان عدالت

  • رضا
    0

    دستمزدی که بدون اذن نماینده کارگری باشد وهر مرجع ویا حتی دولت ویا هر شخص دیگری از بزرگان بدون نماینده کارگری امضا کند باطل است وخر تو توخر