اولین واکنش بانک مرکزی به ماجرای پرداخت وام های میلیاردی قرض الحسنه
مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی گفت: هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است.
کامیار کاوه پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است، اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپردهای صورت میگیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.
کاوه ادامه داد: ضمنا به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیدهاند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچگونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
وی اضافه کرد: نرخ سود این تسهیلات طبق مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار حداقل ۱۰ درصد درنظر گرفته شده و به هیچ عنوان تسهیلات قرضالحسنه در دستورالعملهای این بانک جایگاهی ندارد و از سال ۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرضالحسنه از سرفصلهای تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیأت عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرایند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیأت عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامههای مصوب در ازای دریافت وثائق و تضامین مندرج در دستورالعملها صورت میگیرد.
کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپردهگذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه هیچگونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است افزود: با توجه شایعه سازیهای دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را بر خود محفوظ میداند.
وام یعنی تله حکومت قدرت گرفتن دولت برده شدن مردم
وام 5 میلیاردی آقای فرزین چی شد
قرار بود رسیدگی شود
قوه قضایه باید ورود کنه به این موضوع
واقعا دلت خوشه .خوش بحالت .
حرفهایشان انشاءالله گه درست باشد ولی اینکه گفته می شود از منابع مالکانه پرداخت میشود باید گفته بشود مگر اموال شخصی هست هر آنچه در بانک مرکزی هست بیت المال است
راست ميگه دزدي هم برايشان كاملا قانوني است
راست میگه خارج از مصوبه ندادند امااون مصوبه را هم خوداشون مصوب فرمودند !!!این یعنی قانونی !!!