24 هزار کودک زیر 18 سال بیوه شده‌اند
طبق آمارهای منتشر شده ۲۴ هزار کودک ایرانی زیر ۱۸ سال بیوه شده اند.
24 هزار فقط یک عدد نیست. تلنگری تکان‌دهنده است از پدیده شوم ازدواج کودکان. «در خراسان رضوی و آذربایجان شرقی که رتبه‌های اول و دوم ازدواج کودکان در کشور را به خود اختصاص داده‌اند، برخی خانواده‌های نیازمند که نمی‌توانند هزینه زندگیشان را تامین کنند، کودکان 9 و 10 ساله خود را به ازدواج افراد مسن در می‌آورند و بدین ترتیب کودک خود را می‌فروشند. همچنین در حمل مواد مخدر از این کودکان سوءاستفاده می‌شود.»
روزنامه جهان صنعت نوشت: اینها چکیده‌ای از اظهارات تلخ معصومه آقاپور نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی است که چند روز پیش توسط خبرگزاری خانه ملت منتشر شد.
ارقام و صحبت‌هایی که بار دیگر قربانی بودن کودکان این بار در پدیده ازدواج کودکان را نشان می‌دهد.24هزار کودکی که زیر سنین قانونی ازدواج کرده‌اند و هنوز کودکیشان تمام نشده، طعم تلخ طلاق یا بیوه شدن را می‌چشند. کودکانی که هیچ از نشاط و آرامش کودکی نمی‌بینند و نه تنها حقوقشان اهمیتی ندارد، بلکه هر روز بیشتر قربانی می‌شوند و قوانینی هم برای کمک به بهبود شرایط زندگی آنها تصویب نمی‌شود.
بارها در گزارشات نوشته شده و عنوان می‌شود که این مصوبه باید زودتر تبدیل به قانون شود تا بتوان جلوی بسیاری از هرج و مرج‌ها و سوءاستفاده از کودکان را گرفت. اما ازدواج کودکان از آن دسته مسایل پیچیده به لحاظ قانونی است که تبدیل به کلافی سردرگم شده است. فقه و سنت یک چیز می‌گویند، قانون ناقص یک چیز، شرایط اجتماعی و عرف و تغییرات جامعه و حقوق مسلم کودک چیزی دیگر.
جامعه‌ای که حالا بین همه این تناقضات،آشفته شده و نمی‌توان یقه خانواده‌ای که کودک 10 ، 12 ساله خود را به ازدواج مردی 50، 60 ساله در می‌آورد بگیرد. همان نواقص و مشکلات و پیچیدگی‌ها و اختلاف نظرات فاحشی که اجازه نمی‌دهد مصوبه‌ای مناسب و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان تبدیل به قانونی با ضمانت اجرایی بالا شود.
وقتی قانونی نیست، هرمساله‌ای در مورد کودکان تبدیل به بحران می‌شود
محمد لطفی، فعال حقوق کودکان که سال‌ها در انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز مسوولیت داشت و حالا هم به عنوان نماینده در کنوانسیون حقوق کودک قوه قضاییه حضور دارد در خصوص مشکلات و تبعات اجتماعی و حقوقی مربوط به کودکان از پیچیدگی‌های جلوگیری از ازدواج کودکان و نهایتا سوءاستفاده ازآنها در قالب ازدواج می‌گوید.
این فعال حقوق کودک در این خصوص بیان می‌کند: «در بحث حقوق کودکان دو بخش تحلیل اجتماعی و تحلیل حقوقی وجود دارد.»
در بخش اجتماعی باید گفت تضادهای اجتماعی ما پیچیده‌تر از بازدارنده‌های جامعه شده است. در واقع مکانیسم‌ها برای حل این تضادها، پاسخگوی عمق آن نیست و باید برای آن بازاندیشی شود. شما در تمام موارد نقض حقوق کودکان ببینید. در ازدواج کودکان، وقتی وارد بازماندگی از تحصیل کودکان می‌شویم، در بحث تابعیت و کودکان بی‌هویت، در همه این موارد با خلا مواجهیم. هر مساله ساده‌ای تبدیل به بحران می‌شود. خب چرا هر مساله ساده‌ای در جامعه تبدیل به بحران می‌شود؟ این مساله پیغامی را به جامعه می‌فرستد که یعنی مکانیسم‌ها پاسخگو نیستند.
مثلا در حوزه کودکان نه تنها خود معضلات این حوزه به راحتی حل نمی‌شود، بلکه مسایل مربوط به جامعه هم در خصوص کودکان به راحتی حل نمی‌شود.حتی برای فعالان حقوق کودکان هم خلا و محدودیت‌های زیادی وجود دارد.
خود قانون با نقص‌هایش باعث ازدواج کودکان در سطح بالا می‌شود
لطفی ادامه می‌دهد: «به لحاظ قانونی نیز باید گفت خود قوانین خیلی اوقات مساله‌زا هستند. به عنوان نمونه در ازدواج کودکان، بلوغ خاص داریم که سن ازدواج برای دختران 13 سال تعیین شده است. اما این بدان معنی نیست که زیر 13 سالگی دختران را شوهر نمی‌دهند بلکه بر اساس فرهنگ‌های جامعه و مصلحت خانواده دختران زیادی زیر سن 13 سالگی ازدواج می‌کنند. به لحاظ قانون مدنی که بخواهیم حساب کنیم، سن ازدواج در دختران 9 سال به بالا و در پسران 15 سال به بالاست که بر اساس آن دختران 10، 12 ساله هم ازدواج می‌کنند. با چه مکانیسم و منطقی دختر 11، 12 ساله با یک پیرمرد 60 ساله ازدواج می‌کند؟ این اشکال قانونی دارد که کسی جلوی آن را نمی‌گیرد. معتقدم خود قانون باعث می‌شود زمینه ازدواج کودکان فراهم شود.»
یکی از پرسش‌هایی که در این میان مطرح می‌شود این است که حتی اگر قانون سن ازدواج در دختران به 15 سال افزایش یابد، آیا کسی نظارت می‌کند و دادگاهی جلوگیری می‌کند از اینکه در روستاهای مناطق مختلف کسی کودکش را در سن 12 سالگی به اجبار شوهر ندهد؟
محمد لطفی در پاسخ به این سوال بیان می‌کند: «برای قوانین تصویب شده باید ضمانت اجرایی انجام شود. ازدواج دختران در گذشته در سنین 10، 12 سالگی به دلایل مختلف فرهنگی و شلوغی خانواده‌های پرجمعیت یا مثلا یک‌سری مبانی در خانواده‌ها انجام می‌شد که مثلا عقد دخترعمو و پسرعمو در آسمان‌ها بسته شده، اما الان مبانی‌ای وجود ندارد و این مسایل مفهوم ندارد.»
او تاکید می‌کند: «وقتی شرایط و بنای اجتماعی تغییر می‌کند، قوانین باید تغییر کنند. اینکه دولت نمی‌تواند ضمانت اجرایی مسایل مختلف را فراهم کند، مشکل بزرگی در اجرای قوانین است. در واقع میزان شکست قانون، از افراد قانونمند بیشتر است. به عنوان مثال آیا ازدواج کودکان همچون استفاده از ماهواره قانونی است که نمی‌توان جلوی آن را گرفت؟ وقتی استفاده از ماهواره جرم است اما عملا نمی‌توان آن را اجرا کرد، آیا پدیده مهم و حیاتی همچون ازدواج کودکان چیزی نیست که بتوان قوانین سخت‌تری برای آن تصویب کرد و ضمانت اجرایی آن را ایجاد کرد؟»
28
