ثامن؛ این سکه دو رو دارد / وکیل مالباختگان: اتحادیه طلا و جواهر، وزارت صنعت و بانک مرکزی پاسخگو باشند

به گزارش خبر فوری ، داستان یک سایت اینترنتی است که در آن می‌شد سکه یا طلای آب شده بخری و بفروشی. این سایت که قدمتش به دو سال قبل برمی‌گردد، سال گذشته بسته شد. یعنی سایت سکه ثامن کمی بیشتر از یک سال فعالیت داشت. در ماه‌های آخر که همزمان شده بود با نوسانات قیمت ارز و طلا، رونق زیادی گرفت اما به ناگهان از دسترس خارج شده و مدیر سایت متواری شد. به سرعت پرونده‌های شکات در دستگاه قضا گشوده شد و پس از حدود یک ماه یعنی در مهر ماه 97 متهم در خارج از کشور بازداشت شد. داستان تازه شروع شده بود، خانواده‌هایی از سراسر ایران شاکی پرونده‌ای شده بودند که رسیدگی مشابه‌های آن سال‌ها به طول می‌انجامد.

وجه تمایز سکه ثامن با سایر پرونده‌های مالی

پرونده سکه ثامن اکنون در مرحله دادسراست، یعنی مرحله‌ای که مقامات قضایی در حال تحقیق و بررسی هستند و هنوز دادگاهی برای آن تشکیل نشده است اما 30 درصد پول مالباختگان به تناسب سرمایه‌گذاری انجام شده، بین مال باختگان توزیع شده است. وکیل شکات و مال باختگان این پرونده داستان را اینگونه توضیح می‌دهد: پرونده سکه ثامن روندی را طی کرد که تا امروز اگر بگوییم در طول تاریخ قضایی کشور بی‌سابقه بوده، سخنی به گزاف نگفتیم.

یک مالباخته: به پلیس فتا زنگ زدم، گفتند سایت سکه طلای ثامن نماد دو ستاره دارد و ستاره دومش برای امنیت سایت است. همچنین به اتحادیه طلا و جواهر تهران زنگ زدم و انها هم گفتند مورد تایید ماست. در خبرگزاری‌های معتبر تبلیغ سکه ثامن انجام می‌شد و حتی با مدیرعامل این سایت بارها در خبرگزاری‌های مختلف مصاحبه شده بود. همین ها اعتماد مرا جلب کرد و سپس چند صد سکه به دفتر سایت بردم

رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبر فوری بیان کرد: زمانی رد مال صورت می‌گیرد و وجوه و مطالبات شکات و مال باختگان پرداخت می‌شود که فرآیند رسیدگی کیفری از مراحل دادسرا، دادگاه بدوی و مرجع تجدید نظر طی شده و حکم قطعی شود، در نهایت در مرحله اجرای حکم، شکات به طلب و وجوه خود دست پیدا می‌کنند. اما اتفاقی که در پرونده سکه ثامن افتاده، این است که با وجود اینکه پرونده هنوز در مرحله دادسرا و تحقیقات قرار دارد و تا صدور رای قطعی زمان و فاصله زیادی در پیش است. با تدبیری که رئیس قوه قضائیه داشتند و اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفتند این امکان به وجود آمد که شکات و موکلین ما در همین مرحله به نسبت طلبی که دارند آنچه از اموال و وجوه توقیف شده متهم وجود دارد، بین آنها پخش شود.

از مالباخته زلزله زده تا پسر جوانی که نامزد خود را از دست داد

کسانی که در این سایت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حدود چهار هزار نفرند و همین میزان داستان هست از کسانی که پول خود را از جایی برداشته و به سکه ثامن داده‌اند. امین یکی از سرمایه‌گذاران است که سرمایه میلیاردی خود را از دست داده است. او که به نمایندگی از سایر شکات در حال پیگیری ماجراست، به خبر فوری می‌گوید: سرمایه‌گذاران از سرتاسر ایران هستند و برخی از آنها داستان‌های تلخی دارند، چند نفر از سرپل ذهاب و زلزله‌زده هستند، آنها که همه چیز خود را در زلزله از دست داده بودند، پول وامی که برای بازسازی به زلزله‌زده‌ها داده بودند را در این سایت سرمایه‌گذاری کردند تا ارزش پولشان حفظ شود. آنها دیگر نه پول دارند و نه سرپناه.

امین داستان دیگری را هم تعریف می‌کند، داستان پسر جوانی که همه سرمایه‌اش را جمع کرده تا زندگی خوبی به هم بزند اما چند ماه پس از ورشکستگی سکه ثامن یعنی در اسفند ماه 97، نامزدش ترکش کرده است.

اما این داستان تلخ، اوج و فرودهایی داشته. کوهپایه‌زاده می‌گوید: با توجه به شرایط خاص موکلین من که در وضعیت معیشتی بسیار بدی به سر می‌برند و برخی از آنها حتی در مخارج یومیه خود مستاصل هستند و با توجه به وضعیت تورم و اثرات ناشی از آن، اگر قرار بود مراحل رسیدگی و تشریفات اداری و قضایی طی شود احتمالا در یکی دو سال آینده این اتفاق می‌افتاد که هم ارزش پول کمتر می‌شد و هم در وضعیت نامساعدتری موکلین قرار می‌گرفتند. اما در هفته قوه قضائیه، قوه قضا هدیه خوبی به مالباختگان داد. یک سوم مطالبات آنها در این مرحله پرداخت شد.

معوقات چقدر است و چقدر برگشته؟

اصل پول واریزی حدود 180 میلیارد تومان است اما اکنون ارزش پول بیشتر از این عدد محاسبه می‌شود. وکیل شکات پرونده سکه ثامن در این باره توضیح می‌دهد: با توجه به معادلات و معاملات و دادوستد قانونی که صورت گرفته، مطالبات واقعی موکلین در حدود 500 میلیارد تومان برآورد می‌شود اما آنچه که تا امروز از اموال منقول و غیرمنقول متهم کشف و ضبط شده طی تدابیر قانونی در حال پخش شدن بین شکات و مالباختگان است.

اتفاقی که در پرونده سکه ثامن افتاده، این است که با وجود اینکه پرونده هنوز در مرحله دادسرا و تحقیقات قرار دارد و تا صدور رای قطعی زمان و فاصله زیادی در پیش است. با تدبیری که رئیس قوه قضائیه داشتند و اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری گرفتند این امکان به وجود آمد که شکات و موکلین ما در همین مرحله به نسبت طلبی که دارند آنچه از اموال و وجوه توقیف شده متهم وجود دارد، بین آنها پخش شود

کوهپایه‌زاده با اشاره به اینکه بخش عمده موکلین وجوه خود را دریافت کرده‌اند، می‌گوید: می‌ماند اموال غیرمنقولی که از متهم کشف شده که باید در فرآیند ارزیابی و مزایده قرار بگیرد، پول حاصل از فروش دوباره بین شکات همه تقسیم خواهد شد.

حدود 60میلیارد تومان وجوهی بوده که در بانک از متهم کشف و ضبط شده است. اما این ماجرا ادامه دارد، اموال غیرمنقولی نیز وجود دارد. کوهپایه‌زاده می‌گوید: اموال غیرمنقول با توجه به نوسانات بازار نیازمند بررسی دقیق است. من فکر می‌کنم در نهایت بتواند بین 100 تا 120 میلیارد تومان پوشش دهد.

چطور خرق عادت شد؟

اما چه روندی طی شد که این کار غیرمتعارف اتفاق افتاد، چراکه سابقه ای در تاریخ قضایی ندارد؟ وکیل مالباخته ها توضیح می‌دهد: حسب تجربه‌ای که در پرونده‌های مشابه اقتصادی وجود داشت و خود من با آنها درگیر بودم به نظرم رسید اولین مطلب احقاق حقوق تضییع شده مالی موکلین هست. یعنی قبل از اینکه دنبال مجازات و اجرای قانون و عدالت در حق متهم باشیم بهترین راهکار این است که در اسرع وقت، با کمترین هزینه ممکن و با واقع بینی و درک شرایط موجود هر آنچه که فعلا در دسترس هست، بین مالباختگان تقسیم و توزیع شود. از این حیث من مکاتباتی را با مراجع ذیصلاح قضایی از جمله معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور داشتم و اصل مطالبه این بود که فعلا همین وجوه بین موکلین توزیع شود. در نهایت با همکاری و رایزنی و جلساتی که صورت گرفت، درخواست ما به ریاست محترم قوه قضائیه منعکس شد. ایشان هم خدمت رهبر معظم انقلاب منتقل کردند و در نتیجه در هفته قوه قضائیه کام موکلین شیرین شد.

درخواست دیدار با آقای رئیس و ویژه شدن پرونده

کاهش ارزش پولی و تعدد شکات، این نگرانی را برای آنها به وجود آورده که شاید رسیدگی به پرونده طولانی شده و زمانی پولی دست مالباخته ها را بگیرد که ارزش پول به پیگیری آن نیرزد. همین موضوع باعث شده شکات تقاضای دیدار با آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه را داشته باشند. امین در این باره می‌گوید: آقای رئیسی دنبال این هستند که عامه مردم گزارش فساد بدهند، ما هم درخواست دیدار با ایشان را داریم تا اهمیت پرونده را برای ایشان توضیح بدهیم.

وکیل پرونده نیز درخواست پیگیری "ویژه" پرونده را دارد. کوهپایه‌زاده می‌گوید: با توجه به ویژگی‌های خاصی که این پرونده دارد از جمله وجود 4هزار مال باخته یعنی چهار هزار خانواده از سراسر ایران درگیر این پرونده هستند و همچنین رقم قابل توجه چند صد میلیاردی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته و احتمال مخدوش شدن اعتماد عمومی به تجارت الکترونیک، تبعات خاص اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، امنیتی که این پرونده از خود به جای گذاشته و همچنین با توجه به آیین نامه موارد استجازه از مقام رهبری در خصوص تشکیل دادگاه‌های ویژه، من فکر می‌کنم یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی است که می‌طلبد پرونده در مرجع ویژه و به طور خاص رسیدگی شود همین پرونده است. او تاکید می‌کند: این درخواست به حق را 4هزار خانواده از دستگاه محترم قضا دارند که این پرونده حتما به صورت ویژه مورد بررسی قرار بگیرد.

داستان جلب اعتماد 4هزار نفر

در سال 95 یک جوان 28ساله شرکتی با نام "شرکت بازرگانی آریو پرگاس ایلین" تاسیس می‌کند که یک سال بعدش از دل آن سایت سکه ثامن به وجود می‌آید. سایتی که خود را مرکز معاملات سکه و طلای آب شده معرفی و فعالیت می‌کرد. یک کاربر می‌توانست سکه یا طلای آب شده خود را به دفتر فیزیکی سایت تحویل دهد یا وجهی به قیمت روز برای آن پرداخت کند. در زمان فروش هم همین اتفاقات می‌افتاد. هم گرفتن سکه از دفتر امکان‌پذیر بود و هم دریافت وجه از درگاه‌های الکترونیک.

ما طمع نکرده بودیم، بلکه دنبال حفظ ارزش پول خود بودیم... بعد از کلاهبرداری کسانی که مجوز داده بودند نه‌تنها کنار مالباخته‌ها نبودند بلکه در این 11ماه روبه‌روی ما بودند

خانم دهقان که یک معلم بازنشسته است، داستان آشنایی خود با سایت را اینگونه توضیح می‌دهد: اسفند 96 از طریق سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران با سایت سکه ثامن آشنا شدم اما سرمایه‌گذاری اصلی من از اواخر خرداد 97 بود. برای اینکه سایت را محک بزنم تحقیقات زیادی کردم. برای محکم کاری من با حداقل واریز که بنا به گفته مدیرعامل سایت یک گرم طلا بود کار را آغاز کردم. چند بار خرید و فروش یکی دو گرم را تست کردم و سایت کارش را به نحو احسن انجام می‌داد.

این مالباخته برای اطمینان به تست کردن سایت اکتفا نمی‌کند. او می‌گوید: به پلیس فتا زنگ زدم، گفتند سایت سکه طلای ثامن نماد دو ستاره دارد و ستاره دومش برای امنیت سایت است. همچنین به اتحادیه طلا و جواهر تهران زنگ زدم و انها هم گفتند مورد تایید ماست. در خبرگزاری‌های معتبر تبلیغ سکه ثامن انجام می‌شد و حتی با مدیرعامل این سایت بارها در خبرگزاری‌های مختلف مصاحبه شده بود. همین ها اعتماد مرا جلب کرد و سپس چند صد سکه به دفتر سایت بردم.

در مرداد و شهریور 97 میزان سرمایه‌گذاری در سکه ثامن افزایش می‌یابد. به عقیده دهقان علاوه بر کاهش شدید ارزش پول در آن زمان، عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بوده اند. او می‌گوید: قرار بود در اواخر شهریور یک همایش بزرگ برگزار شود و همزمان خیریه سکه ثامن و شعب بسیاری در سراسر کشور گشوده شوند. شرایط ویژه هم گذاشته بودند و همین‌ها سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

امین، مالباخته دیگری است و او هم از طریق سایت اتحادیه به سکه ثامن رسیده. او می‌گوید: اکثر سرمایه‌گذاران سکه ثامن از طریق سایت طلا و جواهر با سایت ثامن آشنا شدند. اکثر آنها از قشر ضعیف کشور هستند. با توجه به شرایطی که آن برهه از زمان اتفاق افتاد و شدیدا با کاهش ارزش پول ملی مواجه شده بودیم مالباخته‌ها می‌خواستند ارزش پول خود را حفظ کنند و به سایتی که اتجادیه طلا وجواهر تهران آن را تبلیغ می‌کرد و پلیس فتا آن را تضمین کرده بود.

او که کارش ساخت و ساز است تاکید دارد که «ما طمع نکرده بودیم، بلکه دنبال حفظ ارزش پول خود بودیم» و می‌گوید: بعد از کلاهبرداری کسانی که مجوز داده بودند نه‌تنها کنار مالباخته‌ها نبودند بلکه در این 11ماه روبه‌روی ما بودند.

جای پای سه نهاد در پرونده

وکیل پرونده معتقد است: آنچه اتفاق افتاده ماحصل عدم توجه لازم دستگاه‌های مسئول و مربوط قانونی به وظایف مصرح خود است. کوهپایه‌زاده می‌گوید: سه نهاد مسئول با اهمال و قصور و عدم مسئولیت شناسی، زمینه‌ساز وقوع افعال مجرمانه ارتکابی هستند. اول اتحادیه طلا و جواهر تهران، مسئول بروز این اتفاق است. فضای اعمال مجرمانه در فضای مجازی و اینترنتی اتفاق افتاده و اتحادیه طلا و جواهر تهران نه‌تنها به وظایف قانونی خود مبنی بر کنترل، نظارت و بازرسی زیرمجموعه‌هایش عمل نکرد بلکه عمده تبلیغات سایت سکه ثامن در سایت طلا و جواهر تهران انجام می‌شد، یعنی وجه غالب موکلین بنده از سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران با سایت سکه ثامن آشنایی پیدا کردند.

او ادامه می‌دهد: اتحادیه مذکور بعد اینکه این اتفاق افتاد و متهم متواری و سپس دستگیر و به کشور مسترد شد، نه‌تنها مسئولیت را قبول نکرد بلکه در اقدامی قابل تامل سعی کرد صورت مساله را پاک کند. قبلا در سر در ورودی اتحادیه آدرس سایت اینترنتی (www.tgju.ir) نقش بسته بود اما بعد این قضیه در یک اقدام تابلو، آدرس را از سر در بر می‌دارد به این منظور که اساسا این آدرس سایت ما نیست. یعنی منکر اصل واقعیت می‌شود. سپس یک سایت آزمایشی دیگری را تاسیس می‌کند.

وکیل شکات: سه نهاد مسئول با اهمال و قصور و عدم مسئولیت شناسی، زمینه‌ساز وقوع افعال مجرمانه ارتکابی هستند. اول اتحادیه طلا و جواهر تهران، مسئول بروز این اتفاق است، بعد وزارت صنعت و در نهایت بانک مرکزی

کوهپایه‌زاده معتقد است: نهاد دومی که در این قضیه مسئول است، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. چراکه جواز کسب و کار را این وزارتخانه صادر کرده است. در بحث کلاهبرداری ابتدا باید اعتماد مالباخته جلب شود یعنی با رضایت بیاید و مالش را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. تضمین کننده اعتماد در این تجارت الکترونیک، اعطای نماد تجارت الکترونیک دوستاره ازسوی وزارت صمت به متهم پرونده بوده است. وقتی مالباختگان می‌بینند نهادی که مسئول است و باید نظارت‌های لازم را داشته باشد این نماد را اعطا کرده، با فراغ بال با این سایت داد و ستد می‌کنند. وزارت محترم صمت به شخصی نماد الکترونیک دوستاره را اعطا می‌کند که سابقه اعمال مجرمانه مشابه را دارد. یعنی متهم پرونده سابقه موثر کیفری داشته و اگر استعلام ساده و روتین صورت می‌گرفت، قطعا این نماد به ایشان داده نمی‌شد.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: نهاد سوم مسئول در این خصوص بانک مرکزی است، بانک مرکزی درگاه اینترنتی شاپرک را در اختیار متهمین و سایت سکه ثامن قرار داده است. هزار و 700میلیارد تومان تراکنش مالی این درگاه اینترنتی بوده، اگر دوستان ما در بانک مرکزی به وظیفه ذاتی و نظارتی خودشان عمل می‌کردند متوجه می‌شدند بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار اساسا این نحوه معاملات مسکوکات در فضای مجازی با محدودیت‌هایی مواجه است.

کوهپایه‌زاده می‌گوید: متاسفانه در غیاب این همه سهل‌انگاری، بی‌مسئولیتی و بی‌توجهی چهار هزار خانواده اسیر می‌شوند و نزدیک به چند صد میلیارد تومان از کف می‌رود و بار سنگینی بر قوه قضائیه و گرده جامعه تحمیل می‌شود. امیدوار هستم نماینده این سه نهاد در دادگاه‌ها حضور داشته باشند. این یکی از مطالبات ما هست. یک بار برای همیشه دستگاه مقتدر قضایی بایستی با هر مسئولی که اتهامی متوجه او هست برخورد کند.

داستان باقی پول شکات

رقم سرمایه‌گذاری شده با رقم کشف و ضبط شده از شاکی تفاوت دارد. برای پر کردن این فاصله چه احتمالاتی وجود دارد؟ چراکه طبیعی است برخی سرمایه گذاران نگران بازگشت سرمایه خود باشند. کوهپایه‌زاده می گوید: این نگرانی قطعا وجود دارد، یکی از نگرانی‌های شکات و مال باختگان همین است. البته خبرهایی حاکی از اینکه اموالی از ایشان دوباره کشف شده یا در برخی از کشورهای همسایه هست که امکان بالقوه استرداد آنها وجود دارد کمی امیدوار کننده هست اما این طور نیست که همه طلب و مطالبات را پوشش دهد.

اما او نگاهی به سه نهادی که از آنها نام برد نیز دارد و می‌گوید: طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی اگر دادخواست حداقل حقوقی مطالبه وجوه از این سه نهاد متخلف داده شود، شاید بتوان تا حدی خسارت‌ها را جبران کرد.

روزهای شروع بحران

دهقان از روزهایی می‌گوید که ورق اعتماد به سایت سکه ثامن برگشت: 24 شهریور 97 ماه اطلاعیه‌ای روی سایت زدند که امروز به دلیل تغییر سرور معاملات تعطیل است سرمایه‌گذارها شاکی شدند که باید زودتر خبررسانی می‌شد. تماسی با مدیرعامل انجام شد و او گفت فردا سایت را باز می‌کنم، روز بعد سایت باز شد و خرید و فروش انجام شد اما ناگهان دیدیم برداشت وجه مسدود شده. از همان لحظه ظن بر این رفت که ممکن است سایت بسته شود. عده ای از روز دوشنبه 26 شهریور شکایت کردند بعد از آن تعطیلات تاسوعا و عاشورا بود، بقیه از شنبه بعد آن شکایت کردند. کم کم خبر آمد کلاهبردار متواری شده است.

تشخیص با دادگاه است اما بر اساس مطالعاتی که از پرونده داشتم قطعا متهم، عالمانه، عامدانه و قاصدانه وارد این قضیه شده است

کلاهبردار متواری و از کشور خارج شده بود. در سومین کشوری که حضور یافته بود، در یک خانه اجاره ای زندگی می کرد. همانجا دستگیر و به ایران بازگردانده شد. اما آیا متهم از ابتدا قصد کلاهبرداری داشته یا بر اثر نوسانات قیمت ورشکست شده؟ کوهپایه‌زاده در این باره می گوید: قصد متهم را که نمی توانم نیت خوانی کنم اما می‌توانم بر اساس اسناد و مدارک و مستندات مضبوط در پرونده بگویم کسی که سابقه قبلی اعمال مشابه داشته است یعنی با سبق تصمیم و با نقشه قبلی وارد این کار شده است. البته تشخیص با دادگاه است اما بر اساس مطالعاتی که از پرونده داشتم قطعا ایشان عالمانه، عامدانه و قاصدانه وارد این قضیه شده است.

این وکیل ادامه می‌دهد: به ویژه مانور هفته آخر ایشان. سایت را تعطیل می‌کند و اعلام می‌کند در حال بازسازی و تغییر زیرساخت‌ها در سایت هستیم و یک سری وعده‌های متقلبانه دیگر می‌دهد و سپس از کشور فرار می‌کند. هم خودش و هم همسرش که متهم ردیف دوم است. همه اینها نشان می‌دهد مزه پول ناصواب قبلا به دهن ایشان شیرین آمده که این بار خواسته در یک مقیاس بزرگتر این کار را انجام دهد، البته تشخیص این قضیه با دستگاه قضایی است.

باز هم ماجرای حق الوکاله کوهپایه زاده

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل جوانی است که سابقه وکالت یک پرونده جنجالی را در پرونده خود دارد، او وکیل بابک زنجانی است و ماجرای حق الوکاله او در آن پرونده جنجالی شده بود، چراکه به دلیل بلوکه بودن اموال زنجانی امکان دستیابی به حق الوکاله را نداشت. حق الوکاله پرونده سکه ثامن نیز حاشیه‌هایی داشته است. به گفته این وکیل و دو شاکی پرونده، کوهپایه‌زاده حق‌الوکاله‌ای دریافت نکرده اما این موضوع مورد تایید قرار نمی‌گرفت و یک ماه زمان برد تا توانست رسما وکیل پرونده شود. دهقان، یکی از مالباخته ها می‌گوید: پرونده سکه ثامن یتیم نبوده، پدری روی سرش بوده به اسم دکتر کوهپایه‌زاده و ما ریالی به دکتر حق الوکاله پرداخت نکردیم، چون ایشان حق الوکاله نخواستند و قرار شد اگر به پولمان رسیدیم، از طرف دکتر به خیریه‌ها کمک کنیم.

کوهپایه‌زاده نیز ماجرا را اینگونه تعریف می کند: روز اول که دوستان مالباخته که اینجا آمدند و صحبت می‌کردند، گفتند چندصد میلیارد تومان از کف ما رفته، من همزمان با خودم حساب می‌کردم که چهار هزار مالباخته هست من اگر از هر کدام نفری یک میلیون تومان بگیریم می‌شود چهار میلیارد تومان، اما همینطور که صحبت می‌کردند دیدم وضعیت مالی خوبی ندارند، گفتم 500 هزار تومان هم بگیرم باز هم مناسب است. رسیدیم به جایی که دیدم قسمتی از موکلین ما شاید کرایه برگشت از دفتر را هم نداشتند، قسمتی از آنها در حادثه زلزله کرمانشاه متحمل خسارات بزرگی شده بودند.

او ادامه می دهد: در اولین پاسخی که به آنها دادم حق الوکاله مشروط به شرط هست اول اینکه پنجشنبه شب‌ها فاتحه ای برای پدرم بفرستید دوم اینکه هر انچه از طلب دوستان برگشت، به هر میزان که خواستند پولی را به مراکز خیریه اهدا کنند. این عهد و پیمان باقی ماند و مبالغ عمده ای اهدا شد. از همه مهمتر کمکی بود به ستاد دیه کشور برای آزادی زندانیان غیرعمد اختصاص دادند.

این وکیل می گوید: زمانی که می‌خواستم در بازپرسی اعلام وکالت کنم به بنده گفتند شما باید به مأخذی که پول گرفتید تمبر باطل کنید، یک ماه طول کشید تا قبول کردند من پولی دریافت نکردم. دست آخر هم معاون دادستان تهران اعلام کرد که پولی دریافت نکرده ام و بر اساس مقررات تمبری هم نباید ابطال کنم تا در نهایت اعلام وکالت بنده را قبول کردند.

فیلم مربوط به گفتگو با وکیل مال باختگان و برخی از قربانیان پرونده سکه ثامن را در ادامه ببینید و نظر بدهید.

منبع: خبرفوری

18