زورآزمایی در تنظیم قیمت /معجزه یا فاجعه درانتظار بازار خودرو ؟

امروز دیگر نمی توان خودروی صفر کیلومتر تولید داخل با قیمت 45 میلیون تومان ازبازار خرید . جنگ پزهای تبلیغاتی امروزو خودروسازان دیروز، سپر گرانی در برابر معیشت مردم شده است . سیاست‌های نخ نما را باز به کار گرفتند تا شاید معجزه‌ای در صنعت خودرو و بازار مصرف مردم بی پناه اتفاق بیفتد .امروزصاحبان قدرت سیاسی تنها با جو سازی قصد دارند از کنار بازار ملتهب خودرو بگذرند.

در پی عملی نشدن وعده خودروسازان و وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها، مجلس شنبه در مصوبه جدیدی، قیمت‌گذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد و به این ترتیب خودروسازان دیگر نباید تعیین‌کننده قیمت باشند.سرگردانی مردم از زورآزمایی مسئولین در تنظیم بازار خودرو دیگر به یک بحران جدی تبدیل شده است . این سوال برای مردم مطرح است که اعتماد به دولتی دارند که از رویارویی با ترامپ هراسی ندارد، اما در رابطه با تنظیم بازارخودرو هایی که مدعی تولید داخل می باشد، منفعل است . شورای رقابت مدت‌ها تعیین قیمت خودروهای داخلی بالای ۴۵ میلیون تومان را وانهاده و آن را به خودروسازان واگذار کرد و قرار شد تا این مرجع فقط در چارچوب قیمت گذاری خوردهای داخلی و البته خودروهای که در بازار آنها انحصاری شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار اعلام کند، ولی میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود.اما سال گذشته به دلیل نبود برنامه منسجم و قدرت بالای خودرو سازان، شورای رقابت ازجایگاه قیمت گذاری کنار کشیده شد .

براساس مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا قرار بر این شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات کارشناسی آن را مد نظر قرار دهند. در همین راستا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین فرمول و تعیین تغییرات قیمت خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود نیز تحت شعاع قرار گرفت.

این روزها که بازار خودرو دچار آشفتگی بسیاری شده و تعیین قیمت‌ها بی‌ضابطه و خارج از چهارچوب مشخصی در حال انجام است و بازار با افزایش شدید و گاهاً غیرمنطقی مواجه است، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری و نظارت بر آن در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد.

طرحی که فاجعه است
طرح تصویب شده بازگشت شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو مخالفان و موافقانی داشت . امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است: با طرح ساماندهی بازار خودرو که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، باید در انتظار فاجعه بزرگی در صنعت خودرو وبازار این محصولات بود. کاهش عرضه و افزایش قیمت در نبود تعمیق تولید ساخت داخلی و کمبود نقدینگی ، هدیه تصویب طرح‌های این چنینی به بازار و صنعت خودرو است .

کاکایی با تاکید بر اینکه این طرح زوال صنعت را به همراه خواهد داشت به « خبر فوری » می گوید: این روزها دیگر نیازی به خواندن کتاب اقتصاد نیست، بلکه با مرور یکسال گذشته می توانیم ثابت کنیم که مشکلی که از طریق قیمت گذاری دستوری اتفاق افتاد، بالای 10 هزار میلیارد تومان خسارت به خودورسازان وارد شده است و بازار درست نشد که هیچ به مردم فشار بیشتری وارد شد .

به گفته این استاد دانشگاه ، باید متاسف باشیم که باز از تجربه یک سال گذشته که نشان می‌دهد روش قیمت‌گذاری دستوری زیان وحشتناکی به صنعت خودروسازی وارد کرده استقبال می کنیم ، چراکه قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی حاشیه سود بالایی نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد می‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود می‌برند.

کاکایی مطرح کرد : شرایط فعلی چیست ؟ امروز با توجه به حاکم بودن فضای اقتصادی بر جامعه صنعت خودرو سازی کشور با مشکلات زیادی روبرو شد و ناچار باید افزایش قیمت‌ها اجرا می شد . همزمان دولت باید تمام همت را به کار می گرفت تا مانع وخیم تر شدن این مشکلات در صنعت خودرو می شد که نشد! امروز کمبود نقدینگی در این صنعت پس از گذشت یکسال با انباشت مواجه شده است. این دو برابری کمبود نقدینگی در این صنعت خسارت های اقتصادی را بهمراه داشت و در نهایت چالش های بازار را بزرگتر کرد و دیگر قابل کنترل نیست .

کاکایی در پاسخ به این سوال که مردم نباید تاوان گرفتاری نقدینگی صنعت خودرو را تقبل کنند چراکه هیچ همراهی از سوی خودرو سازان با مصوبات و دستور العمل ها حاصل نشده ، ادامه داد : با تکرار مصیبت نامه های سال گذشته نمی توان بازار را از دست دلالان نجات داد . صنعت خودرو نیازمند نقدینگی است. سال گذشته تصویب شد که 4 هزار میلیارد تومان به علاوه 884میلیون یورو به صورت وام به زنجیره خودرو سازان پرداخت شود فقط بخشی از 4 هزار میلیارد تومان را پرداخت شد و بخش ارزی آن اصلا پرداخت نشده است ، نتیجه چه شد ؟ جز وخیم تر شدن اوضاع صنعت خودرو و بازار چیز دیگری حاصل نشد . دولت باید طبق تعهداتش به آنان پرداخت کند که تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است .

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به این سوال که احتمال کاهش عرضه خودرو خواهیم داشت، گفت : مشکل بزرگ بازار عرضه است و ازسوی دیگر خودرو ساز در تهدید جدی کمبود نقدینگی است، خودروهای تولیدی به طور ناقص باقی مانده اما متولیان دولتی مانند عقاب بالای سر تولید خودرو سازان هستند و اجازه ای برای کم کاری نمی دهند .

کاکایی با بیان اینکه با ورود شورای عالی رقابت در تعیین قیمت خودرو می توان انتظار داشت که سختی ها و تنش های سال گذشته در بازار تکرار شود ، گفت : دلالان در صورت تعیین دستوری قیمت ها بلافاصله وارد بازار شده و بدنبال حاشیه سودهای این محصولات می باشند و قیمت ها افزایش می یابد .

معجزه یا ابزارهای کنترل قیمت
مرجعی که توان مقابله با انحصارگری های خودرو سازان را نداشته باشد قطعا موفق نخواهد شد پس باید ابزار های لازم برای کنترل و اجرا دردست داشته باشد و نباید منتظر معجزه باشند . همانطور که گفته شد طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شده است نیز شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. امرالله امینی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی باتاکید بر این ماده به « خبر فوری »می گوید : ضرورت وارد شدن شورای رقابت در زمینه بحث قیمت‌گذاری‌ها، غیر قابل اجتناب است چراکه باید مرجعی بر قیمت تمام شده محصولات آن هم در شرایط انحصاری نظارت و دخالت داشته باشد.

امینی اهمیت این موضوع را چنین بیان داشت : در اجرایی شدن این مهم، دو موضوع اساسی وجود دارد. تجربه سال های گذشته نشان می دهد خودروسازان زیر بار بحث‌ها و دخالت‌های شورای رقابت برای قیمت تمام شده محصولات نمی‌روند، چون خودروسازها در شرایط انحصاری تولید خود را انجام می‌دهند و از همه مهمتر ، بهره‌وری بسیار پایینی و هزینه‌های بسیار غیر شفاف عاملی است برای خودداری از اعلام قیمت ها به این سازمان.

این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه بهره وری پایین و نبود رقابت در صنعت خودرو ، خودرو سازان را بر آن داشته است تا با افزایش چندین درصدی قیمت ها جبران کسری های خود را داشته باشند، گفت : این موضوع نمی تواند خیلی دوام داشته باشد چراکه قدرت خرید مردم دیگر جوابگوی این فراز قیمت ها نیست و نخواهد بود . امروز تغییر در ساختار صنعت خودرو و نحوه برنامه ریزی خودرو سازان به مراتب حائز اهمیت تر از ورود مراجع جهت تصمیم گیری قیمت‌ها ست .

به گفته این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، امروز وظیفه شورای رقابت حساس تر از گذشته است . چراکه به دلایلی که گفته شد می طلبد این سازمان از دقت بالایی در اجرا استفاده کند . بی اعتنایی خودرو سازان به مصوبات شورای رقابت سال هاست که تاثیر خودرا بر بازار این محصولات نشان داده است . اما متاسفانه تجربه سال های گذشته نشان می دهد که خودرو سازان به دلیل قدرتی که بدست اورده اند به هیچ یک از مصوبات شورای رقابت اعتنایی نداشته و به منظور رسیدن به اهداف خود از هیچ سرپیچی دریغ نکرده اند .

به اعتقاد امینی چطور می توان در عدم شفافیت ساختارهای صنعت خودرو سازی انتظار معجزه از شورای رقابت داشت . اگر بدون تدبیر و بدون هیچ برنامه‌ریزی تنها به سراغ تعیین قیمت ها و تهیه مصوبات جدید قیمتی برویم، قطعا بازهم در نیمه راه شکست خورده و به اجبار باید صحنه را ترک کند.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد : مرجعی که توان مقابله با انحصارگری های خودرو سازان را نداشته باشد قطعا موفق نخواهد شد پس باید ابزار های لازم برای کنترل و اجرا دردست داشته باشد ونباید منتظر یک معجزه باشند.

اعلام رقم فقط یک ملاک بود

شورای رقابت که از اواخر سال ۹۱ به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد، ابتدا مسوولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازی کشور را به عهده داشت. با این حال، شورا به‌تدریج از گستره فعالیت خود کاست و از پروسه قیمت‌گذاری برخی خودروهای داخلی خارج شد.
این در حالی بود که در زمان فعالیت شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو با اینکه تقریباً هیچ‌گاه رأی به کاهش قیمت خودروها نداد، ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت معدن صنعت تجارت (صمت) مطرح بود و حتی خودروسازان معتقدند بودند قیمت گذاری‌های شورای رقابت موجب سرکوب بازارآنها شده است.از سوی دیگر در سال‌های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار خودرو انحصاری نیست که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای رقابت معتقد بود که بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو خودروساز است و این به معنای انحصار می‌تواند باشد و باید بر آن نظارت کند.

در مجموع با افزایش قیمت خودرو دیگر خودروی زیر ۴۵ میلیونی تومانی وجود نداشت که شورای رقابت در قیمت گذاری آن دخالتی داشته باشد و در این حالت به صورت خودکار شورا حذف می‌شد با این وجود گفته‌های برخی از اعضای شورا حکایت دارد که ۴۵ میلیون تومان فقط یک ملاک بود و می‌تواند با توجه به شرایط تغییر کند و گستره دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری به نحوی دیگر تغییر کند .

به گفته رضا شیوا ، رئیس شورای رقابت دولتی بودن خودرو سازی مشکل ساختاری این صنعت است، دولت باید سهام خود را در صنعت خودرو سازی واگذار کند. صنعت خودرو سازی باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روندکنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می‌شود. سهام دولت در صنعت خودرو سازی ۲۰ درصد است اما با احتساب سهام عدالت سه عضو هیئت مدیره خودرو سازان دولتی هستند.

شیوا در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه کارایی پایین از مشکلات صنعت خودروست، گفت:سرمایه گذاری بدون ارتباط با صنعت خودرو و بانکداری برخی خودرو سازان موجب هزینه‌های بسیار بالای آنها شده است.
به اعتقاد شیوا ، آنچه که وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغیه شورای اقتصادی سران قوا درباره قیمت گذاری خودروها برداشته کرد و قیمت گذاری را از شورای رقابت گرفت قبول نداریم و براساس ماده ۵۸ به دلیل بازار انحصاری خودرو شواری رقابت باید قیمت خودرو را تعیین کند.

سخن پایانی
مردم دیگر تاب و توان گرانی را ندارند . از سوی دیگر صنعت خودرو سازی نیز با توجه به احتمال تحریم شدن می بایست از گذشته تدابیری را برای زنده نگه داشتن این صنعت در نظر می گرفتند . این ها همه بود و نبود هایی است که در مورد آن جدال ها و هم نظربودن هایی را به همراه داشته است . هرچند دیر اما در مجموع باید مسئولین و صاحبان این صنعت تا دیر نشده کاری را انجام بدهند نه از آن دسته برنامه های کاغذی، بلکه برای رهایی از مشکلات اکنون عمل در برنامه لازم است تا برنامه بر روی کاغذ .

22