بخشنامه دولت برای رفع ابهام حقوقهای مادام‌العمر
سازمان اداری و استخدامی کشور برای رفع ابهام در تبصره ۱۲ قانون بودجه مبنی بر احیای حقوقهای مادام العمر بخشنامه صادر کرد.
به گزارش خبر فوری به نقل از مشرق، پس از اشکال نگارشی تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور که به گفته برخی کارشناسان منجر به احیای حقوقهای مادام‌العمر خواهد شد و در عین حال بار سنگین مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی ایجاد خواهد کرد، سازمان امور اداری و استخدامی به این موضوع واکنش نشان داد.
در بخشنامه‌ای آمده است؛ پیرو سئوالات به عمل آمده از سوی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 5700.ت 54204 هـ مورخ 26 فروردین 96 هیأت وزیران، همانطور که در جلسات توجیهی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی اعلام گردیده و نیز در پاسخ به سؤالات دستگاه‌های اجرایی از سوی مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان تأکید شده است، در نحوه اعمال افزایش ضریب حقوق نسبت به سنوات قبل تغییری ایجاد نشده و تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام کارگزینی سابق باقی خواهد ماند و مشمول هیچ‌گونه افزایش نخواهد شدو اختلاف نگارشی عبارت «در حکم حقوق ثابت» در بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 96 کل کشور نسبت به قوانین بودجه سنوات ماضی مجوزی بر اقدام متفاوت نسبت به سال‌های قبل و ایجاد بار مالی جدید نخواهد بود.
مسئولیت رعایت این موضوع برعهده مقام‌های مسئول هزینه و ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
لازم به توضیح است که این سازمان از طریق مجلس برای اصلاح اختلاف نگارشی مذکور در حال پیگیری می‌باشد.
پیش از این تاجی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم گفته بود این موضوع به شکل ظریف ی تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که تداعی کننده حقوقهای مادام العمر مسئولان، مقامات و نمایندگان مجلس بود و سال 90 حذف شد به قانون بودجه امسال اضافه شده و حقوق ثابت تلقی شده است.
وی این گونه استدلال کرده بود اگر در حکم عبارت «حقوق، ثابت بماند» باشد مشمول کسر کسور نمی‌شود اما وقتی در حکم عبارت «حقوق ثابت» آمده است، مشمول کسر کسور شده و برای صندوقهای بازنشستگی بار مالی سنگینی دارد و دامنه حقوق‌بگیران نیز زیاد است.
منبع: فارس
35
این نامه سازمان امور اداری واستخدامی تنها به اشکال بوجود آمده درمتن و پس وپیش شدن ویرگولی(کاما) اشاره نموده است وهیچگونه مشکلی که مد نظر نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی دال بر تحمیل هزینه های هنگفت بر بودجه دولت بوده است را مرتفع نمینماید به این دلیل که: اولاٌ این مابه التفاوت تطبیق طبق نص سریح تبصره های مواد قانونی 71 و78 قانون مدیریت خدمات کشوری میبایستی به مرور زمان وبا افزایشهای بعدی مستهلک وبه صفر برسد (یعنی اینکه مبلغ مذکور یک آیتم موقت وبرای زمانی محدود تعیین گردیده است )اما متاسفانه جریاناتی وجود دارد که که با کار برد ظرافت خاصی اجازه نمیدهند قانون به درستی اجرا گردد وهمیشه حفره هایی در قانون ایجاد میکنند که سبب بروز پدیده هایی نظیر حقوقهای نجومی گردیده و بی اعتمادی در بین مردم ایجاد مینماید. ثانیاٌ : در تبصره های مواد71و78 تفاوت تطبیق مشمول کسورات بازنشستگی گردیده که بدلیل اینکه مبلغ مذکور طبق مفاد ماده قانونی می بایستی به مرور زمان وبا افزایشهای بعدی مستهلک گردد لذا جنبه موقتی پیدا کرده و نباید مشمول کسورات بازنشستگی گرددواز طرفی اظهار نظر اعضای محترم کمیسیون اجتماعی موئید همین موضوع بوده ومعتقد هستند که تفاوت تطبیق در صورتی که مشمول کسورات بیمه وبازنشستگی باشد در زمان بازنشستگی جزء مستمری محاسبه و سبب تحمیل هزینه های اضافی بر صندوقهای بازنشستگی که به قولی در حال حاضر با خطر بحرانی مواجه هستند می گردد لذا برای تحقق این امر به نظر میرسد که اعضای محترم کمیسیون مذکور می بایستی تلاش کنند که این موارد را در لایحه مدیریت خدمات کشوری که جهت دائمی شدن در راه صحن مجلس شورای اسلامی می باشد اصلاح گردد در غیراین صورت باز همان آش وهمان کاسه ونه خانی آمده ونه خانی رفته .وهمان حقوقهای نجومی مادام العمر مستدام خواهند بود.