اعتراض رئيس اتاق اصناف کشور / بررسي حساب بانکي اصناف غيرقانوني است

به گزارش خبر فوری به نقل از آريا، سازمان امور مالياتي که بدنبال حداکثر کردن درآمدهاي مالياتي دولت است، در تلاش است تا به استناد 237قانون مالياتها، ماليات اصناف را از سال91تاکنون محاسبه و دريافت کند و در راستاي اين هدف، سازمان امور مالياتي برخي استانها تراکنش مالياتي اصناف را مورد بررسي قرار داده اند تا بتوانند بر مبناي اين بررسي، برگه تشخيص ماليات از سال 91را صادر کنند.
همين مساله، اعتراض اصناف را در پي داشته و موجب شده علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ايران در نامه اي به تقوي نژاد، رئيس سازمان امور مالياتي نسبت به اين اقدام اعتراض کند.
در نامه فاضلي به تقوي نژاد آمده است: «احتراما هماهنگونه که مستحضريد، هدف از مباره با پولشويي ضمن رضد و پايش فعاليت هاي اقتصادي پنهان و زيرزميني و تشويق به انجام امور اقتصادي و مبتني بر شفافيت مي باشد. لذا با عنايت به چنين مهمي، صرفا بررسي تراکنش هاي بانکي افراد با هويت مشخص صنفي توسط مديران مالياتي(همانگونه که در استانهاي قم و کرمان و ساير استان هاي کشور به وضوح قابل مشاهده است) فاقد وجاهت قانوني و عملي است. به گزارش مهر، با عنايت به موارد مطروحه خواهشمند است مقرر فرمائيد تا نسبت به ممانعت از صدور برگه تشخيص تا پايان سال 95اقدام لازم صورت پذيرفته و نتيجه امر ابلاغ گردد.»

15