حق دسترسی مردم به اطلاعات

به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت محمد کاظم انبارلویی باعنوان "حق دسترسی مردم به اطلاعات" به شرح ذیل می باشد:
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی است که قانون خاص خود را دارد.

ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می گوید: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد.» ماده 5 این قانون تصریح می کند: «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.» تبصره همین ماده می گوید: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید از طریق انتشار و اعلان عمومی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 7 این قانون آمده است: «موسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.»

در همین قانون موسسات عمومی بدین شرح تعریف شده است: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.» این قانون در تاریخ 31/5/88 به تصویب مجلس و سپس تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است.

دولت یازدهم که مدعی عمل به حقوق شهروندی است به این قانون چقدر عمل کرده است؟ چندی پیش منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. این منشور چون به تصویب مجلس نرسیده، قانونی نیست. اما «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یک قانون است. علاوه بر این قانون ، اصل 55 قانون اساسی تصریح دارد؛ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی رسیدگی می‌نماید و... گزارش تفریغ بودجه هر سال را به ا نضمام نظرات خود به مجلس تسیلم می کند. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

مفهوم این اصل این است که هیچ اطلاعات مالی و محاسباتی در موسسات عمومی برای مردم محرمانه نیست . مبتنی بر این پشتوانه قانونی این سوال مطرح است که چرا دولت یازدهم به «دولت محرمانه ها» اشتهار پیدا کرده است؟

لذا سوالات زیر را مطرح می کنم، اگر سخنگوی محترم دولت، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را به رسمیت می شناسد در مصاحبه های هفتگی خود به تدریج برای تنویر افکار عمومی پاسخی برای آن مهیا سازد؛

1- یک راز سر به مهر در خصوص پرداخت های نجومی به برخی از مدیران وجود دارد که باید سخنگوی محترم دولت از آن رمزگشایی کند . راز این است که در تمام موسسات عمومی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی یک ذی حساب منصوب شده است، کار او تطبیق مقررات در مورد پرداخت هاست. اگر دریافت‌های نجومی قانونی بوده، چرا آمدند پس دادند و عذرخواهی کردند؟ اگر قانونی نبوده چرا ذی حساب ها جلوی ‌آن را نگرفته اند؟ در تمام شرکت ها و بانک های دولتی بازرس قانونی حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) حاضر است و کار او هم همین تطبیق مقررات با دریافت و پرداخت هاست. متخلفین چگونه از سد ذی حساب گذشتند، چگونه توانستند از سد نظارتی بازرس قانونی موسسات عمومی بگذرند؟!

حسابرسان دیوان محاسبات هم در دستگاه های اجرایی حضور دارند، آنها چشم بینای نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند . آنها هم همین وظیفه برخورد با تخلفات را دارند. متخلفین چگونه از سومین سد نظارتی به سلامت عبور کردند؟

ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور می گوید وزارت اقتصاد و دارایی وظیفه اعمال نظارت مالی بر مخارج موسسات عمومی دارد. چرا این وظیفه در پرداخت حقوق های نجومی تعطیل شد؟ تبصره همین ماده می گوید؛ نظارت عملیاتی دولت به عهده سازمان برنامه و بودجه است. چرا این وظایف نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی در این سازمان متوقف شد؟
ماده 91 قانون محاسبات عمومی می گوید؛ اگر ذی حساب انجام خرجی را برخلاف قانون دانست اما مقام مسئول صادرکننده علی رغم نظر وی دستور پرداخت داد، این مقام مسئول، مسئولیت مدنی این تخلف را به عهده دارد و باید پاسخگو باشد.

به نظر می رسد در مورد پرداخت حقوق های غیرقانونی، ذی حسابان بازرسان قانونی و حسابرس مستقل به وظایف خود عمل کرده اند. اما دولت نمی خواهد آن مقام مسئولی که دستور پرداخت را صادر کرده معرفی کند و مسئولیت این تخلف را بپذیرد؟ در هر صورت سخنگوی محترم دولت باید به این سوال پاسخ دهد که اگر ذی حسابان و بازرس قانونی به وظایف خود عمل نکرده اند چرا آنها برای تعقیب و مجازات به قوه قضائیه معرفی نمی شوند؟ اگر آنها بی گناه هستند «مقام صادرکننده دستور» پرداخت که وفق ماده 91 قانون محاسبات مسئول است، چرا از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به دیوان محاسبات معرفی نشده اند؟

2- برحسب گزارش رئیس دیوان محاسبات از سال 92 حسابرسان این دیوان، تخلفات پرداخت های غیرقانونی را گزارش کرده اند . سوال این است که چرا دادخواستی که دادستانی دیوان بر پرونده یکی از این تخلفات زده است و این تخلفات را در فرآیند رسیدگی قرار داده تاریخ 30/3/95 را دارد. (1)

به دستور چه کسی سه سال گزارش های حسابرسان دیوان حبس شده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است؟ چرا این گزارش ها به موقع برای رسیدگی به هیئت های مستشاری داده نشده است؟

آیا دادستان دیوان محاسبات می تواند گزارش یک حسابرس را در فرآیند رسیدگی بر حسب قانون دیوان محاسبات قرار ندهد، آن را از چرخه رسیدگی خارج یا مختومه کند؟ کدام ماده از مواد قانون دیوان محاسبات چنین اجازه‌ای را به دادستان یا حتی رئیس دیوان محاسبات می دهد که احراز یا عدم احراز تخلف کند و پرونده‌ای را نگه دارد یا مختومه کند؟

اعتراض افکار عمومی به حقوق‌های نجومی باعث شده دیوان محاسبات گزارش های حسابرسان خود را در این مورد جریان بیندازد و تا کنون دو گزارش از طرف رئیس دیوان محاسبات به مجلس تسلیم شده که اولی در مجلس قرائت شد اما دومی قرائت نشده است. سوال کلیدی این است که دیوان به عنوان مرجع قانونی که برای صیانت از بیت‌المال در این مورد صاحب رای است، چرا آراء خود را در مورد حقوق‌های نجومی اعلام نمی کند؟

دیوان فقط به این اکتفا کرده است که تعدادی آمده اند اضافه دریافتی های خود را عودت داده اند، اما نگفته است آراء هیئت های مستشاری دیوان در احراز تخلف و تقویم ریالی که باید به خزانه ریخته شود، چیست. اگر دولت به همه چیز مهر محرمانه زده است، مجلس که نمی تواند از همین رویه پیروی کند. اصل 55 قانون اساسی به دیوان چنین اجازه‌ای را نمی دهد. پس چرا آراء صادره در مورد تخلفات حقوق‌های غیرقانونی اعلام نمی شود؟!

آیا دیوان محاسبات هم قانون انتشار و حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات را به رسمیت نمی شناسد؟

پی نوشت :

1- دادخواست دادستان دیوان محاسبات در مورد تخلف رئیس و مدیران مالی بیمه مرکزی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

15