سهم نیروی کار از GDP ایران، تنها ۳۶ درصد
دلیل ناراحتی کارفرمایان از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران چیست؟
افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۱، به کام کارگران شیرین آمده، اما صدای کارفرمایان را در آورده است.
با این همه، بررسی شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) نشان میدهد که کارگران ایرانی تنها ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص میدهند. بنابراین، کارفرمایان ایرانی (اعم از دولتی و خصوصی) کمتر از آن چه سود میکنند به کارگران حقوق میدهند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بالاخره نهایی شد و البته، در قیاس با سالهای گذشته، سر و صدای زیادی هم به پا کرد. براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانوار ۳.۳ نفری رسید.
حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه هم در سال آینده به حدود ۵.۶ میلیون تومان میرسد که افزایشی معادل ۱.۹ میلیون تومان در مقایسه با سال ۱۴۰۱ را شاهد خواهد بود. این میزان افزایش دریافتی کارگران، در ایران بسیار کم سابقه بوده است.
با این همه، هر چند کارگران از این خبر خوشحال شده اند، صدای انتقاد کارفرمایان بلند شده و در روزهای گذشته، این موجِ انتقادی بیش و کم در شبکههای اجتماعی قابل رصد بوده است. کارفرمایان میگویند که به این ترتیب، با احتساب حق بیمه، سنوات و عیدی و پاداش کارگران، پرداختی کارگران عملا به مرز ۱۰ میلیون تومان در ماه نزدیک میشود.
کارفرمایان میگویند که این موضوع، موجب میشود که آنها مجبور به کاهش تعداد کارگران خود (بخوانید تعدیل) باشند و در مواردی، ممکن است مثلا قراردادهایی که ۳ ماهه تمدید میشدند، ماه به ماه تمدید شوند. به عبارت ساده، کارفرما مدعی است که «نمی تواند» این میزان افزایش دستمزد را هضم کند.
چرا کارفرمای ایرانی نگران شده است؟
اما آیا کارفرمای ایرانی، در عمل و در مقام مقایسه با همتایان خود در کشورهای دیگر، واقعا حقوق بالایی میدهد که حالا نگران افزایش حقوقِ کارگران است؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از یک مقدمه کوتاه، به سراغ یک شاخص اقتصادی به نام «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) میرویم که میتواند موضوع را روشنتر کند.
نخست اینکه استدلال شورای عالی کار و احتمالا دولت سیزدهم، این است که با افزایش حقوق پایه کارگری، کارگران درآمد بیشتری برای هزینه کردن خواهند داشت؛ بیشتر خرید خواهند کرد؛ بیشتر مصرف خواهند کرد و در نتیجه، با وارد آمدنِ یک «شوک تقاضا» به اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ میتواند شاهد یک جهش نسبیِ اقتصادی باشد.
این استدلال به طور کلی درست است و پشتوانه علمی دارد. با این همه، واضح است که چنین تصمیمی، تبعات تورمی هم خواهد داشت. توضیح اینکه برخی نظریههای توضیح دهنده تورم در اقتصاد، تورم را نه از ناحیه «عرضه» که از ناحیه «تقاضا» میبینند.
منظور از «تورم ناشی از فشار تقاضا» (Demand-pull inflation) این است که تقاضا، بیش از عرضه باشد، یعنی من و شما تقاضایی برای خرید کالاها و خدماتی داشته باشیم که اقتصاد ملی مان نمیتواند به اندازه کافی آنها را تامین کند. نتیجه، دست کم در کوتاه مدت، یک شوک تورمی خواهد بود. ایران در سال ۱۴۰۱، قطعا چنین شوکی را تجربه خواهد کرد.
وقتی که گرد و خاک میخوابد
اما این شوک تورمی (که از حالا باید خودتان را برایش آماده کنید)، میتواند توسط دولت کنترل شود. دولت سیزدهم، با فرض انعقاد دوباره «برجام»، صدها هزار میلیارد تومان درآمد مازاد خواهد داشت. قیمت نفت (که در زمان نگارش این متن حدود ۱۱۰ دلار بوده است)، ممکن است به دلیل جنگ اوکراین تا مرزهای ۱۳۰ دلار، ۱۴۰ دلار و حتی بالاتر هم برود و قطعا در کوتاه مدت از ۹۰ دلار پایینتر نخواهد آمد. در نتیجه، دولت ایران که پیش بینی فروش نفت ۷۰ دلاری برای سال ۱۴۰۱ داشته، درآمدهای مازادی خواهد داشت که میتواند از آن برای واردات کالاهای اساسی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و امثال آنها استفاده کند. علاوه بر این، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱، هزاران میلیارد تومان دیگر هم به جیب دولت میرود. همه این ها، به دولت کمک میکنند که تورم را کنترل کند.
اما بخش خصوصی چنین رشدی در درآمدهایش را به ناگهان تجربه نخواهد کرد. بنابراین، سود کارفرمایان بخش خصوصی، با افزایش ۵۷ درصدی پرداختی به کارگران (البته به طور متوسط)، کاهش پیدا خواهد کرد. کارفرمایان ایرانی دقیقا نسبت به همین موضوع انتقاد دارند. اما آیا انتقاد آنها منطقی است؟
نیروی کار چقدر از اقتصاد ایران سهم دارد؟
پاسخ به پرسش بالا منفی است. «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» (Labor share of GDP) در اقتصاد ایران به نسبت پایین است و این بدان معنا است که بخش بزرگی از سودِ حاصل از کسب و کارها (و البته هر نوع فعالیت دیگری که ارزش افزوده ایجاد میکند)، به جیب کارفرمایان، صاحبان سرمایه و دولت میرود. سهم کارگران در واقع بسیار پایین است.
اگر احساس میکنید که مفهوم پیچیده شده است، شاید یک مثال ماجرا را روشن کند. فرض کنید شما در شرکتی کار میکنید که ۱۰ نفر کارمند دارد و سالانه یک میلیارد تومان سود میکند. حقوق ۱۰ نفر کارمند در طول سال، به اضافه تمام هزینههای جانبی (از هزینه قبض برق گرفته تا اجاره و مالیات)، در این شرکت مثلا به ۶۰۰ میلیون تومان میرسد. در پایان سال، کارفرما، که با سرمایه اش شرکت را ایجاد کرده، ۴۰۰ میلیون تومان سود خالص دریافت میکند.
این سناریوی ساده، در همه جایِ جهان یک شکل و یک اندازه نیست. در برخی کشورها، سود حاصل از سرمایه بیشتر از دیگر کشورها است و در برخی از شرکتها هم همین طور. مثلا، شرکتی را در نظر بگیرید که در حوزه فناوری کار میکند و ۱۰۰ کارمند دارد، اما سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان هم سود میکند، در حالی که شرکتی دیگر که فروشگاههای زنجیرهای دارد، ۱۰ هزار کارمند دارد و همین قدر سود میکند. واضح است که شرکت دوم باید بخش بزرگی از سودش را (در مقایسه با شرکت اول) در قالب حقوق و دستمزد به کارمندانش بدهد؛ و حالا پاسخ به پرسش اصلی این متن: برآوردهای سایت Our World In Data نشان میدهد که در سال ۲۰۱۷ میلادی (پیش از بحران اقتصادی در ایران و پیش از کرونا)، «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» یا همان شاخصی که در بالا به آن اشاره شد، تنها حدود ۳۶ درصد بوده است.
بنابراین، تمام حقوق و دستمزدی که کارگران ایرانی دریافت میکنند، تنها حدود ۳۶ درصد از اندازه کلی اقتصاد ایران را در بر میگیرد. از بابِ مقایسه، این شاخص برای ترکیه هم همین اندازه است، اما برای کشوری مانند کانادا، به حدود ۶۴ درصد است. این یعنی کارگران ایرانی و ترکیه ای، سهم کمتری از سودِ حاصل از فعالیت اقتصادی دریافت میکنند تا کارگران کانادایی.
بر این اساس، بالاترین میزان شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی»، مربوط به کشورهای اروپایی (آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه و ایتالیا) است. در آمریکا هم این نسبت بالا است (حدود ۶۱ درصد)، اما از دو دهه پیش تاکنون نزولی بوده است.
نتیجه گیری اخلاقی این متن هم میتواند این باشد: درست است که کارفرمایان ایرانی در سال ۱۴۰۱ ناچار به پرداخت حقوق و دستمزدی بسیار بالاتر در قیاس با سال ۱۴۰۰ خواهند بود، اما آنها تقریبا همواره بسیار کمتر از سودی که برده اند، به نیروی کار حقوق و دستمزد داده اند. این در حالی است که افزایش نابرابری هم یکی از پدیدههایی است که با شاخص «سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی» مرتبط در نظر گرفته میشود. به عبارت ساده، کشورهایی که این شاخص در آنها پایینتر است، معمولا اقتصادهای نابرابرتری دارند.
خدا پدر و مادر این تحلیلگر منصف و صدیق را بیامرزد که اصل داستان را به زبان ساده بیان کرد و کارفرمایان محترم نیز مطمئن باشند که کارگری که دغدغه معاش ندارد با جان و دل برای حفظ منافع کارفرمایش تلاش خواهد کرد....
نتیجه کاردولت بیسوادراسال آینده خواهیم دید اکثر مشاغل توان پرداخت این حقوق راندارندواکثر بیمه شدگان خویش فرماحضوخواهندشدگرانی سیستمی خواهد شد این تحلیل برای کشورهای با حساب کتاب درست است نه ایران
کارفرماها فکر مبکنند کارگر برده آنهاست و فقط آنها به خاطر داشتن ثروت حق زندگی لاکچری دارند .فرزندان کارگران اگر نان شب هم نداشته باشن مهم نیست مهم اینه که کارفرماها بتونن به زندگی کاخ نشینی خودشون و فرزندانشون هر روز پر و بال بیشتری بدهند.الان کارگاههایی هستند که همین حداقل حقوق را هم به کارگر نمیدن و هر روز با قراردادهای یکماهه کارگران را به از دست دادن شغل و یک لقمه نان بخورنمیر تهدید می کنند.
هر کارفرمایی که ناراحته جمع کنه بره
پس کارفرما حق داره هر ۱ماه اجناس گرون کنه میلیاردی درهفته پول در بیاره.....
اینها فکر میکنن فقط تو ایران کارگر هست و فقط اینها میفهمن ...کارگر همه جای دنیا هم امنیت مالی داره هم کاری هم بهداشت و سلامت یعنی حتی برای سفر هم بهش پول داده میشه و باید که به سفر بره! تا راندمان کارش بالا بره...ولی تو ایران کارفرما و کارگر یعنی ارباب و برده!
از افزایش دستمزد کارگران هیچ وقت کارفرمایان ضرر نمی کنند و نخواهند کرد. کارفرمایان هر طور شده با افزایش قیمت محصولات خود و همچنین مشاغل خدماتی نیز با افزایش اجرت خدمات خود و تحمیل آن بر مردم افزایش دستمزد کارگران خود را به نحوی جبران می کنند! مؤجران نیز افزایش اجاره بهای واحد استیجاری خود را در مواقعی که نرخ تورم ملک از نرخ تورم عمومی کشور پائین تر است بر مبنای درصد افزایش حداقل دستمزد کارگران تعیین می کنند! حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 نبایستی از 41/4% نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی بیشتر می شد چونکه باعث افزایش بیشتر تورم می شود.
کارگری در ایران نزدیک به بردگی و گاهی بدتر است.مدعیان عدالت اسلامی کلاهشان را کج بنهند!
از سودشون کم میشه خب .
اقتصاد این بر اساس خیال بافی برنامه ریزی میشود ولی در عمل چیز دیگری اتفاق میافتد و آنچیزی که اتفاق میافتد این است که هر روز افراد بیشتری با به جمع فقرا اضافه میشود .
کارفرما کمتر بره کشورهایی خارجی چی میشه کمتر باغ خونه زمین ماشینهایی گران قیمت بخرد چی میشه چطور وقتی میلیاردی به ثروتش اضافه میشه چیزی نمیگه حالا که وقت حقوق یک کارگر بدبخت میشه میگه چرا هرچی بدبختی تواین ایرانه زیر سرمایه دارهست
حرفهات به مذاق جیره خورهای کارفرماها خوش نیومده!!!
مطمئن باشیم به ضرر کارگر تمام می شود هم اخراج و هم راهکارهایی بلد هستند دریافتی کارگر از سال قبل کمتر شود تا شور تحریم و دیپلماسی چسبیدن ب پوتین هست کارگران زحمتش که دستانشان باید بوسید در فقر نداری سیر می کنند کارفرمایی هم مانده هیچ راهکاری برای رشد اقتصاد نیست که مسئولین نبست باشند
کارمندان ده درصد کارگران 57 درصد مگ میشه مگ داریم بنده خدا کارگران هم سرکارند مطمئن باشید مان بلای سال 400 پیاده می کنند اینان می دانند چه کنند تا آب زیرشان نرود کارمندان 10 درصد مطمئن باشید ارگران هم 10 درصد است یعنی حقوق یک کارگر 5 برابر یک معلم یا حقوق کارگر معادل مدیر کل امکان ندارد حداقل خوبی این پیام این هست کارگران در این ایام به هوای اضافه شدن 57 درصدی حقوق خود تمام حقوق و پاداش را خرج می کنند می روند قسطی یخچال... می خرند سال آینده سکته می زنند این یک سراب واقعی است دولت رئیسی توان خدمت ندارد توان خراب کردن معیشت را استادانه دارد
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لولو خورد گه دانه دانه *** شبی در خواب دیدم محرمانه حقوقم با افزایش 57درصدی آوردم به خانه
پریدم از خواب شبانه چنین می گفت رقاص زنانه شتر در خواب بیند پنبه دانه
نتيجه اين تصميم احمقانه اخراج و تعديل نيروي كار است ، سال آينده سال بيكاري شديد خواهد بود و بسياري از كارگران تمديد قرارداد نشده و بيكار ميشوند ، كارفرمايان با اين درصد افزايش كار ٢ نفر را به يك نفر ميدهند تا بتوانند اثر اين افزايش را جبران كنند.
کارفرماها غلط کردن همیشه اونا میخورن حالا یه بارم حقشونو کارگرها میگیرن
کارفرما که تو پروژه ها با یوروسرکار دارند چرا ازحقوق دادن به ریال میترسن خب باید برا کارفرمایان پروژه های ملی که به یور ازدولت بودجه میگیرن حقوق بیشتری بدن به کارگر ولی طبق قانون کار به ریال میدن بعدم میگن توان پرداخت نداریم خب تابلو که دارن میخورن از حقوق کارگر میزنن هرچی گرون بشه اینا قرارداشون از دولت به روز میگیرن
اتفاقا ناراحتم نیستن بهونه دارن برا افزایش کالا،و پرداخت نکردن حق کارگر
سیاست دولت از ۲۷ سال پیش تا به امروز روند تورمی ایجاد کرده ، این تورم نه به نفع کارفرما بوده
و نه کارگر، هر دو ، سه سال هم یک شوک ایجاد کرده
که نه کارگر به تورم میرسد و نه کار فرما به آرامش برسد.هدف اصلی دولت خدمتگزار نابودی کامل صنعت ایران است، صنعتی که هیچ گاه فرصت تکامل نداشته.
متاسفانه عدالت به اندازه ای زیر پا لگد مال شده و حق پایمال میشه و این بی عدالتی را افراد بی دین و نامرد جهت پرکردن جیب خودشون بوجود میارن و بعض افراد نا اگاه و بی خرد با اینها همراهی میکنن تو این مملکت چجوریه که یک سری افراد حقوق نجومی میگیرن و یا هزاران میلیارد میدزدن تورم درست نمیشه ولی یه کارگر زحمتکش چند سر اعله داره ماهی ۵ میلیون که نصف زیر خط فقره درامد داشته باشه تورم درصت میشه و باعث نابودی کل مملکت میشه من شخصا خیلی کارفرماهارا میشناسم که معاملات میلیاردی میکنن و سودهای کلان می برن و لی موقع پرداخت حقوق حقه کارگر دست به هر فریبی میزن حق کارگر بخورن لعنت بر بی عدالتی لعنت بر افرادی که حق کارگر بیچاره میخورن
اینا یه جایی روسفت میگیرن یه جایی روشل میکنن مردم بفهمید حقوق کارنند روبالانمیبره چون دولت خودش باید بپردازه برای کارگر حقوق تعیین میکنه باکارفرما گلاویزشون میکنه کمی دقت کنید
کارفرماها جمعا باید اعتراض کنند ونباید دستمزد را از نرخ تورم بالاتر بدهند کارگر مجبوره کار کنه نمیتونه از کار بزنه بیرون هر چند هم حقوق کم باشه مجبوره کار کنه ولی درسال 1401 مطمعن باشید هیچ کارفرمایی کارگر را نگه نمیداره شک نکنید
بیخود می کنه کار فرما که بخواد کارگر را اخراج کنه شاید حقوق تو هم نجومی هست بالا شهر می شینی نه
جناب آقای رییسی جناب جناب آقای آهنی رییس کارفرمایان حقوق ودستمزد نباید بالاتر از نرخ تورم باشد مگه بچه بازیه که حقوق به یکباره 3 برابر بشه اینو کجای قانون نوشته چرا تورم را زیاد میکنید با این کاراتون چرا عده ای که دارن بیمه اختیاری پرداخت میکنن نتونن از این به بعد با این قیمتهای گزاف بیمشونو پرداخت کنند، چرا دارید سازمان تامین اجتماعی را با این کار غیر عادلانتون ورشکست میکنید، چرا کارفرما باید به کارگر بگه بعد عید دنبال کار باش من میخوامتعطیل کنم، چرا باید چرخ اقتصاد تو کشور از کار بیفته، چرا مردمو هر روز بدبختتر میکنید این دستمزد بالا تبعات جبران ناپذیری را به همراه دارد که خودتون خواهید دید وپشیمان خواهید شد چرا بازنشستگان10 درصد کارگر 58 درصد بازنشسته که خرج ومخارجش از یه کارگر بیشتره دارو داره بچه دانشجو داره بچه نوه ونتیجه داره مستاجری داره خرج خونه داره وهزاران چیز دیگر شک نکنید که سال آینده صدای تمام ملت بلند خواهد شد
آقایون کارمند. سالی دو بار حقوقتون رو اضافه میکنن ،،،هیچ،،بن غیر نقدی دارین،،هیچ ،،،چک کارمندی معتبر دارین ،هیچ،،مسکن دولتی دارین ،،هیچ،،هر ارگان دولتی ویلای اختصاصی شمال و جنوب دارین هیچ،،،غر غر کردنتون برا چیه. ،،،هر سال برا شما بود حالا برا ما کارگران. اینقدر حسادت خوب نیست
این کسایی که الان ناراحتن بیشترشان یا سرمایه دارانند یا اهل وعیالشونن ویا جیره خواراشونن برا همون این افزایش حقوق کارگران به مذاقشون خوش نمیاد
با سلام همه میدونیم که اگه حقوق کارگر ۱۰درصد بالا بره کارفرمایان و تولید کنندگان طبق روال سالهای قبل تا ده برابر قیمت محصولاتشان را افزایش خواهند داد و تورم ایجاد خواهند کرد اگر دولت بتواند و قدرتی داشته باشه که جلوی این دجالگری بازاری ها و تولید کننده ها بگیره خوب قاعدتاً کمک و حمایتی به سرزمین و مردم کرده وگرنه اگر حقوق کارگر ۱۰میلیون هم بشه این گروه برده کش کاری میکنند که لقمه ای به خانواده یک کارگر نرسه.
کارفرماچرا باید ناراحت باشن؟ مثلاماکه کارفرمامون دولت هستش واین حقوقی که اعلام کردنه واسه کارگرکجا به ما میدنش،حق ستوات یاهمون سابقه ی کارکجابه تعلق می گیره اینها هرسال میزارن مناقصه هرپیمانکارجدیدی که میاد میگه من سال اولم هست سنوات به شماتعلق نمی گیره مایی که ۱۷سال سابقه داریم تازه ازاین حقوقی که درنظرگرفتن ۷%هم بخاطربیمه کم میکنن که اینها درج نشده
ماکه زیرنظردولت هستیم کارگر باید تا ساعت ۲/۵سرجاش بشینی کارکنه مثل برده وحق هیچ اعتراضی راهم نداریم اگه اعتراض کنه میگن شرکتی هستی باید کارکنی امااون کارمند رسمی یاقراردادی آزاده واسه ی ورود و خروج یاکارکردن،ماکه عدالتی تواین قضیه ندیدیم تاالان ،هیچ کاری هم ازدستمون برنمیاد فقط داریم خودخوری می کنین
رانندگان جاده کارگر کار فرما هستند بلاتکلیف مالک نیستن درامد ثابت نیست پرداخت بیمه کارفرما نداشتن بیمه تکمیلی با پوشش کافی فریاد رسی نیست هیهات من زلت