چرا مبارزه با منکرات را حکومتی می‌کنید؟/ حساسیت رساله امام در فریضه امر به معروف، بر مساله حکومت و ظلم و ستم و فساد‌های کلان بود

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: کسانی که پیش از انقلاب فعالیت مذهبی و سیاسی داشتند، به یاد دارند که یکی از وجوه متمایز رساله عملیه امام با سایر مراجع در فصل پایانی آن بود.

رساله‌های عملیه درباره فروع دین و دیگر مقررات دینی بود که برای هر مکلفی لازم بود که بداند؛ نماز، روزه، حج، ارث و... مجموعه‌ای از عناوین رساله‌های عملیه بود. ولی رساله‌های مراجع تفاوت‌هایی هم در فصل‌بندی داشت. ویژگی رساله امام این بود که بخش امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن بود و شاید به همین علت آن رساله غیرقانونی محسوب می‌شد. در بخش مزبور نیز عمده تکالیف معطوف به مبارزه با ظلم و ستم و بی‌عدالتی و... بود. ضمن اینکه آن را تحت شرایطی واجب نیز می‌دانستند.

پس از انقلاب کوشیده شد که این امر واجب از حوزه تکالیف مردم خارج و جزو وظایف حکومت شود. مثل آنکه فرایض و واجبات دیگر را هم، به جای مردم یک نهاد دولتی انجام دهد. در عمل امر به معروف و نهی از منکر شهروندان متروک شد و رویه‌ای خلاف با مصالح حکومتی دانسته شد و نتیجه نیز پیشاپیش روشن است.

گسترش فساد محسوب متروک شدن این فریضه از سوی مردم بود. امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آزادی بیان و رسانه و حق دسترسی مردم به اطلاعات و نیز شفافیت امور و پاسخگویی صاحبان قدرت است. هر گاه این‌ها کمرنگ و قدرت مردم نیز ضعیف شود، امر به معروف و نهی از منکر نیز تعطیل می‌شود.

هنگامی که دیدند این فریضه مهم تعطیل شده است، چاره دیگری اندیشیدند. ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادند و معلوم نکردند که این فریضه چه ربطی به حکومت دارد؟ اگر با حکومت می‌شد امر به معروف و نهی از منکر کرد، دنیا چنین ناعادلانه نمی‌بود.

به علاوه چاقو که دسته خود را نمی‌بُرد. در نهایت روشن شد که از نظر آنان امر به معروف و نهی از منکر منحصر به پوشش زنان و سگ‌گردانی و موارد مشابه است و قرار نیست که به حوزه‌هایی که گریبان صاحبان قدرت را می‌گیرد، سرایت کند. در واقع این ستاد تبدیل شد به ابزاری رسمی برای مواجهه با مردم. امر به معروفی که باید جهت‌گیری آن از سوی مردم و در نقد دولت‌ها باشد، معکوس شد. همان که امام علی گفته است، تبدیل به پوستین وارونه شد.

کار‌هایی را که حکومت نمی‌توانست یا نمی‌خواست با دست خود انجام دهد به این ستاد منتقل شد. نتیجه چه شد؟ روشن است.

در روز‌هایی که گزارش‌های بانک مرکزی از اعطای وام‌هایی با مدت زمان باز پرداخت ده‌ها ماهه، بامدت خواب زیاد، سود‌هایی بسیار پایین و بدون بازپرداخت، و بدون وثیقه مناسب و با مبالغ صد‌ها وهزاران میلیارد تومانی را شاهدیم، صدا از دیوار درآمد از این ستاد در نیامده است، ولی در همان زمان تعدادی نوجوان در یک زمین ورزش جمع شده و حضورشان به گونه‌ای است که مخالف هنجار‌های مورد نظر این ستاد است، به همین دلیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر چنان بیانیه‌ای صادر کرده است که گویی چند صد میلیارد تومان اختلاس شده است!

جالب اینکه چهار دهه پس از تسلط کامل بر آموزش و پرورش و منبر و مسجد، صداوسیما و انتشارات و کتاب و فیلم و... طلبکارانه خواهان روشنگری نهاد‌های مرتبط با عفاف و حجاب شده‌اند! فراموش کرده‌اند که وضعیت حجاب در رژیم گذشته آزاد بود و حتی بی‌حجابی نیز تبلیغ می‌شد، ولی حساسیت رساله امام در فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بر مساله حکومت و ظلم و ستم و فساد‌های کلان متمرکز بود.

نه اینکه برای ایشان حجاب مهم نبود که بود، ولی در جامعه‌ای که چنین گزارش وحشتناکی از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود و آب از آب تکان نمی‌خورد پرداختن به موضوعاتی، چون سبک زندگی تعدادی جوان که خود و پدران و مادران‌شان نیز در این ساختار بزرگ شده و آموزش دیده و اجتماعی شده‌اند، قابل تامل است.

شاید گفته شود هرکدام به جای خود. ولی مگر مبارزه با فساد در جای خود قرار دارد که این یکی باشد؟ اتفاقا یکی از عللی که موجب بی‌اعتمادی جامعه به ارزش‌های رسمی و متولیان آن شده، همین نحوه برخورد رسمی با سایر مفاسد و منکرات است.

عدم پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات و هزینه‌دار بودن پرداختن به این موارد، موجب سلب اعتماد از سایر ادعا‌های رسمی از جمله حجاب شده است. حجاب را از یک مقوله اخلاقی و دینی و اجتماعی به یک مقوله سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده و این خطر را ایجاد کرده که معنای انتخابی بودن آن برای افراد محجبه نیز زیر سوال برود.

متاسفانه به‌صورت رسمی و آشکار دستور می‌دهند که به زنان مثلا بدحجاب خدمات اداری و بانکی داده نشود، و با این کار خود قانون را نقض می‌کنند و کسی هم از آنان بازخواست نمی‌کند و درعین حال انتظار دارند که دیگران مطابق مُرِ قانون رفتار کنند. بزرگ‌ترین منکر، نقض قانون از سوی صاحبان قدرت است.