طرحی که نمایندگان از وجود آن بی‌خبرند
عملکرد مجلس یازدهم در شرایط فعلی کشور مصداق بارز شعر «هر دم از این باغ بری می‌رسد...» است، مجلسی که با وعده‌های رنگی و توجه به معیشت مردم و فقرزدایی و عدالت‌محوری روی کار آمد اما با طرح‌ها و پیشنهاد‌های ویژه‌ای، باور اولیه نسبت به خود را تغییر داد، برای اثبات این ادعا هم می‌توان به طرح‌ها و پیشنهادهایی مثل طرح «صیانت از فضای مجازی» که مورد قبول مردم نبود و پشتوانه اجتماعی نداشت و واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت، اشاره کرد.
حالا هم در این شرایط خاص کشور که معترضان خواستار رفع تبعیض و کاهش شکاف طبقاتی و رفع موانع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به گفته خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرحی به منظور برخورد‌های شدید تنبیهی و انواع محدودیت‌ها و فشارها بر دانشجویان معترض هستند.
اقدامی که اگر صحت داشته باشد، می‌تواند به منزله بنزین روی آتش اعتراض دانشجویان باشد و در صورت تصویب چنین طرحی، شرایط ذهنی مناسبی نسبت به مجلس ایجاد نخواهد کرد. مرگ مهسا امینی، دختر 22ساله که پس از بازداشت گشت ارشاد فوت کرد، زمینه اعتراضات و واکنش‌های اجتماعی را فراهم کرد. اعتراضاتی که به دلیل بی‌توجهی مسئولان به مطالبات طولانی شد و کماکان ادامه دارد.
اعتراضاتی که دانشجویان را به میدان کشاند و محیط دانشگاه را به جای محلی امن برای تحصیل علم، به میدانی برای وزن‌کشی سیاسی بدل کرد. به دنبال این تجمعات دانشجویی و شعارهای بعضا هنجارشکنانه که پس از بی‌توجهی مسئولان به مطالبات و اعتراضات آنها قوت گرفت، با ورود لباس‌شخصی‌ها به دانشگاه‌ها، برخوردهایی صورت گرفت و برخی دانشجویان بازداشت و برخی هم به محیط دانشگاه ممنوع‌الورود شدند. پس از آن هم طبق اظهارات وثوقی‌وحدت، عضو کمیته انضباطی دانشگاه شریف «در آیین‌نامه انضباطی برای تخلفاتی همچون ایجاد بلوا و آشوب تنبیهات سنگینی تا سقف اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در تمام دانشگاه‌ها تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
اما، شورای انضباطی در شورای بدوی خود تا به امروز منع موقت از تحصیل به مدت یک یا دو ترم را برای برخی اشخاص که نقش کلیدی در تجمعات غیرقانونی و تخریب دانشگاه داشتند، در نظر گرفته است». عضو کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه وظیفه اصلی کمیته انضباطی حفاظت از حقوق عموم دانشجویان است، گفت: «فلسفه این کمیته رسیدگی به تخلفات در درون دانشگاه و بدون دخالت نهادهای بیرونی، قضائی یا امنیتی است تا پای دانشجو به دادگاه و زندان باز نشود».
طرح مجلس: جزای نقدی و 10 سال ممنوع‌الخروجی دانشجویان در صورت هنجارشکنی
پس از این خبر بود که خبرگزاری فارس هم اعلام کرد: «جمعی از نمایندگان مجلس و کارشناسان طرحی را تدوین کرده‌اند که در صورت هنجارشکنی دانشجویان در دانشگاه‌ها و ارتکاب جرائمی همچون ایجاد آشوب و بلوا، تخریب اموال، فحاشی و توهین به مقدسات در دانشگاه‌ها و هرگونه اقدامی که در روند مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه اخلال ایجاد کند، ضمن صدور احکام انضباطی، متخلفان را محکوم به پرداخت کل هزینه‌های تحصیل در آن مقطع آموزشی کنند».
طبق گفته این خبرگزاری، از دیگر مجازات‌های مطرح‌شده در این طرح «ممنوع‌الخروجی به مدت ۱۰ سال است». همچنین در این طرح پیش‌بینی شده است «درصورتیکه دانشجویان از اقدامات هنجارشکنانه ابراز پشیمانی کنند، مجازات‌های فوق تخفیف خواهد یافت یا در صورت رفع نیاز کشور و خدمت‌رسانی مجازات آنها بخشیده خواهد شد».
در ادامه این مطلب به اظهارات یکی از طراحان این طرح اشاره شده و به نقل از او آورده است: «برگزاری کرسی‌های آزاد‌اندیشی و ایجاد فضای باز گفت‌وگو در دانشگاه‌ها همواره مورد تأکید مسئولان بوده است که در روز‌های اخیر هنجارشکنان در دانشگاه علی‌رغم دعوت تشکل‌های دانشجویی به حضور در کرسی‌های آزاد‌اندیشی و تریبون‌های آزاد تاکنون از حضور در این جلسات خودداری کرده‌اند».
پیگیری‌های خبرنگار «شرق» درباره ادعای یک طرح خاص!
با وجودی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته کاری را به‌منظور سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود رفته‌اند، و مجلس صحن علنی و جلسه ندارد اما خبرگزاری فارس خبرداده طرح مذکور به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رسیده و در‌حال‌حاضر در‌حال جمع‌آوری امضا توسط سایر نمایندگان است. البته در پیگیری‌های مکرر خبرنگار «شرق» با برخی نمایندگان، بسیاری از آنها از وجود چنین طرحی اظهار بی‌اطلاعی کردند و معلوم نیست این طرح را بر چه مبنا و اساسی حتی با جزئیات منتشر کرده‌اند!
مخالف طرح ضد دانشگاهم و علیه آن صحبت می‌کنم
یک عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس یازدهم پس از اظهار بی‌اطلاعی از چنین طرحی در مجلس، به «شرق» یادآور شد که نمایندگان این هفته در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند و با وجودی که او عضو کمیسیون آموزش مجلس است و این طرح به حوزه تخصصی او و دانشجویان مربوط می‌شود، اما از وجود چنین طرحی بی‌اطلاع است. شیوا قاسمی‌پور، در واکنش به خبر جمع امضای برخی نمایندگان برای طرحی با عنوان «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» که در آن به «جزای نقدی و 10 سال ممنوع‌الخروجی دانشجویان در صورت هنجارشکنی» در دانشگاه تأکید شده است، به «شرق» گفت: «در جریان چنین طرحی نیستم.
اگر برخی همکاران هم در پی چنین طرحی باشند، باید به آنها گفت کار دانشجو علم‌آموزی است و برای علم‌آموزی مرزی وجود ندارد». این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: «این هفته سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه است و بعید می‌دانم چنین طرحی در دستور کار کسی باشد که برایش امضا جمع کند. من به‌عنوان عضو کمیسیون آموزش از وجود چنین طرحی اطلاع ندارم». نماینده مردم مریوان در مجلس یازدهم تأکید کرد: «درصورتیکه چنین طرحی هم وجود داشته باشد و همکاری برای به جریان انداختن آن به دنبال جمع‌کردن امضا باشد، با آن مخالفت می‌کنم؛ چون این راهش نیست».
قاسمی‌پور در پاسخ به این پرسش که عضو کمیته انضباطی دانشگاه شریف هم اخیرا در همین راستا بر «پنج سال محرومیت دانشجویان متخلف از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها» تأکید کرده است، گفت: «چنین چیزی وجود ندارد. کار من به‌عنوان نماینده مردم، دفاع و حمایت از آنهاست و در کمیسیون تخصصی هم چه در حوزه آموزش‌و‌پرورش، چه آموزش عالی، چه آموزش پزشکی و در‌نهایت آموزش فنی، مدافع حقوق این گروه‌ها خواهم بود و از آنها دفاع می‌کنم».
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس همچنین در پاسخ به این سؤال که درصورتیکه برخی نمایندگان دنبال جمع‌آوری امضا و تصویب چنین طرحی باشند آیا نسبت به آن واکنش خواهید داشت؟ تأکید کرد: «به‌شدت مخالف چنین طرح‌هایی هستم. من حامی دانشجویانم و علیه چنین طرحی صحبت خواهم کرد و اجازه نمی‌دهم کسی با چنین طرح‌هایی دانشجویان را تحت فشار قرار دهد».
در شرایطی که اعتراضات هنوز ادامه دارد و معترضان خواستار شنیده‌شدن صدای آنها و برآورده‌کردن مطالباتشان هستند، منطق حکم می‌کند اقدامات نسنجیده‌ای همچون طرح فوق به نام مجلس مطرح نشود که شرایط را از آنچه هست سخت‌تر کند. نباید فراموش کنیم که دانشجو آینده و سرمایه اجتماعی کشور است و نباید با برخورد‌های قهری، شرایطی را برای او ایجاد کنیم که مهاجرت را به ماندن ترجیح دهد.
جزئیات طرح مجلس برای ممنوع‌الخروج‌کردن دانشجویان هنجارشکن
جزئیاتی که از طرح فوق با عنوان «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» تحت عنوان «ممنوع‌الخروجی هنجارشکنان در دانشگاه‌ها» از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده است و مدعی شده‌اند این طرح در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد، به شرح زیر است:
ماده‌واحده: در صورت ارتکاب تخلفات سیاسی یا جرائم سیاسی و امنیتی در محیط‌های دانشگاهی از سوی هر یک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و صدور حکم محکومیت قطعی حسب مورد در کمیته‌های انضباطی دانشگاه و یا مراجع صالح قضائی، محکومان علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی مطابق آیین‌نامه و شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان و قانون مجازات اسلامی، به مدت ۱۰ سال از تاریخ محکومیت، از کشور ممنوع‌الخروج خواهند شد.
تبصره ۱- تعریف و تعیین مصادیق تخلفات سیاسی یا جرائم سیاسی و امنیتی در محیط‌های دانشگاهی بر اساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ20/6/1374 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مواد ۴۹۸ لغایت ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
تبصره ۲- درصورتیکه متخلف شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد یا به هر نحوی هزینه تحصیل وی از بیت‌المال و بودجه عمومی کشور پرداخته شده باشد، می‌بایست تمام هزینه‌های تحصیل در آن مقطع تحصیلی را که دانشجو محسوب می‌شده است به حساب مؤسسه‌ای که در آن تحصیل می‌کند، بپردازد. محاسبه و تعیین هزینه‌های تحصیل در مقطع تحصیلی مؤسسات آموزش عالی مذکور در این تبصره حسب مورد بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۳- در صورت انجام پژوهش‌های کاربردی که منجر به حل یک مسئله یا نیاز در کشور شود یا ارائه و یا اجرای طرحی که منجر به رفع محرومیت در منطقه‌ای از کشور کمک کند و یا اقداماتی که منجر به ایجاد اشتغال برای حداقل ۱۰ نفر در کشور شود، بعد از تأیید شورایی تحت عنوان «شورای رفع ممنوع‌الخروجی» متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی و افراد حقیقی زیر ممنوع‌الخروجی فرد مذکور رفع خواهد شد.
۱. نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) ۲. نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۳. نماینده معاونت علمی ریاست‌جمهوری ۴. نماینده بنیاد ملی نخبگان ۵. نماینده قوه قضائیه ۶. نماینده وزارت کشور ۷. نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸. نماینده کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)
۹. نماینده دستگاهی که فعالیت انجام‌گرفته مرتبط با حوزه مأموریتی آن دستگاه باشد ۱۰. چهار نفر از اساتید دانشگاه با مرتبه حداقل دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۱. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر.
آیین‌نامه اجرائی شورای مذکور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و معاونت علمی ریاست‌جمهوری ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
