به دنبال صندلی شمخانی؟
ماجرای برکناری یا استعفای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، دو هفته‌ای می‌شود که دوباره داغ شده است، آن‌هم به بهانه اعلام بازداشت و اعدام علیرضا اکبری، فردی که طبق اعلامیه قوه قضاییه با اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد.
اما این حملات به شمخانی از کانال‌های رسمی نبود، بلکه از طرف برخی حساب‌های کاربری در فضای مجازی از جمله تلگرام و توییتر.
دو حمایت از شمخانی
اما برخلاف آن جریان، بالاترین مقام یک نهاد امنیتی دیگر، به حملاتی که به شمخانی می‌شود، واکنش نشان داد و آن را غیرمنصفانه خواند: «هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رییسی، در شورای اداری استان کرمان گفته در بخش دیگری از سخنانش تنها به همکاری سه ارگان و نهاد با وزارت متبوعش در جریان بازداشت اکبری اشاره کرده است: «قوه قضاییه»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» و «وزارت دفاع». او گفته «وزارت اطلاعات مبارزه با عناصر نفوذی را در دستور کار دارد که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع و دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستگاه قضایی منجر به دستگیری و مجازات فردی از جاسوسان شد که کشور‌های غربی هم به حمایت از این جاسوس پرداختند.»از سوی دیگر وزارت دفاع هم معاونت اکبری در زمان وزارت دفاع شمخانی را رد کرد و گفت که کلا او هیچ‌وقت معاون وزیر نبوده است.
قصه از کجا شروع شد؟
ماجرا از زمانی آغاز شد که از سوی برخی حساب‌های توییتری و کانال‌های تلگرامی، خبری تحت عنوان بازداشت فردی که آنها «ابرجاسوس» توصیفش می‌کردند، اعلام شد. حساب‌هایی که نگاهی به سمت و سوی جهت‌گیری‌شان در مسائل مختلف نشان می‌دهد، خط و ربط‌های ریز و درشتی به همان جریانات خاص دارند. پس از یکی، دو روز رسما اعلام شد که آن «ابر جاسوس» قصه این اکانت‌ها، «علیرضا اکبری» است که سال ۱۳۹۸ بازداشت شده است؛ به اتهام جاسوسی برای بریتانیا. طبق خبرهایی که به صورت قطره‌چکانی منتشر می‌شد مشخص شد که اکبری، زیر تیغ است و همین روزهاست که طناب را دور گردنش بیندازند و دریچه زیر پایش باز شود و او معلق بین زمین و هوا جان ببازد؛ همین هم شد، شنبه گذشته قوه قضاییه در بیانیه‌ای اعلام کرد که حکم اکبری اجرا شده است. قوه قضاییه زمان اجرای حکم را نگفت اما دو روز قبلش یعنی پنجشنبه گذشته یک کانال تلگرامی موسوم به «صابرین‌نیوز» اعلام کرد که اکبری همان روز اعدام شده است. این خبر را نه قوه قضاییه و نه نهاد دیگری تکذیب نکرد تا شنبه که قوه بیانیه داد.
معاون؟ نه! معاون نبوده!
«زدن» شمخانی از آنجا آغاز شد که همان اکانت‌ها می‌گفتند اکبری نزدیک به یک شخصیت امنیتی بوده و در نقش معاون این فرد در زمان وزارت دفاع مشغول به کار بوده است. آدرسی که این اکانت‌ها می‌دادند به یک نام می‌رسید: «علی شمخانی»؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت های محمد خاتمی؛ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴. برخی رسانه‌ها از اکبری علاوه بر عنوان معاون وزیر دفاع، از او به عنوان مشاور وزیر دفاع اسبق هم یاد می‌کردند. اما دوشنبه بود که وزارت دفاع در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اکبری هیچ‌گاه معاون هیچ وزیر دفاعی نبوده است و او سال ۱۳۸۱ با سمت رییس دفتر مطالعات دفاعی بازنشسته شد. این درحالی بود که به عنوان مثال خبرگزاری ایسنا در خبرهایی که سال‌های دهه ۸۰ خورشیدی از او منتشر کرده و هنوز هم در آرشیو این رسانه موجود است، در چندین نوبت او را معاون وزیر دفاع اسبق و در دو مورد هم او را «سردار» اکبری معرفی کرده است.همان جریاناتی که پیش‌تر گفته شد، مواضع آنها بیشتر اصطلاحا در جهت «زدن» شمخانی بود که می‌تواند نشان‌دهنده آنچه باشد که در بخش‌های بالادستی آن جریانات می‌گذرد و چه موضعی دارند.
«زدن» ادامه دارد
اما در هر صورت طبق اخبار غیررسمی منتشره ازسوی برخی نزدیکان اکبری در فضای مجازی، او با شمخانی قرابت داشته است و همین موضوع همچنان دستاویزی برای «زدن» شمخانی است. به هر شکل علی شمخانی با سابقه فرماندهی سپاه، وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی که همزمان نماینده رهبری نظام در این شورا نیز هست. بازوهای فضای مجازی آن جریانات آن‌قدر از «استعفا» یا برکناری شمخانی مطمئن بودند و هستند که حتی نام نامزدهای جانشینی شمخانی در دبیرخانه را هم ذکر کرده‌اند. در طول ۹ سالی که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار بوده، چندین شایعه استعفایش منتشر شده که هر بار تکذیب شده است.
تکذیبیه تامل‌برانگیز رسانه نزدیک به شمخانی
اما در این مقطع بخصوص از ۲۷ آبان تا ۲۷ دی امسال دو مرتبه اخبار غیررسمی مبنی بر استعفای او به شکلی گسترده منتشر شده که موجب شد تا رسانه نزدیک به شمخانی واکنش نشان دهد. «نور نیوز» که به عنوان رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شناخته می‌شود، تکذیبیه‌هایی منتشر کرده است. اما مرتبه دوم که همین چند روز پیش بود، تکذیبیه نورنیوز مضمونی تامل‌برانگیز داشت. این رسانه که به رده بالاترین نهاد امنیتی حاکمیت منتسب است، نوشت که «طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال‌های خبری غیررسمی درخصوص جابه‌جایی قریب‌الوقوع دریابان علی شمخانی از مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به عنوان جایگزین او مطرح شدند. اخبار رسیده به نورنیوز حاکی است؛ شایعات مطرح شده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده و هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.»این‌بار نورنیوز برخلاف دفعه قبل که منبع شایعه استعفای شمخانی را «معاندین» دانسته بود صرفا به «کانال‌های خبری غیررسمی» بسنده کرده و لحن تندی که پیش‌تر درباره منبع شایعات به‌کار برده بود را استفاده نکرده است. یقینا نورنیوز و سیاست‌گذاران آن‌هم می‌دانند که رشته این دست اخبار و شایعات به کدام «کانال‌های خبری غیررسمی» و کجا می‌رسد و شاید خواسته با به‌کار بردن این واژگان به سیاست‌گذاران آن اکانت‌ها و حساب‌ها بفهماند که می‌دانیم که چه می‌کنید!
گفتنی‌های مهمی داریم؛ بعدا می‌گوییم!
در خلال این کش و قوس‌ها بود که «نورنیوز» در یادداشتی به صورت غیرمستقیم به موضوع مرتبط کردن علیرضا اکبری با علی شمخانی پرداخت و با تهدیدی ضمنی نوشت که «در این خصوص گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»این وبسایت استدلال کرده که هر فرد «نفوذی و جاسوسی» بالاخره در مقطعی «در یکی از دستگاه‌های نظام» کار کرده و «ارتباط کاری» با افراد مختلف «نمی‌تواند دلیلی برای مرتبط کردن اقدامات سوء او به آن دستگاه یا مسوولانش باشد.» در واقع می‌خواهد همانی را بگوید که اطلاعیه وزارت دفاع تلویحا مطرح کرده بود.به اعتقادنورنیوز خبر دستگیری اکبری «فرصتی برای برخی افراد غیرمسوول فراهم آورد که با انتشار خبرهای غیرواقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند.»
بر گفتار افراطی‌شان «پایدار» ماندند!
بخش دیگری از این یادداشت به «معدود افرادی» اشاره کرده که «با رفتار و گفتارهای افراطی» در زمینه‌های مختلف «هزینه‌های زیادی را برای نظام» ایجاد کرده‌اند؛ کسانی که به‌زعم این وبسایت در این موضوع بر مشی «تفرقه‌افکنانه» خود «پایدار» بودند و «خط ضربه به انسجام ملی» را پیگیری کردند. به طور قطعی نمی‌توان گفت ولی شاید استفاده از کلمه «پایدار» در این یادداشت کنایه‌ای باشد به یکی از جریانات سیاسی تندرو که نشانی‌های این یادداشت انطباق مبسوطی با آنها دارد.نورنیوز این افراد را متهم کرده که از «مرزهای اخلاقی و قانونی» عبور می‌کنند و به ایفای نقش «گروه فشار»، برای «اهداف سیاسی و باندی خود» تلاش می‌کنند. این وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، در پایان خواستار آن شده که دستگاه‌های امنیتی «پشت پرده و اهداف سوال‌برانگیز» افرادی را که «بی‌مسوولیت» خوانده، شناسایی کنند؛ چراکه این افراد با «فضاسازی‌های رسانه‌ای به دنبال مصادره این موفقیت برای تحقق اهداف خود هستند.» نویسنده از دستگاه‌های امنیتی خواسته «اجازه ندهند اقدامات نابخردانه آنها موجب تخفیف دستاوردهای ارزنده سربازان گمنام امام زمان(عج) شود.»در گفتمان و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به ماموران وزارت اطلاعات «سربازان گمنام امام زمان(عج)» گفته می‌شود و به ماموران سازمان اطلاعات سپاه، «پاسداران گمنام امام زمان(عج)» اطلاق می‌شود.
حمله نماینده نزدیک به جبهه پایداری به شمخانی
پیش از ماجرای اکبری، اواسط آبان ماه هم شایعاتی پیچید که شمخانی استعفا داده یا برکنار شده است. هر چند این شایعات تکذیب شد اما پیش از تکذیب، برخی مواضعی شنیده شد که تاحدودی بر یکی از جریانات علیه شمخانی نور تابیده شد؛ ۱۵ آبان ماه حسین جلالی نماینده تندروی رفسنجان که مهم‌ترین سابقه‌اش تا پیش از نمایندگی، ریاست دفتر محمدتقی مصباح‌یزدی بوده، در نطق میان دستورش گفته بود «چرا دبیر شورای امنیت ملی این کد واضح امنیتی را جدی نمی‌گیرد و روابط عاطفی و رفاقت با شخص ممنوع‌التصویر مانع از برخورد جدی با این شخص مفسد و محارب می‌شود. آقای شمخانی حفظ نظام از اوجب واجبات است حتی از حفظ جان امام‌زمان(عج) هم مقدم‌تر است. شما نباید رفاقت با خاتمی را بر اصل نظام اسلامی مقدم بدارید.»منظور او از شخص «مفسد و محارب» محمد خاتمی رییس‌جمهوری ۸ سال در جمهوری اسلامی بوده است.جلالی که از جمله نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شود، به سخنان رهبری اشاره کرد که «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسوولیتی مشغول کار است ولی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را آن‌طور که امام بزرگوار تصویر کرده است و در قانون اسلامی تجسم پیدا کرده در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.» او تاکید کرد که «امروز برخی از مدیران میانی که از امکانات و مزایای این نظام استفاده می‌کنند اینها باورها و ارزش‌های اسلامی را قبول ندارند لذا در جذب و گزینش مدیران صالح باید برنامه‌ریزی شود.» این سخنان می‌تواند یکی از کلونی‌هایی که علیه شمخانی فعالیت دارند را شناسایی کند. البته که این طیف به لحاظ فکری در بسیاری از نهادهای مهم گسترش پیدا کرده است و ممکن است سیاست‌های بخشی از یک نهاد و ارگان بر اساس تفکرات این جریان شکل بگیرد.
رمزگشایی می‌شود یا سر به مُهر می‌ماند؟
در هر شکل تحرکات رسانه‌ای آن جریانات خاص و ادبیات نورنیوز در تکذیبیه‌ها و اعلام مواضع نشان‌دهنده برخی تلاش‌هابرای فضا سازی های جدید است. از سوی دیگر در روزهای گذشته دو حمایت پررنگ مستقیم و غیرمستقیم توسط دو نهاد دولت شده است؛ یکی وزارت دفاع و یکی هم وزیر اطلاعات. وزیر اطلاعات دفاع خوبی کرد. در طرف دیگر ممکن است دولت حمایت تمام قدی از شمخانی را دستور کار داشته باشد و بخواهد جلوی آن طیف تندرو بایستد که آنچنان احتمالی قوی
به شمار نمی‌رود چون بخش‌هایی از تصمیم‌گیران و مدیران دولت همسو با آن جریانات خاص هستند. البته که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به رهبری شمخانی، در زمان دولت روحانی و در خلال مذاکرات احیای برجام چنان موضع‌گیری می‌کرد که رییس دفتر رییس‌جمهوری وقت به شدت از این دبیرخانه انتقاد کرد و گفت باید با دولت هماهنگ باشد. اما دبیرخانه این موضوع را صراحتا رد کرد. نتیجه آنکه دبیرخانه شمخانی در اواخر دوران روحانی کم با جریان فکری رییسی همراهی نکرد.در هر حال شخص رییس‌جمهوری هنوز موضعی درقبال موضوعات پیرامون شمخانی اتخاذ نکرده است؛ شاید موضع‌گیری یا اقدامی از سوی رییسی بتواند ادامه و پیش‌زمینه ماجراهای شمخانی را رمزگشایی کند؛ شاید هم مانند بسیاری از چنین ماجراهایی مکتوم و سر به مهر بماند.
