حذف نظارت مجلس با تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار»/ این سازمان تاریک‌خانه‌ای ذیل نهاد ریاست جمهوری خواهد بود

متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

«ضعف های کشور را با نگاه انقلابی میتوانیم برطرف کنیم نه با نگاه ارتجاعی... امروز، مهم‌ترین کارهای ما کارهای اقتصادی است. بدون رشد اقتصادی کار پیش نمیرود. خب رشد اقتصادی اگر بخواهد پیدا بشود، تولید اگر بخواهد افزایش پیدا کند، باید ثبات اقتصادی باشد، تورم باید مهار بشود.»

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)- ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

جناب آقای قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

۱۰ آبانماه سال ۱۴۰۱ بود که حضرتعالی پس از رأی نیاوردن استیضاح وزیر صمت، خبر از توقف پیگیری تشکیل ساختار بازرگانی مستقل داده و اشاره داشتید:«مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون صنایع، موضوع تفکیک وزارت صمت را بررسی کردند. جمعبندی تخصصی، به تفکیک وزارت صمت به دو وزارت خانه نرسیده است.»

ارسال لایحه سازمان بازرگانی و تنظیم بازار توسط دولت سیزدهم به مجلس در شرایطی رخ میدهد که مجلس ۸ تیر ماه سال ۱۴۰۱، یک فرصت دوماهه برای ارائه لایحه وزارت بازرگانی به دولت داده بود. با این حال دولت در موعد مقرر لایحه‌ای ارسال نکرد و به جای پاسخ صریح به پیشنهاد مجلس، اینک خواستار تشکیل یک ساختار در قالب سازمان است.

دانشجویان بسیجی با رصد صحنه سیاسی و اقتصادی کشور، تحلیل خود را نسبت به مسئله «تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» بیان کرده و شما و مجلس را از تشکیل سازمانی ضد تولید بر حذر میدارند.

فشار مضاعف هزینه‌های معیشتی بر مردم، کام همه را تلخ کرده است. تشدید تورم که علاج آن از مسیر رشد اقتصادی و حمایت از تولیدکننده میگذرد؛ با پادگانی کردن بازار، رفتارهای تعزیراتی و سرکوب قیمت‌ها برطرف نخواهد شد. برخورد غیرکارشناسی با معلول یعنی قیمت‌های افزایش یافته و نپرداختن به ریشه های تورم، باعث بحرانیتر شدن شرایط خواهد شد.

در شرایطی که دولت به علت فشارهای اجرایی از ضعف شدید راهبردی رنج میبرد پیشگیری مجلس از انجام اقدامات عجوالنه ضروری است. دولت با ارائه لایحه ای پر از ابهام که در آن حتی به بیان دقیق نام شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از ادغام آنها سازمان بازرگانی و تنظیم بازار شکل میگیرد، نپرداخته است، از تذبذب در تصمیم‌گیری‌های خود و ارائه طرح های تکراری شکست خورده خبر میدهد.

ضعف مدیریت بازار در وزارتین جهاد و صمت باید با «انقلاب رویکردی، فرایندی و نیروی انسانی» این دو دستگاه اصلاح شود نه با نگاه «ارتجاعی» به گذشته و بازتاسیس ساختارهای تاریخ مصرف گذشته‌ی ضد تولید که پیش از این ناکارآمدی آنها اثبات شده است. طرح تشکیل سازمان بازرگانی که پیش از این منادیان آن در دولت تدبیر و امید سرسختانه از قالب وزارتخانه‌ای آن دفاع می‌کردند هم‌اکنون با تصمیم‌سازی‌های غلط در دولت سیزدهم با الگویی بس مخرب و نظارت‌گریز بازتولید شده است.

با توجه به لایحه ارائه شده توسط دولت، سازمان بازرگانی و تنظیم بازار خالق تاریک‌خانه ای ذیل شخص رئیس‌جمهور خواهد بود که گردش مالی آن در کمترین حالت ۳.۵ برابر بودجه وزارت صمت است.

دولت با ارائه این لایحه با زیر سوال بردن شأن نظارتی مجلس، به دنبال یک دستاویز برای حل مشکلات خویش است و پس از تشکیل این سازمان ذیل نهاد ریاست جمهوری، مجلس دیگر امکان هیچگونه حقی بر تعیین رییس، تایید و تصویب برنامه‌ها و نظارت بر فرایندهای اجرایی آن نخواهد داشت.

در انتها از جنابعالی و مجلس انتظار میرود که با صیانت از شان نظارتی قوه مقننه و جلوگیری از ایجاد گره‌های کورتر برای تولیدکنندگان، به عنوان موکلان ملت، دولت را به بازنگری در تصمیمات خود و حرکت در ریل قانون وادارید.

امضا کنندگان:

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران