ششمین اخراجی/ دلایل برکناری ناگهانی سیدجواد ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی

روزنامه سازندگی حداقل در ۸ گزارش مفصل به سیاست‌های پراشتباه وزارت کشاورزی و وزیر آن سیدجواد ساداتی‌نژاد پرداخت و سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران رسماً خواهان برکناری او از این وزارتخانه شد.

اما سیاست مماشات باعث شد وی ۲۰ ماه در این وزارتخانه بماند. سازندگی در گزارش امروز خود به دلایل برکناری ناگهانی او از وزارت کشاورزی پرداخته است.

سیدجواد ساداتی‌نژاد، فارغ‌التحصیل روسیه است و تلاش می‌کرد کشاورزی دستوری‌ و سوسیالیستی را در ایران پیاده کند. پیش از این حجت عبدالملکی، علی صالحی‌آبادی، رستم قاسمی،یوسف نوری و سیدمسعود میرکاظمی از دولت کنار گذاشته شدند.

فردی که به مدت ۲۰ ماه سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت، مصمم بود برنامه‌های توسعه کشاورزی شوروی در دهه ۷۰ و ۸۰ را در ایران اجرا کند. او که فارغ‌التحصیل رشته هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است، قصد داشت ایده‌های قدیمی و شکست خورده شوروی را در ایران پیاده کند.

 سیدجواد ساداتی‌نژاد که شاید به دلیل علاقه زیاد و تسلطش به روسیه عهده‌دار سفارت ایران در مسکو شود به‌معنای واقعی به دنبال دولتی کردن کشاورزی ایران بود. او با در پیش گرفتن راهبردهایی مثل «جلوگیری از فساد و ضرر و زیان محصولات کشاورزی»، «مقابله با دلالی و واسطه‌گری» و «افزایش درآمد کشاورزان»، کشاورزی ایران را به سمت‌وسوی خطرناکی برد؛ به گونه‌ای که سخنگوی دولت در تبیین دلایل برکناری‌اش گفت: «افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه‌جایی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شود».

علی بهادری‌جهرمی با اشاره به تغییرات در کابینه و به‌طور مشخص، تغییر وزیر جهاد کشاورزی گفت: «با توجه به تورم‌های جهانی و افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا ارزیابی‌هایی صورت گرفت و منجر به این شد که جابه‌جایی مدیریتی انجام شود». 

روزنامه سازندگی در ۸ گزارش مفصل به همه این موارد پرداخته و در ۲۰ ماه گذشته بارها نسبت به ناکارآمدی و بروز فساد در زیرمجموعه آقای ساداتی‌نژاد هشدار داده بود اما هر بار با جوابیه‌های طولانی و بی‌اساس و تهدید به شکایت مواجه شد.

سید حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی تحلیلی خواستار عزل سیدجواد ساداتی‌نژاد به‌خاطر تشدید فساد در زیرمجموعه‌اش شد. آقای مرعشی در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشت: «اخیراً فیلمی منتشر شده است که آقای خداییان، ریاست محترم سازمان بازرسی در جلسه با مسئولان قوه قضائیه در حضور رئیس محترم قوه قضائیه، گزارشی از یک تخلف بزرگ در وزارت جهاد کشاورزی می‌دهد. براساس این فیلم، رئیس سازمان بازرسی روایت می‌کند که وزارت جهاد کشاورزی فردی که ظاهراً سابقه کار واردات نداشته، قراردادی برای تامین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور کشور بسته است اما این قرارداد، خلاف واقع بوده است. به عبارتی، اصل قرارداد در حالی منعقد شده که اساسا هیچ کالایی وارد بندرگاه‌های ایران نشده است». مرعشی با تبیین بیشتر این فساد نوشته بود: «چهار مسیر برای وزیر جهاد کشاورزی وجود دارد. یا باید آقای وزیر بدون تعلل هیات دولت را ترک کند. در غیر این صورت آقای رئیس‌جمهور باید وی را عزل کند. اگر این دو اتفاق رخ نداد، نمایندگان مجلس باید چنین وزیری را استیضاح کنند. اگر نمایندگان نیز از استیضاح چنین وزیری امتناع کردند باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند و پرونده تخلف مسئولان وزارتخانه را به جریان بیندازد. این موضوع به هیچ وجه قابل درک و پذیرش نیست. این بود دولت ضدفساد و انقلابی؟ این بود خدمت به مردم؟» 

همچنین ما در روزنامه سازندگی بارها نوشته بودیم که وزیر جهاد کشاورزی با اجرای طرحی موسوم به «کشاورزی قراردادی» قصد دارد کاری را انجام دهد که هیچ حکومتی در تاریخ موفق به انجام آن نشده است. اظهار نظرهای پی‌درپی پیش سیدجواد ساداتی‌نژاد نشان می‌داد T دولت قصد دارد کشاورزی ایران را بیشتر از همیشه دولتی کند. در همین زمینه، ابراهیم رئیسی نیز گفته بود: « به دنبال این هستیم که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود. به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام میشود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شود.»

سازندگی هشدار داد که این اظهارات شباهت زیادی به کارکردهای کشاورزی برنامه‌ریزی شده در ساختار شوروی سابق دارد که در آن به‌جای آنکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین‌کننده قیمت تعادلی باشد، بوروکرات‌های دولتی یا کمیته مرکزی حزب کمونیست که کنترل منابع تولیدی، صنعتی و کشاورزی را در دست داشتند، قیمت‌های کالاها و خدمات را تعیین می‌کردند. آن روزها تصور سیاستمداران ما هم بر این بود که با تصمیمات اداری و دولتی می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد. آنها دنبال این بوده و شاید هنوز هم باشند که تمام وسایل تولید از زمین گرفته تا سرمایه‌های فیزیکی و مالی را در مالکیت دولت قرار دهند. نتیجه نهایی این سیستم متمرکز چیزی جز نابودی بخش کشاورزی نیست.

 جواد ساداتی‌نژاد بارها گفته بود: «به دنبال این هستیم که تولید در حوزه کشاورزی با قرارداد انجام شود. به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام می‌شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید می‌شود.» سازندگی در سال ۱۴۰۱ در گزارشی هشدار داده بود که این اظهارات شباهت زیادی به کارکردهای کشاورزی برنامه‌ریزی شده در ساختار شوروی سابق دارد و نتیجه‌اش چیزی جز نابودی کامل منابع آب‌وخاک کشور نیست. پس از خطای راهبردی «قراردادی کردن کشاورزی» و دادن این حق به دولت که به کشاورزان بگوید چه بکارند و چه نکارند، وزارت جهاد کشاورزی در مقطعی برای دولتی کردن واردات کالای اساسی سیاست‌گذاری کرده بود که بر اساس آن بخش خصوصی از فرآیند واردات کالاهایی مثل روغن، دانه‌های روغنی، ذرت، جو و کنجاله سویا حذف و این امور به دولت و شرکت‌های دولتی سپرده شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی بخش خصوصی به‌طور کامل از فرآیند واردات کالای اساسی شامل روغن، دانه روغنی، ذرت، جو و کنجاله سویا حذف شد و از آن مقطع واردات این کالاها به‌طور کامل توسط دو شرکت دولتی صورت پذیرفت و بدین‌ترتیب، کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی در دولت سیزدهم بسته شد.

برکناری وزرای شعار زده و حراف و انتخاب چهره‌های معقول‌تر و عمل‌گراتر به‌جای آنها بر کارآمدی کابینه می‌افزاید

 در یکی دیگر از این اشتباهات، وزارت جهاد کشاورزی بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن خواستار استقرار و نظارت بسیجیان در کارخانه‌ها شد. ما این طرح اشتباه را شبیه طرح حزب رستاخیز در میانه‌های دهه ۵۰ دانستیم که طی آن هزاران دانشجو را به‌عنوان بازرسان‌ گرانی به خیابان‌ها فرستاده بود. در بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی آمده بود؛ «با توجه به اهمیت نظارت بر کالاهای اساسی و حفظ ثبات قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار و جلوگیری از هر گونه تخلف و عرضه خارج از شبکه کنترل واحدهای تولیدی، هدایت صحیح کالاهای تولید شده به شبکه عرضه و رعایت حقوق مصرف کنندگان در کلیه کارخانه‌ها شاخص به فراخور واحدهای تولیدی (لبنیات، آرد، حبوبات، بسته‌بندی گوشت و مرغ، رب گوجه فرنگی و....) پس از توجیهات و آموزش لازم حداقل دو نفر نیروی بازرس با همکاری سازمان بسیج اصناف استان مستقر و فعالیت خود را به صورت مستمر و جدی شروع کرده و گزارش روزانه و هفتگی از فعالیت کارخانه‌ها را به این دفتر ارسال کنند.» خوشبختانه این طرح اجرا نشد و اگر به مرحله اجرا می‌رسید، ترمز تولید را در کشور می‌کشید و فساد به شکلی بی‌سابقه گسترش می‌یافت. یکی دیگر از خطاهای ساداتی‌نژاد، وعده دادن آب رایگان به کشاورزان بود. در حالی که رودخانه‌ها خشک شده‌اند، سدها برای مصارف خانگی آب ندارند، آب در شهرها جیره‌بندی شده و مردم برای تامین آب شرب مثل قدیم‌ها باید به سرچشمه‌ها مراجعه کنند؛ وزیر کشاورزی‌اش وعده آب رایگان به کشاورزان داد. ساداتی‌نژاد گفته بود: «کشاورزانی که راندمان تولید را بالا ببرند هزینه آب کشاورزی آنها رایگان می‌شود. کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند از ۵۰ درصد بخشودگی قیمت آب‌بها برخوردار می‌شوند و اگر راندمان تولید را نیز بالا ببرند، هزینه آب کشاورزی آنها رایگان می‌شود.»

همچنین پیش‌بینی‌های بهمن ماه سال ۱۴۰۰ روزنامه سازندگی درباره «کشاورزی دستوری» در پاییز ۱۴۰۱ به وقوع پیوست و وزارت جهاد کشاورزی از طرحی رونمایی کرد که به کشاورزان حکم می‌کرد چه بکارند و چه نکارند. این طرح که با هدف خودکفایی تهیه شده بود از مهر ۱۴۰۱ ابلاغ شد.

آیا تغییر وزرا دردی از اقتصاد دوا می‌کند؟

با شروع سال جدید، سیدابراهیم رئیسی در کابینه اقتصادی‌اش خانه‌تکانی کرد. در دور جدید تغییرات، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه - با اراده شخصی کنار رفته اما گفته می‌شود سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی - به دلیل ناکارآمدی برکنار شده است. پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی (علی صالح آبادی)، وزیر کار و امور اجتماعی (حجت عبدالملکی) و وزیر راه و شهرسازی (رستم قاسمی) نیز تغییر کرده بودند که اولی و دومی به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند و سومی به دلیل بیماری استعفا داد.

هنوز نیمه اول دولت سیزدهم به پایان نرسیده که رئیس دولت تصمیم به ترمیم کابینه می‌گیرد. معمولاً چنین تغییراتی در نیمه دوم رخ می‌دهد که به قول فوتبالی‌ها نیمه مربیان است اما ابراهیم رئیسی ترجیح داده پیش از پایان نیمه اول ترکیب تیم را تغییر دهد. با این تغییرات به نظر می‌رسد، رئیسی قصد دارد مسبب وضعیت آشفته اقتصاد را مدیران برکنار شده اعلام کند و باقی‌مانده مسیر را با همراهانی جدید طی کند اما آیا تغییر مدیران اقتصادی می‌تواند مسیر اقتصاد را اصلاح کند؟ یک نظر این است که مشکل اصلی دولت سیزدهم در تفکرات و ترسیم ماموریت‌های این دولت است و تا زمانی که راهبردها تغییر نکند، تغییری در شرایط کشور ایجاد نمی‌شود. به‌طور مثال یکی از راهبردهای غلط، تاکید رئیس دولت بر خودکفایی است که مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به وجود آورده و تا زمانی که بر این راهبرد تاکید شود، تغییری اساسی در اقتصاد کشور به وجود نمی‌آید. یکی دیگر از راهبردهای غلط، قیمت‌گذاری دولتی است که از این ناحیه نیز خسارت‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد آمده است. در همین زمینه از مجموع جهت گیری‌های تصمیم گیران کشور در چند هفته گذشته، می‌توان گفت که هیچ مقامی در دولت قرار نیست در راهبردهای شکست خورده تجدید نظر کند. تحلیلگرانی که اولویت را به تغییر راهبردها می‌دهند، معتقدند با آمدن و رفتن آدمها چیزی تغییر نمی‌کند و اگر قرار است تغییری اساسی ایجاد شود باید راهبردهای غلط تغییر کند و تغییر افراد در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

برخی تحلیلگران که وزن بیشتری به افراد می‌دهند، می‌گویند برکناری وزرای شعار زده و حراف و انتخاب چهره‌های معقول‌تر و عمل‌گراتر به‌جای آنها بر کارآمدی کابینه می‌افزاید. بر اساس این تحلیل، رئیسی باید آنقدر باهوش باشد که متوجه شود با سیاست‌های چهره‌هایی مثل حجت عبدالملکی و سیدجواد ساداتی‌نژاد هم آینده سیاسی خود و دولتش را به خطر می‌اندازد و هم کشور به مسیر خطرناکی وارد می‌شود؛ به همین دلیل آنها را تغییر داده است. اما به نظر می‌رسد شرایط کشور به‌گونه‌ای است که هم باید راهبردها تغییر کند و هم افرادی سکان اداره کشور را در اختیار گیرند که شعارزده نباشند و منابع کشور را صرف آرمان‌های افراطی و دور از دسترس نکنند. در همه کشورهایی که عده‌ای تحت عنوان سیاستمدار پذیرفته‌اند در اداره ساختاری نقش ایفا کنند، حداقل وظیفه‌ای که برای خود قائل می‌شوند این است که مسائل کشورشان را حل کنند. در درجه‌ای بالاتر، وظیفه سیاستمداران این است که طوری سیاست‌گذاری کنند تا جامعه به حداقلی از رفاه برسد و در درجه‌ای بالاتر، سیاستمداران وظیفه خود می‌دانند که برای توسعه کشور خود تلاش کنند. به نظر می‌رسد در کشور ما نه‌تنها سیاستمداران هیچ رسالتی برای توسعه کشور قائل نیستند و رفاه جامعه هم مدنظرشان نیست حتی در حل مسائل روزمره کشور هم ناتوان هستند. تداوم این وضعیت،آینده خطرناکی برای کشور ترسیم کرده است.