رای دیوان عدالت اداری در مورد رئیس سازمان اداری و استخدامی مطابق با قانون است

رسول کوهپایه‌زاده حقوقدان در ارتباط با ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه مطرح شده است اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم را داراست که پاسخ بر اساس اصل 173 قانون اساسی کشور مثبت است و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به ماموران، واحدها و یا آیین نامه‌های دولتی تحت نظر قوه قضاییه تشکیل شده است .

این وکیل دادگستری ادامه داد: در همین رابطه قانون تشکیلات و آیین  دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ به صلاحیت دیوان پرداخته است و  در آنجا گفته شده "رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی که این مقررات به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا خود داری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود صلاحیت رسیدگی دارد.

کوهپایه زاده با بیان اینکه اگر ایرادات و اعتراضاتی که به این تصمیم صحیح و قانونی وارد شده است را بررسی کنیم و پاسخ دهیم موضوع روشن تر خواهد شد  ،گفت: منتقدین به رای دیوان معتقدند اساساً این پست و مقام و جایگاه یک شأنیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصول کلی حقوقی کاملاً در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد  چرا که ممکن است برخی از جایگاه‌ها در کنار آن شأن اداری و اجرایی خود  سیاسی هم باشد یعنی ذو وجهین باشد اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می‌شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست.

بیشتر بخوانید: ورود اژه‌ای به پرونده میثم لطیفی/ رئیسی از شورای نگهبان کمک خواست/ برنده اختلاف دولت و قوه قضائیه کیست؟

وی ادامه داد: برخی اشاره کردند که این حکم رئیس جمهور برای سازمان اداری و استخدامی نه آیین نامه است و نه بخشنامه پس دیوان صلاحیت ورود ندارد از این رو توجه  را به ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می‌کنم که در آن اشاره شده "شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم ،ابلاغ ، آیین نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است، پس در واقع تصمیم رئیس جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملاً منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است.

این وکیل دادگستری  گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل ۱۴۱ قانون اساسی اعضای هیئت علمی را از موضوع دو شغله ها مستثنی کرده و گفته است اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند معاف از این محدودیت قانونی می‌باشند که باید بگوییم اصل ۱۴۱ مربوط به  اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی  نه خصوصی است .

وی تصریح کرد:  دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ استناد کرده و گفته است که  به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملا صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد.حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن باشد تاثیری بر شمول حکم ندارد .

 کوهپایه زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق(ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت‌های اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های دانشگاه جامع امام صادق (ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیر انتفاعی تلقی شده است  که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیر مجموعه های این مجموعه است.

وی با بیان اینکه  برخی توجیه کردند و گفتند امکان ماموریت بین دستگاهی وجود دارد گفت:  برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق مامور  به این سازمان دولتی(اداری و استخدامی )  شده است ، که این هم فاقد وجاهت قانونی است  اساسا امکان فعالیت کارمند یک مجموعه غیر دولتی در مجموعه های اجرایی و دولتی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است .

این وکیل دادگستری با بیان اینکه این رای از یک مرجع ذی صلاح قانونی صادر شده است، گفت: اگر قرار باشد  که فصل الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی صلاح قانونی حمایت نکنیم فردا روز همه آسیب خواهیم دید، انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضاییه  داده است  برای توازن قوا ،کنترل قضایی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند.

وی گفت: بهترین راهکار این است که دولت نسبت به قانون در این خصوص تمکین کند و قوه قضاییه هم از زیر مجموعه خود که به حق و مطابق اصول قانونی  رای صادر کرده است قاطعانه دفاع کند.

کوهپایه زاده با بیان اینکه رای صادره تصمیم شایسته و مطابق قانون  است گفت: اگر بخواهیم با  فشارهای سیاسی تصمیم قضایی را زیر سوال ببریم  فردا روز همه متضرر خواهیم شد.