قیمت آبکی بنزین! /زیدآبادی: کسی جرات نمی‌کند به قیمت بنزین دست بزند
احمد زیدآبادی می‌گوید که شیوه‌ی فعلی مصرف بنزین «آتش زدن سرمایه‌ی ملی» است اما به باور او «کسی جرئت ندارد که به قیمت بنزین دست بزند» و در این باره تصمیمی بگیرد.
این روزنامه‌نگار و تحلیلگر گفت: با این شیوه‌ی مصرف بنزین که به شکل دائمی مصرف آن تصاعدی بالا و بالاتر می‌رود شاهد نوعی آتش زدن سرمایه‌ی ملی هستیم. علاوه بر آن، مصرف این چنینی بنزین سبب آلودگی هوا و یکی از دلایل بروز ترافیک در خیابان‌ها است.
او در ادامه افزود: بدیهی است که این وضعیت احتیاج به راه حلی دارد اما کسی جرات نمی‌کند به آن دست بزند و تغییری در این شرایط ایجاد کند؛ زیرا مردم معترض هستند. بسیاری از افرادی که فکر روشنی دارند هم حاضر نیستند به راه حلی برای این موضوع فکر کنند.
آقای زیدآبادی در بخشی از این گفت‌وگوی تفصیلی که پیرامون «چپ‌گرایی در بین گروه‌های سیاسی پس از انقلاب» بوده و به زودی منتشر خواهد شد، گفت: یکی از راه‌حل‌ها این است که سوبسید بنزین را به همه‌ی افراد بدهند و پس از آن قیمت بنزین را آزاد کنند و به قیمت واقعی برسانند. در وضعیت فعلی کسانی که اتوموبیل ندارند هم در عمل از جیب‌شان مبالغ بسیاری برای سوبسید بنزین به کسانی می‌رسد که صاحب یک یا چند اتوموبیل هستند.
این روزنامه‌نگار می‌گوید: قیمت بنزین در حال حاضر یک چندم قیمت آب معدنی شده است. افرادی که خودشان را «عدالت‌خواه» می‌نامند در برابر این نوع پیشنهادها به گونه‌ای مواضع شدیدی می‌گیرند که گویی فرد پیشنهاددهنده جنایت کرده است. این نوع واکنش‌ها در حالی است که در همه‌ی دنیا چنین تصمیماتی گرفته شده و اتفاقا ما می‌گوییم پول سوبسید بنزین مستقیم به جیب مردم برود.
زیدآبادی با بیان اینکه «هر سیستم سیاسی بر کشور حاکم باشد باید این مورد و مانند آن را اصلاح کند»، گفت: تفکر چپ که حامی سوبسید مضاعف است و با هر نوع اصلاح قیمت‌ها مخالف است در این مورد و موارد مشابه اجازه‌ی تصمیم‌گیری صحیح را نمی‌دهد و کشور را فلج کرده است در حالی که راهی جز این وجود ندارد. البته بعضی می‌گویند دولت به معنای عام آن بقیه‌ی موضوعات را اصلاح کند و به اصلاح قیمت بنزین هم در کنار بقیه‌ی موارد بپردازد. این سخن قابل پذیرش است و باید موضوع قیمت بنزین در یک بسته‌ای که مسائلی همچون سیاست خارجی، رفع تحریم و یا توسعه‌ی حمل و نقل عمومی در آن باشد، اصلاح شود.
گزارش میدانی و گفت‌وگو با دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب معدنی
«بنزین گران شود، همین آب هم گران می‌شود»؛ این جمله لب‌کلام گفت‌وگو با فروشنده‌ی جوان فروشگاه خواربارفروشی است. اما چگونه است که بسیاری از صاحب‌نظران قیمت یک بطری آب‌معدنی را دلیلی بر لزوم افزایش سوخت می‌دانند؟ آیا معیار قیمت‌گذاری آب‌معدنی است یا بنزین؟
یک فروشنده جوان سوپرمارکت در پاسخ به این پرسش، که آیا بنزین در ایران ارزان است یا آب‌معدنی گران؟ به خبرنگار انصاف نیوز می‌گوید: «ارزان است، اما باید نسبت به میزان درآمد سنجیده شود، الآن اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان معمولی در تهران ماهی ۳۰میلیون تومان است و باید قیمت سوخت را با درآمد سنجید. اگر بنزین گران بشود، روی همین قیمت آب هم تأثیر می‌گذارد.»
فروشنده‌ی دیگری می‌گوید: «قیمت آب درست است اما قیمت بنزین را نمی‌دانم. فقط می‌دانم بنزین که گران شود، همین یخچالی را هم که در آن آب را نگه می‌دارم نمی‌توانم بخرم.»
به نظر گروهی از شهروندان این بنزین است که قیمت همه‌چیز را تعیین می‌کند. اما آیا می‌توان آب‌های بسته‌بندی را رقیب جدی برای حامل‌های سوخت در فرایند قیمت‌گذاری دانست؟
آنچه نادیده گرفته می‌شود
پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی در گفت‌وگویی با انصاف نیوز با اظهار تأسف از این اظهارنظرها که گاه «نتیجه‌ی نهایی آنها گرانی آب بسته‌بندی» است، می‌گوید: باید در جواب این افراد گفت اگر بنزین در ایران ارزان است به دلیل یارانه‌ای است که دولت به آن اختصاص داده و اگر چنین نبود قیمت این مشتق نفتی به‌مراتب بیش از این چیزی بود که اکنون است.
دومین موردی که از نگاه فروهر در این مباحث نادیده گرفته می‌شود موضوع بسته‌بندی است. او می‌گوید: بنزین شامل هیچ‌گونه بسته‌بندی نمی‌شود، درحالی‌که این محصول با احتساب هزینه بسته‌بندی به بازار عرضه می‌شود. لذا کارشناسانی که قیمت آب بسته‌بندی را با بنزین مقایسه می‌کنند صرفاً از سر ناآگاهی است.
آقای فروهر همچنین صرف‌نظر از آب تمام مواد اولیه این محصول را از مشتقات نفتی می‌داند و می‌گوید: ماده اولیه تولید بطری، درِ بطری، لیبل و نایلون شیرینگ و حتی پالت‌های مورداستفاده در این صنعت همگی از مشتقات نفتی‌اند. در نتیجه، تمام مواد اولیه اصلی مورداستفاده در تولید آب بسته‌بندی همچون بنزین از مشتقات نفتی هستند و قیمت آنها براساس قیمت‌های روز جهان در صنایع پلیمری تعیین می‌شود.
او در مورد قیمت بطری‌های آب‌های بسته‌بندی می‌گوید: از دو سال پیش که سازمان حمایت طرحی به نام شفاف‌سازی قیمت‌ها را اجرا کرد، قیمت ماده اولیه بطری بیش از ۲۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است که چنین افزایش قیمتی غیرطبیعی است و متأسفانه سازمان حمایت هیچ کنترل و نظارتی بر این موضوع نداشته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی اظهار چنین نظراتی را درباره‌ی آب بسته‌بندی ناشی از عدم آگاهی افراد از ویژگی‌های این محصول می‌داند و می‌گوید: درحالی‌که سازمان حمایت به این نتیجه رسیده است که ۶۰ الی ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده مربوط به مواد اولیه ماست، پُر واضح است که ما وابسته به مواد اولیه هستیم و تعریف مواد اولیه مشتقات نفتی است.
قیمت‌گذاری متناسب با داشته‌هایمان
علیرضا صادق‌آبادی، معاون وزیر نفت دولت دوازدهم، در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۹ از ایران به عنوان قدرت اول منطقه در تولید و صادرات بنزین در خاورمیانه یاد کرده و می‌گوید: «ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین خاورمیانه است و بنزین خود را به افغانستان، پاکستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق به طور مستقیم صادر می‌کند.
یکی از دانشجویان رشته کامپیوتر در پاسخ به مقایسه‌ی بنزین و آب‌معدنی، تناسب قیمت را متناسب با داشته‌ها و به عبارتی دارایی‌های هر کشور می‌داند و مقایسه قیمت سوخت را با دیگر کشورها غلط می‌داند. او به خبرنگار انصاف نیوز می‌گوید: به نظر من در هر مملکتی هر منبعی که به‌وفور در آن کشور وجود دارد باید ارزان باشد. ما منابع آبی زیادی نداریم، ولی خود از تولیدکنندگان بزرگ بنزین به حساب می‌آییم.
دانشجوی دیگری در تأیید صحبت‌های او می‌گوید: الآن در آلمان دولت برای ترغیب مردم برای خرید خودروهای ساخت این کشور اعلام کرده است نیمی از قیمت هر خودروِ آلمانی را خودش می‌پردازد. صنعت خودروسازی آلمان برای مردم آلمان ارزان و البته انرژی برای آنها گران است.
محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب، در مصاحبه‌ای در اردیبهشت ماه سال جاری بیان می‌کند: کشور ایران در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و متوسط بارندگی کشور ۲۲۵ میلی‌متر در سال است. این رقم نزدیک به یک‌سوم متوسط بارشی است که در کل جهان به طور میانگین رخ می‌دهد.
حب‌وطن همچنین سرانه آب در دسترس هر ایرانی را به صورت سالانه از سال ۱۳۸۷ به بعد حدود ۱۲۰۰ مترمکعب اعلام می‌کند و می‌گوید: بر این اساس، کشور در مرحله تنش آبی قرار دارد. اما پیش‌بینی می‌شود در حدود سال ۱۴۲۰ اگر روند مصرف آب با همین شیب ادامه یابد، ممکن است به مرحله بحران برسیم.
با وجود بحران منابع آبی در کشور، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی بر تناسب قیمت متعارف هر محصول با جغرافیا و شرایطی که در آن قرار دارد تأکید می‌کند، همچنین از عدم‌تمایل تولیدکنندگان برای افزایش قیمت می‌گوید: اتفاقاً تولیدکنندگان آب بسته‌بندی هرگز تمایلی به افزایش بی‌رویه قیمت ندارند و خود تولیدکنندگان به‌شدت در افزایش قیمت دست‌به‌عصا عمل می‌کنند.
فروهر اولین استراتژی تولیدکنندگان در این صنعت را پرهیز از افزایش قیمت می‌داند و بیان می‌کند: مردم یک رقیب بسیار ارزان‌قیمت در منزل در دسترس دارند و در ۹۰ درصد جغرافیای ایران، مردم آب لوله‌کشی را با قیمت نازل در اختیار دارند. وقتی شما محصولی را تولید می‌کنید که جایگزینی با قیمت پایین دارد، هرگز اشتیاقی برای افزایش قیمت ندارید، چون قصد دارید در عرصه رقابت باقی بمانید.
او از اختلاف شدید افزایش قیمت آب‌های بسته‌بندی نسبت به سایر محصولات پس از اجرای طرح شفاف‌سازی خبر می‌دهد و می‌گوید: در دو سال گذشته قیمت دیگر محصولات مواد غذایی و آشامیدنی تولیدشده بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، ولی افزایش قیمت در صنعت بسته‌بندی آب در محدوده ۶۷ الی ۷۰ درصد است که میانگین سالانه آن از تورم رسمی (نه از تورم غیررسمی که واقعی‌تر است) اعلام‌شده از دستگاه متولی کمتر افزایش یافته است.
سرکوب قیمت آب‌های بسته‌بندی
فروهر قیمت آب بسته‌بندی را در کشور به‌شدت ارزان می‌داند و می‌گوید: زمانی که در اروپا آب بسته‌بندی با قیمتی کمتر از یک یورو به فروش نمی‌رسد، می‌توان نتیجه گرفت که در طول این سال‌ها به این صنعت اجحاف شده و مورد سرکوب قیمت قرار گرفته است.
او از صورت‌های مالی اسف‌بار تولیدکنندگان در این صنعت خبر می‌دهد و از عقب ماندن قیمت‌گذاری این محصولات نسبت به تورم جاری در جامعه اطلاع می‌دهد و می‌گوید: قیمت این محصول به‌درستی تعیین نشده و متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده و الآن تاوان آن را واحدهای تولیدی پس می‌دهند.
فروهر با اشاره به کم‌مهری سازمان حمایت به این صنعت، آن را صنعتی منحصربهفرد می‌داند که نیازمند درک و حمایت بیشتر از سوی این سازمان است. اگر تولیدکنندگان در این صنعت بخواهند افزایش قیمتی را اعمال کنند، صرفاً ناگزیرند و برای جبران هزینه‌هایی است که به آنها تحمیل شده است.
او همچنین با اشاره به ارزان بودن محصول و بسته‌بندی‌های محصولات آب‌های معدنی و آشامیدنی و سنگینی بار اضافه می‌کند قیمت کنونی این کالا، علاوه‌بر هزینه‌ی بالای حمل‌ونقل، مغازه‌دار را نیز در صورت نبود سود مناسب برای خرید و جای دادن آن در مغازه مجاب نمی‌کند.
درج قیمت مانعی برای تمایز کیفیت
برندهای نام‌آشنایی در بازار آب‌های بسته‌بندی در بازار ایران به چشم می‌خورند و قیمت‌‌گذاری‌هایی در یک بازه ارائه می‌دهند. مثلاً آب‌معدنی داماش با حجم ۱.۵ لیتر با قیمت ۸ هزار و ۸۰۰ تومان، واتا ۸ هزار تومان و میوا با قیمت ۷ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار به فروش می‌رسند. این محصولات در حجم نیم‌لیتری نیز با قیمتی حدود ۴۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
قیمت آب‌های آشامیدنی نیز آن‌چنان تفاوتی ندارند. آب آشامیدنی در حجم ۱.۵ لیتر با حداقل قیمت ۷۲۸۰ تومان توسط برند سورپرایز تولید می‌شود، دماوند ۷۶۰۰ تومان، دسانی و آکوافینا ۸۰۰۰ تومان و پیورلایف نستله نیز ۸۷۶۲ تومان. در حجم نیم‌لیتری آب‌های آشامیدنی نیز قیمت‌ها از بازه‌ی ۴۵۵۰ تومان تا ۵۰۰۰ تومان متغیر است.
در این بین بسیاری از تولیدکنندگان برای ایجاد تنوع در بازار به تولید آب به صورت قلیایی (به گفته شرکت سازنده آب قلیایی با PH 8.5 آبی با کیفیت بالا و حداقل نیترات را عرضه می‌کنند)، طعم‌دار و گازدار دست زده‌اند که تنوع قیمت‌ها را نیز در پی داشته است. آب‌معدنی قلیایی لوکساب در حجم 400 میل با قیمت 12هزار تومان و همچنین آب‌معدنی گازدار کریستال در حجم 330 میل به قیمت 13هزار و 500 تومان و آب آشامیدنی قلیایی لوکساب نیز در حجم 1.5 لیتر با قیمت 16هزار و 700 تومان، اکسیژنه اکساب (آب غنی‌شده با اکسیژن) با قیمت 15هزار تومان به فروش می‌رسند.
همچنین شرکت فرآورده‌های لبنی کاله نیز به این بازار قدم گذاشته است که آب‌های طعم‌دار عرضه می‌کند که بطری ۱.۵ لیتری آن حدود ۲۳هزار تومان قیمت دارد.
فروهر قیمت‌گذاری تولیدکنندگان را منطبق با توافق‌های انجمن و سازمان حمایت می‌داند که اگر تولیدکننده‌ای خارج از این چارچوب قیمت را درج کند باید پاسخ‍‌‌گو باشد.
او در ادامه توضیح می‌دهد: به‌جرئت می‌گویم در هیچ‌کجای جهان درج قیمت روی محصول وجود ندارد. درج قیمت توسط نظام‌های صنفی و عرضه یعنی فروشگاه‌ها انجام می‌شود؛ به‌همین دلیل در آنجا آزادسازی قیمت اتفاق افتاده است و رقابت به معنای واقعی رخ می‌دهد و محصولات براساس کیفیت، مطلوبیت و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند.
اما در اینجا به واسطه درج قیمت روی محصول این مؤلفه‌ها دیده نمی‌شود و این سازوکار سال‌هاست گریبان صنایع غذایی و آشامیدنی کشور را گرفته است.
به نفس افتادن صنعت آب بسته‌بندی زیر فشار معیشتی
آب بسته‌بندی جزو اولین کالاهایی است که به دلیل وضعیت بحرانی اقتصادی و معیشتی مردم به‌شدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و به‌نوعی زودتر از هر کالایی از لیست خرید خانوارها خط می‌خورند.
فروهر با اشاره به میزان بالای حساسیت و شکنندگی وضعیت این صنعت می‌گوید: وقتی یک خانواده در وضعیت سخت معیشتی مجبور به اولویت‌بندی است، به‌راحتی این محصول را حذف می‌کند و به سراغ بقیه گرفتاری‌های زندگی می‌رود و به همین دلیل هر زمانی که معیشت مردم دچار تزلزل می‌شود، صنعت ما به‌شدت آسیب می‌بیند.
استقبال از ورود قاچاق برندهای خارجی آب‌معدنی
چند سالی است برندهای نام‌آشنای آب‌های بسته‌بندی وارداتی در فروشگاه‌های بزرگ شمال شهر تهران با قیمت‌های هنگفتی به فروش می‌رسند و با اینکه این کالا به صورت قاچاق به ایران می‌رسد، به‌راحتی در اپلیکیشن‌های مرتبط با کالاهای سوپرمارکتی در لیست فروش قرار گرفته‌اند اگرچه این کالا به‌وفور در فروشگاه‌ها رؤیت نمی‌شود.
فروهر حضور این کالاها در بازار را هیچ تهدیدی برای تولیدکنندگان داخلی نمی‌داند و بیان می‌کند: هیچ خللی در صنعت داخلی کشور ایجاد نکرده است، بالاخص که با توجه به قیمت‌های هنگفت آنها توزیع‌شان فقط در محدوده نواحی شمال تهران است.
او نه‌تنها مخالفتی با حضور این برندها در ویترین بعضی مغازه‌ها و در میان بطری‌های آب بسته‌بندی داخلی ندارد، بلکه آن را ملاکی برای آگاه‌سازی مردم و کارشناسان سازمان‌های نظارتی می‌داند و می‌گوید: یک بطری آب با حجم برابر با بسته‌بندی مشابه و حتی کیفیت کاملاً یکسان ۷۰ یا ۱۰۰هزار تومان و محصول ما در حدود ۷ الی ۸هزار تومان است. اما متأسفانه سازمان حمایت همین قیمت‌گذاری اندک را نیز برنمی‌تابد.
البته که قیمت این برندهای خاص و معروف در بازار ایران بالاتر از این‌هاست. آب‌معدنی‌های شرکت نروژی VOSS با حجم 375 میل از ساده با قیمت 212هزار تومان شروع می‌شود تا آب‌معدنی‌های طعم‌دار آن که در حدود 245هزار تومان قیمت دارند. همچنین آب‌معدنی شرکت فرانسوی PERRIER با حجم 330 میل در حدود 115هزار تومان به فروش می‌رسد. فروهر توضیح می‌دهد که به این کالاها ارزش‌افزوده برند تعلق می‌گیرد و با تغییرات نرخ ارز و هزینه‌های واردات آن به صورت قاچاق قیمت‌های سرسام‌آوری را شاهدیم، اما کیفیت آنها آن‌چنان که در تبلیغات می‌گویند متفاوت نیست.
