الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از مشکلات جامعه را حل می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۲۹ آذر) در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همچنین اهمیت دارد که میزان پیاده‌سازی مقوله «پیشگیری» در سیاستگذاری‌ها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم. 

وی  ضمن تقریرِ علل و عوامل ریشه‌ای و مبنایی وقوع جرم، گفت: در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.

محسنی اژه‌ای، با تاکید بر اینکه امر پیشگیری از وقوع جرم منحصر به یک نهاد یا قوه نیست، بیان داشت: مقوله پیشگیری، امری فراقوه‌ای و فرازمانی و مستمر است و نتایج آن شاید در کوتاه‌مدت بروز و ظهور نیابد؛ همچنین برای تحقق تمام و کمال مقوله پیشگیری از وقوع جرم، صرف ورود قوای حکومتی هم اکتفا نمی‌کند بلکه آحاد جامعه باید به این مهم ورود داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تغییراتی که به اقتضای زمان در ابزارها و شیوه‌های وقوع جرم، ایجاد شده، گفت: امروز ابزارها و ترفندهای وقوع جرم متفاوت از گذشته است لذا در روش‌ها و تدابیر پیشگیرانه نیز باید روزآمدی و نوآوری و ابتکار به خرج داد و از تمامی ظرفیت‌های مردمی و حکومتی و ابزارهای فناورانه بهره گرفت.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به نحوه شکل‌گیری «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و نقشی که این شورا به لحاظ قانونی می‌تواند در تحقق زمینه‌های ساختاری امر پیشگیری ایفا کند، اظهار داشت: باید از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم بیشتر بهره بگیریم و این شورا را فعال‌تر کنیم.

 محسنی اژه‌ای در همین راستا تاکید کرد: ضرورت دارد آسیب‌های اجتماعی و علل و عوامل وقوع جرم را در موعد سیاست‌گذاری‌ها و تدوین ساختارها و امر تقنین، به مراجع ذی‌ربط متذکر شویم.

رئیس قوه قضاییه بر گسترش دامنه ارتباطات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بخش‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی تاکید کرد و گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه باید دامنه ارتباطات خود را با حوزه‌های علمیه، دبیرخانه ستاد ائمه جمعه، امور مساجد، هیئات مذهبی، آموزش و پرورش، گروه‌های جهادی، بسیج اقشار، سازمان‌های مردم‌نهاد و به طور کلی تمامی تشکیلات و ظرفیت‌های مردمی، توسعه دهد.

رئیس قوه قضاییه  تصرح کرد: باید معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با هماهنگی مرکز رسانه قوه قضائیه، ارتباطات وثیق و تنگاتنگی با رسانه‌ها اعم از رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و خبرگزاری‌ها و حتی «انسان‌رسانه‌ها» داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای ساخت برنامه‌های تلویزیونی با محتوای پیشگیرانه و با هدف آگاهی‌سازی مردم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهید و از ظرفیت‌های هنرمندان و سینماگران بهره بگیرید؛ حتما لازم نیست پول داشته باشید تا فیلم بسازید بلکه می‌توانید برای فیلمسازی، ایده و محتوا ارائه دهید.

محسنی اژه‌ای گفت: پیشنهاد مطرح شده در این نشست ناظر بر اینکه از دو نماینده قوه قضاییه در شورای نظارت بر صداوسیما، یکی از آن‌ها از معاونت پیشگیری از وقوع جرم، انتخاب شود، پیشنهاد خوب و مطلوبی است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح آن دسته از آسیب‌های اجتماعی پرداخت که ریشه آن‌ها را مسائل و معضلات اقتصادی و معیشتی تشکیل می‌دهند و بر همین اساس خطاب به دست‌اندرکاران و مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستور داد:در امر آسیب‌های اجتماعی ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی، حتماً با دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهادکشاورزی و بانک مرکزی جلسات و نشست‌هایی را برگزار کنید. همچنین ضمن احصاء مسائل و مشکلات اقتصادی و آسیب‌های نظام بانکی، جلساتی را با مدیران بانک‌ها برگزار کنید. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی بر اساس شاخصه‌هایی مشخص جهت اتخاذ تدابیر برای علاج آن‌ها گفت: شما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، آسیب‌های اجتماعی و علل وقوع جرم را با تعیین ملاک‌ها و شاخص‌هایی نظیر گستردگی، پرخطربودن و استمرار داشتن، اولویت‌بندی کنید و برای رفع آن‌ها اقدامات مقتضی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را اتخاذ کنید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه گریزی نیز به فرآیندها و ساختارهایی زد که ممکن است موجد فساد و تخلف باشند و بر همین اساس اظهار داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرآیندها و ساختارها و قوانینی که ممکن است زمینه بروز تخلف و جرم و آسیب باشند را احصاء کنید و موارد مربوطه را به مراجع ذی‌ربط منتقل کنید؛ در همین امرِ «اسناد عادی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» چنانچه مصوبه ناظر بر آن، نهایی و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات مردم و جامعه مرتفع می‌گردد و ورودی‌ها به دستگاه قضا تقلیل می‌یابد.

وی در همین راستا گفت: برخی فرآیندها در خودِ قوه قضاییه پیچیدگی‌هایی دارد که همین امر زمینه‌ساز بروز مسائل و مشکلاتی می‌شود؛ در همین قضیه پرونده‌های کثیرالشاکی، وقتی فرد متهم بلافاصله بازداشت می‌شود با هجوم مالباختگان مواجه می‌شویم لذا تاکید ما آن است که فرد را بلافاصله بازداشت نکنید بلکه راهکارها و تدابیر مقتضی را برای احقاق حق مالباختگان به عمل آورید و متعاقب آن اقدامات لازم را در قبال متهم یا متهمین پرونده انجام دهید.

 محسنی اژه‌ای با اشاره به پیش‌بینی سال گذشته خود ناظر بر افزایش دامنه حملات و هجمه‌ها به قوه قضاییه، گفت: من سال گذشته با عنایت به جمیع جهات و اتفاقات رخ داده در جریان اغتشاشات و همچنین هدفگذاری‌هایی که برای انسداد گلوگاه‌های فساد و مقابله با فساد و مفسدین و متخلفین در دستگاه‌های حکومتی داشتیم، پیش‌بینی کردم که سال جاری مشکلات‌مان بیشتر خواهد بود. از سویی دیگر با عنایت به شرارت‌ها و توطئه‌های دشمنان از جمله پرونده عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی که در سال گذشته با کمک ضابطین دستگیر شدند و حکم مجازات‌شان در سال جاری اجرایی شد و به طور کلی مجازات سنگینی که به تبع شرارت‌ها و توطئه‌ها باید در قبال عناصر دشمن اعمال شود، پیش‌بینی می‌کردم که هجمه‌ها به قوه قضاییه زیاد خواهد بود؛ که همین امر تحقق یافت؛ بر همین اساس می‌خواهم خطاب به تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران قضایی تاکید کنم که اجازه ندهید دشمن در اراده شما اثر بگذارد و با تبلیغات و هجمه‌های روانی در کار و جهاد شما خلل ایجاد کند، ما نباید اسیر فضاسازی‌های بیرونی شویم.