کاهش تعرفه واردات خودرو به تایید مجمع نرسید

براساس مصوبه مجمع، میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد یورو با تعرفه ۱۰۰ درصدی تعیین شد.

به زعم برخی نماینده‌های مجلس این موضوع می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودرو شود. در حالی‌که هم‌اکنون تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی بین ۵۵ تا ۹۵ درصد است، مصوبه مجمع موجب افزایش هزینه تمام‌شده واردات خودرو خواهد شد. این تصمیم، با مطالبه جامعه برای تنظیم بازار خودرو با واردات، در تضاد است و تلاش‌های مجلس را هم ناکام می‌گذارد.

آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند افزایش تعرفه و کاهش منابع ارزی برای واردات خودرو می‌تواند منجر به رشد قیمت خودرو در سال بعد شود چرا که از یک طرف واردکننده‌ها مجبورند تعرفه‌های بالاتری را بپردازند که این موضوع بر قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی اضافه می‌کند و از طرف دیگر با کاهش میزان تخصیص ارز، خودروی کمتری وارد کشور می‌شود. 

ضمن اینکه وارد کننده‌ها باید خودرو‌ها را با قیمت بالاتری وارد کنند چرا که قیمت ارز نیمایی تا محدوده ۶۷هزار تومان رشد کرده است. در چنین شرایطی افزایش تعرفه و کاهش تخصیص ارز می‌تواند حجم عرضه خودرو‌های وارداتی را در بازار محدود و زمینه رشد قیمت را فراهم کند و همه اینها در شرایطی است که تیراژ تولید خودرو‌های داخلی ظرف چند سال گذشته با کاهش محسوسی مواجه شده است. 

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در توییتی در همین رابطه نوشت: منتظر ارزان شدن خودرو نباشید؛ مجمع تشخیص مصلحت با تأیید نظر دولت و برای تامین درآمد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ١٠٠ به ٦٠ درصد رأی نداد و تامین ارز را در سقف ٢ میلیارد یورو نگه داشت تا همچنان خودروسازان داخلی به افزایش قیمت خودرو ادامه داده و مردم هم جان به پراید دهند. 

سید احساس قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم استدلال و منطق مجلس را منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه‌سازی مصرف سوخت دانست و گفت: با پیگیری‌های مداوم مجلس، اجرای واردات خودرو از ۶ یا ۷ ماه پیش شروع شده و تأثیرات آن بر بازار خودرو مشاهده می‌شود. با وجود افزایش قیمت دلار از ۵۷ به ۸۴ هزار تومان، اثرات این افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو، به‌ویژه در بخش خودرو‌های وارداتی، کمتر بوده و قیمت‌ها در این بخش تثبیت شده است.

او افزود: اگر واردات خودرو محدود شود یا تعرفه‌ها افزایش یابد، به‌طور قطع شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار خودرو خواهیم بود؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ ارز همچنان روند صعودی دارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰درصدی قیمت خودرو‌های داخلی در سال آینده منجر شود؛ به علاوه، این افزایش قیمت‌ها ممکن است موجی از تورم را در سایر بخش‌ها ایجاد کند.

محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال۱۴۰۴ در توجیه مصوبات مجلس برای افزایش میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو می‌گوید: استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند، لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.

زنگنه ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تأکید شده بود که ارز تخصیصی باید از منابع مورد تأیید بانک مرکزی باشد؛ یعنی می‌تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد.