تعیین‌تکلیف آموزش و پرورش با مدیران سودجو/ روزهای آینده‌ای که نیامد!
خردادماه امسال وزیر آموزش و پرورش خبر داد که در جهت مقابله با فساد و جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده در سیستم تعلیم و تربیت، ادامه تصدی مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش ممنوع است.
راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزش و پرورش غیردولتی توسط مدیران و بستگان آنان با عضویت در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها به عنوان موقعیت تعارض منافع محسوب می‌شود.
انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر یا توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش‌آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، قراردادهای پیمانکاری و خرید خدمات آموزشی از دیگر مصادیق تعارض منافعی است که ۲۲۵ مدیر سیستم آموزشی کشور به آن مبتلا هستند.
مدیرانی که باید استعفا دهند
وزیر آموزش و پرورش ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با مدیرانی که دارای تعارض منافع هستند، برخورد می‌شود. وی ادامه تصدی مسئولیت مدیران دارای تعارض منافع در آموزش و پرورش از جمله اعضای شورای معاونان، سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها را ممنوع اعلام کرد.
محسن حاجی میرزایی، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر یا توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش‌آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، قراردادهای پیمانکاری، خرید خدمات آموزشی و همچنین ممنوعیت تصدی یا عضویت هم زمان در پست‌های مدیریتی در هیئت‌مدیره یا مدیریت عامل شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت یا سایر دستگاه‌ها را مصداق تعارض منافع دانست و خواستار استعفای این دست از مدیران شد.
هم مدرسه داری و هم ریاست در آموزش و پرورش
در همان خرداد ماه وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توییتر از مهلت دو ماهه به مدیران مشمول تعارض منافع خبر داد و نوشت: «مدیریت تعارض منافع از اصلی‌ترین راهبردهای پیشگیری از فساد است. مصمم هستم مدیریت تعارض منافع را در آموزش و پرورش عملیاتی کنم و در مسیر بدون بازگشت قرار دهم؛ تدوین و ارائه لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» یکی از شاخص‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در راستای پیشگیری از فساد، استقرار فرهنگ عدالت اداری و سیاسی است».
در ادامه این پیام، حاجی‌میرزایی نوشت: «ممنوعیت همزمان راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاستگذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی از جمله مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است؛ مشمولان این دستور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه تکلیف خود را مشخص کنند یا توقف اینگونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور، فقط یکی را انتخاب کنید».
روزهای آینده‌ای که نیامد
بر اساس توییت وزیر آموزش و پرورش فرصت دو ماهه مدیران مشمول تعارض منافع نهایتاً تا آخر مرداد به پایان می‌رسید، اما خبری از برخورد نبود، وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری ۱۰ شهریور خود درباره بخشنامه تعارض منافع اظهار کرد: «اطلاعات از سراسر کشور جمع‌آوری شد؛ تعدادی از همکاران که مدرسه داشتند، اعلام توقف فعالیت مدرسه داشتند و طبق بخشنامه برای ادامه همکاری منع ندارند و کسانی که تمایل به مدرسه‌داری دارند، در همین هفته جاری، جابه‌جایی انجام و تصمیمات گرفته می‌شود».
وی با بیان اینکه در مدیریت تعارض منافع هیچ استثنایی نداریم و در همه سطوح اعمال می‌شود، گفت: «در بخشنامه قید شده که چه مشاغلی را شامل می‌شود که در شناسایی انجام‌شده در طبقه اول ۲۲۵ نفر در کل کشور شناسایی شده‌اند که تعیین‌تکلیف می‌شود؛ افرادی که بنده درباره آن‌ها حکم صادر می‌کنم کمتر از پنج نفر هستند که در روزهای آینده تعیین‌تکلیف خواهد شد».
یا توقف درآمدزایی یا استعفا
در این مدت باز هم خبری از تعیین‌تکلیف مدیران نشد تا اینکه قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ۱۱ مهر در این‌باره به خبرگزاری فارس گفت: «مجلس، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرد. وزیر آموزش و پرورش با جدیت فراوان گفت که شما ورود کنید و اگر کسی در واقع منفعت شخصی می‌برد، مدرسه یا مؤسسه خصوصی دارد، کنار گذاشته شود؛ برای این موضوع دو حالت پیش‌بینی کردیم که توقف مؤسسه یا مرکز یا استعفای مسئول صورت گیرد. در این مدت افراد را شناسایی کردیم. ۲۲۵ نفر بودند که در دو طبقه درجه یک و دو تقسیم شدند. درجه یک خود فرد، پدر و مادر، فرزندان و همسر هستند که ۱۳۹ نفر را شامل می‌شدند و مابقی گروه طبقه دوم هستند که شامل پدر و مادر همسر، برادرو خواهر همسر و برادر و خواهر خود مسئول هستند».
فقط ۱۰ استان جواب داده‌اند
وی افزود: «اولویت‌مان را گروه یک گذاشتیم؛ چهار مدیر کل آموزش و پرورش استان داشتیم که سه نفر در شورای سیاستگذاری رسماً اعلام کردند که یک سال توقف فعالیت دادند و یک نفر باقیمانده هم هفته آینده خداحافظی خواهد کرد؛ ۳۱ معاون آموزشی استان‌ها و شهرستان‌ها، ۱۱ معاون پرورشی استان و شهرستان، ۳۲ مدیر مناطق، ۴۲ نفر شاغل در پست‌های مشارکت‌های مردمی و ۱۸ نفر شاغل در حوزه حقوقی از دیگر افراد این گروه هستند که همه این افراد را نامه زدیم که موظفید تکلیفتان را تا تاریخ مشخص‌شده نهایی کنید».
آنطور که احمدی لاشکی خبر داده‌است، فرم‌های تعهدنامه به مدیران تعارض منافعی داده‌شده و در صورت عدم تعیین‌تکلیف این مدیران، عواقب کار با خود این افراد است. فعلاً هم فقط مدیران ۱۰ استان این تعهد نامه‌ها را نهایی کرده‌اند.
حالا باید دید آیا وزارت آموزش و پرورش با شفافیت درباره تعارض منافع برخورد خواهد کرد؟ آیا تعارض منافع تمام مشمولان را شامل خواهد شد یا اینکه فقط با عده‌ای در این راستا برخورد و بعد به فراموشی سپرده می‌شود؟
منبع: جوان آنلاین
70
