بخت شوم تولید و عرضه محصولات فولادی در بازار

باز هم روشی جدید، آن‌هم در قیمت‌گذاری محصولات فولادی. معاون وزیر صمت بار دیگر خبرساز شده است. او می‌گوید قیمت‌ محصولات فولادی باید ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس در نظر گرفته شود تا بتوان بازار فولاد را کنترل کرد؛ موضوعی که البته مخالفت واحدهای تولیدی را در پی دارد و از همه مهم‌تر، مورد موافقت معاون دادستانی هم قرار نگرفته است.
البته طی دو سال گذشته دو بار این روش از جمله مرداد ۹۷ مورد آزمایش قرار گرفت و پس از آن معاون معادن وقت وزارتخانه طی نامه‌ای اعلام کرد به‌منظور حذف رانت، سقف قیمتی حذف شود و خریداران طی ۵۰ روز گذشته را (در آن زمان) ملزم کرد که مابه التفاوت را به تولید کنندگان برگردانند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، واقعیت آن است که بازار محصولات فولادی ظرف ماه‌های گذشته با تلاطم بسیاری مواجه شده و در دوران مدیریتی افراد مختلف در وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلیقه‌های مختلف پیش‌رفته است؛ حال کار به‌جایی رسیده است که معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه این وزارتخانه برای تمرکز روی سقف قیمت و کنترل آن پیش رفته است؛ به‌نحوی‌که قرار است قیمت‌ها به پیشنهاد این معاونت برابر با ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس تعیین شود؛ موضوعی که هنوز هم مورد مناقشه بسیاری از کارشناسان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های نظارتی است.

مروری بر آنچه این ماه‌ها بر سر بازار فولاد گذشته است و نوع نرخ‌گذاری واحدهای تولیدی در این بخش را مشخص کرده، به‌خوبی نشان می‌دهد که کارنامه سیاست‌گذار یعنی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه چندان قابل دفاع نبوده و نتوانسته با شیوه‌های قبلی تنظیم بازار محصولات فولادی، کار را به‌خوبی پیش برد؛ چراکه درنهایت نه‌تنها تولیدکنندگان نتوانسته‌اند منافعی را از آنچه بر قیمت‌ها در بازار آزاد گذشته است، ببرند، بلکه تنها زمینه‌ای فراهم ‌شده است که عده‌ای سودجو پایشان به بازار فولاد باز شده است.

نکته حائز اهمیت در این میان، گلایه شدید تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی به‌رغم تلاش همه‌جانبه تولیدکنندگان محصولات فولادی در تامین نیاز بازار بوده است؛ به این معنا که اگرچه تولیدکنندگان فولاد مکلف شده‌اند تمامی محصولات قابل‌عرضه خود را در بورس عرضه کرده و از طریق سیستم مشخص تعیین‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به فروش برسانند؛ اما به‌دلیل برخی فضاهای رانتی که در این حوزه وجود داشته و سهمیه‌هایی که بعضا برای واحدهای تولیدی مستقر در صنایع پایین‌دستی به‌صورت غیرواقعی تعیین ‌شده است، سود سرشاری به جیب دلالان و واسطه‌هایی رفته است که اتفاقا به فکر خریدوفروش پروانه‌های خود و استفاده از سهمیه‌های ارزان‌قیمت است.

تمام اینها در شرایطی است که به‌دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار برای دلالان و معاملات برای سودجویان جذاب شده و اگرچه تولیدکنندگان در صنایع پایین‌دستی مجبور به خرید محصولات شرکت‌های تولیدکننده فولاد باقیمت بسیار بالاتر از نرخ کارخانه می‌شوند و درنهایت تولید گران‌تری نسبت به قبل دارند، اما کار به شکل مناسبی پیش نرفته و فضای رانتی تنها جیب عده‌ای را پر کرده است؛ اینجا است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید روش‌های گذشته خود را در تعیین سقف قیمت، کنترل عرضه و تقاضا و مواردی از این ‌دست که عملا شیوه‌های ناکارآمدی به شمار می‌روند تغییر داده و شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که نه‌تنها چرخ تولید تولیدکنندگان محصولات فولادی بچرخد، بلکه صنایع پایین‌دستی نیز بتوانند کار را با شرایط مناسب‌تری پیش برند.

مروری بر آمارها حکایت از آن دارد که مجموع عرضه‌های صورت گرفته از سوی تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور در ۶ ماه معادل ۳ میلیون تن بوده است که اگرچه باقیمت‌های مصوب و دارای فرمول خاص به فروش می‌رسد؛ اما در بازار آزاد نرخ فروش محصولات را بعضا تا دو برابر هم بالا می‌برد و کالا را بسیار گران‌تر به دست مصرف‌کنندگان واقعی می‌رساند که این خود برخاسته از شیوه‌های غلط نرخ‌گذاری و تنظیم بازاری است که از سوی این وزارتخانه بنا گذاشته ‌شده و به نظر می‌رسد اکنون باید اصلاح شود.

صحبت با تولیدکنندگان فولادی نشانگر آن است که اگر مکانیزم‌های صحیح عرضه و تقاضا به‌درستی تعیین و اجرا شده و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری نیز به‌صورت دستوری و با شیوه‌های غیرمنطقی پیش نمی‌رفت، اکنون به‌راحتی می‌توانستیم انتظار داشته باشیم که با یک بازار متعادل روبه‌رو شویم؛ درحالی‌که نه‌تنها این بازار به نفع تولیدکنندگان پیش نرفته است، بلکه مصرف‌کنندگان نیز دستشان به تولیداتی با نرخ کارخانه نرسیده است تا درنهایت بتوانند محصول باقیمت مناسب‌تر و رقابتی تولید کنند؛ درحالی‌که همین میزان رانت که رقم‌های چند ۱۰ ‌میلیاردی را در بازار فولاد رقم‌زده است؛ به‌راحتی می‌توانست روانه بخش‌های مختلف تولیدی چه در تولید محصولات فولادی و چه در صنایع پایین‌دستی شود؛ چراکه بسیاری از عرضه‌کنندگان محصولات فولادی، تولیدکنندگان دولتی و شبه‌دولتی هستند که می‎‌توانستند با منابع مالی حاصل از فروش محصولات خود، در خطوط تولید سرمایه‌گذاری کرده و کار را باقوت و سرعت بیشتری توسعه دهند؛ اما امروز این اتفاق رخ نداده و این دلالان هستند که وارد بازار شده و بهترین منابع مالی را از این حوزه برداشت کرده‌اند؛ در حالی ‌که تولیدکنندگانی که باید این روزها در شرایط تحریمی، نه‌تنها خطوط تولیدی را حفظ کرده و کارگران خود را نگاه ‌دارند، از این سود سرشار و منابع مالی که در قالب رانت میان عده‌ای افراد واسطه و غیرتولیدی توزیع ‌شده است، بی‌بهره مانده‌اند.

حال برآوردها حکایت از عرضه بالغ‌بر ۶ میلیون تن محصول فولادی در بورس کالا دارد که بر اساس اختلاف قیمتی که در بورس کالا که محلی برای عرضه محصولات تولیدی کارخانه‌ها است، با آنچه در بازار آزاد اتفاق می‌افتد و نرخی حدود ۵ تا ۶ هزارتومانی را به ثبت رسانده است، چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که به‌طور قطع، ورود این رقم به خطوط تولیدی، می‌توانست شرایط تولید را بسیار متفاوت‌تر از قبل کند.

درنهایت، نکته حائز اهمیت آن است که باید روی نحوه قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضای محصولات فولادی اقدام کارشناسی با حضور تمامی ذی‌نفعان انجام داد تا بتوان بهترین حالت را در تامین بازار و تنظیم قیمت پیش برد؛ به‌نحوی‌که از اقدامات عجولانه پرهیز شده و بتوان به شکل واقعی بازار را کنترل کرد.

در این میان، کارشناسان صنعت فولاد بر این باورند که اگر این بازار به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی سپرده شود، بهترین نوع مدیریت مبتنی بر عرضه و تقاضا شکل خواهد گرفت و کار به نحوی پیش خواهد رفت که دولت صرفا نقش نظارتی داشته و بی‌پروا با روش‌های هیجانی بازار را از ریل اصلی خود خارج نخواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

77