چند و چون گرانی مواد غذایی در سال ۱۴۰۱

در شرایطی قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۴.۶۴ برابر بالا رفت که دولت با تدابیری مانند تامین ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان)، به رغم افزایش بیش از ۶ برابری قیمت ارز، قیمت مواد غذایی را تا حدی کنترل کرد.

 

واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی با تخصیص ارز رسمی با نرخ برابری ۳۴۲۰ تومان در برابر یک دلار در سال ۱۳۹۶ انجام می شد. میانگین ماهانه قیمت دلار رسمی/ترجیجی ۴۱۹۵ تومان در سال ۱۳۹۷ و ۴۲۰۰ تومان در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بود. تخصیص ارز ترجیحی به واردات بعضی از کالاهای اساسی و مواد غذایی به تدریج از سال ۱۳۹۸ به بعد متوقف شد و ارز نیما (یا یک قیمت بین ارز ترجیحی و ارز نیما) به واردات این کالاها تخصیص پیدا کرد.

قیمت دلار نیما از ۱۱۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ به ۲۳۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد. قیمت دلار نیما در فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۲۴۶۳۰ تومان بالغ گردید که در نتیجه در صورت تخصیص ارز نیما به واردات مواد غذایی، در فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت ارز جهت واردات مواد غذایی به میزان ۷.۲ برابر بالا می رود.

 

شاخص قیمت مواد غذایی جهانی فائو در ماه فوریه ۲۰۲۲ میلادی (۱۲ بهمن تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۰) نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ شمسی) ۴۴ درصد افزایش یافت که در ماه مارس ۲۰۲۲ میلادی (۱۰ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱) تا ۶۳ درصد بالا رفت.

به عبارتی نسبت به سال ۱۳۹۶، در اوایل سال ۱۴۰۱ قیمت جهانی مواد غذایی ۶۳ درصد برابر بالا رفته که برای اقلامی مانند روغن خوراکی که بخش اعظم آن وارداتی می باشد به مراتب بیشتر است. در همین مدت قیمت وارداتی دلاری نهاده های دامی نیز که صرف تولید لبنیات، تخم مرغ و گوشت میشود نیز حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

نتیجه رشد بیش از ۶۰ درصدی قیمت جهانی اقلام مواد غذایی و نهاده های دامی و در سوی دیگر ۷.۲ برابر شدن ارز تخصیص یافته به این اقلام موجب افزایش ۱۱.۷ برابری قیمت این اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ (بر اساس قیمت های فروردین ماه ۱۴۰۱) خواهد شد.

عوامل اصلی زیر موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد،

(۱) حذف ارز ترجیحی و افزایش عمومی ۱۱.۷ برابری قیمت جهانی مواد غذایی و نهاده های دامی وارداتی نسبت به سال ۱۳۹۶
(۲) افزایش بین ۱۰ تا ۱۲ برابری قیمت مواد بسته بندی مواد غذایی (پلاستیک ها و فلزات) نسبت به سال ۱۳۹۶.

(۳) افزایش قیمت مواد غذایی داخلی به تبع افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی.

(۴) افزایش ۲.۵ برابری مجموع مالیات های واردات و مصرف (۳.۳۸ درصد مالیات بر واردات و ۲.۱۴ برابر مالیات بر مصرف) نسبت به سال ۱۴۰۰.
(۵) افزایش سایر هزینه ها به ویژه صعود هزینه اجاره مغازه.

اقداماتی مانند کنترل بازار، تثبیت قیمت مواد غذایی از قبیل نان و ممنوعیت یا محدودیت صادرات مواد غذایی توسط دولت و در سوی دیگر کشش پایین قیمت فروش بخشی از مواد غذایی (نظر به قدرت خرید پایین عامه مردم) می تواند تا حدی مانع از افزایش دو برابری شاخص قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ شود، اما نظر به عوامل فوق الذکر نرخ تورم بالای مواد غذایی (با تعیین مبنای قیمت دلار نیما برای واردات مواد غذایی و نهاده های دامی وارداتی) اجتناب ناپذیر خواهد بود.

 

موضوع کلیدی که موجب شوک افزایش قیمت مواد غذایی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد این است که قیمت ارز نیما (که به صورت مداخله ای در شرایط تحریم بالا نگه داشته شده است) حدود ۵۰ درصد بیش از قیمت حقیقی دلار می باشد. قیمت ارزی که جهت واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی تخصیص داده شده از یک قیمت غیرواقعی و بالا برخوردار است که موجب تحمیل تورم بالا به اقتصاد و به مردم می شود و سفره مردم را همچنان کوچک تر خواهد کرد.

بایستی توجه داشت که نظر به کاهش ارزش حقیقی دلار (به ویژه برای مواد اولیه و مواد غذایی) افزایش قیمت حقیقی دلار نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷.۲ برابر و حداقل ۱۰ برابر است، یعنی این که قیمت حقیقی دلار نیما برای واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی در واقع نسبت به سال ۱۳۹۶، حدود ۴۰۰۰۰ تومان در فروردین ماه ۱۴۰۱ است.

با توجه به این که شاخص قیمت مواد غذایی (مرکز آمار) نسبت به سال ۱۳۹۶ در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴.۶۴ برابر نسبت به سال ۱۳۹۶ بالا رفت، می توان انتظار داشت که در صورت استمرار شرایط کنونی، نرخ تورم مواد غذایی رکورد تاریخی بالای ۶۰ درصدی را در سال ۱۴۰۱ تجربه کند.

نظر به این که میانگین دستمزد نیروی کار در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۵ برابر بالا رفته است، قدرت خرید عمومی مواد غذایی عامه مردم در سال ۱۴۰۱ به کمتر از نصف سال ۱۳۹۶ خواهد رسید که در کنار افزایش هزینه های دیگر (مانند افزایش بیش از ۵۰ درصدی اجاره خانه) سال سختی را برای عامه مردم و به ویژه حقوق بگیران و بازنشستگان رقم خواهد زد.