اگر کار بابت تخلیه مورد اجاره در رأس موعد انقضاء مدت قرارداد به دعوا و نزاع نکشد و مؤجر اجرت المثل ایام تصرف خارج از مدت قرارداد (انقضاء مدت قرارداد) مورد اجاره را را از پول پیش شما کسر نکند (که کسر می کند) آوارگی و در به دری در راهروهای شورای حل اختلاف جهت جلوگیری از اجرای حکم تخلیه ضمانت اجرایی آنست!
متاسفانه هیچ صاحب ملکی این رقم زیر نرخ تورم رو رعایت نمی کنه چون ضمانت اجرایی نداره درست مثل سال قبل ومستاجر مجبور به خاطر در به در نشدن قبول کنه و اگر هم اصرار کنن بیچاره مستاجر رو به بهانه های مختلف بیرون میکنن و مستاجر جدید رو با قیمت جدید و بالا جایگزین می کنن .والسلام
مثل پارسال و سال قبل از آن و در ایام کرونا مؤجران حتماً به این مصوبه غیرقانونی هیأت دولت که مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی و دخالت آشکار در قراردادهای خصوصی مردم است حتماً به این مصوبه غیرقانونی عمل خواهند کرد! در تهران افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ تورم یعنی حدود ۷۰٪ نیست و نخواهد بود!
چند درصد حقوق کارگران را زیاد کردند از طرف دیگر کارگر بیچاره اون درصد زیاده را فقط میبایست به خاطر افزایش قیمت اجاره کنار بگذارد.حالا قیمت خوراکی و پوشاک و لوازم بهداشتی و منزل که چند برابر شده است را چه گلی سرش بگیرد؟
تو پای خود را از دهات تان بیرون نگذاشته ای آنوقت حرف از اروپا می زنی!!! کدام قانون اتحادیه اروپا در ایران اجرایی می شود که قانون اجاره بها مسکن اجرایی شود؟!
دولت بی عرضه فقط دستور صادر میفرمایند و بیشتر فاتحه میخونن بهتر نیست که بجای صدور دستورات بی معنی بیشتر رو درست کردن اقتصاد تمرکز کنن که درست باشه همه مشکلات درست میشن،مشکل اصلی اینه که مدیران نالالیق به خر چیزی دست میزنن و به نوعی ناخنک میزنن و درست تا اخرش مدیریت نمیکنن در این بین دلالی و فساد هم که ماشالله فراوان
اهرم اجرایش چطوره
اگر کار بابت تخلیه مورد اجاره در رأس موعد انقضاء مدت قرارداد به دعوا و نزاع نکشد و مؤجر اجرت المثل ایام تصرف خارج از مدت قرارداد (انقضاء مدت قرارداد) مورد اجاره را را از پول پیش شما کسر نکند (که کسر می کند) آوارگی و در به دری در راهروهای شورای حل اختلاف جهت جلوگیری از اجرای حکم تخلیه ضمانت اجرایی آنست!
متاسفانه هیچ صاحب ملکی این رقم زیر نرخ تورم رو رعایت نمی کنه چون ضمانت اجرایی نداره درست مثل سال قبل ومستاجر مجبور به خاطر در به در نشدن قبول کنه و اگر هم اصرار کنن بیچاره مستاجر رو به بهانه های مختلف بیرون میکنن و مستاجر جدید رو با قیمت جدید و بالا جایگزین می کنن .والسلام
مثل پارسال و سال قبل از آن و در ایام کرونا مؤجران حتماً به این مصوبه غیرقانونی هیأت دولت که مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی و دخالت آشکار در قراردادهای خصوصی مردم است حتماً به این مصوبه غیرقانونی عمل خواهند کرد! در تهران افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ تورم یعنی حدود ۷۰٪ نیست و نخواهد بود!
چند درصد حقوق کارگران را زیاد کردند از طرف دیگر کارگر بیچاره اون درصد زیاده را فقط میبایست به خاطر افزایش قیمت اجاره کنار بگذارد.حالا قیمت خوراکی و پوشاک و لوازم بهداشتی و منزل که چند برابر شده است را چه گلی سرش بگیرد؟
در اروپا قانون حمایت از مستاجر وجود دارد.هر موجری بخواهد قیمت کرایه را بالا ببرد با دادگاه طرف است.
تو پای خود را از دهات تان بیرون نگذاشته ای آنوقت حرف از اروپا می زنی!!! کدام قانون اتحادیه اروپا در ایران اجرایی می شود که قانون اجاره بها مسکن اجرایی شود؟!
طرح پوشالی.
دولت بی عرضه فقط دستور صادر میفرمایند و بیشتر فاتحه میخونن بهتر نیست که بجای صدور دستورات بی معنی بیشتر رو درست کردن اقتصاد تمرکز کنن که درست باشه همه مشکلات درست میشن،مشکل اصلی اینه که مدیران نالالیق به خر چیزی دست میزنن و به نوعی ناخنک میزنن و درست تا اخرش مدیریت نمیکنن در این بین دلالی و فساد هم که ماشالله فراوان