بازار سیاه وام؛ وام یک روزه با شرایط خاص

مردم چرا دنبال گرفتن وام خارج از شبکه بانکی هستند؟

در شرایط فعلی وام گرفتن تنها برای افراد دارای پول در حساب ممکن است، البته بانک مرکزی دیروز در ابلاغیه‌ای جدید شرط میانگین حساب و رسوب حساب را برداشت، اما باید دید این ابلاغیه جدید چه زمانی در بانک‌ها به اجرای کامل خواهد رسید.

علاوه بر مشکل میانگین حساب که دیروز توسط بانک مرکزی برداشته شد، ضمانت نامه‌های سفت و سخت یکی دیگر از مشکلات ارائه وام بوده به نحوی که فرد یا باید کارمند رسمی، دارای مشاغل رسمی باشد و یا باید دو نفر بازنشسته همراه با چک را به بانک جهت ضمانت وام معرفی کند که بسیاری از مردم از پس آن بر نمی‌آیند.

یکی از مدیران شبکه بانکی گفت: تجربه ثابت کرده قانون‌هایی مانند میانگین حساب نتوانسته ضمانت نامه‌های خوبی باشد و بهترین نوع ضمانت، اعتبارسنجی توسط شبکه بانک مرکزی است و اگر بانکی مشتری برای تسهیلات دارد که اعتبار مناسبی در شبکه بانک مرکزی دارد و طی سال‌های سال همیشه خوش حساب بوده نباید در ضمانت بر آن سخت گرفت.

علاوه بر تکیه بر اعتبارسنجی باید ضمانت نامه‌ها به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند آن را به سهولت تأمین کنند، تکیه بر ضمانت نامه‌هایی مانند طلا، سکه، مسکن، خودرو، پرتفوی سرمایه گذاری در بازار سهام می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد و از طرف دیگر بتواند یاریگر دولت در کنترل نقدینگی باشد، یعنی مردم اگر میزان نیاز خود را بتوانند از وام تأمین کنند دیگر نیازی به فروش سکه، طلا، مسکن، خودرو و سهام نداشته و این موضوع می‌تواند نقدینگی را به نوعی بلوکه کرده و از خطر رشد نقدینگی و ورود مردم به بازار سفته بازانه بکاهد.

وام فوری در خارج از شبکه بانکی

در این بین از سال‌ها قبل بازار خرید و فروش وام‌های بانکی رواج داشته است. شرایط این خرید و فروش به صورت انعقاد قراردادی بین متقاضی و فروشنده است. در گذشته فروشنده وام صاحب تسهیلات بود که تسهیلات را در ازای ده درصد از کل وام به خریدار انتقال می‌داد اما اکنون در ابعاد گسترده‌تر این مهم توسط شرکت‌های سرمایه گذاری انجام می‌شود.

اکنون، با توجه به روند رو به گسترش خرید و فروش امتیاز وام، شاهد راه اندازی شرکت‌ها و موسساتی تحت عنوان خرید و فروش وام هستیم. این مؤسسات با توجه به آشنایی کامل با قوانین وام بانکی، اقدام به عقد قرارداد خرید و فروش امتیاز وام بین خریدار و فروشنده کرده و با دریافت ضمانت نامه‌های کامل برای عقد قرارداد از هر دو طرف مبلغی را نیز به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.

در حال حاضر، دو راه برای دریافت فوری وام وجود دارد یک؛ وام فوری بانک‌ها و دیگری خرید وام. شرایط دریافت وام فوری داشتن ضامن معتبر یا سند یا سپرده است. متقاضی وام فوری می‌تواند سپرده‌گذاری کند و پول بیشتری به‌عنوان وام فوری دریافت کند. وام فوری می‌تواند وام خرید کالا، وام ازدواج، وام مسکن، وام قرض‌الحسنه و… باشد با این تفاوت که بانک آن را سریع‌تر به متقاضی تحویل می‌دهد و غالباً دوره بازپرداخت کوتاه‌تری دارند.

راه دیگر دریافت فوری وام، خرید وام است که در باور عامه به این روش نیز وام فوری گفته می‌شود. افرادی وجود دارند که باوجود سپرده‌گذاری در بانک و داشتن معدل مناسب حساب قصد دریافت وام ندارند و برای استفاده از امتیاز وام خود و کسب سود، وام خود را به فروش می‌گذارند. این روش چون به نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود، خطراتی دارد و درخواست‌کننده باید حسابی احتیاط کرده تا در دام کلاهبرداران نیفتد.

شرایط شرکت‌های سرمایه گذاری برای پرداخت وام فوری یک الی دو روزه

در تماس با یکی از شرکت‌های اخذ وام فوری شرایط گرفتن وام از این مجموعه را جویا شدیم. متصدی این شرکت گفت: برای گرفتن وام سند ملک تهران، کرج و شمال باید وجود داشته باشد و ۴۰ درصد ارزش ملک وام داده می‌شود و مبلغ اقساط‌ها توسط متقاضی تعیین می‌شود نکته این است که اقساط ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی در ادامه افزود: سند ملک طبق قراردادی در دفترخانه رسمی به رهن شرکت در می‌آید و پس از پرداخت آخرین قسط اعلام شده در قرارداد متقاضی اصل پول را به شرکت بازمی گرداند و سند ملک از رهن شرکت خارج می‌شود این وام طی دو روز پرداخت خواهد شد.

اما هستند شرکت‌ها و موسساتی که با گرفتن امتیاز سیم کارت و یا گرفتن طلا به متقاضی وام پرداخت می‌کنند مسئولان یکی از این شرکت‌ها گفت: کد سیم کارت‌ها باید ۱ و ۲ و ۳ باشد و شماره را اعلام می‌کنید و میزان پرداختی تسهیلات به شما گفته می‌شود به طور مثال برای کد ۲ از ۴۵ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.

وی در ادامه افزود: وام ۴۵ میلیون تومانی سیم کارت ماهی ۳ میلیون است و سند سیم کارت در رهن شرکت است و تا وقتی که ۴۵ میلیون تومان از سوی متقاضی پرداخت نشود سند در رهن شرکت خواهد ماند.

فرد دیگری گفت: برای وام یک روزه باید سند ملک، سیم کارت، طلا و خودرو برای سال ۱۴۰۰ داشته باشید تا وام به شما تعلق گیرد شرایط هم پس از رؤیت اسناد گفته خواهد شد.

یکی دیگر از شرکت‌ها اعلام کرد که وام فوری یکی از بانک‌ها در تهران بدون سپرده گذاری برای مشاغل آزاد، کارمند دولت و خصوصی، بازنشسته و مستمری بگیر است. انتقال امتیاز دریافت وام با حضور در شرکت و عقد قرارداد شرکتی ممکن است. وام با یک ضامن بدون چک، بدون گواهی کسر از حقوق، فقط با اعتبارسنجی در سامانه و سفته الکترونیکی مشاوره و انجام افتتاح حساب بانک مشاوره و انجام ثبت نام اعتبارسنجی در سامانه جهت تعیین سقف وام پرداخت می‌شود. متقاضی وام و ضامن می‌توانند به صورت ضربدری، ضامن هم شده و هر کدام وام خود را دریافت نمایند. مدت زمان دریافت وام هم از تکمیل مدارک تا دریافت وام حداکثر ۱۵ روز کاری است.

شرکت دیگری اعلام کرد: وام یک ساعته بدون واسطه است و این وام از طریق ملک، اتومبیل، طلا و سیم کارت و به طور مثال وام اتومبیل ۷۰ درصد ارزش خودرو است و اقساط به صورت دلخواه متقاضی تعیین می‌شود، تمام مراحل نیز در دفتر اسناد رسمی قید خواهد شد.

وی شرایط پرداخت وام‌های گوناگون را گفت: وام طلا نیز پرداخت فوری سرمایه بر روی طلا تا ۹۵ درصد ارزش واقعی با عقد قرارداد از یک ماه تا ۲۴ ماه نگهداری در صندوق امانات بانک است. وام سیم کارت پرداخت فوری سرمایه بر روی سیم کارت تا ۹۰ درصد ارزش واقعی کد ۱،۲،۳،۴ و در دفتر خانه قید خواهد شد. پرداخت وام ملک تا ۵۰ درصد ارزش واقعی ملک و رد در دفتر اسناد رسمی قید خواهد شد.

تقریباً شرایط همه شرکت‌های سرمایه گذاری یکی بوده است و همه وام بانکی نداشتند فقط وام‌های شرکت خود را پیشنهاد می‌کردند شرایطی به نظر آسان اما با بازپرداخت‌های مشکل دار در اصل هر ماه اقساط پرداخت شده از مبلغ وام کم نخواهد شد و در اصل شما پس از دوره‌ای مبلغ اصلی را باز خواهید گرداند.

وام فوری در خارج از شبکه رسمی بانکی زمینه سو استفاده است

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص وام‌های فوری گفت: متأسفانه این نشان می‌دهد که شرایط از کنترل خارج شده است و زمینه سو استفاده را برای مافیا و باندهای بانکی ایجاد کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر پول را یک کالا در نظر بگیریم این وام‌های فوری برای این کالا بازار سیاه ایجاد کرده است و برخی از این شرکت‌ها با نفوذ در بانک‌ها وام می‌گیرند و دوبرابر قیمت به مردم می‌فروشند.

این کارشناس اقتصادی راهکار جلوگیری از این سو استفاده‌ها گفت: برای جلوگیری از این وام‌ها بانک مرکزی و قوه قضائیه در کنار همدیگر این مشکل را برطرف کند البته تا وقتی که بازار وام به تعادل نرسد این رخدادها ادامه خواهد داشت.

شرایط گرفتن این وام‌ها راحت تر است یا اخذ وام از بانک؟

علاوه بر تسهیل ضمانت نامه در این نوع وام‌ها، موضوع دیگر زمان پرداخت این نوع وام‌ها بوده که بسیار سریع و فوری انجام گرفته و وام گیرنده کمتر از یک هفته و بعضاً در دو روز کاری می‌تواند وام خود را دریافت کند، سوال اینجاست که اگر امکان این نوع وام‌ها وجود دارد چرا نباید شبکه رسمی بانکداری در کشور آن را اجرا کند، با ورود شتاب دهنده و فناوری هوش مصنوعی در نظام بانکداری، مردم انتظار داشتند تسهیلات وام به سرعت و دقت انجام شده و الزام ورود به شعب بانکی و این موارد وجود نداشته باشد اما شاهد هستیم جز یک بانک که تسهیلات زیر ۲۰ میلیون تومان به صورت فوری و کاملاً الکترونیک پرداخت می‌کند، بانک‌های دیگری نتوانسته‌اند فرآیند سرعت در تسهیلات دهی را اجرایی کرده و اپلکیشن‌های بانکی امروزه تنها به درد انتقال پول خورده و عملاً کاربرد دیگری برای کاربران ندارد.

پرداخت این وام‌ها سقف دارند یا خیر؟

یکی دیگر از مشکلات شبکه رسمی بانکی به روز نشدن تسهیلات با تورم جامعه به ویژه تورم کمرشکن در بازارهای مصرفی اعم از مسکن و خودرو است، در ۲ سال قبل پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان می‌توانست راهگشای بسیاری از مشکلات باشد اما ۱۰۰ میلیون امروز ارزشی بسیار کمتر دارد و وام بانکی به ویژه در بحث مسکن باید مبالغ بیشتر از یک میلیارد تا ۳ میلیارد تومان را پرداخت کند تا مردم بتوانند مسکن را خریداری کنند، اما متأسفانه سقف وام رسمی در شبکه بانکداری زیر ۵۰۰ میلیون تومان است (البته با رسوب پول می‌توان مبالغ بیشتری را وام دریافت کرد که این نوع تسهیلات ویژه اقشار بالای جامعه است.)

اما پرداخت وام غیررسمی محدودیت نداشته و اگر ضمانت نامه ملک باشد حتی تا ۴۰ درصد ارزش ملک را می‌توان وام دریافت کرد و نکته اینجاست که چرا شبکه رسمی بانکداری این گونه طرح‌ها را اجرایی نمی‌کند؟

لزوم ورود جدی بانک مرکزی

در این شرایط بانک مرکزی باید به طور جدی به این مشکل ورود کند و سقف پرداخت وام را بالاتر برده و مشکلات گفته شده در این گزارش را برطرف کند، اگر بانک مرکزی وارد این حوزه نشود شبکه غیررسمی بانکی در کشور ایجاد خواهد شد که می‌تواند زمینه‌های مختلف جرایم اقتصادی اعم از کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق را فراهم کرده و پرونده‌های قضائی زیادی را در دست قوه قضائیه بگذارد و از طرف دیگر شبکه رسمی بانکداری را تضعیف کند و به نوعی حکمرانی اقتصادی کشور را به خطر بیاندازد مشکلی که این روزها در موضوع ارز بازار آزاد شاهد آن هستیم که به یک معضل رسمی برای کشور تبدیل شده است.