چه کسی باید متولی رمزارزها در ایران باشد؟

آمار دقیقی از تعداد کسانی که در ایران وارد بازار رمزارز شده‌اند وجود ندارد، اما گزارش اتاق بازرگانی ایران در سال1400 نشان می‌داد حدود 12میلیون نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم وارد این بازار شده‌اند. با توجه به این آمار و افزایش تعداد کاربران پلتفرم‌های تبادل رمزارز در 2سال گذشته، می‌توان تخمین زد که حداقل 15میلیون نفر در ایران در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این آمار حکایت از این دارد که ایرانیان در این حوزه همگام با پیشرفت فناوری‌های مالی جهان پیش رفته‌اند و بازاری بزرگ را در ایران تشکیل داده‌اند. بازاری که با وجود این وسعت، هنوز نه نهاد تنظیم‌گر مشخصی دارد و نه قانون مدونی برای آن تنظیم شده است.

لایحه‌ای تحت عنوان لایحه رمزارز مدت‌هاست در کمیسیون حقوقی و کمیسیون اقتصادی دولت خاک می‌خورد، مجلس نیز سال گذشته به دولت اولتیماتوم داد که اگر تا شهریور، لایحه رمزارز را ارائه ندهند، مجلس راسا ورود می‌کند و طرح دیگری را تدوین و تصویب می‌کند. از پایان زمان اولتیماتوم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی به دولت، 13ماه می‌گذرد. از طرفی در سکوت نهادهای مسوول در تنظیم‌گری مانند وزارت اقتصاد، نهادی غیرمرتبط به نام بانک مرکزی، خود را یکی از تنظیم‌گران اصلی این بازار می‌داند و به همین دلیل دستورالعمل‌های محدود‌کننده‌ای مانند اعمال سقف واریز روزانه 25میلیون تومانی به حساب کاربری در پلتفرم‌های تبادل را ابلاغ کرده است. کارشناسان صنعت بلاک‌چین و رمزارز این محدودیت‌های غیرکارشناسی را باعث کوچ کاربران ایرانی از پلتفرم‌های رسمی داخلی به سمت اکسچنج‌های ناامن خارجی و یا شیوه‌های زیرزمینی تبادل رمزارز می‌دانند که امکان هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و از سوی دیگر، خطر هک، کلاه‌برداری یا فریز شدن دارایی ایرانی‌ها به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی نیز کاربران را تهدید می‌کند.

 حرکتی کند؛ آینده‌ای روشن

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس بر این عقیده است که با توجه به نقش بانک مرکزی بر مدیریت جریان ریال در کشور و همچنین عدم ورود دیگر نهادهای سیاستگذار، فعلا این نهاد متولی این موضوع در کشور است؛ اما به‌طور معمول بانک مرکزی فقط جایی مسوولیت دارد که مساله به پرداخت و ریال مرتبط باشد. از طرفی با توجه به دخالت‌های بخش‌های مختلف حاکمیت نیز فعلا امکان ورود بخش خصوصی به مدیریت این موضوع وجود ندارد.

او با بیان این عقیده که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند به‌عنوان محور تنظیم‌گری در حوزه رمزارز مطرح باشد، می‌گوید: با توجه به ماهیت رمزدارایی‌ها، وزارت اقتصاد نهاد صالح‌تری برای نظارت براین حوزه است و این وزارت و سازمان‌های زیرمجموعه آن در مسائل مختلفی در امور مربوط به رمزارزها دخیل هستند و شورای‌عالی فضای مجازی نیز می‌تواند مقش محوری در این زمینه داشت باشد. در حال حاضر چون بقیه بخش‌ها ورود نکرده‌اند، بانک مرکزی نقش بیشتری داشته است؛ اما کاربردهای متنوعی برای رمزارزها وجود دارد که ارتباطی به بانک مرکزی و نظام بانکی ندارد.

توانگر با اشاره به اینکه از طرف بخش خصوصی مساله خودتنظیم‌گری یا Self Regulatory مطرح شده است، توضیح می‌دهد: با توجه به دخالت‌ها و نظرات بخش‌های مختلف حاکمیت این ایده هنوز به‌طور جدی مطرح نشده و نکته مهم این است که حکمرانی و تنظیم‌گری در این حوزه بدون مشارکت بخش‌های مختلف حاکمیت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

 انسداد رمزارزها در ایستگاه دولت

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا لایحه رمزارزها از دولت به سمت مجلس ارسال نمی‌شود، می‌گوید: این سوال را در واقع باید از دولت پرسید. ما در مجلس طرح‌های مختلفی در این زمینه داشتیم، در کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نیز با مشورت فعالان اکوسیستم رمزارزی و بلاک‌چین، تلاش داشتیم به یک نسخه برای سامان‌دهی این حوزه برسیم؛ اما دولت با تشکیل ستاد رمزارزش‌ها خواستار همکاری در این زمینه شد. ما هم تمام مطالعات خود را در اختیار این ستاد قرار دادیم لیکن نتیجه مورد انتظار را نگرفتیم. پیگیری‌های لازم را انجام دادیم و در نهایت تا جایی که در جریان هستم لایحه‌ای را با کمک معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین و آماده کردیم که البته هنوز اشکالاتی دارد و هنوز هم فرآیند تصویب آن در دولت طی نشده است. باید توجه داشت که در زمینه رمزارزها دیدگاه‌های بخش‌های مختلف در دولت یکسان نیست و از این رو مسائل مربوط به این حوزه دچار انسداد شده است.

توانگر با اشاره به اینکه سند تحول اقتصادی دولت جناب آقای رئیسی تاکید فراوانی بر توسعه رمزارزها داشته است و از این جهت امیدواری زیادی ایجاد کرده بود، می‌افزاید: اما در حیطه دستگاه‌ها و رقابت بین آنها و نظرات متضاد موجود، متاسفانه هنوز شاهد ایجاد یک عزم جدی برای توسعه کاربردهای بلاک‌چین نیستیم. دولت، قبل از هرچیز ‌باید تبادل رمزارزها را قانونی کند تا تبادل قانونی نشود دستیابی به بسیاری دیگر از کاربردها و توسعه در این حوزه ناامن و بسیار سخت است. رمزارزها با قانون‌گذاری و سیاستگذاری صحیح، می‌توانند برای حاکمیت نیز به نعمتی بزرگ تبدیل شوند.

 درسی از تجربه پیشتازان

علیرضا امامی، اقتصاددان و پژوهشگر، بر این عقیده است که باید مانند تجربه سایر کشورهای توسعه‌گرا، یک قانون جامع برای سامان‌دهی حوزه رمزارز طراحی شود او می‌گوید: به‌طور کلی حوزه رمزارزها از لحاظ مفهومی و کارکردی حوزه گسترده‌ای است به این معنی که عبارت رمزارز که البته بهتر است در بستر کلامی ما با عبارت جامع‌تر «رمزدارایی» جایگزین شود، یک مفهوم فراگیر برای طیف متنوعی از محصولات و پدیده‌های این حوزه است. ما رمزدارایی‌هایی داریم که کارکردهای درون‌شبکه‌ای دارند یا رمزدارایی‌هایی که کاردکرد دارایی دارند و از طرفی توکن‌هایی را داریم که اوراق بهادار هستند که مثل یک سهام به یک دارایی خاص مانند ملک در دنیای واقعی متصل هستند. همچنین توکن‌های غیرمثلی یا NFT‌ها را داریم که کارکردهای خاص خود را دارند یا رمزپول‌های بانک‌های مرکزی که به CBDC معروف شده‌اند. بنابراین با این طیف گسترده که احتمالا در آینده و با فضای نوآوری حاکم بر این حوزه ممکن است گسترده‌تر هم شود نمی‌توان یک رگولاتور واحد برای این حوزه در نظر گرفت.

 نیاز به قانون جامع در حوزه رمزارز

این اقتصاددان با اشاره به اینکه تجربه جهانی به این شکل است که تلاش می‌شود یک قانون نسبتا جامع، فراگیر، سازگار و توسعه‌محور برای این حوزه تصویب شود، می‌افزاید: در این قوانین نقش هر رگولاتور بخشی مثل سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، بانک مرکزیِ، سازمان امور مالیاتی، دستگاه قضایی و... مشخص شده است؛ به‌طوری‌که هر نهاد وظیفه رگولاتوری و نظارت بر حوزه خود را بر عهده داشته دارد. مثلا اگر توکن‌های غیرمثلی یا NFT قرار است به‌عنوان سند دیجیتال در پروژه‌ای مورد استفاده قرار گیرد منطقا باید این موضوع از حیث ثبت و سند مالکیتی تحت نظارت مجموعه‌های ذیل قوه قضاییه قرار داشته باشد، اما معاملات آن ذیل رگولاتوری سازمان بورس تعریف ‌شود.

در مثال دیگر اگر قرار است از طریق انتشار توکنی تامین مالی صورت گیرد رگولاتوری این موضوع در حیطه وظایف سازمان بورس است. اگر قرار است توکنی یا کوینی نقش پولی و پرداختی داشته باشد، نهاد ناظر اصلی بانک مرکزی است. به این نکته هم باید توجه شود که گاهی ضرورت دارد دو نهاد یا چند نهاد با همکاری با هم درخصوص یک پدیده رمزارزی نقش نظارتی و رگولاتوری داشته باشند. امامی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت و کنترل نظام پولی کشور است و بالطبع اگر پدیده‌ای کارکردی در حوزه پرداختی و پولی داشته باشد، لاجرم باید توسط بانک مرکزی، حداقل از دید متولیان این بانک و نه لزوما فعالان این حوزه، کنترل و نظارت شود، می‌گوید: به عبارت دیگر بانک مرکزی پایش و کنترل حوزه پولی و پرداخت کشور را وظیفه قانونی خود می‌داند و از این حیث بدیهی می‌بیند که در این حوزه وورد داشته باشد. ازاین‌رو بانک‌ مرکزی می‌تواند به‌عنوان یکی از ناظران در این حوزه فعالیت کند؛ اما نباید سیاستگذار اصلی باشد.

 الگوبرداری از اتحادیه اروپا

او با اشاره به تجربه‌های جهانی در این حوزه می‌گوید: از موفق‌ترین رویکردها و تجربیات جهانی امارات و اتحادیه اروپا هستند؛ به‌ویژه اتحادیه اروپا که قانون بسیار مترقی‌ای با عنوان MiCA اخیرا تصویب کرده است که می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای قانون‌گذاری در کشور ما هم باشد. البته قانون در کشور ما باید با توجه به ساختارهای اقتصادی و بسترهای قانونی کشور نگارش شود؛ اما الگو‌گیری از منطق و چارچوب مفهومی این قانون قطعا می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. برای مثال در همین قانون MiCA که مخفف «قوانین بازارها در رمزدارایی‌ها» است و توسط کمیسیون بورس اروپا به‌عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا تنظیم شده، تلاش شده است یک چارچوب رگولاتوری جامع برای این حوزه تنظیم شود و همه پدیده‌های آن شامل رمزارزها، استیبل‌کوین‌ها و دیگر دارایی‌های دیجیتالی رمزارزی تحت پوشش قرار گیرد. همچنین به مقررات‌گذاری ناشران و سرویس‌دهندگان نظیر اکسچنج‌های رمزارزی، ارائه‌کنندگان خدمات کیف پول و خدمات حضانتی و نگهداری رمزارزها و غیره نیز پرداخته شده است.

یکی از اهداف کلیدی این قانون حفاظت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران در مقابل کلاه‌برداری‌ها و عدم افشای اطلاعات و دستکاری بازار و مسائلی از این جنس است. از مهم‌ترین حوزه‌های دیگر مورد توجه که از قضا از دید بانک‌های مرکزی بسیار مهم است انتشار توکن خصوصا رمزارزهای پایدار است که به شکل ویژه به آنها پرداخته شده و قوانین و مقررات نحوه انتشار و کنترل و نظارت آن مشخص شده است. با این حال به نظر من از مهم‌ترین ویژگی‌ها و رویکردهای مترقی این قانون این است که مطلقا نگاه سلبی ندارد و تلاش کرده است قوانین و مقررات منجر به تخریب نوآوری و مانعی برای توسعه کسب‌وکارهای خلاقانه این حوزه نشود.

 محدودیت، بخش غیررسمی را بزرگ خواهد کرد

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس نیز می‌گوید که در حوزه‌ رمزارز بهتر این است که ما بپذیریم چنین پدیده‌ای وجود دارد و سعی کنیم نقش درستی را در این بازی جدید ایفا کنیم. ضمن اینکه نباید صرفا به دغدغه‌ها اشاره کنیم. درست است که دغدغه‌هایی وجود دارد؛ اما همان‌طور که کشورهای توسعه‌یافته توانستند برای آن راه‌حل پیدا کنند و به جای شر مطلق‌انگاری این پدیده، آن را به درستی به رسمیت شناختند و بر جنبه‌های مثبت آن تاکید کردند، ما هم باید بپذیریم که این پدیده می‌تواند مزایا و منافع زیادی را خلق کند و نقش مهمی در 10سال آینده دنیا خواهد داشت.

او با اشاره به اینکه پیش‌بینی آمار کاربران کریپتویی نشانگر آن است که جمعیت فعالان این حوزه در جهان به‌زودی از مرز 450میلیون نفر گذر خواهد کرد، توضیح می‌دهد: بنابراین نمی‌توان به راحتی صنعت بلاک‌چین و رمزارز را نادیده گرفت؛ اما می‌توان با تقویت جنبه‌های مثبت، در این حوزه نقش‌آفرینی کرد. راهش این است که دولت چارچوبی را بسازد و مسیری را خلق کند که امکان نقش‌آفرینی را در این بازی جدید فراهم کند؛ البته نباید به نحوی پیش برود که ما بازنده بازی شویم. راد معتقد است که هر نوع برخورد از جنس محدودیت و ممنوعیت، صرفا باعث کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در این صنعت خواهد شد؛ از طرفی مشاهده‌پذیری حاکمیت را هم در سال‌های آینده به‌شدت کم خواهد کرد. وقتی به بخش رسمی این صنعت اجازه ظهور و بلوغ داده نشود، درنهایت بخش غیررسمی شکل خواهد گرفت و بزرگ خواهد شد؛ زیرا نیاز از بین نمی‌رود، بلکه به سمت و سوی درگاه غیررسمی هدایت می‌شود.

مدیرعامل نوبیتکس می‌گوید: می‌توان گفت بهترین رگولاتور برای رمزارز با چیدمان فعلی، خودِ وزارت اقتصاد است. موضوع مهم، گستردگی حوزه رمزارز است که قسمت کوچکی از آن در حوزه اختیارات بانک مرکزی می‌گنجد. درواقع بانک مرکزی سه حوزه پرداخت، وام‌دهی و نقل و انتقال را رگولاتوری می‌کند و می‌تواند به‌طور جدی در این بخش‌ها، حرفی برای گفتن داشته باشد؛ اما پلتفرم‌های تبادل تنها بخشی از این سه بخش را دارند. یعنی مثلا ممکن است نقل و انتقال پول را داشته باشند؛ ولی در عمل بازار رمزارز یک بازار مبادلاتی است که شاید خیلی به بازار سرمایه نزدیک باشد تا به یک جایی مثل بانک مرکزی.

او به محدودیت 25میلیون تومانی واریز به پلتفرم‌های تبادل اشاره می‌کند: محدودیت 25میلیون تومانی واریز به حساب کاربری اکسچنج‎های داخلی، به واسطه نوسانات ارزی در سال گذشته بر پلتفرم‌های رمزارزی اعمال شد و با وجود هشدارها و گزارش‌هایی که ما دادیم که اثر این بخش بر حوزه‌ ارز، اثر محدود و کوچکی است، با این حال این محدودیت اعمال شد و طبعا بر رشد این صنعت و رونق کسب‌وکارهای رمزارزی تاثیر منفی داشته است. البته کماکان این صنعت رشد خودش را داشته، ‌ولی به هر حال روی نارضایتی کاربران و همچنین درآمد پلتفرم‌های رمزارزی تاثیرگذار بوده است. حال آنکه صحبت از محدودیت‌های حتی شدیدتر هم هست؛ ولی آمار و ارقام و گزارش‌ها می‌تواند نشان بدهد که ارتباط چنین تصمیماتی و اساسا کل حوزه رمزارز با حوزه ارزی ارتباط بسیار کوچک‌تر و محدودیت‌تری از آن هست که در تصور دوستان هست.

 تاثیر ناچیز بر نوسانات ارز

مدیرعامل نوبیتکس تاکید می‌کند: سوال اساسی این است که میزان اثر بازار رمزارز بر نوسانات ارزی چقدر است و رگولاتور و تصمیم‌گیر باید بتواند این سوال را به درستی، دقیق و شفاف پاسخ بدهد. اگر این میزان ناچیز باشد، پس اعمال چنین محدودیت‌هایی کمکی به رفع آن دغدغه‌ بزرگ نخواهد کرد. اما اگر تاثیرگذاری اخبار و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر بازار ارز بیشتر باشد، بهتر است که تمرکزمان را روی آن حوزه بگذاریم، به جای اینکه با منحرف کردن ذهن تصمیم‌گیر، این تمرکز را به سمت پدیده‌ای ببریم که شاید تاثیر آن زیر یک درصد باشد.

راد درباره لایحه رمزارز که در حال حاضر در دولت در دست بررسی است، معتقد است: اگر قانون رمزارزها به نتیجه برسد، یکی از خدمت‌های بزرگی که می‌تواند داشته باشد، این است که یک‌بار برای همیشه تعریف این نوع دارایی را در کشور به‌صورت قانونی مشخص می‌کند و تمایز آن با سایر دارایی‌ها از قبیل ارز و طلا به‌طور مشخص و شفاف تبیین خواهد شد. درنتیجه به این منظر کمک خیلی بزرگی خواهد کرد و می‌تواند سنگ‌بنایی را برای ارائه سرویس‌های مبتنی‌بر رمزدارایی‌ها در آینده کشور ایجاد کند. این قانون می‌تواند برای به رسمیت شناختن سرویس‌هایی نظیر تبادل که در حال حاضر تعریف شده و یا سرویس‌های پرداخت که در آینده تعریف خواهد شد، کمک جدی داشته باشد. ما به‌عنوان پلتفرم تبادل از این تدوین قانون و نظام‌مندی آن در کشور استقبال می‌کنیم.