آگهی ملک به قیمت بالا با هدف نفروختن!
یکی از مشکلاتی که بازار مسکن از سمت عرضه با آن روبهروست مالکیت گسترده بانکها و برخی نهادهای دولتی بر ملک و آپارتمان است.
مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک در این مورد بیان کرده است: در حال حاضر در شهر تهران چندین هزار آپارتمان در اختیار بانکهاست که اگر این واحدها را عرضه کنند بازار مسکن راه میافتد.
آگهی فروش املاک؛ بالاتر از نرخ منطقه
عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به نقش بانکها در قیمتسازی املاک عنوان کرده است: این قیمتهای نجومی و کذایی مسکن که بعضا در سایتها مشاهده میشود مربوط به واحدهای متعلق به بانکهاست. اگر متعلق به شخص حقیقی و فروشنده واقعی باشد بالاخره آن فرد مجبور است با نرخ عرف منطقه واحد خود را بفروشد. اما میبینیم که آگهی برخی واحدهای مسکونی چندین برابر قیمت منطقه، مدام تکرار میشود.
کرباسیان همچنین توضیح داده است: وقتی قضیه را پرسوجو میکنیم متوجه میشویم واحد مدنظر متعلق به یکی از بانکهاست که آن را برای نفروختن آگهی کرده و صرفا قصد قیمتسازی دارد. البته در دو سال اخیر که دولت بانکها را از بنگاهداری منع کرده است، تا حدودی دست بانکها از بخش مسکن، ساخت و ساز و بخر و بفروشی کوتاه شده است.
دلیل ورود بانکها به بازار املاک
بانکها غالبا برای ارائه پشتوانه به بانک مرکزی دست به خرید زمین و املاک میزنند، اما اکنون میتوان گفت موضوع کسب سود هم برای آنها مطرح است؛ بانکها املاک را خریداری میکنند و با افزایش قیمت ملک بهطور طبیعی میزان دارایی آنها نیز افزایش پیدا میکند؛ تورم فزاینده مسکن در ایران نیز مزید بر علت است و جذابیت ورود به بخش املاک با هدف کسب سود را افزایش میدهد.
بانکها از سوی دیگر میتوانند زمینهایی با کاربری مختلف خریداری کنند و در فرآیند ساخت و ساز مجتمعهای تجاری، مسکونی یا تفریحی، صاحب ارزش افزوده شده و به این ترتیب نیز میتوانند از طریق املاک ساختهشده صاحب به سود برسند.
سرمایهگذاری هزاران میلیاردی بانکها در بازار املاک همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است؛ آنها معتقدند بانکها به جای اینکه منابع خود را صرف ارائه تسهیلات به بخش تولید کنند، به نوسانگیری از بازار مسکن ورود کردهاند.
مصوبه مجلس برای واگذاری داراییهای مازاد بانکها
نمایندگان مجلس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در مهرماه امسال موظف به واگذاری داراییهای مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه هفتم کردهاند. همچنین بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی کند. حالا باید دید با توجه به این برنامه دولت تا چه اندازه موفق خواهد بود املاک را از بانکها تحویل گرفته و به بازار عرضه کند.
تخلف به این واضحی و کسی با آن برخورد نمیکند ؟!؟!؟!؟!
اینجا هم مثل فلسطین شد فلان و بیسار شده متاسفانه
کو مسولین و کشور انقلابی که پس بگیره واحدهای مسکونی بده به ما مستضعفان.
آقای محترم اگه کارشناس هستی،بانک ها خودسرانه نمی توانند،قیمت املاک خود را تعیین کنند،تمام قیمت ها بایستی به تایید کارشناس رسمی دادگستری برسد.ایا چون بازار راکد است و خریداری نیست،بانک ها بایستی اموال خود را که اموال مردم است،مفت و مجانی بفروشند؟؟؟؟،در ضمن بخش بزرگی از املاک بانک ها بخاطر نپرداختن بدهی بدهکاران خودشون بوده که به ناچار و طبق قانون بانک وثیقه را بابت طلب خودش برداشته است،آیا بانک تخلف کرده؟؟؟بانک باید چه کند؟آیا دستور قانونگذار را اجرا کرده،مرتکب جرم شده؟؟؟؟چرا بدون اطلاع هی عوام فریبی و علیه بانک ها سمپاشی می کنید؟؟؟؟؟
گفت یکی چند وقت پیش حسن کچل یا کچل حسن فرقی نمیکنه.مستاجر مستاضعف یا خونه خرابه جاهای بد و نا مناسب خیلی زیر متوسط شهر بهر حال فرقی نمیکنه.
.خروجی چهل و چهار ساله برای مستاضعف همینه
سال دوم برنامه هفتم یعنی کی ؟؟؟؟؟
چرا اخباراینطور مبهم مینویسید
دقیق بیان کنید
مردم بفهمند
خود این اخبار شفاف مالکان حقیقی را هم به تکاپو میاندازد
وقتی بانک آینده به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان میدهد و ایران مال رو میسازه و باعث تورم افسار گسیخته تو مملکت میشه وکسی هم اعتراض نمیکنه شما توقع داری بانکهای دیگه چیکار کنند اونا هم همینطور به شکلی دیگه باعث تورم میشن به شرکتهای لیزینگ خود تسهیلات 23 درصد میدن و شرکتهای لیزینگ تسهیلات 40 درصد میدن