افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت های مالی است

از صبح امروز، برخی سایت‌ها و شبکه‌های مجازی، موضوع افزایش قیمت محصولات خودروسازان را مطرح و اعلام کرده‌اند که «خودرو رسما گران می‌شود و این افزایش قیمت از خودروهای مونتاژی شروع شده است».

در حقیقت پس از بررسی‌ها، در این موضوع قابل ذکر و تاکید صریح است که این مجوز به‌روزرسانی قیمت محصولات خودروسازان بر اساس فرآیندی طبیعی و طبق چارچوب مصوبه ۵۴٣ و اصلاحیه‌ ۶٣٣ شورای رقابت در خصوص قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان صورت گرفته است.

تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

مجدد قابل ذکر است که طبق بررسی‌ها تأکید شده که این روند به‌روزرسانی قیمت خودرو، طبق فرآیندی طبیعی رخ داده و همچون  به‌روز رسانی  قیمت  سایر کالاها از جمله اقلام خوراکی است.

در نهایت نیز در پیگیری‌ها، شورای رقابت تاکید دارد که همچنان ناظر بر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان است.

یادآوری می‌شود که مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در بهمن ماه سال ١۴٠١ صادر شد که بر اساس این دستورالعمل، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.

پس از آن ١٩ دی ماه سال جاری شورای رقابت دستورالعمل اصلاح شده‌ تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب جلسه ۵۴۳ این سازمان) مصوب ١٣ دی ماه را به وزارت صمت ابلاغ کرد.

گفتنی است که شورای رقابت با اکثریت آراء حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرده و بر اساس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان سیاست‌گذار و تنظیم‌گر فنی این صنعت، معرفی کرد و در حقیقت ابلاغ قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد.

البته مجدد تاکید می‌شود که این به معنای کنار گذاشته شدن کامل شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو نبوده و صرفاً وظیفه ابلاغ مصوبه قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها بر دوش وزارت صمت افتاده و از این پس نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی خواهد بود و چنانچه در نحوه‌ اجرا، شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

بر اساس اصلاح صورت گرفته، وزارت صمت بایستی قیمت‌ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو، لازم الاجراست.