دستمزد کارگران به این شرط افزایش می‌یابد

بر اساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی در رتبه ۱۶۰ جهان قرار دارد و این درحالی است که دستمزد کارگر در کشورهایی چون افغانستان و گامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۹ و ۱۵۹ و قبل از ایران قرار دارند.

دستمزد کارگران به این شرط افزایش می‌یابد
گاه، لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی به زندگی معنایی دیگر می دهد و سرانجام شاید واژه ای، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدا بخواهد و انسان اراده کند.

قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم. بر اساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی در رتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند، به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

از جمله کشورهای دیگری که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد، کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی، بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد، غنا، مغولستان، سنگال و سومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران و رسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.

لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.

در این میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.

چرا که درشرایطی که به خاطر تحریم و سوء مدیریت و انحصار وفضای نامطلوب کسب وکار ودهها عامل دیگر، چرخ بسیاری از بنگاه های اقتصادی به درستی نمی چرخد ورکود تورمی بر کشور حاکم است، ابتدا باید رونق ایجاد کرد و سپس به فکر ترمیم حقوق کارگران بود.

این، استدلالی صحیح اما ناقص است. چرا که همه می دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس، مالکیت بیشتر صنایع ،معادن وکارخانه هاوخطوط تولید بزرگ کشور دراختیار دولت، بخش عمومی (حاکمیتی)، شرکت های دولتی و خصولتی هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مالک شده اند ودرشرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی شوند.

لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصارهای تجاری وممنوعیت فعالیت رقبا والبته درآمد نفت تامین می شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آنها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمدها یا تصمیمات ملی وبودجه ای کلان برمی گردد.

بدین ترتیب،می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.
 
همه چیز درگرو اصلاح یک واژه

یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.

بر اساس قانون فعلی کار،اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را براساس آن افزایش می دهد.

بااین حال کارگران می گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می یابد.

درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشورها نظیر ترکیه،خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک باردرسال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی دهد.

در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار "همه ساله"  موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.

مشاهده می شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران کمک کرده ومانع قانونی که معمولا مورد بهانه جویی دراین باره هم قرار می گیرد رااز میان بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تغییر واژه " همه ساله" به " سالی ۲ بار" است.

البته این اصلاح واژه به پیش زمینه گسترده ای از پیش بینی های مالی وقانونی نیاز دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که وقتی کشورهای دیگری درهمسایگی ما چون ترکیه ؛ با آن تورم بالا می تواند ، چرا ما نتوانیم؟

دراین باره ، یک کارشناس حوزه کار ، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله»  وعبارت «به میزان تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح ۲ واژه وعبارت قید شده درآن است.دراین باره اگر عبارت«با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود.

وی اظهار می کند: همچنین باید واژه "همه ساله"  در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هرنوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار درسال انجام شده وضمنا ، رشد حقوق ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.علت این درخواست این است که بعد از ۶ ماهه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: بسیاری از کشورها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزدکارگران را لحاظ می کنند ؛ مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند ؛یعنی هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد.

نجف تصریح می کند: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.

وی تاکید می کند: به منظوربهبود گردش اقتصادی و وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و دراقتصاد ایران هم عملا همه چیز با دلار محاسبه اما پرداخت حقوق ها به ریال صورت می گرد واین ناعادلانه است.

منبع: اطلاعات
کیف پول من

فروش همستر کامبت
کی بود می‌گفت پول نمیشه!

چیزی تا لیست شدن همستر نمانده، شما با طی کردن مراحل زیر می‌توانید ارز خود را از همه زودتر به فروش برسانید:

۱ - ثبت نام کنید و لینک رفرال خود را کپی کنید.
۲ - با لینک رفرال خود، دوستانتان را دعوت کنید.
۳ - به ازای دعوت از هر دوست، تون کوین رایگان دریافت کنید.
۴ - با دعوت از تعداد بیشتری از دوستان، شانس خود را برای برنده شدن در قرعه کشی کیف پول من بیشتر کنید.
۵ - پس از لیست شدن همستر، ارز خود را به راحتی نقد کنید.

لیست جوایز قرعه‌کشیemoji

آیفون ۱۶

اپل واچ سری ۱۰

پلی استیشن ۵

و ...

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 10
  • ناشناس
    0

    ضمن تشکر بابت پیگیری حقوق ضایغ شده کارگران.بالاخره یکی پیدا شد از حق کارگر بدبخت دفاع کند.

  • ناشناس
    0

    ببینید ما آریایی ها و ایرانیان که روزگاری امپراطوری جهان و فخر عالم بودیم الآن به چه سرنوشت تیره روزی مبدل گشته ایم که به لحاظ دستمزد و سرانه درآمد در رتبه ۱۶۰ جهان قرار داریم!

  • هم وطن
    1

    والا کارگران محترم دیگه خیلی ناشکری میکنن من کارمند با ۲۴ سال سابقه کار ۱۳ میلیون میگیرم و همکار کارگر خدماتی ما ۱۸ میلیون تومان دریافتی اش هست خوب الان کارمند بد بخت یا کارگر

  • غیر قابل نشر
    0

    فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تغییر واژه " همه ساله" به " سالی ۲ بار" است.خیر اونیکه باید تغییر کند نخواستن به خواستن است .مگه طبق همین قانون سالی یکبار نباید برابر تورم اضافه شود ؟پس چرا تورم بالای 50 درصداست اما نوبت حقوق که میرسد با دست برریش بی ریشه کشیدن زیر 20 درصد تصویب میشود ؟

  • چای دبش باغ ازگل
    0

    پنجمین کشور ثروتمند جهان ثروتش را چه کسانی سرقت می‌کنند که مردم ش بجای آقایی بردگی میکنند!!!؟؟؟

  • ناشناس
    0

    انقلاب و جنگ را کارگران وقشر مستضعف کردند الان ذلیل ترین اقشار هستند ، این انقلاب وکشوردست نااهلان افتاده ، یا چی شده
    مگر ما مردم عادی به جز معیشت و حداقل ها از این مملکت میخواهیم ، مگر ماشین و ویلای آنچنانی میخواهیم ، حقوقمان تا روز دهم ماه کفاف نمیکند ، گناه ما چیه، اگه باز جنگی ویا سختی باشد بازهم ما سینه سپر خواهیم کرد ، هر دولتی هم که می آید فقط شعار میدهد ، واقعا نمی‌توانند اقتصاد رو بگردانند کارشناس اقتصادی از خارج بیاورند، مگر ما چقدر عمر خواهیم کرد , باایمان ترین ومتعهدترین دولت ، که دولت سیزدهم باشد آنهم وضع مارا بدتر کرد چرا فکری باحال مردم نمیشود. چرا هر سال شعا

  • ناشناس
    0

    بزرگترین خطری که موجب نارضایتی بیش از نیمی از جمعیت کشورگردیده بی توجهی به قشر عظیم مزد بگیران از جمله کارگران و بازنشستگان است که آثار آن با ادامه وضعیت کنونی دفعتا و لاجرم به صورت انفجار اجتماعی ظهور پیدا خواهد کرد....

  • ناشناس
    1

    خلاصه کلام نمیخواهند ، فقط حرف و شعار الکی

  • یک نفر
    0

    فایده ندارد تا اصلاحات نباشد وتوریست واقعی نیاید ودلار وارد کشور نشود بخاطر حجاب وغیره توریست نیاید ودرامد نباشد کارگر وبقیه مردم فقیرت میشود حجاب را آزادکنید تا فقر اعتیا وتن فروشی وطلاق از بین برود

  • مینا
    0

    مگه وقتی قیمت ارز و کالا و تورم سر ب فلک میکشد کارگر جماعت شرطی تعیین میکند که برای افزایش حقوق کارگر شرط میذارید مردم دارن زیر فشار اقتصادی له میشن شما بیا قیمت اجاره خونه رو برگردون ب سه سال قبل بخداوندی خدا قسم کارگر با همون حقوق سه سال پیش راضیه اجاره خونه من سال چهارصد یک میلیون و پانصد تومن بود امسال توی همون خونه دارم ماهی نه میلیون اجاره میدم حقوقم نسبت ب سال چهارصد سه میلیون بیشتر شده

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد