عامل “گرانی” خودروهای داخلی، قطعه سازان هستند/ رئیس جمهور، پرونده عباس ایروانی و مُریدانش را مطالعه کند / ۷۰ میلیارد تومان پولِ پرداختی به “کارچاق کن” را از کجا آورده اند؟/ فیلم اظهارات حجت الاسلام اژه ای

ابتدا متن این نامه را در زیر ببینید:

اما درواکنش به این اقدامات و نامه ارسالی به ریاست محترم جمهوری، نگارنده براساس تجربه ۱۷ سال فعالیت تخصصی و تحقیقی در صنعت خودرو و قطعه سازی در ایران و مشاهدات میدانی و اطلاعات ماخوذه از منابع موثق؛ “حقایق” زیر را به استحضار افکار عمومی و بویژه نهادهای نظارتی و امنیتی می رساند،
باشد که در این حوزه دِین خود را به مردمِ بزرگ، نجیب و پُرافتخار ایران زمین، اَدا کرده باشم:

۱_ نگارنده حداقل از سال ۱۳۸۶ تا زمان انتشار این یادداشت (۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳)، به یاد دارد که برخی از قطعه سازان بزرگ، “هر از چند گاهی”، با انواع و اقسام رسانه ها مصاحبه کرده و از “ورشکستگی” قریب الوقوع خود به دلایلی همچون:

الف_ “پایین” بودن قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان دولتی

ب_ عدم دریافت به “موقعِ” پول قطعات از خودروسازان

ج_ اجحاف خودروسازان در حق آنها ازجمله دریافت انواع جریمه ها!

سخن گفته اند…

۲_ بدیهی ست که اگر “ادعا” های قطعه سازان، به ویژه درباره “قیمتِ” قطعات تحویلی به خودروسازان درست بود؛ این شرکت ها باید در ۱۷ سال اخیر (۱۳۸۶ الی ۱۴۰۳) بارها و بارها “ورشکست” شده بودند و دیگر نشانی از صنعت قطعه و قطعه سازی، در ایران وجود نداشت!

۳_ با این حال این “قطعه سازان” برخلافِ ادعاهای مکرر و مستمرشان در حدود دو دهه ی اخیر، نه تنها ورشکست نشده اند؛ بلکه بزرگ و “بزرگ” تر نیز شده اند و در این سالها میزان “دارایی و ثروت” برخی از آنها نیز، افزایش غیرقابل تصور و “افسانه” ای نیز داشته است!

۴_ “طنزِ تلخ” ماجرا این است که نگارنده شخصا در سال های ابتدایی فعالیت در حوزه ی صنعت خودرو (۱۳۸۶) ازجمله خبرنگارانی بوده ام که فریبِ “شو های رسانه ای” (یا همان عملیات فریبِ مسئولان و افکار عمومی) از سوی برخی از قطعه سازان را خورده و با تمام توان و انرژی؛ تلاش می کردم در رسانه محل خدمت (خبرگزاری ایسنا) صدای مظلومیتِ! این قطعه سازان بوده و نسبت به “ورشکستگیِ قریب الوقوع” این شرکت ها و اثرات آن بر خودروسازان دولتی و صنعت خودروی کشور، به مسئولان و تصمیم گیران در کشور هشدار بدهم… (مستندات موجود است)

۱/۴_ با این حال هرچه که “زمان” گذشت و تجربه و اطلاعاتِ نگارنده از وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی بیشتر شد، بیشتر با “پشت پرده” ها و روندهای مرسوم و تعاملاتِ بین “برخی” از قطعه سازان با خودروسازان دولتی، “آشنا” شدم؛ و به همان نسبت نیز به “نادرست” بودنِ برخی از ادعاهای آنها پی بردم…

۵_ بنابراین با توجه به ۱۷ سال تجربه ی کاری و آشنایی نزدیک و میدانی با این قطعه سازان، به ضرس قاطع به استحضار مسئولان ذی ربط و مردم می رسانم که درحال حاضر؛ دلیل اصلی “گران” ی خودروهای داخلی این است که:

” برخی قطعه سازان، در قیمتِ قطعات تحویلی به خودروسازان، آب می بندند؛ به این معنا که قطعات تولیدی را به قیمتی گران تر از قیمت واقعی، به خودروساز دولتی می اَندازند ”

۱/۵_ خاطرنشان می شود که این “آب بستن” در قیمت قطعات از راه هایی همچون:

الف_ فروش قطعه به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی به خودروسازان

ب_ تحویل قطعه، با کیفیتی پایین تر از کیفیتِ اصلی به خودروسازان

ج_ و ارائه ی قطعات بی کیفیت وارداتی از چین به اسم قطعه ایرانی و اصل به خودروسازان

صورت می گیرد.

۶_ درواقع در این فرایند:

“پولی که باید از قیمت تمام شده ی فعلی خودروها، کَسر شود تا قیمت خودروهای تولیدی در خودروسازان داخلی پایین بیاید و همچنین، پولی که باید به حساب خودروسازان دولتی برود؛ تا آنها از زیان دهی خارج شده و بتوانند خودروها را با قیمت و کیفیت بهتری تولید کنند، به جیب تعدادی قطعه ساز خاص و بزرگ، می رود!”

۷_ در شرایطی که وصف آن رفت، پرسش مهم این است که قطعه سازانِ وصف شده، با این “پول های اضافه” ای که از خودروسازان دولتی گرفته اند؛ چه کرده اند!؟

۱/۷_ طبق شنیده ها و اَقوال موثق، این قطعه سازان، پول هایی که از جیبِ مردمِ ایران و خودروسازان دولتی برداشته اند را صرفِ:

الف_ اخذ “اقامت و تابعیت” کانادا، کشورهای اروپایی و آمریکا برای خود و اعضای خانواده همچون همسر، فرزندان، والدین و…

ب_ خرید ویلاهای سوپر لوکس و رویایی، در اروپا، کانادا و آمریکا… درحدی که بعضا خودِ آمریکایی ها و اروپایی ها، حسرت این امکانات و خانه ها و ویلاها را می خورند!

ج_ ریخت و پاش ها و خرج های…

د_ سرمایه گذاری در حوزه های دیگر

و افزایش، انباشت و نجومی ساختنِ ثروت خود کرده اند…

۲/۷_ در همین رابطه و برای صحت سنجی، از دستگاه های امنیتی و نظارتی “درخواست” می شود که تنها در یک قلم و با یک “استعلامِ” ساده؛ بررسی کنند که کدام یک از قطعه سازان بزرگ در ایران:

الف_ خودشان

ب_ فرزندان شان

ج_ و “برخی” دیگر از مرتبطان با آنها!

“تابعیت یا اقامتِ” یک کشور خارجی همچون کانادا، آمریکا، یا اروپا را دارند!؟

۳/۷_ همچنین استعلام بفرمایند که چه “تعدادی” از قطعه سازان:

الف_ همسرشان

ب_ فرزندان شان

ج_ و برخی از مرتبطان با آنها…

در “آمریکا، اروپا و کانادا” ساکن هستند و مخارج اقامت و اقداماتِ آنها از “ریال” ی که در تهران، تبدیل به دلار و یورو شده و برای آنها “حواله” می شود؛ تامین می شود!؟

۳/۷_ پاسخ اما همچون روز، “روشن” است، بنابراین این پرسش مطرح است که آیا این رواست که “پولِ مردمِ ایران”؛ صرفِ اقامت و خاصه خرجی های برخی افراد و فرزندان شان در “گران ترین” کشورهای خارجی بشود!؟

۴/۷_ نکته ی بسیار مهم در این شرایط این است که:

الف_ آیا به “قطعه سازان” با این سبک زندگی “اشرافی” و ریخت و پاش هایی که دارند، “می آید” که در شرفِ ورشکستگی باشند!؟

ب: اتفاقا ورشکسته، این “مردم” ی هستند که باید هزینه های اخذ تابعیت و اقامت، ریخت و پاش ها و “خاصه خرج” ی های برخی از قطعه سازان و فرزندان شان را در آمریکا و اروپا و کانادا بدهند!

ج_ در همین موارد، “نکات” دیگری وجود دارد که فعلا، از انتشار آنها خودداری می شود…

۸_ اما به عنوان یک “سند” و مصداقِ روشن از آنچه بیان شد، به پرونده محکومیت قضاییِ “بزرگ و مُراد” برخی از قطعه سازان داخلی، جناب آقای “عباس ایروانی” مالک هلدینگ و اَبَرقطعه سازی عظام؛ اشاره می کنم که ایشان به اتهاماتی همچون:

الف_ اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان

ب_ مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی از راه تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ بانکی از طرق نامشروع و غیرقانونی

ج_ دستگیر و محاکمه شده

د_ و به ۶۵ سال زندان محکوم شد

درنهایت “عباس ایروانی” مالک اَبَرقطعه سازی عظام، چندی پیش برای اجرای حکم ۶۵ سال حبس، دستگیر شده و به زندان منتقل شد.

۹_ نکته “تشدیدکننده” و جالب تری که در همین رابطه باید به استحضار جناب آقای “رئیس جمهور” و دستگاه های نظارتی و امنیتی برسانم این است که:

” برخی از قطعه سازانی که پشتِ نامه ی تظلم خواهی به رئیس جمهور هستند، از مدیران و مرتبطان با همین فردی (عباس ایروانی) هستند که به جرائمی همچون قاچاق سازمان یافته و عمده قطعات خودرو؛ به ۶۵ سال زندان محکوم شده و هم اکنون نیز دوران محکومیت را در زندان سپری می کند! ”

در همین رابطه، به طور مشخص:

الف_ برخی از این “افراد” از مدیران زیردست عباس ایروانی بوده اند

ب_ برخی از آنها، در شرکتهای متعلق به عباس ایروانی، مشغول به “کار” بوده اند

ج_ برخی از این قطعه سازان، از “مرتبطان” با عباس ایروانی هستند

د_ و برخی از قطعه سازان، رابطه ی “مرید و مُرادی” با اَبَرقاچاقچی زندانی داشته و دارند…

۱/۹_ با توجه به حقایق فوق الذکر، آیا این “درست” است در شرایطی که دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری درگیر “مدیریت بحران هایی همچون:

الف_ ناترازی پولی

ب_ و ناترازی سوخت

در کشور است، قطعه سازان با “ارسال” نامه های اینچنینی، “وقت” بالاترین مقام اجرایی و شخص دوم کشور را اینگونه بگیرند!؟

۲/۹_ بنابراین و با توجه به اطلاعات و مستنداتی که در سطور بالا ذکر شد، “هشدار” می دهیم که بهتر است:

الف_ از ارائه “اطلاعات نادرست” به ریاست جمهوری

ب_ ادامه ی روند جاری

ج_ و دست کم گرفتن “شعورِ” مسئولان ذی ربط و مردمِ ایران

“دست برداشته” و پیش از آنکه برای “خوداصلاحی” دیر شود؛ به اصلاحِ فرایندها و رویه های خود بپردازند…

۳/۹_ همچنین بهتر است این افراد از این “بازی” ها دست برداشته و بجای آن به “ارتقا” ی کیفیت قطعات تولیدی خود بپردازند، تا از شخص اول کشور و مقام معظم رهبری تا آحاد مردم و تک تک مصرف کنندگان؛ از کیفیت خودروهای تولیدی با قطعات آنها “ناراضی” نباشند!

۱۰_ در همین رابطه و برای آشنایی بیشتر آقای رئیس جمهور، نهادهای امنیتی و افکار عمومی با آنچه در پشت پرده فعالیت برخی از قطعه سازان بزرگ می گذرد؛ فیلم ۴ دقیقه ای زیر را که “روایت” شخص رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام اژه ای از جعل سند تیم وکلای “عباس ایروانی” (بزرگ و مُراد برخی از همین قطعه سازان) برای تاثیرگذاری و انحراف در پرونده ی فسادش است، را در فایل زیر ببینید:

“فرد” ی که در فیلم، مخاطب ریاست قوه قضائیه است و به پرسش های حجت الاسلام اژه ای پاسخ می دهد؛ “رئیس و بزرگِ” برخی از قطعه سازان (عباس ایروانی) است…

۱/۱۰_ با توجه به سخنان ریاست محترم قوه قضائیه در همین فیلم، این پرسش مطرح است که اگر صنعت قطعه سازی در ایران در آستانه نابودی است! (ادعایی که در نامه قطعه سازان به رئیس جمهوری، مطرح شده است) یک قطعه ساز به نام عباس ایروانی؛ ” ۷۰ میلیارد تومان ” پولِ پرداختی به وکلا برای جعلِ سند و انحراف در پرونده قضایی (به اصطلاح همان کارچاق کُن) را از کجا آورده است!؟

۲/۱۰_ مگر نه این است که این هم بخشی از همان “پول های مُفت” ی است که این قطعه ساز، از همین کارِ:

الف_ تولید قطعه در ایران

ب_ و فروش قطعه به خودروسازان

به دست آورده است!؟

۳/۱۰_ این کارها و این “خرج” های نجومی و غیرقابل باور برای کار چاق کُن کجا و ادعای ورشکستگیِ قطعه سازی در ایران کجا!؟

۱۱_ در پایان یادآوری می شود که دفاع از حقوقِ توده مردم و مبارزه با “فساد”، سیره ی آقا و مولای ما امیرالمومنین علی ع است که به ما؛ “ارث” رسیده است و اگر مصالح ایران و ایرانی اقتضاء کند جزئیات، اطلاعات و مستندات بیشتر و البته “تکان دهنده” ای درباره صنعت قطعه سازی وجود دارد که در ارسال و انتشار آنها “تردید” نخواهیم کرد.