مخالفان خصوصی‌سازی شکست خوردند: هیاهوی بسیار برای هیچ

طی دو دهه گذشته و پس از آغاز روند خصوصی سازی در کشور و فروش سهام شرکت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی و به رغم آن که سهم دولت در سهامداری شرکت ایران خودرو به حدود 5 درصد کاهش یافته بود، مدیران دولتی و گروهی از ذینفعان همواره با طرح ادعاهای واهی با کلیدواژه‌هایی نظیر «ایجاد انحصار برای شرکت‌های قطعه‌سازی»، «ایجاد رانت» و مانند آن، حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت به کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی نبودند. مخالفان واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی، طی این دو دهه با طرح شکایت در شورای رقابت و جنجال‌سازی و اتهام زنی، تمام تلاش خود را کردند تا ادعاهای خود علیه سهامداری بخش خصوصی را اثبات کنند. تیغ تند این اتهام به سمت «شرکت صنایع تولیدی کروز» نشانه رفته بود و همواره این ادعای کذب از سوی مخالفان مطرح می‌شد که شرکت کروز سهامدار ایران خودرو شده است و حضور یک شرکت قطعه‌سازی در هیات مدیره یک شرکت خودروسازی غیرقانونی بوده و باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. اتهامی که هرگز در مجامع قانونی اثبات نشده بود؛ اما با تکیه بر همین اتهامات بود که مخالفان تلاش می‌کردند تا شورای رقابت را وادار کنند تا در برابر واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی بایستد. این در حالی بود که هم شرکت کروز و هم کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بارها اعلام کرده بودند که شرکت کروز هیچ سهمی در ایران خودرو ندارد و این اتهام تلاشی است برای فریب افکار عمومی.

در آخرین گام نیز هیات تجدیدنظر شورای رقابت یک هفته بعد از برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده ایران خودرو و انتخاب هیات‌مدیره جدید، با طرح ادعای «حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو» تاکید کرده بود که شرکت کروز نباید سهامدار ایران خودرو باشد. مخالفان واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی نیز با استناد تصویری از رای این شورا، پیش از ابلاغ عمومی آن، خواستار ابطال مصوبات مجمع عمومی 17 بهمن ماه 1403 و درنتیجه تغییر مجدد هیات مدیره بودند و حتی واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو را غیرقانونی می‌خواندند. این در حالی بود که مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار چند روز پس از برگزاری مجمع مذکور، تاکید کرده بود که این مجمع از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، کاملاً قانونی برگزار شده است.

پس از ابلاغ رای شورای رقابت و اعتراض شرکت کروز، دیوان عدالت اداری حکم هئیت تجدید نظر مبنی بر غیرقانونی بودن حضور کروز در هیئت مدیره ایران‌ خودرو را تا بررسی نهایی متوقف کرد و حال یک ماه و نیم پس از این تعلیق، حکم نهایی صادر شد.

بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شورای رقابت نه تنها به موضوعاتی ورود کرده که در حیطه اختیارات این شورا نیست، بلکه در صدور حکم واقعیاتی چون عدم حضور کروز در هیات مدیره ایران خودرو را نادیده گرفته است.

دیوان عدالت اداری تایید کرد « شرکت کروز هیچ میزان سهامی در شرکت ایران خودرو ندارد» و « شرکت ایران خودرو طرف معامله با شرکت کروز» نبوده است؛ همچنین تمام اطلاعات ایران خودرو در کدال بورس منتشر شده و در اختیار همگان قرار دارد و بر این اساس اتهام اختلال و ایجاد انحصار از اساس وارد نیست. رای قطعی دیوان عدالت اداری، به‌معنای مهر تایید بر مجمع عمومی ایران خودرو، انتخابات و قانونی‌بودن مسئولیت و فعالیت هیات مدیره جدید این مجموعه است و نشان داد که تمامی ادعاهایی که علیه شرکت کروز و واگذاری مدیریت ایران خودرو به کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی طرح شده است، از اساس واهی و مبتنی بر ادعاهای کذب بوده است. موضوعی که شرکت کروز بارها در بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های خود بر آن تاکید کرده بود و اکنون دیوان عدالت اداری بر دفاعیات شرکت کروز در برابر این اتهامات، مهر تایید زده است.

ایران خودرو 17 سال پیش در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی از طریق بورس عرضه شد اما دولت با خرید سهام تودلی و ایجاد نظام چرخه‌ای مدیریت و مالکیت این مجموعه را در کنترل خود نگه داشت.

17 بهمن ماه سال گذشته و در پی حکم دیوان عدالت مبنی بر سلب حق رای صاحبان سهام تودلی و تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مجمع عمومی ایران خودرو به صورت فوق العاده برگزار شد و با انتخاب هیات مدیره جدید، مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی سهامدار واگذار شد.

در آستانه مجمع و متعاقب آن مخالفان این نقل‌وانتقال با انتشار و ادعای خبر کذب حضور شرکت کروز به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره، خواستار ابطال مجمع عمومی ایران خودرو بودند که حال با صدور و انتشار رای دیوان عدالت این ماراتن حقوقی و سال‌ها اتهام زنی بی‌اساس و طرح ادعاهای کذب و واهی پایان رسید.