دادگاه عالی بلژیک معاهده تبادل زندانی با ایران را حفظ کرد/ «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی آزاد می شود؟
دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه درخواستی برای لغو معاهده مبادله زندانی با ایران را رد کرد.
خبرگزاری رویترز روز جمعه نوشته دادگاه مذکور معاهده‌ای را که می‌تواند به مبادله یک دیپلمات ایرانی با یک زندانی بلژیکی در ایران (« اولیویه فانده‌کاستیله») منجر شود را حفظ کرده است.
قانونگذاران بلژیکی این معاهده را در ماه جولای تصویب کردند اما اجرای آن به دلیل مسائل حقوقی مطرح‌شده از سوی برخی از گروه‌های مخالف ایران معلق شده است.
دادگاه قانون اساسی در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: «این دادگاه درخواست برای لغو را رد می‌کند.»
این اقدام می‌تواند به آزادی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از بیش از چهار سال پیش بر مبنای ادعاهای اثبات‌نشده بازداشت شده منجر شود.
اسدالله اسدی چند پیش به اتهام دست داشتن برای برنامه‌ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در پاریس بازداشت و به بلژیک منتقل شد. او به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.
دادگاه تجدید نظر بلژیک روز ۳۱ تیرماه سال جاری موقتاً انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که طی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و با نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بازداشت شده است به ایران را ممنوع اعلام کرده بود.
با وجود این، مهرماه گزارش شد که دادگاه دیگری در این کشور حکم ممنوعیت استرداد «اسدالله اسدی» به ایران را لغو کرده است.
که نمایندگان پارلمان بلژیک در تیرماه معاهده‌ای با ایران را به تصویب رساندند که به زندانیان دو طرف اجازه می‌داد دوره محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند.
این معاهده در حالی به تصویب رسیده بود که گروه‌های مخالف و حتی نمایندگان کنگره آمریکا تمامی تلاش خود را به کار گرفته بودند تا با مداخله در روند پیشبرد این طرح انسان‌دوستانه اخلال ایجاد کنند.
از جمله کارشکنی‌های قانونگذاران آمریکایی نامه ۱۳ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به پارلمان بلژیک بود که در آن درخواست شده بود که طرح تبادل زندانی با ایران را به تصویب درنیاورد.
«کاظم غریب آبادی»، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص بی‌گناهی «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی تصریح کرده بود: «ایشان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است؛ بازداشت ایشان در آلمان و نگهداری ۱۰۱ روزه اش در وضعیت نامناسب مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی بود.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در این خصوص گفته است: «بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.»
