رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور:
اجبار به تمدید قرارداد مستأجران، مشکل شرعی و قانونی دارد / با تصمیم وزارت راه، بین ۲ طرف معامله اختلاف به وجود می‌آید
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفت: دولت می‌تواند با دادن تسهیلات در خصوص ودیعه و اجاره بها به مستاجرانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک کند، در غیر این صورت به حقوق مالک تجاوز کرده است.
مصطفی قلی خسروی در واکنش به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص اینکه قرارداد مستاجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید خواهد شد، به خبرنگار فراز گفت: «مالکیت در اسلام محترم است و کسی نمی‌تواند در این خصوص تصمیمی بگیرد و اگر مالک راضی نباشد ماندن مستاجر در خانه غیر شرعی و غیر قانونی محسوب می‌شود. باید توجه داشته باشید که مجموعه حاکمیت باید راهی پیدا کند که بین مستاجر و موجر ارتباط خوبی ایجاد کند نه اینکه با تصمیمات غیر کارشناسی بخواهد جو بازار مسکن را برهم بزند.»
او با اشاره به نزدیکی فصل نقل و انتقالات مستاجران ادامه می‌دهد: «چند هفته دیگر فصل نقل و انتقالات مستاجرها آغاز خواهد شد و با چنین تصمیمی می‌توان پیش‌بینی کرد که بین 2 طرف معامله اختلافاتی به وجود بیاید. هر بار که دولت در چنین مسایلی ورود می‌کند تاثیرات منفی خواهد گذاشت. به‌عنوان مثال در سال گذشته یکی از مستاجران می‌گفت که با صاحب خانه توافق کرده بودیم که اجاره سال آینده ۱۸ درصد افزایش داشته باشد ولی هنگامی که دولت اعلام کرد مالک می‌تواند ۲۵ درصد افزایش بدهد معامله برهم خورد.»
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با ارئه پیشنهادی اضافه می‌کند: «دولت می‌تواند با دادن تسهیلات در خصوص ودیعه و اجاره بها به مستاجرانی که مشکلات اقتصادی دارند کمک کند. تنها در این صورت است که می‌توانند در بازار مسکن توازن برقرار کنند در غیر این صورت به حقوق مالک تجاوز کرده است و به‌نوعی کار غیر قانونی و غیر شرعی محسوب می‌شود زیرا این موضوعی است که علمای دینی باید در موردش نظر بدهند.»
منبع: فراز
70
باعث تمامی گرانی اجاره و اختلاف مالک و مستأجر بنگاه املاک است
از سالها پیش در عرف اتحادیه مشاوران املاک میزان رهن و اجاره بها ملک بر مبنای یک پنجم ارزش روز ملک محاسبه و تعیین می شده است. مثلاً اگر یک آپارتمانی ارزش روز آن یک میلیارد تومان باشد ارزش رهن و اجاره آن آپارتمان مجموعاً حدود ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. از سال ۱۳۹۷ تاکنون که به دلیل تحریم های یکجانبه آمریکا قیمت ملک رشد ۷۰۰ درصدی پیدا کرده و به تبع آن قاعدتاً بایستی اجاره بها و رهن املاک هم به نسبت افزایش قیمت ملک افزایش پیدا کند لذا چنانچه افزایش اجاره بها و رهن املاک بر مبنای افزایش قیمت املاک خارج از توان اقتصادی مستأجران است و شدنی و امکان پذیر نیست باید حداقل بر مبنای اعلام نرخ رسمی تورم سالیانه کشور که توسط بانک مرکزی امسال حدود ۳۷٪ اعلام شده ملاک افزایش رهن و اجاره بها املاک قرار گیرد و تعیین درصد نرخ افزایش اجاره بها و رهن املاک بطور دستوری از سوی دولت نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه دخالت در امور خصوصی قرارداد بین مؤجر و مستأجر است.