تحویل یادداشت رسمی اعتراض ایران درباره حکم صادره علیه حمید نوری به مقامات سوئد
یادداشت رسمی اعتراض ایران درباره حکم صادره علیه حمید نوری امروز توسط سفیر ایران در استکهلم به قائم مقام وزارت خارجه سوئد تحویل داده شد.
«احمد معصومی فر» سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم در پی حکم صادره دادگاه سوئد علیه حمید نوری شهروند ایرانی زندانی در این کشور امروز (جمعه) ۲۴ تیر ماه در توئیتی نوشت: در ملاقات صبح امروز با آقای «رابرت ریدبرگ» قائم مقام وزارت خارجه سوئد ضمن تسلیم یادداشت رسمی، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به رویکرد سیاسی در بیانیه و حکم صادره از سوی دادگاه محلی استکهلم و اتهامات واهی و فاقد وجاهت قضایی علیه جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کردم.
دادگاه سوئد دیروز (پنجشنبه) حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. البته خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که وکلای حمید نوری می‌توانند به این حکم اعتراض کنند و در این صورت دادگاه تجدیدنظر مجدداً این حکم را بررسی می‌کند.
آبان ۱۳۹۸ «حمید نوری» کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ خود را بازنشست کرده و از آن زمان شغل آزاد داشت، برای رسیدگی به حل اختلافات خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر و در بدو ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد.
این اقدام کاردار سوئد را در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران کشاند و اعتراض ایران نسبت به این حکم به وی ابلاغ شد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حکم دادگاه سوئد درباره حمید نوری را قویا محکوم کرد و گفت: ایران مفاد بیانیه دادگاه و حکم غیرقانونی دادگاه را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاه، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسؤول می‌داند.
از سوی دیگر سفارت ایران در استکهلم در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد به‌ویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضایی بین‌المللی، اعلام می‌دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضایی است:
- از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین‌المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین‌المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضایی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین‌الملل است.
- پیگیر‌ی‌ها و طراحی‌های منتهی به دامگذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین‌المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده‌اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتاب‌های خاطرات و رمان‌های نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.
- در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون به‌ویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و ... نقض شده است.
* تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده
- تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرآیند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدان و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نشده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.
- در طول بازداشت ۳۳ ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی‌ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین‌المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در ۲۵ ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماه‌های اخیر و ... توجه نشده است.
- سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضایی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب کرده و با هدف اجرای کامل اصول قضایی شناخته شده بین‌المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بردارد.
