ایراد مجدد شورای نگهبان به طرح ساماندهی خودرو و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی
شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به طرح ساماندهی صنعت خودرو لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور ایراد گرفت.
شورای نگهبان طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نظر این شورا در خصوص برخی طرح‌ها و لوایح را اعلام کرد.
بر این اساس لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیت‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی یا ابهام شناخته شد.
* طرح کاهش مجازات حبس تعزیری تایید شد
همچنین عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی برای لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی ها، لایحه موافقتنامه سرویس های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، لایحه حمایت قضایی و بیمه ای مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی و طرح کاهش مجازات حبس تعزیری اعلام شد.
*درخواست استمهال برای چند طرح و لایحه
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان همچنین از مجلس برای طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه اصلاح مواد 1و 7 و سی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، طرح اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیلان (انزلی)، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی کشور، طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان درخواست استمهال (درخواست فرصت بیشتر برای رسیدگی) کرد.
منبع: فارس
70
