فعلا شرایط مناسب برای تغییرات مثبت در قانون اساسی وجود ندارد

لطف الله میثمی به مجله چشم انداز ایران گفت: بسیاری از بزرگان ما ازجمله مرحومان آیت‌الله منتظری و مهندس سحابی تغییراتی را که در بازنگری قانون اساسی صورت گرفت، قبول نداشتند و در حال حاضر نیز شخصیت‌هایی چون مهندس میرحسین موسوی، آقای تاج‌زاده، آقای مهندس بنی‌اسدی، آقای مهندس توسلی و … آن را مطلوب نمی‌دانند؛ من هم همین‌طور!

اما باید ببینیم شرایط فعلی، شرایط مناسبی است که بتوانیم تغییر مثبت در قانون اساسی به وجود بیاوریم یا نه؟

من این قانون اساسی را بعد از بازنگری مطلوب نمی‌دانم و به آن رأی مخالف دادم، ولی باید به این موضوع هم توجه داشت که این قانون اساسی یک بسته است و نمی‌شود یک‌ بخشی را گرفت و بخش دیگر آن را رها کرد. هرکسی می‌تواند سوراخ و سنبه‌ای برای فرار پیدا کند.

من تدوین قانون اساسی را یک روندی می‌دانم که از مشروطیت آغاز شده تا قانون اساسی اول و دوم ادامه یافته است. این‌ها از هم جدا نیست. در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی یک سیری طی شد؛ اول آقای حبیبی و آقای کاتوزیان که اشخاص حاذقی بودند نشستند این قانون را تدوین کردند و این پیش‌نویس به دولت موقت رفت. اعضای دولت موقت همه انسان‌های پاکی بودند که بیشترشان اعضای انجمن اسلامی مهندسین بودند مثل کتیرایی، معین فر، خود مهندس بازرگان، مهندس توسلی و دیگران، این‌ها تأیید کردند و به شورای انقلاب رفت و اعضای شورای انقلاب هم که آقایان خامنه‌ای، رفسنجانی، موسوی اردبیلی، باهنر، بهشتی، طالقانی، مهندس بازرگان، بنی‌صدر، شیبانی و مهندس سحابی بودند، آن را تأیید کردند. در این پیش‌نویس مواردی بود چون زن و مرد می‌توانند رئیس‌جمهور شوند، سنی و شیعه می‌توانند رئیس‌جمهور شوند. این یعنی که کل مسئولین انقلاب قبول داشت که زن و مرد در برابر قانون برابرند، سنی و شیعه با یکدیگر برابرند و تبعیض نژادی و جنسیتی هم نداریم. بعد آن را پیش امام بردند. امام می‌گوید ما می‌خواهیم هم قانون اساسی داشته باشیم و هم می‌خواهیم ثبات مملکت را حفظ کنیم. مراجع به من پیام دادند که اگر این قانون اساسی تأیید شود عمامه به زمین می‌زنند و به تهران می‌آیند و همه‌چیز را برهم می‌زنند و درست است که من این را قبول دارم، اما رادیکال است و در شرایط فعلی به ضرر ثبات جامعه است. این یعنی ما در جامعه هم باید قانون داشته باشیم و هم ثبات مملکت را حفظ کنیم و هم توسعه داشته باشیم.

این نکات مهم را به یاد داشته باشید. سال ۶۴ در کوه‌های سوهانک با مهندس بازرگان و مهندس عبدالعلی بازرگان قدم می‌زدیم. در آنجا از مهندس بازرگان پرسیدم شما که ولایت‌فقیه را قبول نداشتید چرا به قانون اساسی رأی دادید؟ گفت من به نفس قانون‌گرایی رأی دادم. از طرف حوزه علمیه و نظام حلال و حرام به‌قدری مخالفت با قانون‌گرایی زیاد بود که نمی‌شد کار دیگری کرد و اگر رأی نمی‌دادیم هرج‌ومرج می‌شد.

به نظرم ما باید ساختار فکری مردم ایران را در نظر داشته باشیم. در افکار مردم ایران سه نظام حاکم است. یکی نظام شاهنشاهی است که ۲۵۰۰ سال سابقه داشته است و همچنین نظام ریش‌سفیدی و کدخدامنشی و تعبیری از ولایت‌فقیه که یک فرد برای مردم تصمیم بگیرد. دومی هم نظام حلال و حرام است که می‌خواهد حرام و حلال فقهی را به جای قانون بنشاند و معتقد است با داشتن فقه موجود، نیازی به قانون نداریم. همان نگاهی که مشروعه خواهان در انقلاب مشروطیت داشتند. یک نظام سوم هم داریم که نظام قانون‌گرایی است. من معتقدم که این دو نظام شاهنشاهی و نظام حلال و حرام را باید در نظام قانون‌گرایی ادغام کنیم! مثلاً این کاری که آقای منتظری کرد و به حق شهروندی صورت‌بندی قرآنی و فقهی داد. قانون اساسی هم بر اساس حق شهروندی بنا شده است مانند اصل ۵۶؛ اما بسیاری از علما این حق شهروندی را قبول ندارند، اینکه زن و مرد مساوی باشند، عالم و بی‌سواد مساوی باشند، یهودی و مسلمان برابر باشند. آقای منتظری گفت این حق شهروندی هم قرآنی است و هم فقهی. درواقع نظام شرع را در نظام قانون‌گرایی ادغام کرد. حالا اینکه اصل ۴ قانون اساسی تفسیر را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است یک پیچیدگی دارد که متأسفانه من ندیدم کسی خوب روی آن کار کند. یک مثال می‌زنم. در مشروطیت به جای شورای نگهبان، هیئتی وجود داشت به نام هیئت علما که شهید مدرس هم عضو آن بود. در مجلس دوم در مشروطیت یکی از نمایندگان پیشنهاد رأی دادن زنان را مطرح کرد که مدرس از جایگاه مراجع مخالفت کرد. حالا ممکن است ما بگوییم مدرس مرتجع بود ولی اگر موافقت می‌کرد مراجع دیگر کل مشروطیت را روی هوا می‌بردند؛ یعنی نه‌تنها مشروطیت روی هوا می‌رفت بلکه ثبات جامعه بر هم می‌خورد؛ یعنی هم باید ثبات حفظ شود، هم پیشرفت باشد و هم قانون داشته باشیم. این سه مورد را اگر در کنار هم نبینیم همه‌چیز برهم خواهد خورد.

در مورد تغییر قانون اساسی من با آقای تاج‌زاده صحبت کردم و به ایشان گفتم نباید دست به این قانون بزنیم، چون خود آقایان هم می‌خواهند آن را تغییر دهند.

به نظر من در قانون اساسی چند چیز تغییرناپذیر است یکی جمهوریت است، یکی اسلامیت است و یکی هم ولایت امت است. توجه داشته باشید در قانون اساسی مشروطه موروثی بودن قابل قبول بود، ولی مردم به‌تدریج به این نتیجه رسیدند که موروثی بودن قابل قبول نیست و بنابراین در اول انقلاب اعتقاد به موروثی بودن از بین رفت. خیلی چیزها از بین رفت چون روی آن کار شد. در مورد اسلامیت هم طی این ۴۳ سال در میان مردم تغییر نگاه به وجود آمده و یک عمقی پیدا کرده است. مثلاً در گزینش‌ها می‌گفتند هرکس اسلام را قبول ندارد باید طرد شود و درحالی‌که قرآن اصلاً این را نمی‌گوید. بر این اساس می‌توان دیدگاه فقهی حکومت را به دیدگاه قرآنی تبدیل کرد؛ کاری که امام هم می‌کرد. جمهوریت هم یعنی دموکراسی، اما از آنجا که دموکراسی هم در بسیاری از جوامع تجربه ناموفقی داشته من می‌گویم پشتوانه نظری جمهوریت را جامعه بدون حذف بگذاریم؛ یعنی هیچ‌کس نباید حذف شود و پشتوانه‌اش هم قرآن است. هیچ‌کس را نمی‌شود حذف کرد که این مغایر با دین داعشی هم هست؛ یعنی ما می‌توانیم جامعه بدون حذف را برای تعمیق بیشتر جمهوریت مطرح کنیم.

وقتی آقای خاتمی رئیس‌جمهور شد از جانب اشخاصی چون آیت‌الله مصباح متهم بود که در دوم خرداد ۷۶ از قرائت دینی جدیدی غیر از دین رسمی سخن گفته و شعارهایی چون اجرای قانون اساسی، قانون‌گرایی، ایران برای ایرانیان، زنده‌باد مخالف من، انتخابات رفراندوم گونه، ملی کردن اطلاعات در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و مقاومت در برابر حکومت نظامی و … را داده است. حال آنکه ما همیشه نیازمند این نوع نگاه به حکمرانی هستیم؛ بنابراین شخصی چون آقای خاتمی می‌تواند در این شرایط جامعه مدنی را تقویت کند و رهبری جنبش را بر عهده بگیرد. البته اگر بتواند درست عمل کند و جرئت پذیرش رهبری را نیز داشته باشد.

میثمی: جمع‌بندی من این است که در حال حاضر شرایط برای تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی فراهم نیست؛ مگر این‌که مردم دست‌به‌دست هم دهند و این جنبش جدید با جامعه مدنی همراه شود و بر روی خط‌مشی مبارزه علیه جریان راست افراطی و فراقانونی اجماع کنند. آن زمان بستر برای ایجاد تغییرات بنیادین مثبت در قانون اساسی و نیز نحوه حکمرانی فراهم خواهد شد.