یک استاد علوم سیاسی دانشگاه:
هرگونه بازنگری در قانون اساسی باید در چارچوب همان قانون باشد
یک استاد علوم سیاسی دانشگاه به تشریح ظرفیتهای قانونی بازنگری در قانون اساسی پرداخت.
محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا، در سالروز برگزاری رفراندوم قانون اساسی گفت: قانون اساسی کشورمان ظرفیت وسیعی را برای بازنگری و اصلاح پیش بینی کرده است. افرادی که در سال ۶۸ قانون اساسی را بازنگری کردند، چگونگی اصلاح، ضوابط و شرایط قانون اساسی را هم پیشبینی کرده بودند. بنابراین صحبت اصلاح یا بازنگری در قانون موضوع جدید و عجیبی نیست؛ چراکه در خود قانون اساسی یک اصلی به همین موضوع اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: اصلاح قانون اساسی موضوعی است که توسط مجموعه بازنگری قانون تصویب شده و هم توسط مردم به این بازنگری رای داده شده است؛ پس این امری قانونمند و طبیعی است. در این اصل نیز مشخص شده که چه اصولی قابل تغییر است و چه اصولی قابل تغییر نیست.
کوشکی اظهار داشت: امروزه افرادی که با هر نیتی سخن از اصلاح قانون اساسی را عنوان میکنند اگر اصلاحات مورد نظر آنها در قالب قانون اساسی فعلی قابل اعمال باشد، اشکالی ندارد اما اگر منظور آنها از اصلاح، خارج از ظرفیت قانون اساسی باشد در این چارچوب قابل تحقق نیست.
این استاد دانشگاه افزود: افرادی که اصلاحات فراتر از موارد پیشبینیشده در قانون اساسی را دنبال میکنند در عمل به دنبال براندازی هستند؛ چه نیت آنها براندازی باشد چه نباشد.
وی تصریح کرد: ما در یک ساختار سیاسی با افرادی میتوانیم کار کنیم که ساختار قانون اساسی را پذیرفته باشند؛ اصطلاحا قواعد بازی در آن زمین را پذیرفته باشند. اگر افرادی قاعده بازی در آن زمین را نپذیرند مانند این است که مثلا تصمیم بگیرند در یک زمین فوتبال برخلاف اساسنامه با دست بازی کنند. این معنی آن است که آنها در واقع میخواهند پدیدهای به نام فوتبال را حذف کنند یا آن را به ورزش دیگری مانند هندبال تبدیل کنند.
کوشکی گفت: نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی خود را دارد و در این چارچوب، بازنگری اشکالی ندارد اما بازنگری فراتر از آن به معنای براندازی است و طبیعی است که هیچ نظامی براندازی را تحمل نخواهد کرد.