روحانی لایحه تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد را به مجلس ارسال کرد

رییس جمهوری لایحه تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، ‌مرتکب قتل می‌شوند، را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

روحانی لایحه تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد را به مجلس ارسال کرد

رییس جمهوری لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با موضوع تشدید مجازات مرتکبان قتل عمد که با علم به عدم امکان قصاص، ‌مرتکب قتل می‌شوند را برای تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

نظر به حساسیت جامعه در برابر قتل عمد به عنوان شدیدترین جرم، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و اختلال در نظم عمومی در اثر وقوع آن و در نتیجه لزوم سیاست‌گذاری کیفری برای افزایش بازدارندگی مجازات تعزیری قتل عمد در مواردی که مرتکب به هر دلیل قصاص نمی‌شود، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری با همکاری وزارت دادگستری (قوه قضائیه) لایحه "اصلاح ماده (۶۱۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را تدوین و به هیات دولت ارائه کرد.

این لایحه با هدف حفظ امنیت حریم خانواده و حمایت از اخلاق‌گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سخت‌گیری در مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت‌های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب‌پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، در جلسه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیات وزیران به تصویب رسیده است.

این لایحه قانونی در تاریخ ۸ خرداد از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

منبع: ایرنا

66

کیف پول من

خرید ارز دیجیتال
به ساده‌ترین روش ممکن!

✅ خرید ساده و راحت
✅ صرافی معتبر کیف پول من
✅ ثبت نام سریع با شماره موبایل
✅ احراز هویت آنی با کد ملی و تاریخ تولد
✅ واریز لحظه‌ای به کیف پول شخصی شما

آیا دلار دیجیتال (تتر) گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری است؟

استفاده از ویجت خرید ارز دیجیتال به منزله پذیرفتن قوانین و مقررات صرافی کیف پول من است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 2
  • کاربر ناشناس
    0

    دستخوش یاعلی

  • کاربر ناشناس
    0

    اقایه رییس جمهور شما هنوز دستور اجرایه حکم رو اجرا نکردید .یا قانون رو بلد نیستید درغیابه کسی که بیگناهه و شکایت کرده .کسی مرتکبه جرمی میشه وحکم میگیره وبا حکم قتل این ادم مجرم ومتهم اصلا حقه زندگی در اجتماع رو نداره .حالا بماند نامه هایه جعلی وقصدشون از این کاری که دولت اصلا قبول نمیکنه ...