احراز تخلف حسن روحانی/ ۴.۸ میلیارد دلار در دولت دوازدهم گم شد
پرونده ارزی رئیس جمهور سابق و ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار شد، (به ازای ۴.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی هیچ وارداتی صورت نگرفته است) در دست رسیدگی هیأت مستشاری است.
تخلف حسن روحانی و ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دادستان وقت دیوان محاسبات احراز و پس از صدور دادخواست، پرونده به هیات مستشاری ارسال شده ولی پس از گذشت ۲ سال هنوز حکمی برای این پرونده صادر نشده است.
این روزها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در حالی در دست بررسی دولت و مجلس است و در شرایطی برخی از نمایندگان بر برقرار ماندن این ارز اصرار دارند که برای همین سیاست؛ پرونده ای تشکیل شده و تخلف مسئولان دولت دوازدهم در دادسرای دیوان احراز شده است.
ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حسن روحانی رییس جمهور دولت دوازدهم، معاون اول او، رییس کل وقت بانک مرکزی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی از نظر دادستان وقت دیوان محاسبات متخلف شناخته شده اند.
موضوع به ماجرای معروف ارز جهانگیری مربوط می شود. با تند شدن تب افزایش نرخ ارز، دولت در جلسه ای که شامگاه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ برگزار شد؛ تصمیم گرفت نرخ رسمی ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند و باقی نرخ ها را قاچاق بشناسد.
طی این تصمیم بنا شد به تمام واردکنندگان، ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تحویل دهند، در حالی که در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد به ۷ هزار تومان رسیده بود.
به این ترتیب بلافاصله ثبت سفارش ها بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و به دلیل سود فراوانی که واردات با ارز ارزان داشت؛ موج شدیدی از تقاضا برای واردات انواع کالاها شکل گرفت.
این روند تا مرداد ماه که دولت مصوبه خود را اصلاح کرد برقرار بود و ثبت سفارش انواع کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شد. اما در مرداد ماه و پس از آنکه حجم قابل توجهی از پرونده های فساد ارزی شکل گرفت، دولت با اصلاحیه مصوبه فوق مقرر کرد ارز ترجیحی تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده شود و ثبت سفارش سایر اقلام با ارز آزاد صورت گیرد.
۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به واردات نشد
در این مقطع یعنی در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالای اساسی و غیر اساسی و مسافرت های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر ۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.
جالب آنکه بیش از ۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیر اساسی و ۲.۸ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیر اساسی تخصیص یافته بود منجر به واردات نشده است. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده است.
دولت به نامه دیوان توجهی نکرد
دادستان وقت دیوان محاسبات در همان سال ۱۳۹۷ به اسحاق جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور نامه ای ارسال کرد که در آن تاکید شده بود این مصوبه مغایر اسناد بالادستی است. چراکه برنامه ششم توسعه تاکید دارد نرخ ارز باید تک نرخی و بر مبنای سیاست شناور مدیریت شده باشد. در حالی که مصوبه دولت، نرخ ارز را تثبیت شده در نظر گرفته است.
در این نامه همچنین تاکید شده بود که مصوبه مزبور از حیث آثار باعث هدررفت منابع ارزی شده و کشور را به سمت واردات سوق داده است. در کنار این مساله دو نرخ و یا چند نرخی شدن ارز، موجب رانت و فساد ارزی می شود.
در واقع در نامه دادستان وقت دیوان محاسبات ۶ بند مهم به شرح زیر آمده بود:
۱- دلیل اتخاذ سیاست "تثبیت نرخ ارز" به رغم اسناد قانونی دایر بر لزوم اتخاذ سیاست ارزی "شناور مدیریت شده" در قالب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۷ چیست؟
۲- چرا به رغم محدودیت های منابع ارزی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۸ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری، لوکس و تجملی و کالاهای مشابه تولیدات داخل تخصیص داده شده است؟
۳- چرا مابه التفاوت ارز تخصیصی به کالاهای غیراساسی و غیرضروری ۴۲۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان (به ازای هر دلار ۲۸۰۰ تومان) از واردکنندگان اخذ و به حساب خزانه واریز نشده است. (این امر بنا بر مصوبه هیات وزیران باید تحت نظارت بانک مرکزی و بواسطه بانک های عامل صورت می گرفت)
۴- چرا بعد از تامین و تخصیص ارز به کلیه اقلام وارداتی اعم از اساسی و ضروری و غیر اساسی و غیر ضروری مراقبت و نظارت لازم صورت نگرفته است به نحوی که طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مجموعا در ازای ۴.۸ میلیارد دلار تخصیص یافته، کالا و خدمات وارد کشور نشده است؟
۵- چرا بعد از واردات کالا و خدمات با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی نظارت کافی در کنترل قیمت ها به عمل نیامده است و عملا سود ناشی از این رانت به جیب واردکنندگان و واسطه ها رفته است و مردم از این یارانهی ارزی بی نصیب مانده اند؟
۶- این نوع مدیریت منابع ارزی عملا موجب هدررفت منابع، ایجاد رانت برای واردکنندگان و واسطه ها، پیدایش شرکت های صوری و کاغذی، ثبت شرکت های جدید و خلق الساعه، لطمه اساسی به کالاهای تولیدی داخل و صنایع داخلی، سوق دادن کشور به سمت اقتصاد واردات محور، خروج ارز از کشور، افزایش قاچاق ارز و کالا و .. شده است.
در انتهای نامه نیز پیشنهاد شد که سریعا این مصوبه اصلاح شود.
اما دولت به نامه دیوان محاسبات توجهی نکرد.
در اردیبهشت ۱۳۹۸ و پس از اقدامات ناکام به منظور اصلاح مصوبه مزبور، دادستان وقت دیوان محاسبات پرونده ای را علیه ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل داد
همراهی هیات تطبیق و کمیسیون اقتصادی با دولت
پس از اقدام دادسرای دیوان محاسبات این بار هیات تطبیق وارد عمل شد. هیات تطبیق هیاتی است که رییس مجلس بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده تا مصوبات مجلس را با قوانین بالادستی تطبیق دهد و در صورتی که مغایرتی بین این مصوبات و اسناد بالادست دید گزارش دهد. بررسی ای که هیات تطبیق در سال ۱۳۹۷ پیرامون مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد؛ منتج به نتیجه نشد و هیچ مغایرتی گزارش نکردند در حالی که این مصوبه با سند برنامه ششم که تاکید بر مدیریت شناور ارز دارد مغایر بود.
پس از رای هیات تطبیق، دادسرای دیوان محاسبات در اقدام بعدی با کمیسیون اقتصادی مجلس جلساتی برگزار کرد و از آنها خواست وارد عمل شده و اصلاح مصوبه هیات وزیران را پیگیری کنند اما نهایتا کمیسیون اقتصاد نیز اقدام موثری در این زمینه صورت نداد.
تشکیل پرونده علیه ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۹۸
در اردیبهشت ۱۳۹۸ و پس از اقدامات ناکام به منظور اصلاح مصوبه مزبور، دادستان وقت دیوان محاسبات پرونده ای را علیه ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل داد.
در آن پرونده مطالب در ۱۸ بند به دولت تبیین و به دولت فرصت دفاع داده شد.
دولت نیز در دفاع از خود، دلایلی ذکر کرد از جمله اینکه این سیاست گذاری ها در حیطه اختیار دولت است و به دیوان محاسبات مرتبط نمی شود. اما دادستان وقت دیوان از دفاعیات قانع نشد.
سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۸ علیه دولت از رییس جمهور تا معاون اول، وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و همه افرادی که به نوعی دخیل در این تصمیم بودند کیفرخواست و دادخواست صادر شد.
عنوان این کیفرخواست نیز «تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت المال و ایجاد رانت ارزی» بود.
دادسرای دیوان محاسبات وظیفه تعقیب دارد بنابراین پس از آنکه تخلف در دادسرای دیوان محاسبات احراز می شود؛ دادخواست صادر شده و سپس برای صدور رای به هیات مستشاری ارجاع می شود.
پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز پس از احراز تخلف و صدور دادخواست در دادسرا به هیات مستشاری ارجاع شد.
هیات مستشاری در بدو امر قرار نقص صادر کرد که توپ را به زمین دیوان می انداخت. اما پاسخ قرار نقص سریعا توسط دیوان ارائه شد.
۹۱۵۰ نفر بین یک تا ۳۰۰ میلیون دلار رانت ارزی بردند
در حال حاضر حدود ۲ سال از تشکیل این پرونده گذشته و فقط تخلف ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا احراز شده است و با وجود وعده ها در خصوص رسیدگی به پرونده اما هنوز این پرونده در هیات مستشاری در دست رسیدگی است.
بر اساس گزارش دادسرای دیوان محاسبات، مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار از رانت ارزی بهره مند شده اند.
اگرچه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیشتر موارد منجر به واردات شده است اما توزیع این اقلام به قیمت یارانه ای انجام نشده است.
بنابراین دولت در چند مرحله مرتکب تخلف شده است. نخست تصمیم اشتباه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات. دوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اقلام وارداتی و سوم عدم نظارت بر توزیع اقلام وارداتی با نرخ یارانه ای.
اگر هیات مستشاری پیش از تغییر دولت به این پرونده رسیدگی می کرد و تخلف حسن روحانی و سایر اعضای دخیل در تصویب این سیاست در همان زمان احراز می شد، می توانست منجر به استیضاح اعضای پرونده شود.
در حال حاضر در صورتی که حکم صادر شود، به عنوان رای بدوی تلقی شده و در تجدید نظر از سوی حاکم شرع منصوب قوه قضائیه در دیوان رای قطعی خواهد شد.
آیا برای رییسی پرونده تشکیل می شود؟
هرچند مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم تصویب شد اما دولت سیزدهم نیز هر سال برای تخصیص ارز ترجیحی در سال مالی آینده باید تصمیم گیری کند.
از آنجا که تخصیص این ارز علاوه بر هدررفتن منابع ارزی، فسادهای گسترده ای به همراه دارد و با توجه به آنکه ضعف نظارت در اجرا باعث شده عملا یارانه ناشی از آن عاید واردکنندگان، واسطه ها و دلالان شود و مصرف کنندگان و مردم بویژه اقشار ضعیف از آن بهره نبردند، این پرسش مطرح می شود که آیا تداوم این سیاست می تواند مسئولان دولت سیزدهم را نیز مورد مواخذه دیوان محاسبات قرار دهد.
اگر مسلمان نیستید حداقل ازاده باشید بخاطر مسائل حزبیتان دروغ به مردم نگویید از تشویش اذهان عمومی بپرهیزید اگر راست میگویید با عملکرد درست خودتان را نشان دهید نه با دروغ هیاهو
بی خیال ارز عمو، از وین چه خبر ؟!!!شما که سرتون درد میکنه برای هیاهو ،از روسیه چه خبر ،خوش میگذره ؟!!
خبر فوری ،حواست باشه ،( سایتتو) نظر سنجی نکنن!!
خبر فوری ،وظیفه نمایندگان مجلس چیست؟
مگر نمایندگان مجلس نبایستی با مردم خود ،در رابطه با مساعل جامعه وارد شور شوند ،و نظر انها را ملاک قرار دهند!!؟
چگونه سایت شما و دیگر رسانه ها ،برای مهاجرت و برجام از مردم نظر سنجی میگیرید و در سایتهای خود ،تبلیغ میکنید، حالا که رسید به چگونگی اختصاص حذف ارز از کالاها ،مردم برای شما غریبه شدند!!؟
چرا نمایندگان مجلس با مردم وارد شور نمیشوند!!؟
چرا نظر سنجی نمیفرمایید ،که ایا مردم (یارانه کارت کالا میخوان )یا به روش دیگر!!؟
در اخر ،از نمایندگان سوالی داریم ،وظیفه اصلی نمایندگان مردمی در قبال مردم خود چیست!!؟؟؟؟
اینها از اول انقلاب دروغ گفتند به مردم تا الان هنوز هم دارن دروغ به مردم میکین خدا لعنت کند قدیمهارو انقلاب کردن چیتون کم بود چی کم داشتین انقلاب کردین مملکت و زندگی مردم به این بدبختی بیچارگی فقر گرانی بیوفتن مردم چیتون کم بود چی کم داشتین که مردم و جوانان را به این روز بیچارگی انداختین
وظیفه نمایندگان مجلس ،این است :که نظر مردم را ملاک قرار دهند!!نه اینکه خودسرانه و فقط نظر شخصی خود را ملاکی برای وضع قانون !!!!؟؟؟
نماینده مردمی بایستی،دردل جامعه و بین مردم باشد، نماینده بایستی از مشکلات مردم خود ،خبر داشته باشد ،و هر تبصره ای وضع شود،با مشورت مردم ،صورت گیرد!!! شما نمایندگان از وضع مردم خود ،در جامعه خبر دارید!!!؟؟؟ چرا با احساسات مردم بازی میکنید!!! بیایید برای یک بار هم شده ،مردمی باشید!!!!
سکوت مردم از ترس نیست ،احترام به قانون و تبعیت از رهبریست، پس به احترام رهبری ،نظر مردم در تصمیمات را ملاک قرار دهید.
دلار های بیت المال را آقای جهانگیری و روحانی به خاندان های اشرافی و غارتگر داده اند، و اقتصاد کشور را فلج، و مردم محروم را در آستانه بیماری و مرگ قرار داده اند. دولت نادان روحانی که عملا بخشی از دولت رفسنجانی اشرافی بود، انتقام سختی از محرومان طرفدار احمدی نژاد گرفت. اموال افسانه ای رفسنجانی و روحانی و ... باید به نفع بیت المال مصادره شود.
هنوز تا 800 میلیارد دلاری که احمدی نژاد به باد داد، فاصله زیاد است.
150 میلیارد دلاری که بعد از برجام آزاد شد که اختیارش دست دولت نبود!!!
چشم
همه اینها برای غارت دوزدی آمدن حسن حسین نداره همشون یکی هستند دروغ دروغ دروغ فریب فریب فریب ستم ستم ظلم ظلم به مردم
این حرفها دوهزار هم نمی ارزه چون تهش نهایتا به حاکم بزرگ وصل میشه ونهایتاپیدا کنید پرتقال فروش را
درود بر زبان شما زدید تو خال اینها مترسگ هستند ریس جمهورها یک ماموریت دران انجام میشه میره یکی دیکه با یک کلک دیکه میاد
تهمت زدن به مسلمون ...استغفراالله..؟خدا نمی بخشد ما را به رییس جمهور قبلی
وقتی به این ححم عظیم تخلف و شکایات قانونی حتی شکایات نمایندگان مجلس وقعی گذاشته نمیشود یعنی قانون و عدالت و جمهوری و همه چیز یعنی کشک وپشم و پیامش اینست که هر کی هرجا که هست بتازونه فقط یک شرط داره و اونهم.............
ایران در این مدت 8 سال به خاطر، به علت و دلیل سیاست نادرست، غلط و اشتباه روحانی، ظریف، عراقچی و... بیش از 999 میلیارد دلار برای گفت گو، مذاکره با آمریکا، کشورهای اروپایی، توافق هسته ای بی مورد و برجام بی مورد هزینه کرده است و همچنان نیز ادامه می دهد.
روحانی، ظریف، عراقچی و مسئولین ازسال 1392 تاکنون ثابت کردند که دیگر نمی توانند از حق و حقوق مردم و کشور در برابر آمریکا و کشورهای اروپایی و... دفاع و حمایت کنند.
روزی به غرضی گفتند یک میلیارد دلار از فروش نفت چه شد؟.اون زمان وزیر نفت بود.گفت این همه دلار نفت فروختیم شما بدنبال یک میلیارد دلار هستید.او خوب میدانست که در این حکومت فقط باید دزدید و مطیع بود چون قاعده بازی این است که باید خورد و تظاهر به دینداری و پاکدامنی کرد و در نمایشات شرکت فعال داشت و از تعصب باید خشتک خود را پاره کرد.
منابع کشور را به خاطر تصمیمات غلط از دست میدهیم/ ارزهای وارد شده کجا خرج شد؟
مگر میشه کم شد وقتی که پولهای داده شد به حزب الله لبنان و حماس و حوثی و بقیه جایی ثبت نشد مشخص است پولهای کم شده کجا رفته، میلیاردها دلار هر سال هزینه طرفداران نظام از سوی ایران به اعتراف همه پرداخت میشه کجای بودجه کشور نوشته ، از یکجا روحانی و غیر از روحانی باید تهیه کند و دستور پرداخت اجرا کنه
اين منصوب خان بزرگ بود پس هردو مقصرند
روحانی واقعا پسر خوبی بود نصف ان پول ها رو تقدیم برانکو و دستیارانش و نصف دیگر را هم بین کادر فنی ، بازیکنان ، داوران سرخکی و سازمان لیگ کرد جای دوری نرفته ۹ تا فلز حرام بالای سرشان بردند و استقلالی ها را گریاندند که امام حسین و ۷۲ یارش انچنان نگریانده بودند
شایسته است. شخص حسن روحانی و تیم اقتصادی اش و (معاونان و ... ) اعضای کابینه 12 که به نحوی در پرونده تخلفات مورد نظر ذی نفع و مرتبط هستند. و همچنیین بخش هایی از قوه قضائیه که با مساله مرتبط می باشند. و هیأت مستشاری مورد نظر در پرونده و... هرچه سریع تر، اذهان و افکار عمومی اقشار مختلف جامعه و رسانه ها را در باره اتهامات ذکر شده و مراحل و تکلیف متهمین مذکور در پرونده روشن کنند. سؤالات، ابهامات و اتهاماتی از قبیل اینکه:" ذی مدخلان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حسن روحانی رییس جمهور دولت دوازدهم، معاون اول او، رییس کل وقت بانک مرکزی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه و وزیر وقت اقتصاد و دارایی از نظر دادستان وقت دیوان محاسبات متخلف شناخته شده اند." / ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به واردات نشد/ دولت به نامه دیوان توجهی نکرد / همراهی هیات تطبیق و کمیسیون اقتصادی با دولت./ تشکیل پرونده علیه ذی مدخلان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۹۸ / ۹۱۵۰ نفر بین یک تا ۳۰۰ میلیون دلار رانت ارزی بردند. و.... و....
وام 100 الی 500 میلیونی مسکن، چه کسانی دریافت می کنند؟ تنها فقط پولداران و سرمایه داران!
تسهیلات جدید مسکن به چه کسانی تعلق می گیرد؟ تنها فقط به پولداران و سرمایه داران!
اوباما ۱۵۰ میلیارد دلار پول با هواپیما فرستاد چکارشون کردن ازش دادن به لبنان عراق و سوریه فلسطین ازشون افتاد تو جیب آخوندا
در کشورمان فقط اسم قانون و عدالت وجود دارد، نه عمل و اجرا قانون و عدالت
در کشورمان فقط اسم شکایت واعتراق وجود دارد، نه بررسی و رسیدگی به شکایت و اعتراض
مشکلات کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم و کشور چگونه شروع و آغاز شده است؟ 100 درصد فقط به خاطر بی قانونی، بی عدالتی، بی خیالی، بی مدیریتی، بی نظارتی و سکوت وغیره!
اگر گم شدن اینهمه دلار کار رئیس جمهور و تیم اقتصادی او باشد شک نداریم که با قدرت رسیدگی و برخورد میشود ولی اگر باند های مافیایی زنجیره ای که همه میدانند پشت گرفتن ارز و عدم واردات کالا بوده است که اصلا به تشکیل پرونده هم نخواهد رسید
حالامعلوم میشه آپارتمانهای باقیمت دههامیلیاردتومانی مناطق شمال تهران رو چه کسانی میخرن!
بین روحانی و ترامپ تفاوتی وجود ندارد و هر دو دشمن درجه یک ملت ایران هستند.
احمدشاه قاجار9ساله از : حسن روحانی بیشتر می فهمید . باید حسن روحانی بجرم هزاران مورد ترک فعل و دزدی محاکمه فوری شود .
کی گفته که زن بگیری حسنلو .خرجشو از من بگیری حسن لو
روحانی در این مدت 8 سال انتقام آمریکا و متحدانش را از ملت ایران گرفت
حسن روحانی مانند رضاشاه پول ملت ایران را غارت کرد
اسرائیل جنایتکار بزرگ ترین تهدید برای صلح جهانی و ثبات منطقه است.
آمریکا جنایتکار بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است و هم بزرگ ترین متجاوز به حقوق بشر بوده است.
هدف آمریکا از حضور درافغانستان، عراق، لیبی، سوریه، یمن و منطقه حمایت از تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها، تروریست ها، عربستان سعودی، اماراتف بحرین و اسرائیل بوده است.
قاضی که حق وحقوق مظلوم را در دادگاه پایمال و ضایع می کند دیگر به درد مردم و کشور نمی خورد.
قاضی در نمازخانه قرآن و نماز می خواند ولی اما در مورد بررسی و رسیدگی به پرونده شاکی متاسفانه حق مظلوم را پایمال و ضایح می کند چرا؟
بنده از دو نفر به جرم خیانت در امانت در سال 1366 شکایت کردم ولی متاسفانه هنوز هم رسیدگی قانونی نشده است چرا؟ مشکل بنده چه ربطی به تحریم و جنگ اقصادی و تهدید وغیره دارد.
سر ملت رو خل میکنن دارند دیگه . یه روز با یارانه یه روز با حسن 😂😂😂😂
این مبلغ ناچیز و کم پول فقط خرج رنگ کردن ریش زیتونی دودی حسن روحانی نکبت بوده است . او میلیاردها دلار با برادر دزد و غارتگرش : حسین فریدون کثیف و انگل بالا کشیده اند .
حسن روحانی بیش از 5میلیارد دلار خرج خانمها : موگرینی - اشتون - وندی شرمن - توی هتل کوبورگ وین انهم پشت دربهای بسته برای.. کرد . علی برکت الله .