رفراندوم آخرین تیر در ترکش طرفداران اصلاح از درون ساخت قدرت است

به واقع جنبش معطوف به زندگی و کرامت انسانی، دست‌کم از سال ۷۶ به این سو و با هر زبان سیاسی و مدنی که می‌شد، دنبال شده و از این جهت حرف تازه‌ای نیست. گاهی مانند سال ۹۸ به خشم هم گراییده، اما آنچه اکثریت جامعه می‌خواسته محقق نشده است. نشانه‌اش آنکه ناراضیان و معترضان حتی یک صدا در مجلس و دولت و سایر نهادهای انتخابی ندارند، نهادهای انتصابی که هیچ.

آقای اژه‌ای می‌گوید بیاییم گفت‌وگو کنیم. حرفی کلی که هیچ مابه‌ازایی نخواهد داشت. جای این گفت‌وگوها در نهادهایی چون مجلس است اما مگر نظارت استصوابی می‌گذارد؟ احزاب و سندیکاها و نهادهای مدنی قدرتمند می‌خواهد، اما مگر چنین رویکردی را برمی‌تابند؟ چهره‌های مرجع و سرمایه‌های نمادین ملی می‌توانند به این هدف کمک کنند، اما امروز سرنوشت هر یک از آنها چگونه است؟

به همین دلایل است که بدون آنکه گفت‌وگو یا توافق جمعی موثری بین سیاستمداران منتقد صورت گرفته باشد و صرفا به صورت بین‌الاذهانی، گذار مسالمت‌آمیز و قانونی به شاخص‌های قابل قبولی از دموکراسی و تحقق حق حاکمیت ملی از طریق رفراندوم و  اصلاح ساختاری تا سطح تغییر قانون اساسی روزبه‌روز طرفداران بیشتری کرده است. راهی که شاید آخرین تیر در ترکش طرفداران اصلاح از درون ساخت قدرت باشد و برای بعد از آن چیزی از راهکارهای اصلاحات متعارف باقی نماند.

کما اینکه امروز هم گوش کسی بدهکار راهکارهای سیاسی نیست و ناامیدی از اصلاحات به اوج خود رسیده است. اما لازم است تا کمی بیشتر درباره ناگزیر بودن اصلاح ساختاری مبتنی بر رفراندوم و اصلاح قانون اساسی به نفع حقوق ملت گفت.

واقعیت آن است که کفایت اصول حافظ حقوق ملت در قانون اساسی به جد مخدوش شده است. شورای نگهبان هر کاری را اراده کند بر سر هر انتخاباتی می‌آورد و کسی جلودار آن نیست. از این منظر، جزو اصلی‌ترین مقصران نارضایتی و ناامنی موجود در کشور این نهادی است که هیچ راه حقوقی برای تاثیرگذاری خواست ملت بر رفتار آن وجود ندارد و این نهاد هم با تفسیر شاذ از اختیارات خود، تمامی آن را در خدمت دیدگاه بسته و ناکارآمد خود قرار داده است.

نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی و قضایی که مجموعه قوای قهریه کشور را می‌سازند، به‌زعم معترضان و منتقدان یک بلوک واحد و مخالف با خواست تحول‌خواهان را تشکیل داده‌اند و راه قانونی و حقوقی برای اصلاح آنها وجود ندارد. این نهادها فضای سیاسی و رسانه‌ای و حتی اقتصادی را مملو از حضور خود کرده‌اند در حالی که سازوکارهای حقوقی موجود، امکان اصلاح‌شان را به مردم نمی‌دهد. مجلس پراهمیت خبرگان در انحصار اقلیتی بسیار کوچک از متخصصان تنها یک صنف فقهاست و امکان تغییر ندارد.

طرفه آنکه این ساختار یکسویه، از پس حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم برنیامده و به نظر نمی‌رسد که جز با شکستن این حلقه کوچک از مسوولان و نگرش حاکم بر اذهان آنها راه گریزی به سمت توسعه باشد، چه آنها حتی از واژه توسعه هم پرهیز دارند. ساختار حقیقی هم متاسفانه با بهره‌گیری حداکثری و بدون انعطاف از اختیارات خود، امیدی باقی نگذاشته است.

راه‌حل‌های نهادی و از پایین مبتنی بر یافتن منافع مشترک بین منتقدان و حاکمیت هم به واسطه ضعف‌های نهادی، ممانعت از تقویت آنها و بعضا تعارض و تزاحم اهداف طرفین و بی‌اعتمادی مزمن و فراگیر، تاکنون جواب نداده است و گاه آنچه به زعم منتقدان «معضل» حساب می‌شود و باید حل شود، از نظر برخی در جریان حاکم «هدف» است، مانند ضعف فعلی طبقه متوسط یا عدم شکل‌گیری شهروند قدرتمند.

مجموعه این شرایط باعث شده تا حرف‌های جدید و متفاوتی از سوی اصلاح‌طلبانی که می‌دانیم ارتباط پیوسته‌ای هم باهم ندارند، شکل بگیرد که هر کدام به زبانی، اولا مشکل را عدم تحقق کامل حق حاکمیت ملی مبتنی بر اراده ملت می‌دانند و در ثانی برای حل آن به گزینه رفراندوم و حتی اصلاح قانون اساسی رسیده‌اند. نکته‌ای که اخیرا محسن میردامادی هم در گفت‌وگو با جماران از آن گفت زیرا این افراد پس از تلاش‌های کم‌اثر یا بی‌اثر اصلاح‌گرایانه به این اطمینان رسیده‌اند که هیچ تضمینی برای افق‌گشایی و حل مساله به شیوه‌های بارها آزموده شده از سال ۷۶ تاکنون وجود ندارد و چاره‌ای جز استقرار اصولی غیر قابل تفسیر و تضمین‌کننده حقوق ملت برای حاکمیت بر سرنوشت خود در قانون اساسی متصور نیست.

به واقع این ‌قانون و ساختار حقوقی را نمی‌توان به کاغذبودگی تقلیل داد و تاثیر آن در بازتولید قدرت برخی افراد و جریان‌ها در ساختار حقیقی، بارها اثبات شده است. این حقیقت، با همه سختی که در پیشاروی خود دارد، دست‌کم می‌تواند نزد افکار عمومی نشانه واقع‌بینی اصلاح‌طلبان در تحلیل اوضاع کشور باشد و ثانیا موجب اشتراک تحلیلی و گفتاری و اراده واحدی شود که خودبه‌خود راه‌های دستیابی به هدف را هم پیدا خواهد کرد‌. اگر هم چنین توفیقی حاصل نشود، بدتر از شرایط فعلی نخواهد شد.

واقعیت سنگین این است که دوره گفتاردرمانی و نصیحت به عینه گذشته و حوصله جامعه هم گویا به سر آمده است. دست‌کم اینکه نسل جدید نمی‌خواهد به برساخته‌های حقیقی و حقوقی پیشینیان خود ادامه دهد و این حق آنهاست.